درباره سند ملی مبارزه با فساد توضیح دهید؛ اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد و تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد یکی از تعهداتی است که طبق کنوانسیون مبارزه با فساد برعهده دولت‌ها قرار گرفته است. مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز طی دو سال گذشته و در راستای اجرای قانون الحاق به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و مستند به ماده «3» آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و مبتنی بر فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد و توصیه چهارم بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و بند «25» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، «راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فساد» (1404- 1409) را تدوین کرد و در جلسه شورای مرجع ملی برای اظهارنظر و نهایی‌سازی در اختیار دستگاه‌های عضو شورا قرار داد. این سند در حال حاضر برای طی مراحل تصویب و ابلاغ به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده است.
طی دو سال گذشته دبیرخانه مرجع ملی با برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای استادان، نخبگان، صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی مربوط، مراکز علمی و اندیشکده‌های تخصصی و ایجاد کارگروه‌های متعدد، اقدام به تدوین پیش‌نویس راهبرد ملی کرد. علاوه بر این، مطالعات گسترده‌ای نیز برای تدوین این سند در قالب اسناد پشتیبان انجام شد که محصول بررسی اسناد، سازوکارها، رویه‌ها و تجربیات داخلی، مطالعه تطبیقی اسناد منطقه‌ای، ملی و تجارب «نهادهای ملی مقابله با فساد» کشورهای مختلف، توصیف وضع موجود، بررسی گلوگاه‌ها و موقعیت‌های فساد، شناسایی خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی مبارزه با فساد و گزارش‌های مرور کنوانسیون مبارزه با فساد بوده است.
متن نهایی این سند در هشت فصل با عنوان راهبردهای اصلی مبارزه با فساد تصویب و تدوین و در هر فصل نیز اجزای راهبردی مختلفی گنجانده شد تا اصلی‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه‌های مبارزه با فساد در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را پوشش دهد.

 وزارت دادگستری در مورد استرداد مجرمان جرایم فساد چه اقداماتی انجام داده است؟
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کنوانسیون مریدا که مرجع آن در وزارت دادگستری است، استفاده از اعلامیه‌ بند شش ماده 44 برای استرداد مجرمان جرایم فساد به کشور‌ است. (کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین‌المللی و دارای ضمانت اجرا در خصوص پیشگیری از فساد تلقی می‌شود. این کنوانسیون از ابتکارات مهم سازمان ملل متحد بوده که برای یـافتن راهکارهـای عملـی پیشـگیری از فساد و مقابله با آن تشکیل شد. این کنوانسیون به نام کنوانسیون مریدا خوانده می‌شود.)
یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده از این ظرفیت این است که بسیاری از مرتکبان جرایم فساد به کشورهایی متواری می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران با آنها موافقتنامه‌های استرداد مجرمان را ندارد، به همین دلیل این امکان، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار ما می‌گذارد تا مرتکبان این جرایم را به دست عدالت سپرده و دارایی‌های به یغما رفته ملت را به کشور بازگردانیم و به حساسیت‌ها و دغدغه افکار عمومی نیز توجه ویژه نشان دهیم. همچنین گستردگی صدور چنین اعلامیه‌ای از سوی دولت‌های عضو کنوانسیون سبب می‌شود پناهگاه‌های امن مرتکبان فساد از بین رفته و این مجرمان در فضای بین‌المللی احساس ناامنی داشته باشند. این موضوع از منظر پیشگیرانه، به مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی نیز کمک زیادی می‌کند.

 مهم‌ترین اقدامات وزارت دادگستری در مورد مبارزه با فساد چه بوده است؟
مهم‌ترین کاری که انجام دادیم، تهیه طرح توجیهی و پیش‏نویس اعلامیه استفاده از ظرفیت کنوانسیون، به‌ عنوان منبع قانونی استرداد مجرمان فساد و پیگیری مراحل اعلام رسمی و ارائه دیدگاه‌های حقوقی و فنی بود. همچنین مطالعه تطبیقی اعلامیه 50 کشور عضو و مطالعه تطبیقی اسناد ملی مقابله با فساد در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آفریقایی و بهره‌گیری از بهترین رویه‌های بین‌المللی و توصیه‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ترجمه و بومی‌سازی شده‌اند. تقسیم‌بندی حوزه‌های مفهومی مقابله با فساد مطابق با ساختار قانونی و سیاسی کشور و تعامل با نهادهای پژوهشی و آموزشی برای اجرای طرح‏های پژوهشی و آموزشی در مبارزه با فساد، یکی دیگر از اقدامات مهم در این زمینه بوده است که با پیشنهاد و طراحی بسته‌های آموزشی برای توانمندسازی نیروی انسانی و کنشگران حوزه‌های مقابله با فساد و مشارکت در نشست‌های آموزشی منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های مقابله با فساد محقق می‌شود. همچنین برگزاری چهار نشست در کمیسیون‌ اقتصادی و کمیسیون دفاعی-امنیتی، مجمع تشخیص مصلح ت نظام و مشارکت در کارگروه تدوین سیاست‌های کلی مقابله با فساد یکی دیگر از اقدام‌ها در این حوزه بوده است. تدوین لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد؛ کنوانسیون مکه مکرمه (دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد) از جمله اقدامات این وزارتخانه در حوزه مبارزه با فساد شمرده می‌شود. 

 پیش از این وزیر دادگستری پیشنهاد راه‌اندازی رشته تخصصی مبارزه با فساد را داده بود؛ ایجاد این رشته به کجا رسیده است؟
برای توسعه و تقویت نظام تعاملات بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و همچنین با هدف بهره گرفتن از ظرفیت نخبگان در توسعه و پیشبرد امور اجرایی کشور، با استناد به سیاست‌های کلی علم و فناوری، نظام اداری، اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و نقشه جامع علمی کشور، ایجاد و راه‌اندازی رشته تحصیلی مبارزه با فساد را در قالب تفاهمنامه میان وزارت دادگستری و دانشگاه علوم قضایی در دستور کار قرار داده‌ایم. طی جلسات تخصصی متعدد سرفصل‌های دروس مورد نیاز احصا و ارائه شده و برای طی شدن مراحل قانونی در فرآیند پیگیری قرار گرفته است.
 
در حوزه تخصصی خودتان چه برنامه‌ها و چشم‌اندازی برای آینده دارید؟
در حال حاضر تمرکز مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ بند «ز» ماده «113» برنامه هفتم پیشرفت در خصوص طراحی سازوکارهای لازم به منظور استرداد دارایی‌های ناشی از فساد به کشور است. همچنین ساماندهی و ایجاد بستر مشخص برای مرجع ملی و مرکزی کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته، از جمله دیگر برنامه‌های پیش روی وزارت دادگستری است.