برزین جعفرتاش 
پژوهشگر توسعه

در سال‌های اخیر، جهان شاهد بازگشت چشمگیر سیاست صنعتی به عنوان ابزاری موجه برای تحول اقتصادی بوده است. پس از چندین دهه مخالفت نهادهای مالی و تجاری بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی (WTO) با مداخله دولت در اقتصاد، اکنون حتی این نهادها نیز مجبور به بازنگری در مواضع خود شده‌اند. این تغییر موضع به حدی قابل توجه است که برخی از آن به عنوان «اجماع جدید واشنگتن» (New Washington Consensus) یاد می‌کنند. البته این دیدگاه ساده‌انگارانه است و تکثیر سیاست‌های صنعتی در سطح جهانی، نه تنها به معنای اجماع نیست، بلکه نشان‌دهنده نزاعی عمیق بر سر اشکال، اهداف و حکمرانی مداخله‌گرایی دولتی است.
این نزاع میان دو دیدگاه رقیب اصلی شکل می‌گیرد؛ یک دیدگاه «محافظه‌کارانه» که توسط نهادهای سنتی مانند WTO، OECD، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نمایندگی می‌شود و دیدگاه دوم «تحول‌آفرین» که توسط قدرت‌های نوظهور از طریق گروه جی ۲۰ هدایت می‌شود. این یادداشت به بررسی این دو دیدگاه و همچنین به شکاف‌های ناشی از آن در اقتصاد جهانی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه توانایی کشورها برای طراحی و اجرای سیاست‌های صنعتی، به طور نابرابر و نامتقارن، تحت تأثیر موقعیت آنها در سلسله مراتب جهانی قرار دارد.

ریشه‌های بازگشت سیاست صنعتی
بازگشت سیاست صنعتی تنها یک پاسخ واکنشی به بحران‌های اقتصادی اخیر نیست. شوک‌هایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، اگرچه نقشی تسریع‌کننده داشتند، اما تحولات ساختاری عمیق‌تری در پشت این روند وجود دارد. این تحولات شامل ظهور «سرمایه‌داری دولتی نوین»، رقابت ژئوپلیتیکی فزاینده میان ایالات متحده و چین و همچنین عقب‌نشینی جزئی از نئولیبرالیسم است. بحران آب و هوا نیز با ایجاد رقابت میان دولت‌ها برای توسعه اقتصادهای کم‌کربن و کنترل نسل بعدی فناوری‌های سبز، این روند را شدت بخشیده است.
این وضعیت در تضاد کامل با «اجماع واشنگتن» است که از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰ حاکم  بود. در آن دوره، نهادهایی مانند OECD استدلال می‌کردند که دولت‌ها نمی‌توانند «برندگان» را انتخاب کنند و سیاست‌های صنعتی منجر به ناکارآمدی و اختلال در بازار می‌شود. WTO نیز با توافقنامه‌هایی مانند SCM (یارانه و اقدامات جبرانی) و TRIMS (اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت) ابزارهای کلیدی سیاست صنعتی را ممنوع کرد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری، مدل‌های دولت توسعه‌گرا را در جنوب جهانی (Global South) تضعیف کردند. این روند، که توسط چانگ (۲۰۰۲) به عنوان «کنار گذاشتن نردبان» توسعه توصیف شد، توانایی کشورهای در حال توسعه برای پیگیری سیاست‌های صنعتی را به شدت محدود کرد.

دو دیدگاه رقیب بر سر حکمرانی سیاست صنعتی
بازگشت سیاست صنعتی، نهادهای جهانی را مجبور به واکنش کرده است، اما پاسخ آنها یکسان نیست. این نهادها در پنج بعد اصلی با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ شکل سیاست (ابزارها)، حکمرانی (هنجارها)، دامنه (میزان انطباق با بازار)، اهداف (از رفع ناکامی‌های بازار تا تحول ساختاری) و فضای موجود برای آزمایش.
۱. دیدگاه محافظه‌کارانه (WTO, OECD, IMF, World Bank)
این نهادها، که زمانی مخالف سرسخت سیاست صنعتی بودند، اکنون آن را به طور مشروط تأیید می‌کنند. با این حال، هدف آنها عادی‌سازی نیست، بلکه نظم‌دهی و کنترل گسترش آن در چهارچوب‌های حکمرانی موجود است.
سازمان تجارت جهانی (WTO): این سازمان در یک دوراهی قرار گرفته است. تعهد آن به آزادسازی تجارت با موج فزاینده سیاست‌های صنعتی در اقتصادهای بزرگ در تضاد است. با وجود اینکه گزارش‌های آن نگرانی‌هایی را درباره اقدامات مخرب تجارت مطرح می‌کنند، اما چهارچوب قانونی آن همچنان در اصول آزادسازی دهه ۱۹۹۰ گیر کرده و مذاکرات برای اصلاح آن به بن‌بست رسیده است. WTO، به جای اصلاحات بنیادین، به دنبال همکاری با IMF، بانک جهانی و OECD برای افزایش شفافیت و نظم‌دهی به یارانه‌هاست.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD): موضع این سازمان نیز از سیاست‌های «افقی» (horizontal) به سمت پذیرش مشروط مداخلات «هدفمند» (targeted) تغییر کرده است. به ویژه، سیاست‌های صنعتی سبز را به عنوان بخشی ضروری از راه‌حل بحران آب و هوا می‌پذیرد. با این حال، این پذیرش با احتیاط همراه است. OECD بر این نکته تأکید می‌کند که سیاست‌های صنعتی باید «طرفدار رقابت» باشند و برای جلوگیری از انحراف بازار، توسط مراجع رقابتی هدایت شوند. این سازمان همچنان یارانه‌ها و مداخلات هدفمند را به «دوپینگ» در ورزش تشبیه می‌کند که رقابت عادلانه را تضعیف می‌کند.