عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «ایران»:
اصلاحات پیشنهادی دولت نشانه ضعف یا کمکاری نیست
گروه سیاسی / رضوانه رضاییپور- رویکرد مجلس به نحوه اجرای برنامه هفتم چیست؟ فریدون همتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد که نظارت سالانه مجلس بر اجرای برنامه، ابزاری مهم برای افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تحقق اهداف توسعه است.
مجلس اعلام کرد دولت گزارش یک سال اجرای برنامه هفتم را
به موقع تقدیم کرد. این گزارش چه نکاتی داشت؟
بر اساس برنامه هفتم، مجلس موظف است هر سال نظارت لازم را بر برشهای سالانه برنامه اعمال کند. در این چهارچوب، عملکرد دستگاههای اجرایی با احکام برنامه در بودجه سالانه تطبیق داده شده و میزان انحراف مثبت یا منفی و میزان تحقق احکام برنامه ارزیابی میشود. در گذشته نبود چنین نظارتی موجب شده بود با پایان دوره برنامهها، درصد تحقق واقعی اهداف ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. مجلس با تکیه بر تجربه گذشته، تصمیم گرفت گزارشهای سالانه دولت از اجرای برنامه هفتم را دریافت و آن را بررسی کند. برای مواردی که اجرای برنامه بیش از میزان شاخصها باشد، همراه با قدردانی، امکان مدیریت و هدایت مجدد فراهم میشود تا اجرای احکام برنامه معنادار باشد.
دولت مشکلاتی را در مسیر اجرای برنامه شناسایی کرد و از مجلس خواست نسبت به اصلاح آن اقدام کند. دیدگاه مجلس چیست؟
دولت مشکلات و موانع را به طور رسمی به مجلس اطلاع داد؛ از جمله محدودیت ناشی از تحریم و کمبود منابع مالی. مجلس بررسی خواهد کرد که آیا این دلایل پذیرفتنی هستند یا خیر. لذا مجلس در گزارش خود به نکاتی که قابل قبول نباشند، با هدف اصلاح و پیگیری در سالهای آتی توجه ویژه خواهد داشت. این فرآیند تعامل دوسویه مجلس و دولت ظرفیتی فراهم کرد تا هماهنگی لازم برای اجرای حداکثری برنامه مهیا شود. دولت نیز با علم به محدودیتها، ملزم خواهد بود برای تحقق اهداف برنامه اقدام کند. تعامل و توافق بین کمیسیونها و دستگاههای اجرایی میتواند اجرای مطلوبتر برنامه در آینده را تضمین کند.
آیا استفاده دولت از این ابزار به این معنی است که نمیخواهد برنامه را
اجرا کند؟ یا نهاد مجری مشکلات را با مجلس در میان میگذارد؟
اصلاحات پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم نشانه ضعف یا کمکاری دولت تلقی نمیشود، بلکه دولت با تمرکز بر اجراییسازی و به رسمیتشناختن انعطافهای قانونی، خود را متعهد به پیشبرد اهداف توسعه میداند. رئیس جمهوری و دولت برنامه هفتم را اولویت دانسته و تلاش دارند با لحاظ محدودیتهای داخلی و بیرونی، بیشترین تطابق را با اهداف برنامه رقم بزنند. در شرایطی که اجرای بعضی مؤلفهها کند باشد یا نتوان محقق کرد، مجلس با توجه به تعامل خود با دولت، در پیشبرد برنامه نقش مکمل و حمایتی را ایفا خواهد کرد.
پیامدهای تبدیل اختلاف نظر کارشناسی
درباره برنامه به اختلافات سیاسی آن هم در حوزه عمومی چیست؟
تفاوت نظر کارشناسی درباره اجرای برنامه اجتنابناپذیر و حتی ضروری است. این اختلاف نظر موجب انتخاب بهترین راهکار و تبدیل آن به احکام قانونی و نهایتاً اجرای مواد بهینهسازی شده برنامه میشود. بنابراین باید تأکید کرد اختلاف نظرهای سیاسی نباید منافع ملی را تهدید یا تخریب کند. همه جریانها باید اولویت را حفظ منافع ملی قرار دهند، تا هماهنگی لازم برای تحقق اهداف توسعه ایجاد شود. در غیر این صورت متضرر اصلی مردم خواهند بود. منظور از منافع ملی بهرهمندی همه آحاد جامعه از رفاه، امنیت و پیشرفت است که همه جریانها و گروهها باید آن را خط قرمز خود بدانند و از قربانی کردن منافع ملی برای منافع شخصی یا جناحی به شدت پرهیز کنند.
