دومین جلسه اقتصاددانان با رئیس ‌جمهوری ۱۰ روز بعد از جلسه اول برگزار شد. آیا تکرار این جلسات دلیل یا فلسفه خاصی دارد؟ قرار است مباحث جلسات اول جمع‌بندی شود؟
این جلسات بنا به ابتکار شخص رئیس‌ جمهوری برگزار می‌شود. هدف این است که ارتباط نزدیک‌تری میان بدنه علمی دانشگاهی، اقتصاددانان مستقل و دولت شکل بگیرد. این جلسات به فاصله کوتاهی برگزار شده است، اما همین امر به معنای اهمیت موضوع و ضرورت استمرار گفت‌وگو بویژه برای دولت است. به عبارت دیگر، قرار نیست این جلسات فقط یک نشست نمادین باشد، بلکه رئیس‌ جمهوری تأکید دارند این گفت‌وگوها به‌صورت منظم و پیوسته ادامه یابد تا جمع‌بندی دقیق‌تری از مباحث صورت گیرد.

 وقتی درباره جلسه 26 شهریورماه با شما صحبت کردیم، اشاره کردید که مباحث اقتصاددانان  درباره ناترازی‌های اقتصادی بود. مباحث دومین جلسه چه بود؟
در جلسه قبل موضوع ناترازی‌های اقتصادی و برخی چالش‌های ساختاری کشور مطرح شد. در جلسه دوشنبه گذشته تمرکز ویژه بر موضوع «اسنپ‌بک» و تأکید بر راهکارها بود؛ بویژه در حوزه اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های ارزی و سرمایه‌گذاری هم نظراتی بیان شد. اقتصاددانان دیدگاه‌های متنوعی ارائه کردند. دولت نیز تلاش کرد فضای گفت‌وگو را باز بگذارد تا همه نقدها و پیشنهادها شنیده شود.
 
با توجه به اجرای مکانیزم ماشه  آیا این جلسات می‌تواند به همگرایی و نزدیک شدن دیدگاه سه بخش دولت، دانشگاه و فعالان اقتصادی منجر شود؟  
بدون تردید یکی از دغدغه‌های اصلی این جلسه، مواجهه با شرایط جدید ناشی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها بود. این دغدغه هم از سوی اقتصاددانان مطرح شد و هم از سوی دولت.دولت بر این باور است که در شرایط فشار خارجی، همگرایی داخلی و نزدیکی دیدگاه‌های دولت، دانشگاه و فعالان اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. این جلسات دقیقاً در همین راستا شکل گرفته‌اند تا سیاست‌های اقتصادی کشور پشتوانه کارشناسی و اجماع بیشتری داشته باشد.
 
 آیا مردم و فعالان اقتصادی باید منتظر خروجی مشخصی هم باشند؟  این خروجی از چه جنسی خواهد بود و کجاها دیده خواهد شد؟
اساساً دولت این جلسات را تشریفاتی نمی‌بیند. هدف این جلسات، شنیدن نقدها و راهکارهای کارشناسان و تبدیل آنها به تصمیمات اجرایی در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و تولیدی است. بنابراین نتیجه این نشست‌ها در آینده در قالب اصلاح رویه‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی یا سیاست‌گذاری‌های کلان خود را نشان خواهد داد. مردم و فعالان اقتصادی به‌تدریج آثار آن را در ثبات بیشتر، پیش‌بینی‌پذیــــــری اقتصاد و تصمیمات عملــی دولــــت لمــــــس خواهند کرد.