اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد برپایه شرایط و موازین تعیین شده برای عفو معیاری رهبر معظم انقلاب، 115 محکوم امنیتی در استان تهران آزاد شدند.
عفوهای معیاری اخیر قوه قضاییه که سخنگوی این نهاد دیروز به آن اشاره کرد، از شهریورماه امسال اعمال شده و تاکنون حدود 90 هزار محکوم در سراسر کشور براساس معیارهای این عفو، یا آزاد شده‌اند یا در شرف آزادی هستند.
در عفوهای معیاری پرونده‌های محکومان به صورت موردی بررسی نمی شود. رئیس قوه قضاییه معیارهایی را برای عفو یا تخفیف مجازات محکومان مشخص و این معیارها را محضر مقام معظم رهبری اعلام می کند. در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب با این معیارها، مراجع قضایی در سراسر کشور پرونده‌های محکومان را بررسی کرده و هر فرد که پرونده و ویژگی‌های حکم او در چارچوب این معیار قرار بگیرد، مشمول رأفت اسلامی قرار خواهد گرفت.
عفوهای معیاری تابستان 1404 به دو دلیل اهمیت بسیاری داشت. نخست این که پس از تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی اتفاق افتاد که خود پیامی مبنی بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام اجتماعی را به جامعه منتقل کرد. دوم آن که این عفوها محکومان بسیاری را شامل شد. حدود 90 هزار محکوم از شهریور امسال تاکنون مشمول این معیارها شده بودند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با کاهش مجازات تعدادی از محکومان امنیتی به مناسبت فرخنده میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهارکرد: «این اقدام نه یک تصمیم موردی، بلکه بخشی از یک فرایند معیاری، منظم و زمان‌بندی‌شده است که از تابستان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.»
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: «با تکمیل بررسی پرونده‌های باقی‌مانده، پیش‌بینی می‌شود تعداد بیشتری از محکومان مشمول این عفو شوند و آمار دقیق و نهایی افراد آزادشده یا مشمول تخفیف مجازات، در همان زمان به صورت رسمی اعلام خواهد شد.»
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، «تاکنون در استان تهران، ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی که شرایط لازم را دارا بوده‌اند، از عفو رهبری بهره‌مند شده‌اند. این آمار، تنها بخش کوچکی از کل مشمولان در کشور است که نشان‌دهنده گستردگی و جامعیت این سیاست انسانی است.»

یادداشت

گام بزرگ در تقویت حقوق اساسی

علی نجفی‌توانا
حقوقدان

انتشار خبر کاهش و عفو جمعی از زندانیان امنیتی را می‌توان نقطه‌عطفی در سیاست جنایی کشور تلقی کرد که تبلور بازنگری در رویکرد سنتی، مبتنی بر امنیت‌گرایی در نظام قضایی و بازشدن افق‌های جدید برای بهبود سیاسی و اجتماعی در کشور است. عفو معیاری اخیر که براساس داده‌های اعلام‌ شده، تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در استان تهران را دربر گرفته، نه‌تنها گامی مهم برای کاهش تراکم جمعیت زندانیان امنیتی به شمار می‌رود، بلکه می‌تواند امیدواری به تغییر فضای سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی گروه‌های متفاوت نسبت به جریان‌های اصلی سیاسی و اجتماعی در جامعه را تقویت کند.​
با وجود این، باید تأکید شود که تشخیص مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی در قوانین اهمیت بنیادین دارد. به دیگر سخن، تغییر در سیاست جنایی می‌بایست به تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی و آزادی‌های اساسی منجر شود.
از منظر حقوق عمومی، عفو معیاری که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، زمان‌بندی آن تا آذرماه ادامه دارد و افراد بیشتری را مشمول عفو رهبری قرار می‌دهد، با عفو اختصاصی تفاوت دارد. بدین معنا که این عفو، مشمول مجموعه‌ای از محکومان خواهد بود که شرایطی همچون فقدان سابقه کیفری مؤثر، حسن رفتار داخل زندان و قرائن دال بر عدم تکرار جرم را احراز کنند. این اقدام زمینه تقویت اعتماد عمومی به نهاد قضا و بسترآفرینی برای آشتی ملی و اصلاح فضای سیاسی کشور را فراهم می‌آورد.​
بررسی تغییر رویکردهای اخیر در زمینه عفو محکومان امنیتی نشان می‌دهد مجموعه‌های تصمیم‌ساز با رویکردی مبتنی بر دوراندیشی و هم‌افزایی نهادی در اتخاذ و اجرای این سیاست یا رویکرد مشارکت فعال داشته‌اند. بویژه نقش قوه مجریه و سیاست‌هایی که از سوی آقای پزشکیان در حوزه تعامل با اندیشه‌های متفاوت و اصلاح سیاست‌های جنایی بارها مطرح شده بود، هرچند در برخی حوزه‌ها به‌دلیل محدودیت‌ها و موانع ساختاری، تحقق کامل نیافت، در این مقطع بستر یک تحول مثبت و امیدبخش در کشور را فراهم آورده است زیرا هم‌افزایی نهادی و رویکرد مدبرانه در اتخاذ این سیاست‌گذاری می‌تواند پیامدهای مثبت دامنه‌داری برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشته باشد. تحقق این تغییرات به اصلاح قوانین تقنینی و اجرای گسترده‌تر عفو عمومی بستگی دارد و انتظار می‌رود مسیر تدوین و بازنگری قانون، با وسعت‌نظر بیشتر و رعایت حقوق اساسی شهروندان ادامه یابد.
در نهایت، لازم است یادآوری شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعده می‌دهد هر شهروند با هر گرایش فکری و عقیدتی، از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساوی برخوردار باشد و امکان نقد، اظهارنظر و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی روز را تحت شمول همین حقوق اساسی محفوظ دارد. تقویت فضای نقد و شفافیت، سلامت نظام اداری و کاهش فساد را تضمین می‌کند و اجرای کامل و فراگیر سیاست‌های عفو، می‌تواند زمینه‌ساز آشتی ملی و بهره‌مندی بهتر مردم از ارزش‌های کشور عزیزمان شود.