الهام یوسفی
گروه سیاسی 

پس از گذشت 15 سال از آخرین باری که وزرای کشور عضو سازمان اکو دور هم نشستند، دیروز چهارمین نشست وزیران کشور عضو این سازمان همکاری اقتصادی در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد؛ نشستی که تحلیلگران آن را زمینه گسترش همکاری‌های کشورهای منطقه‌ای و فرصتی دیگر برای احیای نقش ایران در دیپلماسی منطقه‌ای دانستند. در این نشست، وزیران و مقامات ارشد از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران به همراه دبیرکل سازمان اکو و نیز وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق به عنوان میهمان ویژه این اجلاس حضور داشتند. علاوه بر مباحث امنیتی و انتظامی، موضوعاتی چون دیپلماسی مرزی، همکاری اقتصادی، مدیریت شهری، خواهرخواندگی شهرها و گسترش مبادلات فرهنگی میان اعضا نیز در دستور کار قرار گرفت.

پزشکیان: اکو، پل اتصال ملت‌های منطقه
رئیس ‌جمهوری کشورمان سخنران افتتاحیه این اجلاس بود. مسعود پزشکیان با تأکید بر اهمیت وزارت کشور در امنیت و توسعه کشورها، برگزاری این نشست پس از سال‌ها وقفه را نشانه‌ای از «تجدید اراده اعضا برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای» دانست و گفت: «وزارتخانه‌های کشور در کشورها، نقشی اساسی در فراهم ساختن زیرساخت‌های امنیتی و پیش‌بینی‌پذیری برای همکاری‌های اقتصادی دارند، چرا که بدون امنیت، توسعه اقتصادی منطقه‌ای پایدار نخواهد بود.»
رئیس ‌جمهوری، سازمان اکو را «پلی برای اتصال ملت‌های منطقه» خواند و افزود: «در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها با سرعت در حال تغییرند، همکاری منطقه‌ای نه یک انتخاب بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.»
پزشکیان درعین حال به یکی از نواقص ساختاری اکو اشاره کرد و گفت: «ایجاد پلیس منطقه‌ای اکو، موسوم به «اکوپل» یکی از کارهای ناتمام این سازمان است. نبود چنین نهادی، خلأ بزرگی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و همکاری مؤثر میان اعضا ایجاد کرده است.»
رئیس‌ جمهوری، با اشاره به نشست اخیر دادستان‌های عضو اکو در ازبکستان افزود که «همکاری‌های قضایی و انتظامی، پشتوانه‌ای ضروری برای توسعه اقتصادی پایدار است.»
پزشکیان با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه گفت: «منطقه ما در طول تاریخ از گزند مداخلات خارجی مصون نمانده است. امروز نیز شاهد بزرگ‌ترین اشغال قرن و فجیع‌ترین جنایات بشری در غزه هستیم. این واقعیت، ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و عدالت را دوچندان می‌کند.»

مؤمنی: امنیت پایدار با همکاری جمعی
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این اجلاس، در سخنان خود «همگرایی و همدلی منطقه‌ای» را ضروری خواند و گفت: «بیش از هر زمان به همکاری‌های چندجانبه در چهارچوب سازمان‌هایی چون اکو نیازمندیم. چنین همکاری‌هایی می‌تواند به مقابله با چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه کمک کند.»
اسکندر مؤمنی با اشاره به تحولات اخیر بین‌المللی افزود: «در شرایطی که ماهیت تهدیدات تغییر کرده است، کشورها باید با اتخاذ بدیل‌های هوشمند از منافع خود دفاع کنند. تهاجم اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نمونه‌ای از همین تهدیدها بود که با مقاومت ملی مردم ما ناکام ماند.»
وی با اشاره به مجموعه‌ای از معضلات مشترک منطقه‌ای مانند تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و پولشویی گفت: «این چالش‌ها امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر دولت‌ها تحمیل کرده است. بنابراین، همکاری‌های دوجانبه کافی نیست و ما نیازمند سازوکارهای چندجانبه جمعی در چهارچوب اکو هستیم.»
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، از تدوین یک سند همکاری امنیتی منطقه‌ای در اکو خبر داد و افزود: «هم‌افزایی به منظور ترانزیت قانونی کالا و تردد، پیشگیری از ترددهای غیرقانونی مرزی و مهاجرت‌های غیرقانونی، تأمین امنیت مرزها، مقابله با قاچاق انسان، کالا و موادمخدر امری ضروری است که در رونق اقتصادی و توسعه پایدار تأثیر خواهد داشت که در همین راستا ایجاد سازوکار مشترک دولت‌های عضو به منظور کنترل دقیق مرزها با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تبادل اطلاعات لحظه‌ای برای همکاری مشترک مرزها، مانع جدی در مسیر فعالیت گروهای تروریستی و قاچاقچیان ایجاد خواهد کرد که همکاری فعال اعضا را در این زمینه می‌طلبد.»
مؤمنی، با اشاره به ضرورت تأسیس پلیس منطقه‌ای اکو تأکید کرد: «ایجاد پلیس اکو (ECO-Pol) اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است تا با تبادل اطلاعات لحظه‌ای و همکاری منسجم، امنیت مرزها و مقابله با جرایم سازمان‌یافته تسهیل شود.»
وزیر کشور همچنین خواستار همکاری‌های کشورهای عضو اکو برای مدیریت بحران‌هایی چون زلزله و سیل شد.
مؤمنی در حاشیه اجلاس در نشست خبری با بیان اینکه «سیاست قطعی ایران توسعه تعاملات منطقه‌ای با همسایگان است»، اظهارکرد که بیانیه پایانی این اجلاس «بستری برای همکاری‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر در آینده» خواهد بود.

دبیرکل اکو: نشست تهران 
نقطه عطف همکاری‌ها
«اسد مجید خان» دبیرکل سازمان اکو در نشست خبری حاشیه اجلاس، پس از قدردانی از میزبانی ایران گفت: «این نشست پس از ۱۵ سال وقفه برگزار شد و مشارکت فعال کشورها نشان‌دهنده تمایل مشترک منطقه برای استقرار نظم، قانون و مقابله با جرایم سازمان‌یافته است.» وی تأکید کرد که «تبادل اطلاعات، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مقابله با جرایم نوپدید از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اجلاس بود.»
اسد مجید خان افزود: «اعضا بر ضرورت همکاری در مدیریت مرزها، تأمین امنیت سایبری و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی تأکید کردند.»

دوستی: تمرکز اجلاس 
بر امنیت اقتصادی
معاون اقتصادی وزارت کشور نیز «امنیت اقتصادی و مسائل در هم تنیده کشورهای اکو» را مهم‌ترین مسأله مورد توجه وزرای کشور حاضر در این اجلاس برشمرد.
مهدی دوستی افزود: «رشد تجارت با آسان شدن روندهای اداری و تردد از مرزها تحقق می‌یابد. به همین دلیل، این اجلاس بر مسائلی چون بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط با امور مرزی، بویژه در حوزه ترانزیت متمرکز است. بویژه که هر یک از کشورهای عضو یا میهمان اجلاس، دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی هستند که در صورت به‌اشتراک‌گذاری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق و شکوفایی منطقه‌ای شود.»

یاراحمدی: خروج یک و نیم میلیون 
اتباع غیرمجاز
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هم در جمع خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد که «همکاری‌های مهم اقتصادی میان کشورهای عضو بتواند روند مهاجرت‌ها را به‌صورت کنترل‌شده مدیریت کند.»
نادر یاراحمدی افزود: «البته بخشی از مهاجرت‌ها ناشی از عواملی چون جنگ‌ها در برخی کشورها مانند افغانستان، است؛ اما ادامه این وضعیت عمدتاً به دلایل اقتصادی گره خورده است.»
وی با اشاره به سیاست‌های جدید این وزارتخانه در حوزه مهاجرت گفت: «اکنون حدود ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند و در بین آنان ۲۶ درصد از سرپرستان خانوارها را زنان تشکیل می‌دهند. اینکه زنان ناچارند هنگام مهاجرت مسئولیت خانواده را بر عهده بگیرند، مشکلات زیادی برای آنان و جامعه میزبان ایجاد کرده است. برای همین سیاست ما این است که زنان سرپرست خانوار و تنها، جز در صورت تمایل شخصی از کشور خارج نشوند.»
یاراحمدی ادامه داد: «از ابتدای سال‌جاری یک میلیون و ۴۵۶ هزار اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که ۲۵ درصد جامعه مهاجران را شامل می‌شود.»
به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، «مهاجران غیرقانونی به تدریج در حال خروج از کشور هستند. در فاز اول طرح کنترل مهاجرت اتباع افغانستانی ۵۰ درصد از جمعیت مهاجران در کشور باقی می‌مانند تا در مراحل بعدی امکان مدیریت بهتر این جمعیت فراهم شود.»

اجلاس تهران؛ سرآغاز جدید
مروری بر آنچه در اجلاس دیروز گذشت، نشان می‌دهد چهارمین اجلاس وزرای کشور عضو سازمان اکو را می‌توان آغاز فصلی تازه از همکاری‌های منطقه‌ای دانست، بویژه اینکه در سال‌های گذشته به‌دلیل تحولات سیاسی و چالش‌های امنیتی در منطقه، نقش اکو نیز کاهش یافته بود. از این رو برگزاری نشست وزیران کشور عضو این سازمان پس از یک و نیم دهه نشان می‌دهد کشورهای عضو، بویژه ایران بار دیگر به دنبال احیای نقش اکو در دیپلماسی اقتصادی و امنیت جمعی منطقه‌ای هستند. مسأله‌هایی چون «اکوویزا» و «پلیس اکو» در صورت اجرایی شدن، می‌تواند میزان همکاری‌های انسانی و اقتصادی در منطقه را ارتقا دهد، هرچند تحقق آنها نیازمند سازوکارهای حقوقی شفاف، تأمین مالی پایدار و اراده سیاسی مشترک است. اما تا اینجا، ایران با میزبانی این نشست توانست بار دیگر جایگاه خود را به عنوان محور گفت‌وگو و هماهنگی در منطقه تثبیت کند. حضور نمایندگان افغانستان و عراق نیز نشانه‌ای از گسترش دامنه نفوذ و همکاری اکو فراتر از مرزهای رسمی آن است. درنهایت آنچه به این نشست اهمیت می‌بخشد، بیانیه پایانی مشترک است که بر پایه این بیانیه، اعضا متعهد شدند برای امنیت مرزها، مقابله با قاچاق، تبادل داده‌های پلیسی، توسعه اقتصادی و تعامل فرهنگی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

برش

دیدارهای وزرای کشور پاکستان و تاجیکستان با پزشکیان

دیروز در حاشیه چهارمین نشست وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان و «رمضان رحیم‌زاده» وزیر کشور تاجیکستان جداگانه با رئیس‌جمهوری دیدار کردند.
پزشکیان در دیدار وزیر کشور پاکستان، روابط دو کشور را «صمیمی و در سطحی ممتاز» توصیف کرد و گفت: «تعاملات ما می‌تواند الگویی برای سایر کشورها شده و توسعه ارتباطات میان دو کشور موجب استحکام بیشتر این پیوندها خواهد شد.»
رئیس‌جمهوری با اعلام آمادگی برای همکاری در رفع اختلافات پاکستان و افغانستان افزود: «اعتقاد داریم باید برای کاهش تنش‌ها و پرهیز از درگیری تلاش کرد. ضرورت دارد کشورهای مسلمان با حفظ وحدت برابر دشمنان مشترک ایستادگی کنند.»
سید محسن نقوی هم، روابط وزارتخانه‌های دو کشور را «در بهترین سطح ممکن» توصیف کرد و گفت: «همکاری‌ مرزی و اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم روند مطلوبی دارد و پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است.»
وی، تروریسم و مسأله مهاجران غیرقانونی را دغدغه‌ مشترک عنوان و اظهار کرد: «گفت‌وگوهای سازنده‌ای با دولت افغانستان در جریان است. نباید اجازه دهیم تنش‌ها میان کشورهای منطقه افزایش یابد.»
 رئیس‌جمهوری در دیدار وزیر کشور تاجیکستان هم گفت: «می‌توان وضعیتی در منطقه ایجاد کرد که ارتباطات به سهولت برقرار شود. حتی می‌توان در منطقه پول مشترک داشت.»
رمضان رحیم‌زاده هم گفت: «دو کشور باید در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق همکاری نزدیکی داشته باشند.»

 همگرایی منطقه ای با محوریت ایران

گروه دیپلماسی / رضا عدالتی پور  -  سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، که بیش از شش دهه قبل از دل همکاری سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان متولد شد، اکنون به بلوغی رسیده که 10 کشور منطقه را در پیوندی اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی به هم متصل می‌کند. بهزاد آذرسا، رئیس اداره اکو و همکاری های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه، در گفت‌وگو با «ایران» از مسیر شصت‌ساله این سازمان می‌گوید. استقرار این سازمان در تهران امتیازی سیاسی و راهبردی برای ایران فراهم کرده که به گفته آذرسا، نه تنها نشانه‌ای از جایگاه تاریخی و سیاسی ایران در منطقه، بلکه فرصتی استراتژیک برای تقویت پیوندهای اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی در حوزه‌ای است که هفت کشور آن به آب‌های آزاد دسترسی ندارند. در شرایطی که بسیاری از نهادهای منطقه‌ای جهان زیر سایه یکجانبه‌گرایی آمریکا و تضعیف نهادهای بین‌المللی با بحران بقا مواجه‌اند، اکو توانسته حیات و پویایی خود را حفظ کند و حتی در دوران محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، منافع ملموسی برای ایران به همراه داشته باشد. از نگاه آذرسا، ایران به عنوان بنیان‌گذار اکو، باید با تجمیع ظرفیت‌ها موتور محرک همکاری‌های منطقه‌ای باشد.  امروز اکو می‌تواند برای ایران هم بستری از فرصت‌های تازه باشد و هم میدانی برای نمایش نقش راهبردی‌اش در اتصال شرق و غرب، شمال و جنوب آسیا.

سازمان اکو از گذشته تا امروز چه سیر تحولاتی را پشت سر گذاشته و اهمیت آن در وهله اول برای ایران چیست؟
ایران یکی از بنیان‌گذاران سازمان اکو است و در کنار ترکیه و پاکستان این سازمان را پایه‌گذاری کرده است. سازمان اکو سابقه‌ای بیش از 60 سال دارد و از قدیمی‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. در ابتدا، این سازمان با عنوان «سازمان عمران منطقه‌ای» فعالیت می‌کرد، اما پس از انقلاب وقفه‌ای در فعالیت‌های آن ایجاد شد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، 10 کشور عضو این سازمان شدند؛ به این ترتیب که هفت کشور جدید به سه بنیان‌گذار اولیه پیوستند و تعداد اعضا به 10 کشور رسید.  اگرچه سازمان اکو سابقه طولانی دارد، فعالیت‌های جدی آن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. شش کشور آسیای میانه و قفقاز به همراه افغانستان به جمع اعضا اضافه شدند و بدین ترتیب شاکله امروزی سازمان اکو شکل گرفت. امروزه، این سازمان علاوه بر همکاری‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجرایی نیز دستاوردهای متنوعی دارد.

یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد یک سازمان منطقه‌ای، منافع قابل حصولی است که برای کشورها فراهم می‌کند. در شرایط کنونی، سازمان اکو و اعضای آن چگونه منافع ما را تأمین می‌کنند؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با سازمان اکو و منافع آن برای ایران این است که مقر سازمان در تهران قرار دارد و این به خودی خود از نظر تأمین منافع بسیار مهم و قابل توجه است. علاوه بر این، همان‌طور که اشاره شد، ایران یکی از سه بنیان‌گذار اصلی سازمان است و طبیعی است که حیات سازمان برای ما اهمیت زیادی دارد.
پایدار ماندن و فعالیت مستمر سازمان اکو خود نشانه‌ای از اهمیت و قدرت ایران به عنوان یک قطب منطقه‌ای است. این امر بالذات موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی نهان و آشکاری برای ما دارد. ایران به لحاظ استعدادها، وسعت و موقعیت جغرافیایی، توانسته بر محدودیت‌ها غلبه کند. اگر کشور دیگری شرایط مشابه ما را  داشت و سازمان منطقه‌ای در آن فعالیت می‌کرد، احتمالاً با مشکلات جدی و حتی خطر انحلال سازمان روبه‌رو می‌شد.
موتور محرک فعلی سازمان اکو، سه کشور بنیان‌گذار و به تازگی قزاقستان است که حضور فعال‌تری در مشارکت‌ها و بودجه دارند. با این حال، همان‌طور که در بسیاری از اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای دیده می‌شود، یک کشور به تنهایی نمی‌تواند رهبری کامل را برعهده بگیرد؛ معمولاً دو یا سه کشور پیشرو، دیگر اعضا را به سمت خود هدایت می‌کنند. نمونه آن، اتحادیه اروپا با رهبری آلمان و فرانسه، یا ASEAN با نقش پیشرو مالزی و اندونزی است. از این رو با تقویت هماهنگی‌ها؛ ایران، همراه با ترکیه و پاکستان، می‌تواند نقش راهبری سازمان را ایفا کند.

به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی نهان و آشکار اکو برای ایران اشاره کردید.  دراین باره بیشتر توضیح دهید.
یکی از نمودهای روشن موقعیت و نقش ایران در سازمان اکو، میزبانی اجلاس‌های مهم این سازمان است. برای نمونه، چهارمین اجلاس وزرای کشور سازمان اکو پس از ۱۵ سال وقفه، به میزبانی ایران برگزار شد؛ کاری که تنها ایران توانست انجام دهد.
ایران با برگزاری اجلاس وزرای خارجه، اجلاس وزرای راه در خردادماه و نشست‌های تخصصی مانند رؤسای گمرکات کشورها سعی کرد که با برنامه‌ریزی منسجم در یک سال اخیر فرصت‌های متعددی برای همکاری از نزدیک بین مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه و عضو سازمان فراهم کند.
اجلاس روز گذشته در سطح وزرای کشور نیز از نظر سطح مشارکت بسیار قابل توجه بود؛ تقریباً تمامی کشورهای عضو حضور داشتند، از جمله افغانستان که پس از مدتی وقفه، این‌بار در سطح معاون وزیر کشور شرکت کرد. همچنین وزیر کشور عمان به عنوان میهمان ویژه نیز در این نشست حضور داشتند. حضور وزیر کشور عمان به عنوان یکی از اعضای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این اجلاس بسیار مهم بود. برگزاری چنین نشستی در شرایط محدودیت‌های موجود، نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده ایران در منطقه و توان آن در مدیریت روابط چندجانبه در چهارچوب اکو و پیامی روشن از ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک کشور در مقیاس منطقه‌ای  است.
در حوزه همکاری‌های اقتصادی نیز باید تأکید کنم که روابط ایران با کشورهای عضو اکو را نباید صرفاً در چهارچوب قرائت‌های مرسوم قدرت‌های جهانی درباره تحریم ایران تفسیر کرد. در واقع، هنگامی که وزرای خارجه، وزرای کشور یا نمایندگان اقتصادی کشورهای عضو در ایران حضور می‌یابند، همکاری‌های اقتصادی میان ایران و همسایگانش به هیچ وجه محدود یا متوقف‌شدنی نیست. به بیان دیگر، هیچ محدودیت فلج‌کننده‌ای در این سطح از تعاملات قابل تصور نیست، بویژه در منطقه‌ای که این همه اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی وجود دارد.
حتی اگر از مفهوم «ایران فرهنگی» صرف‌نظر کنیم، کشورهای عضو اکو در هر حال جزو جغرافیای فرهنگی ما به شمار می‌روند. اشتراکات ایران با کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان، که سه کشور همزبان با پیوندهای چندصدساله تاریخی و فرهنگی هستند، مثال روشنی از این ارتباط عمیق است. همچنین پیوندهای ما با ترکمنستان، آذربایجان و حتی کشورهای دورتر نظیر ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان را نمی‌توان به صفر رساند، زیرا این روابط ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک دارند و در‌هم تنیده‌اند.
به همین دلیل، سازمان اکو صرفاً یک چهارچوب اقتصادی نیست، بلکه بستری برای تقویت پیوندهای فرهنگی، علمی و تاریخی میان ملت‌ها نیز هست؛ پیوندهایی که عمری به درازای بیش از پنج دهه دارند و در سه دهه اخیر نیز با تداومی گسست‌ناپذیر ادامه یافته‌اند. این روند، بی‌تردید تأثیر خود را بر فضای اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو گذاشته است. این پیوندها به‌قدری ریشه‌دارند که حتی در برابر محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز تأثیرپذیری چندانی نشان نمی‌دهند.

چشم‌انداز شما درباره سازمان اکو و جایگاه ایران در آن چیست؟ با توجه به افق‌هایی که برای هر سازمانی ترسیم می‌شود، وضعیت ایده‌آل برای آینده اکو و آورده‌های آن برای ایران چیست؟
ببینید همان‌طور که عنوان شد ایران خود بنیان‌گذار اکو است و تلاش ما باید بر پویا ماندن این سازمان و توسعه آن باشد تا بتوانیم از منافع آن بهره‌مند باشیم. اهمیت میزبانی سازمان‌های بین‌المللی به‌قدری بالاست که کشورها برای به‌دست آوردن آن امتیازهای فراوانی ارائه می‌دهند و به معنای واقعی کلمه برای کسب این موقعیت رقابت می‌کنند. در مورد سازمان اکو نیز همین‌گونه است. این سازمان مجموعه‌ای از نهادها و ارکان زیرمجموعه دارد؛ برای نمونه، مؤسسه فرهنگی اکو در تهران، بنیاد علمی اکو در پاکستان و مؤسسه آموزشی اکو در ترکیه مستقر هستند. هر یک از این کشورها برای میزبانی همین ارکان جزئی رقابت کرده‌اند.  ایران همواره با رویکردی صادقانه و مسئولانه عمل کرده و هدفش تعالی کل منطقه بوده است. به همین دلیل، کشورهای عضو احترام و اعتماد ویژه‌ای نسبت به ایران دارند و آن را شایسته ایفای نقش محوری در سازمان می‌دانند. از نظر عملیاتی، ایران دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که می‌تواند به نفع همه اعضای اکو مورد استفاده قرار گیرد. کشور ما امن‌ترین، کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر ارتباطی میان شرق و غرب و شمال و جنوب منطقه است. از میان 10 کشور عضو اکو، هفت کشور محصور در خشکی‌اند و هیچ دسترسی مستقیمی به آب‌های آزاد ندارند؛ در چنین شرایطی، ایران با داشتن دسترسی به خلیج فارس و اقیانوس هند از طریق بندر چابهار، بهترین مسیر تجاری و ترانزیتی برای این کشورها محسوب می‌شود. با توجه به تحولات دو سال اخیر، بویژه چند ماه گذشته، نشانه‌های روشنی از افزایش جدیت و استقبال کشورهای عضو از همکاری با ایران مشاهده می‌شود. به همین دلیل، من نسبت به آینده سازمان اکو و نقش فعال‌تر ایران در آن بسیار امیدوارم.

برش

اگر بخواهیم بگوییم سازمان اکو در یک سال اخیر که دولت جدید در ایران مستقر شده دستاورد خاصی داشته، از نظر شما مهم‌ترین مصادیق آن چیست؟
نخست، بسیاری از نشست‌هایی که سال‌ها معطل مانده بودند، دوباره فعال شده‌اند. نمونه بارز آن، برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان در تهران است که نقش بسزایی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای و امنیتی خواهد داشت و نشانه‌ای از احیای واقعی فعالیت‌های سازمان بود. دوم، توافقنامه‌ای به نام اکوتا که سال‌ها متوقف مانده بود، اکنون از بن‌بست خارج شده است. این توافقنامه به حوزه تجارت میان کشورهای عضو مربوط می‌شود. در چند ماه گذشته، شورای هماهنگی این توافق در پاکستان به نتایج مثبتی رسید و قرار است طی دو ماه آینده اجلاس وزرای تجارت و بازرگانی اکو در ترکیه برگزار شود؛ اجلاسی که می‌تواند نقطه عطفی برای گسترش مبادلات تجاری در منطقه باشد. سوم اینکه سازمان اکو در آستانه پایان سند چشم‌انداز 0‌1 ساله خود در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. ایران نقش فعالی در تدوین سند جدید ایفا کرده و ابتکاری ارزشمند در این زمینه به خرج داده است.

تجارت با اکو، ضرورت استراتژیک ایران 

گروه اقتصادی / در نشست وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، نگاه‌ها به نقش کاتالیزوری این سازمان برای شکستن انزوای اقتصادی ایران دوخته شد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود پتاسیل بالای اقتصادی بازار بزرگ اکو، هنوز توانمندی‌های نهفته‌ای در این سازمان وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. این گزارش به بررسی ظرفیت‌های بی‌بدیل اکو برای تبدیل تهدید تحریم‌های حداکثری به فرصتی برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای ایران می‌پردازد. سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، با پیشینه‌ای که به سازمان «آر.سی.دی» در سال ۱۳۴۱ توسط ایران، پاکستان و ترکیه بازمی‌گردد، امروز با ۱۰ عضو و جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر، یکی از بلوک‌های اقتصادی مهم منطقه است. اعضای کنونی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان هستند. قرارگیری مقر دائم این سازمان در تهران، خود گواهی بر موقعیت محوری ایران در این مجموعه است. در شرایطی که ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌های مالی و بانکی قرار دارد، عرصه‌ تجارت جهانی بر آن تنگ شده است. در این میان، سازمان اکو به عنوان یک «کریدور اقتصادی حیاتی» عمل می‌کند که می‌تواند امکان تداوم مبادلات، گردش مالی و دسترسی به بازارهای منطقه را برای ایران فراهم کند. تمرکز بر اکو، به معنای عملیاتی‌سازی سیاست «نگاه به شرق» و کاهش وابستگی به مسیرهای غربی است. در گردهمایی دیروز «وزرای کشور» سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، مقامات ایرانی از برنامه‌های تهران در مورد مبارزه با قاچاق، افزایش امنیت در بازارچه‌های مرزی مشترک و مناطق آزاد همزمان با توسعه مبادلات در این مناطق رونمایی کردند. با این همه، هنوز موضوع تجارت آزاد و برداشتن تعرفه‌ها در این سازمان اتفاق نیفتاده است؛ شاید به دلیل برخی موانع و مشکلات در شرایط کشورهای عضو «اکو» و تأثیرپذیری آنها از قدرت‌های فرامنطقه‌ای که البته چنین نشست‌هایی به برطرف شدن این مشکلات کمک می‌کند. ایران با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک خود، می‌تواند به «هاب ترانزیت» اکو تبدیل شود.  پروژه‌های کلیدی مانند مسیر ریلی ایران - ترکمنستان – ازبکستان و کریدور تجاری ایران - پاکستان – ترکیه نه‌تنها تجارت منطقه را متحول می‌کنند، بلکه برای ایران «درآمدهای ترانزیتی پایدار» و «اهمیت راهبردی» ایجاد می‌کنند که خود اهرمی در برابر فشارهای خارجی است.

 راهکارهایی برای همکاری «اکو» 
برای بهره‌برداری از این فرصت، راهکارهای عملیاتی می‌تواند در دستورکار اکو قرار گیرند. از جمله این راهکارها، سازوکار پرداخت منطقه‌ای است. چنانکه طراحی یک سیستم پرداخت مشترک یا استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، می‌تواند سیستم مالی ایران را از فشار تحریم‌های دلاری مصون دارد. راهکار دوم، تجارت تهاتری است که برخی کارشناسان عنوان کرده‌اند توسعه تجارت تهاتری کالا و انرژی با دیگر اعضا، می‌تواند مشکل انتقال پول را حل کند. دست آخر تقویت بازارچه‌های مرزی است که می‌تواند مبادلات غیردلاری و امنیت اقتصادی مرزها را تقویت کند.
  
چشم‌انداز 2035 «اکو» چیست؟
سند 2035 اکو سندی است از چشم‌انداز این سازمان برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای. این سند بر چندین مورد تأکید ویژه‌ای دارد. از جمله ادغام بیشتر اقتصادها، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، انرژی پاک، دیجیتالی‌سازی و تجارت منطقه‌ای. این سند در واقع جانشین یا تکمیل‌کننده سند پیشین که در سال 2017 به تصویب رسیده بود، محسوب می‌شود. برای تحقق اهداف سند 2035 نیز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و هماهنگی‌های منطقه‌ای نیاز است. برخی بر این باورند که این چشم‌انداز می‌تواند برای ایران فرصت‌هایی را به دنبال داشته باشد: اول اینکه ایران نقش ترانزیت و اتصال منطقه‌ای را می‌تواند تقویت کند. دوم اینکه با توجه به تمرکز اکو بر انرژی‌های پاک، ایران نیز می‌تواند در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و انتقال فناوری و همکاری صنعتی فعال شود. همچنین کاهش موانع تجاری و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند رشد صادرات غیرنفتی ایران را نیز رقم بزند. سازمان اقتصادی اکو تدوین چشم‌انداز 2035 برای ادغام اقتصادی منطقه را در دست دارد. کاهش موانع تجاری، ارتقای اتصال حمل‌و‌نقل و امکان ایجاد ارز مشترک در این سند مد نظر است. در مورد آخر، روز گذشته رئیس‌جمهوری ایران نیز در نشست وزیر تاجیکستان به این موضوع اشاره کرد و آن را مورد تأکید قرار داده و یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی اکو دانسته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیوند بین کشورهای عضو اکو به رغم اینکه از نظر جغرافیایی پراکندگی بالایی ندارند، در حد انتظار نیست. این در حالی است که بازار اکو متشکل از جمعیت قابل‌توجهی است که برای توسعه مبادلات می‌تواند به عنوان یک بازار قوی نقش‌آفرینی داشته باشد. همجواری و نزدیکی کشورها به راه‌های آبی مانند خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سیاه و دسترسی مستقیم به آنها مزیت مهم دیگر کشورهای عضو اکو محسوب می‌شود. می‌توان این سازمان را به لحاظ جغرافیایی نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا دانست. بنابراین برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند، اکو پس از اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین سازمان منطقه ای است که پتانسیل بالایی دارد، اما هنوز تمام توانمندی خود را برای بازیگری در تجارت جهانی به کار نگرفته است.
 
موانع توانمندسازی «اکو»
همان‌طور که اشاره شد، پتانسیل‌های اکو به‌درستی و به‌طور کامل فعال نشده است. تحلیلگران در این باره به چند مانع اصلی اشاره دارند: اول اینکه اقتصادهایی که در اکو حضور دارد ناهمگون هستند. به عنوان مثال، برخی از کشورها اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنند و برخی دیگر اقتصادهای بسته‌تری دارند. برخی از کشورها در زمینه انرژی یعنی نفت و گاز با یکدیگر رقابت دارند و برخی دیگر خریداران انرژی هستند. اقتصادهای نامکمل، نداشتن اقتصاد توانمند، رقابت ناسالم در حوزه تجارت خارجی، نداشتن برنامه‌های مدون و در حال توسعه بودن کشورهای عضو نیز از دیگر مواردی است که کارشناسان معتقدند مانع از بالفعل شدن توانایی‌های اکو می‌شود. در عین حال کشورهای عضو اکو حتی در بین خود نیز تجارت چشم‌گیری ندارند و به نظر می‌رسد سد معبر اصلی در این زمینه، به مسائلی همچون زیرساختی، لجستیکی، ترانزیتی و ناهماهنگی‌های تعرفه‌ای و گمرکی برمی‌گردد.  سازمان اکو با دارا بودن جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر، منابع عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک ارتباطی، از پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی قدرتمند برخوردار است و این سازمان نقش مهمی در ایجاد پل ارتباطی بین آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه ایفا می‌کند. با این حال، تبدیل این پتانسیل به واقعیت، نیازمند اراده سیاسی قوی‌تر، حل اختلافات و تمرکز بیشتر روی پروژه‌های عملی و اجرایی است.

برش

اقتصاد «اکو»
تولید ناخالص داخلی اکو حدود 2.4 تریلیون دلار است که تقریباً 2.3 درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۶ میلیارد دلار رسیده که ۱۴ میلیارد دلار آن سهم صادرات ایران بوده است. با این حال، این رقم در مقایسه با پتانسیل نزدیک به ۵۰۰ میلیونی این بازار و تولید ناخالص داخلی ۲.۴ تریلیون دلاری آن، ناچیز است. علی‌رغم تحریم‌ها، این آمار ثابت می‌کند که تجارت با اکو نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد ایران است. صادرات کل کشورهای اکو نیز بیش از 650 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بیشترین کالاهای صادراتی از کشورهای عضو اکو به خارج از سازمان، شامل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است. در عین حال طیفی از کالاهای غیرنفتی نیز سهمی در صادرات کشورهای عضو اکو دارند؛ ولی عمدتاً این صادرات در بین کشورهای عضو انجام می‌شود. حدود 70 درصد ذخایر نفتی و بیش از 40 درصد ذخایر گازی جهان در این منطقه واقع شده و بدیهی است که بخش عمده صادرات در گرو این گروه‌های کالایی باشد. این موضوع نشان می‌دهد نقش اکو در تأمین انرژی در دنیا حائز اهمیت است.