در حافظه موقت ذخیره شد...
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:
نیازی به تغییر ساختار منابع طبیعی نیست
مصوبه شورای عالی اداری که ۱۴ مردادماه ابلاغ شد، بخشی از سیاستگذاریها در حوزه منابع طبیعی را به سازمان حفاظت محیطزیست و بخشی دیگر را به ستاد وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است. این تصمیم با اعتراضاتی همراه و حتی گفته شد سازمان منابع طبیعی ممکن است منحل شود. شینا انصاری تأکید کرده اطلاع از این مصوبه پس از ابلاغ صورت گرفته و سازمان محیطزیست قادر است با همین ساختار فعلی وظایف خود را انجام دهد.
فرود شریفی، رئیس سابق سازمان جنگلها و منابع طبیعی نیز پیشتر در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و تولید پایدار، بر پیامدهای خطرناک حذف یا ادغام نهادهای تخصصی مانند منابع طبیعی، دامپزشکی، شیلات و حفظ نباتات تأکید کرد. او معتقد است مصوبه شورای عالی اداری بدون ارزیابی کارشناسی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، پایداری منابع طبیعی و اشتغال روستایی ایجاد کرده است. ادغام شتابزده وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی در گذشته، نمونهای از پیامدهای منفی چنین تغییراتی بوده است. او گفته است:«هر گونه اصلاح ساختاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید مبتنی بر ارزیابی فنی و کارشناسی، تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدیگری، تقویت نهادهای تخصصی و توجه به امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی باشد. تصمیمات شتابزده و حذف نهادهای تخصصی، در عمل به کاهش کارآمدی، آسیب به منابع پایه و تهدید امنیت ملی و غذایی کشور منجر میشود.»
بهزاد ترحم، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی نیز پیشتر در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته بود، هشدار داده است مصوبه اخیر شورای عالی اداری نهتنها قابلیت اجرایی ندارد، بلکه میتواند به «فروپاشی حکمرانی سرزمین ایران» منجر شود. او توضیح داد:«تقسیم وظایف بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیطزیست و بخش خصوصی، انسجام ملی در مدیریت جنگلها، مراتع و اراضی ملی را از بین میبرد و تعارض منافع، کاهش نظارت و تصمیمگیری جزیرهای را به همراه دارد.»
فرود شریفی، رئیس سابق سازمان جنگلها نیز تأکید کرد:«حذف یا ادغام نهادهای تخصصی بدون ارزیابی کارشناسی، امنیت غذایی و پایداری منابع کشور را تهدید میکند و اصلاح ساختاری باید همراه با حفظ استقلال علمی و تقویت نظارت ملی باشد. کارشناسان هشدار میدهند پیشبرد این مصوبه میتواند به بحران در مدیریت پایدار منابع طبیعی و تضعیف حکمرانی سرزمین بینجامد.»
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز به عنوان اولین مخالف این مصوبه در شبکه ایکس نوشته بود:«مصوبه شورای عالی اداری درباره ساختار وزارتخانه، بر خلاف نظر مشورتی وزارت جهاد کشاورزی و توافقات پیشین با سازمان اداری و استخدامی است.» او تأکید کرد:«این مصوبه، دستور رئیسجمهوری و الزامات اساسی بخش کشاورزی را نادیده گرفته و پیگیر اصلاح آن خواهد بود.»
