بازسازی نردبان توسعه؛ نزاع جهانی بر سر سیاست صنعتی
جی ۲۰ و دیدگاه تحولآفرین
(قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
پژوهشگر توسعه
موضع گروه ۲۰ در قبال سیاست صنعتی بویژه از سال ۲۰۰۸ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. در ابتدا، این گروه به ندرت به این موضوع میپرداخت و بر ثبات مالی تمرکز داشت. ابتکار سال ۲۰۱۶ آن در مورد صنعتیسازی آفریقا و کشورهای کمتر توسعهیافته (LDC) نیز با وجود تلاش برای کمک، همچنان به توصیههای ارتدکس و سازگار با بازار وفادار بود. اما همهگیری کووید-۱۹ و پس از آن، رهبری اقتصادهای نوظهور مانند چین، اندونزی و برزیل، گفتمان گروه ۲۰ را به طور فزایندهای به سمت دیدگاهی تحولآفرین سوق داد. ریاست برزیل در سال ۲۰۲۴ نمونهای بارز از این تغییر است. این کشور با راهاندازی ابتکار ۶۰ میلیارد دلاری «صنعت جدید برزیل» (Nova Indústria Brasil) بر اساس ایدههای ماریانا مازوکاتو، نشان داد که به دنبال یک سیاست صنعتی فعال است.
گروه کارشناسی مستقل جی 20 به سرپرستی مازوکاتو و ورا سونگوه، گزارشی با عنوان «سیارهای سبز و عادلانه» ارائه کرد که به طور قاطع از سیاستهای صنعتی مأموریتمحور برای دستیابی به اهداف آب و هوایی حمایت میکند. این گزارش سیاست صنعتی را نه به عنوان ابزاری برای رفع ناکامیهای بازار، بلکه به عنوان یک نیروی محرک برای تحول در کل اقتصاد تعریف میکند. این گزارش خواستار اصلاحات در سازمان تجارت جهانی و ایجاد یک معماری مالی جهانی است که فضای مالی را برای دسترسی کشورها به منابع مالی سبز حفظ کند. ریاست آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵ نیز این روند را با تمرکز بر توسعه یک «چهارچوب جی 20 برای صنعتیسازی سبز فراگیر» ادامه داده است. این چهارچوب بر نیاز به فضای سیاستی بیشتر، انتقال فناوری و «چانهزنی بزرگ» برای کشورهای در حال توسعه، تأکید دارد.
سلسله مراتب سهلایه در سیاست صنعتی
نزاع بر سر سیاست صنعتی در سطح جهانی، به طور مستقیم به نابرابری و عدم تقارن در توانایی کشورها برای پیگیری استراتژیهای صنعتی منجر شده است. این امر یک سلسله مراتب سهلایه را به وجود آورده است:
۱. اقتصادهای پیشرفته: این کشورها میتوانند با آسودگی نسبی و با محدودیتهای کمتر، سیاستهای صنعتی را در مقیاس وسیع اجرا کنند. آنها ابزارهایی مانند یارانههای بزرگ تولید و سرمایهگذاری و محدودیتهای بر جریان فناوری را به کار میبرند.
۲. اقتصادهای نوظهور با اهمیت ژئواستراتژیک: این کشورها از انعطافپذیری انتخابی برای پیگیری سیاست صنعتی برخوردار هستند. این انعطافپذیری عمدتاً به دلیل نقش آنها در زنجیرههای تأمین جهانی، موقعیت آنها در رقابت ژئوپلیتیکی (مانند رقابت ایالات متحده و چین) و توانایی آنها در «چندهمسویی استراتژیک» (strategic «polyalignment) حاصل میشود.
۳. کشورهای کمدرآمد: این کشورها با خطر انزوای بیشتر و حاشیهای شدن مواجه هستند. آنها اغلب فاقد ظرفیتهای بوروکراتیک، نهادهای قوی، فضای مالی و زیرساختهای لازم برای موفقیت سیاستهای صنعتی هستند. نهادهای بینالمللی نیز به آنها توصیه میکنند که محتاطانه عمل کنند، که این خود نابرابریهای موجود را تقویت میکند.
این تفاوت در توانایی و ابزارها، به وضوح نشان میدهد که سیاست صنعتی به طور نابرابر در سراسر اقتصاد جهانی اجرا میشود.
نتیجهگیری: نگاهی به آینده سیاست صنعتی
در نهایت، مقاله به این نتیجه میرسد که افزایش سیاستهای صنعتی در جهان به معنای اجماع جدیدی بر سر آن نیست، بلکه این یک میدان نزاع فعال و پویاست که در آن دیدگاههای رقیب برای تعریف آینده مداخله دولتی با یکدیگر در حال رقابت هستند. دیدگاه محافظهکارانه به دنبال مهار و نظمدهی به سیاست صنعتی در چهارچوبهای لیبرالیستی موجود است، در حالی که دیدگاه تحولآفرین به دنبال اصلاح ساختارهای حکمرانی جهانی برای ایجاد فضای سیاستی بیشتر برای کشورهای در حال توسعه است.
آینده سیاست صنعتی به نتیجه این کشمکشها بستگی دارد. آیا نهادهای بینالمللی قادر خواهند بود که یک رویکرد انعطافپذیر و عادلانهتر را که به نیازهای توسعهای کشورهای کمدرآمد توجه کند، در پیش گیرند؟ یا سیاست صنعتی به ابزاری تبدیل خواهد شد که صرفاً برای منافع اقتصادهای پیشرفته و قدرتهای نوظهور عمل میکند و کشورهای فقیر را بیشتر به حاشیه میراند؟ این سؤالات، پیامدهای گستردهای برای توسعه جهانی و آینده اقتصاد سیاسی بینالمللی دارند.
اگرچه دستیابی به یک اجماع کامل در محیط ژئوپلیتیکی پرچالش امروز بعید به نظر میرسد، اما برجسته شدن این موضوع در دستور کار نهادهایی مانند جی 20 نشان میدهد که این نزاع ادامه خواهد داشت و شاید در نهایت، به شکلگیری یک نظام حکمرانی جهانی جدید منجر شود که کمتر نابرابر و بیشتر فراگیر باشد. در هر صورت، روشن است که «نردبان» توسعه که زمانی کنار گذاشته شده بود، دوباره به بحث داغ در سیاست بینالملل تبدیل شده است.



