مرتضی گل‌پور
دبیر گروه سیاسی

دولت در پستو تصمیم می‌گیرد یا تصمیم دولت از مجرای گفت‌و‌گوی همه ذی نفعان می‌گذرد؟ پاسخ به این سؤال نقش و جایگاه جامعه مدنی در سازوکارهای تصمیم‌گیری و نظام حکمرانی را مشخص می‌کند. منظور از جامعه مدنی، هم گستره متنوع تشکل‌های صنفی را شامل می‌شود، تا تشکل‌های اجتماعی یا سیاسی و حتی کنشگران منفرد که نخبگان هر حوزه‌ای در جامعه محسوب می‌شوند. اگر تصمیم‌های نظام حکمرانی با مشارکت جامعه مدنی و دخالت دادن ذی نفعان اتخاذ شود، نظام حکمرانی می‌تواند اطمینان داشته باشد که میزان مشارکت و همراهی در اجرای تصمیمات و تحقق اهداف بالاست. اما اگر تصمیمات بدون مشارکت جامعه مدنی اتخاذ شود، آن وقت این صرفاً دولت است که باید منویات خود را در محیط اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی پیش ببرد که کمترین همراهی را با آن دارد. جلساتی که رئیس‌جمهوری با اقتصاددانان و کنشگران اقتصادی 
برگزار می‌کند، از جنس مشارکت دادن ذی نفعان یا جامعه مدنی حوزه اقتصاد در تصمیم گیری‌ها است. اما در کنار مزیت عمده‌ای که برای این دو نشست برشمرده شد، به نظر می‌رسد مسأله این نشست‌ها با اقتصاددانان می‌تواند فراتر از این هم باشد. به این معنی که جنس این جلسات بیش از همه از جنس «تشخیص مسأله» است، تا اینکه از جنس «تشخیص و تصویب راهکار» باشد. برای درک این مسأله، نگاه عمیق‌تر و درونی‌تر به این نشست‌ها ضروری است.
اولین نشست «با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی» 26 شهریورماه برگزار شد. حاضران دولتی در این جلسه از این قرار بود: اول از همه شخص رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت، رئیس دفتر رئیس‌جمهور. حاضران غیردولتی شامل دو بخش بود؛ اقتصاددانان و کنشگران اقتصادی که عمدتاً اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بودند. از اقتصاددانان؛ می‌توان به شخصیت‌هایی چون مسعود نیلی، فرهاد نیلی، علی سرزعیم، علینقی مشایخی، داوود دانش‌جعفری و طهماسب مظاهری اشاره کرد. سرزعیم، نیلی، دانش جعفری و مظاهری سابقه تصدی مسئولیت‌های اقتصادی ارشد در دولت را دارند. این ترکیب به همراه فعالان و کنشگران اقتصادی، نشان داد که جلسه هم جنس ریشه‌یابی و مسأله شناسی داشت، هم جنس عملی. بخش ریشه‌یابی و مسأله شناسی آن از سوی اقتصاددانان بیان شد، بخش عملی آن از سوی اعضای اتاق بازرگانی که خود فعالان اقتصاد ایران هستند.
بعد از این جلسه، هیچ کدام از اقتصاددانان  هیچ اشاره‌ای به محتوای جلسه نکردند. فقط فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌و‌گویی با «ایران»  اشاره کرد که «مهم‌ترین مباحثی که اقتصاددانان مطرح کردند، حول بررسی راهکارها برای حل مشکلات اصلی اقتصادی از جمله کسری بودجه، تورم، ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری بود.» مهاجرانی در پاسخ به این سؤال «ایران» که «غیر از وضعیت اقتصاد یا معیشت، نسبت به خود دولت هم انتقادهایی مطرح شد؟» اذعان کرد: «بله، اقتصاددانان صرفاً به بیان مشکلات کلان اقتصادی اکتفا نکردند و به نقد برخی رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت هم پرداختند که این امر طبیعتاً جزو فلسفه برگزاری چنین جلساتی است.»
رئیس‌جمهوری هم در نشست 26 شهریورماه گفت: «برگزاری چنین نشست‌هایی وقتی مؤثرتر خواهد بود که کارشناسان هر حوزه اعم از مالیاتی، بانکی، ساختاری، خدمات عمومی و غیره در کارگروه‌های تخصصی به بحث بنشینند و جمع‌بندی مباحث کارگروه‌ها به دولت ارائه شود.» نشست بعدی که رئیس‌جمهوری اشاره کرد و خواستار آن شد، دوشنبه گذشته برگزار شد. خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری از این نشست دوم در دوشنبه گذشته منتشر کرد، کوتاه بود و صرفاً این جملات را در خود داشت: دکتر مسعود پزشکیان در نشستی دوباره با جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور که 4 ساعت به طول انجامید، شنوای نظرات، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی ایشان برای مواجهه صحیح با مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بود. رئیس‌جمهوری در این دیدار علاوه بر طرح برخی نکات، از کارشناسان اقتصادی درخواست کرد تا با بهره‌گیری از دانش و نظرات اقتصادی خود، راهکارهای عملی متناسب با اقتضائات، توانمندی‌ها و مشکلات کشور به دولت ارائه کنند.»
پس از هر دوی این نشست‌ها، هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات مباحث مطرح شده منتشر نشد. یعنی به طور دقیق و جزئی گفته نشد که پزشکیان چه گفت و میهمانان چه گفتند. حتی سخنگوی دولت هم در توضیح جزئیات نشست دوم در گفت‌و‌گو با «ایران» باز هم به بیان کلیات اکتفا کرد.
اما با مروری بر متن خبر، به نظر می‌رسد می‌توان خوانشی از محتوای این دو جلسه داشت. به این صورت که وقتی سخنگوی دولت درباره نشست اول، اینطور توضیح داد که «مهم‌ترین مباحثی که کارشناسان و اقتصاددانان طرح کردند، حول مسأله بررسی راهکارهای آنان برای حل مشکلات اصلی اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، تورم، ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری بود»، می‌توان فهمید که در این جلسه، کارشناسان و اقتصاددانان در حضور رئیس‌جمهوری درباره مهم‌ترین مسأله‌های اقتصاد کشور، از سیاست‌گذاری و بانک و پول تا ناترازی برق و آب، به صریح‌ترین و روشن‌ترین شکل ممکن تبادل نظر و بحث کردند. برای همین بود که هیچ کدام حاضر نشدند بیرون از نشست، در رسانه‌ای یا شبکه اجتماعی عنوان کنند که چه گفتند و چه شنیدند. سخنان رئیس‌جمهوری در نشست اول هم روشن می‌کند که محتوای مباحث و آنچه گفته یا شنیده شد، چه بود. وقتی مسعود پزشکیان خطاب به حاضران در نشست اول، عنوان کرد که «از شما انتظار داریم که بهترین راهکارهای بهینه کردن هزینه‌ها بدون ایجاد نارضایتی و مشکل را به دولت ارائه دهید»، می‌توان فهمید که این سخن، پاسخی است به راهکارهایی که عمدتاً مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها یا اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد بوده است که به لحاظ سیاسی و اجتماعی می‌تواند پرهزینه باشد. 
از هر زاویه‌ای که به این نشست‌ها نگاه کنیم، برای کشور مفید است: همگرایی و همنظری درباره مسائل دارای اولویت اقتصاد ایران بویژه پس از بازگشت قطعنامه ها. حالا دولت و جامعه مدنی اقتصاد ایران، بی‌واسطه رسانه‌ها و اخبار و گزارش‌های رسمی، بلکه رو در رو باهم حرف می‌زنند و این باعث می‌شود تا محذورات و مقدورات خود را دریابند. مثلاً شاید علم اقتصاد می‌گوید باید اصلاحات اقتصادی جدی را در دستور کار قرار دارد، اما الزامات سیاسی امروز کشور، همان‌طور که رئیس‌جمهوری اشاره کرد، می‌گوید «بهترین راهکارهای بهینه کردن هزینه‌ها بدون ایجاد نارضایتی و مشکل» باشد. این که می‌توان راه میانه‌ای یافت که هر دو طیف، دولت و بیرون دولت، به نقطه مشترکی برسند یا نه، به آینده بستگی دارد. اما تا اینجا حداقل به درک مشترکی از دیدگاه‌های یکدیگر رسیده‌اند. این درک مشترک، مسأله‌ای اقتصادی نیست، بلکه آورده‌ای سیاسی و اجتماعی است که برای امروز ایران مفید است.