یادداشت

چیستی ملی‌گرایی اقتصادی احیای درست ملی‌گرایی ایرانی

(قسمت دوم)

برزین جعفرتاش 
پژوهشگر توسعه

در قسمت قبلی اشاره کردیم که احیای ملی‌گرایی بدون اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ملی‌گرایانه ممکن نیست. در ادامه قسمت قبلی به تعریف ملی‌گرایی اقتصادی و چهارچوب کلی آن می‌پردازیم.
ملی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک فلسفه سیاسی-اجتماعی بر مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید دارد و ادعا می‌کند که منافع و مسئولیت‌های دولت شامل تقویت صنعت، حمایت از تجارت و تضمین استانداردهای کیفیت از طریق تنظیم مقررات می‌شود و در نهایت منافع جمعی جامعه را بر فردگرایی اولویت می‌دهد. باور محوری ملی‌گرایی اقتصادی این است که اقتصاد باید در خدمت اهداف ملی باشد. ملی‌گرایی اقتصادی یک ایدئولوژی یا سیاست حمایت‌گرایانه است که هدف آن پرورش و شکل‌دهی به اقتصاد ملی از طریق تقویت صنایع داخلی و محافظت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی است.
از منظر دنی رودریک «ملی‌گرایی اقتصادی، اقتصاد را در درجه اول بر اساس ملت چهارچوب‌بندی می‌کند، بسیار شبیه به کاری که ملی‌گرایی سیاسی با سیاست انجام می‌دهد. اقتصاد در درجه اول برای خدمت به ملت وجود دارد.» یا آنگونه که ساموئل گرگ می‌گوید: «در یک سطح، ملی‌گرایی اقتصادی با حمایت‌گرایی مرتبط است. سیاست‌هایی مانند تعرفه‌ها، یارانه‌ها و سهمیه‌بندی واردات به دنبال محافظت از شرکت‌ها و صنایع در یک کشور خاص در برابر رقابت خارجی هستند. در موارد دیگر، ملی‌گرایان اقتصادی استدلال می‌کنند که صنایع داخلی نوظهور تا زمانی که به اندازه کافی پایدار نشوند، نیاز به حمایت در برابر رقابت خارجی دارند.»
ملی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان جریانی از اندیشه مرکانتیلیستی، مقدم بر لیبرالیسم بود. همچنین به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی مد نظر اقتصاددانان پساکلاسیک آلمانی و همچنین اقتصاددانان سیاسی اولیه آمریکایی عمل می‌کرد. ملی‌گرایی اقتصادی تأکید زیادی بر مداخله دولت در امور اقتصادی دارد و معتقد است که جامعه منافع خاص خود را دارد که اساساً با منافع هر فرد متفاوت است. این مسئولیت دولت است که صنعت و حمل‌و‌نقل را تقویت کند، مواد اولیه مورد نیاز تولید را تأمین کند و از مسیر تجارت بین‌المللی محافظت کند. دراین نگاه اصول فردگرایی و تجارت آزاد به‌عنوان انحراف تلقی می‌شوند. اگر همه چیز در نهایت به دولت بستگی دارد، پس دولت نه تنها در آنچه تولید می‌شود، بلکه در کیفیت محصول نیز منافعی دارد. دولت باید جامعه و اعتبار دولت را در برابر کیفیت پایین و مواد بی‌کیفیت محافظت کند. استانداردهای بالای کیفی تنها توسط یک دولت مرکزی قوی می‌تواند تضمین شود.
ملی‌گرایی اقتصادی، مانند لیبرالیسم اقتصادی، در طول چند قرن گذشته دستخوش دگرگونی‌های متعددی شده است. عناوین آن نیز تغییر کرده است: مرکانتیلیسم، دولت‌گرایی، حمایت‌گرایی، مکتب تاریخی آلمان و اخیراً، حمایت‌گرایی جدید. با این حال، در تمام این مظاهر، مجموعه‌ای از مضامین یا نگرش‌ها به جای یک مجموعه منسجم و سیستماتیک از نظریه اقتصادی یا سیاسی، وجود دارد. ایده اصلی آن این است که فعالیت‌های اقتصادی تابع هدف دولت‌سازی و منافع دولت هستند و باید باشند. همه ملی‌گرایان به اولویت دولت، امنیت ملی و قدرت نظامی در سازماندهی و عملکرد نظام بین‌المللی اعتقاد دارند. در این تعهد کلی، دو جریان متفاوت قابل تشخیص است:
اول: برخی از ملی‌گرایان، حفاظت از منافع اقتصادی ملی را حداقل ضروری برای امنیت و بقای دولت می‌دانند. به دلیل فقدان اصطلاح بهتر، این موضع عموماً تدافعی را می‌توان مرکانتیلیسم «خیرخواهانه» نامید. از سوی دیگر، ملی‌گرایانی وجود دارند که اقتصاد بین‌الملل را عرصه‌ای برای گسترش امپریالیستی و تبختر ملی می‌دانند. این شکل تهاجمی را می‌توان مرکانتیلیسم «بدخواهانه» نامید. به باور فردریک لیست، پدر علمی ملی‌گرایی اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی یالمار شاخت، وزیر اقتصاد نازی، در قبال اروپای شرقی در دهه ۱۹۳۰ از این نوع بود.
پس مشخص می‌شود که در اقتصاد هم مانند سیاست دو نوع ملی‌گرایی می‌توانیم داشته باشیم. یک ملی‌گرایی خیرخواهانه که به‌رغم توجه به اقتصاد ملی و صنایع داخلی، خیر جمعی جامعه بشری و همسایگان را هم در نظر می‌گیرد و به نوعی بازی برد برد معتقد است. جریان دیگر ملی‌گرایی اقتصادی بدخواهانه است که حفاظت سفت و سخت و گسترده از بازارهای داخلی و صادرات تهاجمی به هر قیمتی (مانند جنگ تریاک انگلیس علیه چین) در پی برتری‌جویی اقتصادی و صنعتی است. موضوعی که محور یکی از یادداشت‌های دنی رودریک با عنوان «انجام درست ملی‌گرایی اقتصادی» بود که در آن در مورد ظهور ملی‌گرایی اقتصادی در ایالات متحده می‌گوید: «توسعه‌گرایی شرق آسیا درس مهمی برای جهان امروز ارائه می‌دهد. اگر ملی‌گرایی اقتصادی در ایالات متحده بر ایجاد یک اقتصاد داخلی قوی و فراگیر تمرکز کند، بسیار مفید خواهد بود، حتی اگر برخی از اصول لیبرالیسم اقتصادی را نقض کند. در حقیقت، چنین راهبردی سنت توسعه‌گرایی پیشین در تاریخ ایالات متحده را احیا می‌کند. سایر کشورها در نهایت از اقتصاد سالم‌تر و جامعه منسجم‌تر ایالات متحده بهره‌مند خواهند شد و نباید شکایت چندانی از آن داشته باشند.»
در شرایط کنونی ایران نیز با توجه به چالش‌هایی مانند تحریم‌های گسترده، بحران ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و ضعف در تولیدات داخلی، احیای اصول ملی‌گرایی اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی کلیدی برای مقابله با این بحران‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از این الگوی اقتصادی می‌تواند به ایران کمک کند تا علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، صادرات خود را افزایش دهد، اشتغال‌زایی کند و در نهایت به خودکفایی و رشد پایدار اقتصادی برسد. در قسمت‌های بعدی به تاریخچه ملی‌گرایی اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب خواهیم پرداخت.

 

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و دوازده
 - شماره هشت هزار و هشتصد و دوازده - ۲۲ مرداد ۱۴۰۴