برخی از دیدگاه‌های اقتصادی، شکل‌گیری ناترازی‌های گسترده در حوزه انرژی یا کل‌های پولی را به وجود سیاست قیمتگذاری دستوری نسبت می‌دهند. اتفاقی که اگرچه با سیاست‌های حمایتی توجیه می‌شود؛ اما از دیدگاه اقتصاددانان، «برای همیشه» قابل تداوم نیست.
 در اقتصاد ایران، پرداخت یارانه به ابزاری برای مداخلات گسترده دولت‌ها در قیمتگذاری محصول نهایی منجر شده است که خود به ایجاد اقتصادی بسته می‌انجامد. از این رو کارشناسان عنوان می‌کنند که هرگونه یارانه‌ای باید اولاً هدفمند و در ثانی در مدت مشخص ارائه شود و پس از آن، ساز و کار بازار قیمت کالا و خدمات را تعیین کند.
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جدیدترین اظهارات خود به ضرورت آزادسازی قیمت‌ها اشاره و عنوان کرده است که در هیچ کجای دنیا اقتصادهای دولتی به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. او آزادسازی قیمت را یکی از نسخه‌هایی می‌داند که کشورها برای رهایی از اقتصاد بسته، از آن استفاده کرده‌اند. حال که این عضو اقتصادی کابینه دولت به صراحت عبور از قیمت‌گذاری دستوری را توصیه می‌کند، باید دید که به این منظور چه اقداماتی قرار است انجام شود. چراکه برخی اعتقاد دارند آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند ناگهانی و به صورت شوک قیمتی رخ دهد و باید سازو کار آن فراهم آید.
وزیر اقتصاد همچنین در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، در حالی این مناطق را کلید ورود اقتصاد ایران به مرحله توسعه‌یافتگی می‌داند که خود نیز همانند بسیاری از کارشناسان بر کارکرد فعلی این مناطق نقد وارد می‌کند. اما خبر خوبی در زمینه توسعه این مناطق می‌دهد که حکایت از تدوین طرح تحول مناطق آزاد در دولت جدید دارد. بواسطه این طرح قرار است این مناطق احیا شود و مأموریت‌هایی نیز برای آنها تعریف شده ‌است. به گفته وزیر اقتصاد حداقل یکی از مناطق آزاد به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. خبر دیگر اینکه لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد بزودی به مجلس ارائه می‌شود تا ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود.

چرا مناطق آزاد مهم‌اند؟
مناطق آزاد در هر کشوری از جمله ایران به منظور افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش ارزآوری، تسهیل گری در ایجاد کسب و کارها، توسعه صادرات و توسعه حمل‌و‌نقل و ترانزیت ایجاد می‌شوند. اما مناطق آزاد در ایران به گواه آمار و اطلاعات و همچنین نظر کارشناسان و دولتمردان، نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رود در راستای تحقق این اهداف گام بردارد. این در حالی است که استفاده از الگوهای موفقی مانند چین، بارها از سوی کارشناسان و این بار از سوی وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. سید علی مدنی‌زاده با اشاره به تجربه موفق چین در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران عنوان کرده است: چین با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی نجات یافت و مسیر متفاوتی را به جهان نشان داد. در این مناطق، یارانه‌های سنگین حذف شد، مالیات‌های کلان برچیده شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید و بازار کار منعطفی شکل گرفت. به گفته وزیر اقتصاد، صادرات‌محوری این مناطق باعث شد که شهرهایی مانند شانگهای رشد سریعی داشته باشند و به‌تدریج سهم بیشتری از کیک اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. این روند به گسترش مناطق آزاد و فراگیری بخش بزرگی از اقتصاد چین منجر شد، به‌گونه‌ای که مردم به دلیل درآمد سرانه بالاتر و رفاه بیشتر، تمایل به زندگی در این مناطق پیدا کردند. به گزارش «ایران»، در دنیا مناطق آزاد با ارائه معافیت‌های مالیاتی، کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیندهای تجاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی فرش قرمز می‌اندازند. بواسطه جذب سرمایه، فرصت‌های شغلی نیز در این مناطق ایجاد می‌شود. شرکت‌ها برای حضور در مناطق آزاد می‌توانند از مشوق‌های اقتصادی مانند معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. همچنین با توجه به اینکه بیشتر مناطق آزاد در نزدیکی بنادر ایجاد می‌شوند، امکان حمل‌و‌نقل کانتینری و حمل دریایی کالاها را تسهیل می‌کنند. این موارد، ایده آل‌هایی است که کشورها را تشویق به ایجاد مناطق آزاد می‌کند.

چرا به هدف نرسیدیم؟
حال سؤال اینجاست که چرا ایران به این اهداف نرسیده است؟ به رغم ایجاد هفت منطقه آزاد در ایران، کارکرد این مناطق از سوی صاحبنظران همچنان زیر سؤال است. مناطق آزاد ایران عبارتند از کیش، قشم، اروند، ماکو، ارس، چابهار و انزلی.
کارشناسان عنوان می‌کنند مناطق آزاد به جای اینکه مقری برای ارزآوری باشند، جایگاه ارزبری دارند. به این معنا که به جای کارکرد صادراتی، کارکرد وارداتی پیدا کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد افت و خیزهایی در میزان صادرات و واردات در دوره‌های مختلف را شاهد هستیم. به عنوان مثال از سال 92 تا 97 میزان واردات از میزان صادرات به طور چشم‌گیری بیشتر بوده؛ اما از سال 97 فاصله این دو به یکدیگر نزدیک شده و از سال 98 تا 1403 صدور کالا نسبت به ورود کالا یا بیشتر یا تقریباً به یک میزان بوده است. داده‌های مربوط به یازده ماهه سال گذشته هم بیانگر آن است که کمترین واردات از چابهار و انزلی صورت گرفته و بیشترین صادرات مربوط به اروند بوده است.
موضوع دیگری که مورد نقد قرار می‌گیرد، میزان جذب سرمایه در این مناطق است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که از سال 92 تا 1402 بیشترین جذب سرمایه در سال 96 صورت گرفته که 448 میلیون دلار است. اعداد رسمی از جذب سرمایه خارجی حکایت از آن دارد که مناطق آزاد ایران نتوانسته‌اند به دلایلی همچون عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی و عدم شفافیت قانون و مقررات، به رغم پتانسیل‌های بالایی که دارند، اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند.  در همین راستا وزیر اقتصاد نیز گفته است: علی‌رغم شروع امیدوارکننده مناطق آزاد در ایران، تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، مانع تحقق ظرفیت‌های این مناطق شد. این در حالی است که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان بستری برای آزادی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ثبات و امنیت بالا و رشد بدون تورم عمل کنند. او می‌افزاید: «در ایران، به دلیل فاصله گرفتن از اهداف اولیه، مناطق آزاد نتوانستند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند.»

دولت مناطق آزاد را احیا می‌کند
وزیر اقتصاد در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، از برنامه‌های دولت برای احیای مناطق آزاد خبر داده و گفته است: طرح تحول مناطق آزاد تدوین شده و تمرکز ما بر تخصصی‌سازی و مأموریت‌گرایی است. حداقل یکی از مناطق آزاد به‌طور اختصاصی به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. همچنین، لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود تا ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود. به گفته او، تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های ارزی، پیگیری ایجاد بانک آفشور، اصلاح رویه‌های گمرکی و مالیاتی و حذف موانع بوروکراتیک از طریق هیأت مقررات‌زدایی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، بویژه زمین، تأمین مالی زیرساخت‌ها بدون فشار بر بودجه‌های عمرانی انجام خواهد شد. وزیر اقتصاد مناطق آزاد را کلید توسعه اقتصادی کشور دانسته و از طرح تحول مناطق آزاد برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته خبر داده است. مدنی‌زاده با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌های اقتصادی، بر نقش محوری مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌محور و تقویت بخش خصوصی تأکید کرده و گفته است: ما مصمم هستیم تا پایان دولت، تحول چشمگیری در مناطق آزاد ایجاد کنیم. این تحول نه‌تنها اقتصاد مناطق آزاد را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای توسعه کل اقتصاد ایران باشد.

اقتصاد دولتی، مانع توسعه پایدار
وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد ایران اظهار کرده است: کشور به دلیل یارانه‌های کلان و مداخلات حداکثری دولت‌ها گرفتار اقتصاد دولتی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی در هیچ کجای دنیا به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته به سمت آزادسازی اقتصادی، از جمله آزادسازی قیمت‌ها و بازار کار، حرکت کردند تا بتوانند از اقتصاد بسته رها شوند.

تمرکز بر بخش خصوصی و صادرات‌محوری
وزیر اقتصاد تأکید کرده است: تکیه بر بخش خصوصی واقعی و پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری (بی نام) با مجوزهای کامل، امکان جذب سریع سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. این پروژه‌ها با تمرکز بر درآمد ارزی و جداسازی از نرخ‌های سود بانکی ریالی طراحی شده‌اند تا مناطق آزاد به موتور توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند. تلاش می‌کنیم سازوکارهای گمرکی و تخصیص منابع در مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا شود تا این مناطق آزادی واقعی خود را بازیابند.