حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، خبر داد که حسب کارشناسی صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادی در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند. ششم اردیبهشت ماه سال‌جاری، در پی آتش‌سوزی در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در این بندر، انفجار شدیدی اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. در این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و هزار و ۵۰۰ نفر دچار انواع صدمات و جراحات و سوختگی‌ شدند.
در پی این حادثه دردناک، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب در پیامی، با تسلیت به خانواده‌های مصیبت‌زده، مسئولان امنیتی و قضایی کشور را موظف کردند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را در این حادثه بررسی کنند و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند.
دیروز با گذشت ۴ ماه از این حادثه، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.
بنابر اعلام خبرگزاری «میزان»، «طبق نظریه کارشناسی، تحلیل حادثه نشان می‌دهد عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند. گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده، به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کود‌های شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.»
بنا بر این گزارش «تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل است.» شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش این باشد که «بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند.»
به گزارش «میزان» اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالا‌های صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، صاحبان کالا‌های وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت امور اقتصادی ودارایی، اداره حفاظت‌محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان از مقصران بروز این حادثه هستند.
همچنین در این گزارش، دلایل بروز حادثه یا عناوین قصور صورت گرفته، این‌طور عنوان شده است: عدم رعایت استاندارد‌های همجواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای سازوکارمناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالا‌ها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم پیاده‌سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی.
مرکز رسانه قوه قضائیه اشاره کرده که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیأت‌های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.

برش

 رئیس دستگاه قضا خبر داد
پرداخت دیه برای همه 58 فوتی حادثه
رئیس قوه قضائیه دیروز در شورای عالی قضایی در توضیح فرآیندهای قضایی صورت گرفته درباره بندرشهید رجایی اعلام کرد: «علی‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کار‌هایی باقی مانده است.» حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به اینکه «پس از وقوع رخداد، دستگاه‌های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد»، افزود: «حسب کارشناسی صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادی مقصر شناخته شده‌اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، اما چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنانی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، رسیدگی صورت می‌گیرد.» وی با تأکید بر اینکه «این موارد باید به صورت دقیق به اطلاع مردم برسد و پیگیری‌های مجدانه به عمل آید که به درازا نکشد»، تصریح کرد: «لازم می‌دانم به سهم خود از مسئولان استانی و کشوری در قوا و دستگاه‌های مختلف که نسبت به مدیریت میدانی، باز فعال شدن بندر شهید رجایی استان هرمزگان و تشکیل و مدیریت پرونده قضایی مربوطه نقش داشتند، تقدیر و تشکر کنم.» رئیس دستگاه قضا افزود: «طبق وظیفه دستگاه‌ها و با پیگیری و مدیریت صورت گرفته، دیه همه ۵۸ نفر متوفی این حادثه تأمین شده است؛ در این میان، دیه ۵۵ نفر به حساب اولیای ‌دم واریز شده و پرداخت دیه ۳ نفر دیگر نیز در انتظار وصول مدارک مربوطه و در دست اقدام است. علاوه بر پرداخت دیه، مساعدت‌هایی نیز به خانواده جانباختگان این حادثه صورت گرفته است.»

گفت‌و گو

 معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در گفت‌وگو با «ایران» تشریح کرد
وظیفه تعیین و برخورد با مقصران برعهده دستگاه قضاست

پس از وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور از منطقه بازدید و با مصدومان و خانواده جانباختگان دیدار و گفت‌و‌گو کردند. هرچند دیروز مقصران حادثه اعلام شده است، اما سؤال دیگر برای مردم این است که در این مدت برای جبران دیگر خسارت‌ها چه اقداماتی انجام شده است. با توجه به اینکه مأموریت اصلی در این زمینه در دولت بر عهده دفتر معاون اول رئیس‌جمهور سپرده شده بود، این پرسش‌ها را از حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور جویا شدیم. وی در تشریح اقدامات دولت، به‌ویژه پیگیری و رسیدگی به مصدومان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «پس از انفجار بندر شهید رجایی، هیأتی برای بررسی حادثه به منطقه اعزام شد. دکتر عارف شخصاً به محل حادثه رفتند و با بازدید از محل، با دو نفر از خانواده‌های قربانیان دیدار و از آنان دلجویی کردند.» پاداش با بیان اینکه «هیأت اعزامی دولت به وضعیت مصدومان در بیمارستان‌ها نیز رسیدگی کرد»، افزود: «در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به بندرعباس، مدیران و مسئولان ۱۶ نهاد به منطقه دعوت شدند تا در جلسات تخصصی که برای ارزیابی همه‌جانبه حادثه برگزار می‌شد، تصمیمات قانونی و حقوقی مناسبی اتخاذ شود.»  معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «بر اساس کارشناسی انجام‌شده از سوی انجمن کارشناسان، به حدود ۷۰۰ خودرو و نیز دیگر اموال خسارت‌دیده غرامت پرداخت شد»، ادامه داد: «دادستان منطقه پس از بررسی‌های خود، نتایج این اقدامات را تأیید و دستورات لازم را برای پرداخت این خسارت‌ها ابلاغ کرد و حتی برای افرادی که جان باختند یا مفقود شدند، بدون طی مراحل پیچیده قانونی مانند آگهی‌های ثبت، از سوی بیمه دیه پرداخت شد.»
 حمید پاداش اظهار کرد: «براساس تصمیماتی که در جلسات در حوزه مالیات گرفته شده بود، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، معافیت‌های مالیاتی را برای خسارت‌دیدگان اعمال کرد.»  وی با اشاره به بستری بدون مشکل آسیب‌دیدگان با همراهی وزارت بهداشت و اورژانس و دریافت همه خدمات درمانی، توضیح داد: «وزارت بهداشت و سازمان اورژانس همه هزینه‌های مصدومان را تقبل و بدون هیچ مشکلی آنان را بستری کردند. اما کسانی که کالاها و کانتینرهایشان بیمه شده بود، بلافاصله خسارت دریافت کردند، هرچند به دلیل مغایرت اظهارنامه‌ها با درخواست‌ها، این فرآیند با دشواری‌هایی همراه بود. اما این موضوع با تصمیمات و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایندها برای مردم و تأکید دکتر عارف مبنی بر ارائه کمک‌های همه‌جانبه به آسیب‌دیدگان حل شد، هرچند مواردی باقی مانده هست که نیاز به پیگیری‌های بیشتر دارد.»
پاداش با بیان اینکه «دیه جانباختگان به‌طور کامل به خانواده‌هایشان پرداخت شد»، مبلغ دیه برای هر جانباخته انفجار بندر شهید رجایی را حدود 2 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: «مبالغ دیه بر مبنای چارچوب‌های قانونی موجود بود، اما در زمینه مسأله شناسایی یا برخورد با مقصران حادثه این امر در اختیار دولت نبود، به این دلیل که دولت تنها موظف بود اسناد و شواهد را گردآوری کند و داوری یا قضاوت درباره نتیجه حاصل از این اسناد و یافته‌ها برعهده دستگاه قضایی بود.» وی ادامه داد: همچنین «آن دسته از تجار و بازرگانان که کالاها و کانتینرهایشان آسیب دیده بود اما پوشش بیمه‌ای‌شان کفایت خسارت وارده را نمی‌کرد، برای کالاهای این افراد نیز برآورد خسارت انجام و در دولت پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای پرداخت این خسارت‌ها انجام شده که به‌زودی پرداخت این منابع نیز در دولت تصویب و نهایی می‌شود.»