مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

 
اصرار دولت بر جلوگیری از دچار شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به سرنوشت برنامه‌های پیشین، یعنی ناکام ماندن در تحقق اهداف، با قوت ادامه دارد. سخنان روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در قالب این رویکرد قابل تفسیر است. آنجا که محمدرضا عارف، همچنان که به ضرورت همکاری مجلس و دولت برای انجام اصلاحات لازم در برنامه اشاره کرد، تأکید کرد که «این اصلاحات نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری دستگاه‌ها در پیگیری اهداف برنامه هفتم باشد.» عارف در اشاره ضمنی به کسانی که با رویکرد سیاسی با اصلاح برنامه هفتم مخالفت دارند، تأکید کرد: «اولویت و راهبرد اول دولت، اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت است که این برنامه با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد، اما اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف این برنامه دست یابیم.» او در عین حال با بیان اینکه «با تعامل خوبی که با مجلس وجود دارد، می‌توانیم اصلاحات لازم را برای اجرای بهتر برنامه هفتم پیشرفت انجام دهیم»، تأکید کرد: «هدف دولت و مجلس در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، هدفی مشترک است و تاکنون هم روند همکاری این دو قوه خوب بوده است.»

چرا اصلاح ضروری شد؟
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم از همان ابتدای بررسی، با مقایسه سابقه قوانین برنامه شش‌گانه‌ای مواجه بود که در 30 سال گذشته به تصویب رسیدند. قوانینی که در تلاش دولت‌ها برای حرکت به سمت اهدافشان، چنان‌که بارها اعلام شد، در اغلب موارد نتیجه‌ای بیش از دستیابی به حدود 25 تا 30 درصد اهداف برنامه‌ها در پی نداشت. بنا به باور بسیاری از کارشناسان، این ناکامی‌ها در رسیدن به اهداف برنامه دو عامل عمده داشت؛ یا نبود تقید کامل دستگاه‌های اجرایی وقت به برنامه، یا مهم‌تر از آن تعیین اهداف غیرواقعی در برنامه بدون در نظر گرفتن منابع و مقدمات لازم. با وجود چنین پیشینه‌ای توقع می‌رفت آنچه دولت گذشته به مجلس یازدهم ارائه داد و به قانون تبدیل شد، دست‌کم تکرار هدفگذاری‌هایی که پیش‌تر اجرا نشدن‌شان به اثبات رسیده است، نباشد. به رغم این، اهدافی چون رشد اقتصادی 8 درصدی و ایجاد یک میلیون نفر شغل در سال، هدفگذاری‌هایی بود که بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مؤثر و سوابق، باز هم در برنامه هفتم تصویب شد. 
با وجود این، برنامه هفتم توسعه در اجرا از دو امکان مهم برخوردار شد: اول آنکه اجرای برنامه بر عهده رئیس‌جمهوری قرار گرفت که بارها خود را مقید به اجرای برنامه اعلام کرد، دیگر اینکه در ماده 118 برنامه «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، پیش‌بینی شد که وظیفه آن نظارت بر حسن اجرا، هماهنگ کردن دستگاه‌های اجرایی و گزارش دادن منظم از روند اجرای قانون است. در عمل، برگزاری منظم جلسات این شورا و گزارش‌دهی‌های شش‌ماهه و یک‌ساله در زمان مقرر، نتیجه‌اش را در موفقیت دولت در تدوین 90 درصد آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم و مشخص شدن فهرست 137 شاخص و حکم غیرقابل تحقق در اجرا نشان داد. این گزارش که در شورای عالی راهبری برنامه و با حضور نمایندگان دولت و مجلس تنظیم شد، مشخص کرد که تحقق برخی احکام برنامه هفتم با موانعی همچون کمبود منابع مالی، فقدان قابلیت اجرایی و عملیاتی برخی مواد، تحقق نیافتن پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم برای اجرای برخی از بندهای برنامه و درنهایت تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین و تصویب برنامه مواجه است. در ادامه، سازمان برنامه و بودجه جداول اصلاحیه تعدادی از اهداف برنامه را منتشر کرد. این جداول نشان داد بر مبنای منابع و شرایط موجود و در قالب یک هدفگذاری واقعی، برخلاف تجربه ناکام برنامه‌های پنج‌ساله گذشته، رشد اقتصادی سالانه در برنامه را نه 8 درصد، بلکه باید 2.5 درصد و تکلیف افزایش اشتغال سالانه را 300 هزار نفر در سال تعیین کرد.

اصلاح برنامه به مثابه مسأله سیاسی
پس از مطرح شدن این واقعیات درباره موانع اجرایی شدن احکام، برخی افراد سیاسی و نمایندگان رویکرد متفاوتی داشتند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان اعلام کردند در صورت ارسال لایحه اصلاحیه از سوی دولت آمادگی دارند اصلاح احکام غیرقابل اجرای برنامه را بررسی کنند. اما عده معدودی با رویکردی سیاسی نسبت به مسأله‌ای اجرایی و مرتبط با امر حکمرانی کل کشور موضع گرفتند. این طیف دوم در وهله اول غیر قابل اجرا بودن برخی احکام برنامه را از اساس انکار و اعلام کردند اگر دولت تمام ظرفیت‌های خودش را بکار بگیرد، رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی شدنی است. بعضی هم اعلام تقید مسعود پزشکیان به اجرای برنامه را مستمسک ساخته و مدعی شدند پزشکیان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم باید به برنامه‌ای که خود برای تصویبش در مقام یک نماینده اثر داشته عمل کند. برخی هم در بیرون مجلس اینطور مدعی شدند که «چطور این اهداف را برای دولت شهید جمهور قابل اجرا و برای دولت خودتان غیرقابل اجرا می‌دانید؟» تبدیل احکام نیازمند اصلاح برنامه به ابزار محاجه سیاسی در حالی است که همین طیف در مقابل اقدام دولت برای عمل به احکام قابل اجرای برنامه نیز موضع می‌گیرند. یکی از مصادیق این احکام، ماده 105 قانون برنامه هفتم است که بر بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه جاری و چابک‌سازی از طریق اصلاح ساختار اداری تأکید دارد. با این حال وقتی دولت اجرای این حکم را با اصلاح ساختار وزارت کشاورزی و ادغام بعضی زیرمجموعه‌های آن و حذف موازی کاری‌ها آغاز کرد، با واکنش برخی نمایندگان،  برای جلوگیری از انحلال سازمان عشایر مواجه شد و این در حالی بود که این سازمان در فهرست انحلال نبود و نیست.

بــــرش

دفاع قالیباف و عارف از اصلاح برنامه
با وجود همه این اختلاف نظرها همچنان برنامه هفتم از امکان خوبی برای اصلاح احکام و افزایش میزان تحقق پذیری برخوردار است. علاوه بر نظر مساعد نمایندگان به ارسال لایحه اصلاحی دولت این موضع محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قابل تأمل است؛ آنجا که دیروز در همایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با اشاره به ارائه گزارش نهایی سال اول اجرای برنامه در جلسه 20 آبان مجلس، درباره لزوم اصلاح به‌موقع برنامه‌ها گفت: «نمی‌گذاریم که جوجه‌ها را آخر پاییز بشمارند؛ همین سال اول اگر انحرافی باشد جلوی انحراف را می‌گیریم.»
وی توضیح داد: «حرف مرد یکی نیست، حرف مرد دوتاست؛ اگر ما در قانونگذاری جایی اشتباه کردیم و حرف منطقی‌تر و قوی‌تری از منطق برنامه رسید، حتماً برنامه را در مجلس اصلاح می‌کنیم.» این موضع قالیباف تأییدی بر این سخنان دیروز معاون اول رئیس ‌جمهوری به عنوان رئیس شورای راهبری برنامه هم هست که گفت: «ما باید حداکثر تلاش خود را به کار بگیریم تا حتی‌الامکان به شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم. با رابطه خوبی که دولت با مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت وجود دارد، می‌توانیم درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پیشرفت به تفاهم برسیم.»