چندپارگی اجتماعی، توزیع کالاهای عمومی و تجربه انتخابات محلی در چین
دموکراسی کجا کار نمیکند؟
بیش از ۶۰ سال از اثر شاهکار آنتونی داونز با نام «نظریه اقتصادی دموکراسی» گذشته است و این کتاب همچنان از مهمترین منابع درسی اقتصاد سیاسی در دانشکدههای مطرح اقتصادی سراسر جهان است. در این کتاب داونز با پرداختن به اینکه احزاب در یک دموکراسی تابع ترجیحات اکثریت هستند (فرض ترجیحات برونزا) و برای کسب بیشترین آرا با یکدیگر رقابت میکنند به حالتهایی اشاره دارد که در آن یک دموکراسی میتواند پایدار باشد و بالعکس ممکن است پایدار نبوده و با بحران مواجه شود. از مهمترین عللی که یک دموکراسی ممکن است پایدار نباشد، توزیع ترجیحات به شکل دوقلهای و چند قلهای است و یا به عبارت بهتر زمانی است که ما با ناهمگنی و چندپارگی اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی مواجه هستیم. بدین ترتیب بررسی تجربه ظهور انتخابات محلی در چین موردی جذاب برای آزمایش تجربی این تئوری داونز فراهم میکند.
امیررضا انگجی
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
داونز اعتقاد داشت در جایی که توزیع ترجیحات به شکل دو قلهای یا چند قلهای است (چندپارگی سیاسی در شکل 1) استقرار دموکراسی پایدار با چالشهای بسیاری مواجه است زیرا وقتی رأیدهندگان وارد قطبها میشوند، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، تغییر در احزاب باعث تغییر اساسی در سیاستها میشود و صرف نظر از اینکه کدام حزب در قدرت است، بخشی از رأیدهندگان همیشه احساس میکنند که بخشی دیگر سیاستهایی را به آنها تحمیل میکنند که بشدت با آن مخالف هستند. در این شرایط، اگر یک حزب یا یک ائتلاف مرتباً دوباره انتخاب شود، هواداران ناراضی حزب دیگر احتمالاً شورش خواهند کرد. داونز خود اعتقاد داشت که دولت در یک نظام چندحزبی احتمالاً برنامهای کمتر قطعی، کمتر منسجم و کمتر یکپارچه نسبت به دولت در یک نظام دوحزبی خواهد داشت. اما مشکل فقط به اینجا ختم نمیشود. چندپارگی و تنوع میتواند از کانال نبود اعتماد بین گروهها، کاهش همکاری بینگروهی و تفاوت بسیار در ترجیحات، باعث کاهش توان دولتها در جمعآوری منابع مالی از مردم و سرمایهگذاری در کالاهای عمومی شود. این عوامل در جوامع ناهمگن میتواند توانایی دولت برای هماهنگی و اجرای پروژههای عمومی را محدود کند. (شکل 1)
مقالهای با عنوان «تجزیه اجتماعی، کالاهای عمومی و انتخابات محلی: شواهدی از چین» نوشته مونیکا مارتینز- براوو و جرارد پادرو ای میگوئل به بررسی تأثیر ناهمگنی اجتماعی، بویژه تجزیه و ناهمگونی مذهبی، بر اثربخشی انتخابات محلی در تأمین کالاهای عمومی در روستاهای چین میپردازد. این مطالعه با استفاده از دادههای منحصربهفرد از نظرسنجی دموکراسی روستایی (VDS) و نظرسنجی ثابت ملی (NFS)، به تحلیل بیش از 200 روستا در یک دوره 20 ساله (1986-2005) پرداخته و نتایج مهمی درباره پیششرطهای موفقیت دموکراسیسازی ارائه میدهد. (شکل 2)
اصلاحات در چین پسا مائو
چین در اواخر قرن بیستم یکی از بزرگترین اصلاحات دموکراتیک را در سطح محلی اجرا کرد که زندگی نزدیک به یک میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار داد. معرفی انتخابات محلی در روستاها، بهعنوان بخشی از سیاستهای غیرمتمرکزسازی، با هدف افزایش پاسخگویی رهبران محلی و بهبود ارائه کالاهای عمومی مانند جادهها، آبیاری، برق، مدارس و خدمات بهداشتی طراحی شد. با این حال، برخلاف تجربه تاریخی کشورهای غربی که دموکراسیسازی معمولاً به بهبود سیاستهای عمومی منجر شده، نتایج در کشورهای در حال توسعه از جمله چین، متفاوت بوده است. نویسندگان با استناد به عجم اغلو و رابینسون (2000) و لیزری و پرسیکو (2004) استدلال میکنند که موفقیت دموکراسی به پیششرطهای تاریخی و اجتماعی بستگی دارد که هنوز بهطور کامل شناسایی نشدهاند. این مقاله بر یکی از این پیششرطها، یعنی ناهمگنی اجتماعی (با تمرکز بر تجزیه مذهبی)، تمرکز دارد و بررسی میکند که چگونه این عامل بر انتخابات محلی و ارائه کالاهای عمومی اثر میگذارد. چین به دلیل تنوع جمعیتی، معرفی تدریجی انتخابات و دادههای دقیق در سطح روستا، زمینهای ایدهآل برای این مطالعه فراهم میکند.
دولت چین پنج دین رسمی را به رسمیت میشناسد که شامل بودیسم، دائوئیسم، اسلام، کاتولیسیسم و پروتستانتیسم است. این ادیان از دهه 1950 بهطور رسمی تأیید شدند، اما در طول انقلاب فرهنگی مائو (1966-1976) سرکوب شدند. پس از اصلاحات پسامائو از 1978 به بعد، رژیم جدید رویکردی ملایمتر اتخاذ کرد و به ادیان اجازه فعالیت محدود داد. طبق آمار سال 2003، بودیسم با 100 میلیون پیرو (شامل شاخههای ماهایانا، تبتی و تراوادا) پرجمعیتترین دین رسمی است، پس از آن اسلام (20.3 میلیون)، پروتستانتیسم (16 میلیون)، کاتولیسیسم (5 میلیون) و دائوئیسم (3 میلیون) قرار دارند. با این حال، ادیان محلی که شامل پرستش نیاکان، خدایان محلی، فالگیری، ژئومانسی (فنگشویی) و جادوگری است، از همه ادیان رسمی پرطرفدارترند. بر اساس شواهد، حدود 20 درصد از جمعیت روستایی به ادیان محلی پایبند هستند. این ادیان معمولاً در هر روستا همگن و یکنواختاند و تنوع کمی در داخل یک روستا دارند.
در سال های پس از انقلاب فرهنگی، ادیان در چین احیا شدند. معابد جدید ساخته و کتابهای مذهبی منتشر شدند و تعداد اماکن مذهبی از 40 هزار در اواخر دهه 1980 به 100 هزار مورد تا سال 2003 افزایش یافت. این احیا نشاندهنده بازگشت باورهای سنتی و افزایش تحمل دولت نسبت به فعالیتهای مذهبی است، مشروط بر اینکه این فعالیتها قدرت دولت مرکزی را به چالش نکشند. حتی مقامات محلی و اعضای حزب کمونیست نیز گاهی در آیینهای مذهبی شرکت میکنند که نشاندهنده نفوذ عمیق مذهب در جوامع روستایی است.
روستاها پایینترین سطح اداره (سلسله مراتب حزب) در چین هستند و شامل دو گروه از رهبران میباشند: کمیته روستایی (به رهبری رئیس کمیته) و شاخه حزب کمونیست (به رهبری دبیر حزب). پیش از معرفی انتخابات، همه مناصب توسط دولت شهرستانی یا شاخه حزب تعیین میشدند. در چین دولتهای روستایی مسئولیت تأمین کالاهای عمومی را برعهده دارند، اما به دلیل نبود قدرت قانونی برای اخذ مالیات، در آن زمان به جمعآوری هزینههای موردی از اهالی وابسته بودند که از طریق فشار اجتماعی صورت میگرفت. کالاهای عمومی در روستاها شامل جادهها، آبیاری، برق، مدارس و خدمات بهداشتی است. بر مبنای این مطالعه حدود 68 درصد از بودجه این کالاها از اهالی جمعآوری و بقیه از انتقال بودجه از سطوح بالاتر دولت تأمین میشود. این فرآیند به هماهنگی و اعتماد بالایی نیاز دارد که در روستاهای ناهمگن ممکن است به دلیل تفاوت در ترجیحات یا نبود اعتماد بین گروهها دشوار باشد.
انتخابات محلی از اواخر دهه 1970 بهصورت تدریجی و از بالا به پایین توسط دولتهای استانی و شهرستانی معرفی شدند. این اصلاحات برای رفع مشکلات اطلاعاتی دولت مرکزی در نظارت بر حدود 700 هزار روستا طراحی شدند. انتخابات مستقیم رهبران روستایی و سپس نامزدی آزاد، امکان مشارکت بیشتر اهالی را فراهم کرد. این اصلاحات برگشتناپذیر بودند و به افزایش پاسخگویی رهبران محلی به اهالی منجر شدند، هرچند دولت چین بعدها بساط آن را برچید و آن را محدودتر کرد، اما نویسندگان تأکید میکنند که انتخابات محلی با هدف افزایش پاسخگویی و بهبود ارائه کالاهای عمومی معرفی شدند. پیش از انتخابات، رهبران انگیزه کمی برای پاسخ به نیازهای اهالی داشتند که منجر به عرضه پایین کالاهای عمومی شده بود، اما انتخابات این امکان را فراهم کرد که رهبران به تقاضای اهالی حساستر شوند،همچنین موفقیت این اصلاحات به عوامل محلی مانند ناهمگنی اجتماعی نیز بستگی داشت.
این مطالعه از دو منبع داده اصلی استفاده میکند؛ نظرسنجی دموکراسی روستایی (VDS) با دادههای منحصربهفردی است که توسط نویسندگان از سوابق روستاها جمعآوری شده و شامل اطلاعات درباره زمان معرفی انتخابات، مخارج کالاهای عمومی و ترکیب اجتماعی بیش از 200 روستا در دوره
(1986-2005) است و منبع دیگر نظرسنجی ملی (NFS) که دادههای دموگرافیک مانند درآمد، نابرابری و ترکیب مذهبی را ارائه میدهد. این دادهها برای حدود 100 خانوار تصادفی در هر روستا جمعآوری شدهاند.
متغیرهای کلیدی نیز شامل ناهمگنی مذهبی است که با استفاده از شاخص تجزیه (fractionalization index) اندازهگیری میشود که احتمال تعلق دو نفر تصادفی به گروههای مذهبی مختلف را نشان میدهد. این شاخص با دادههای NFS محاسبه شده و به دلیل محدودیت دادهها، میانگین آن در طول زمان استفاده میشود. مخارج کالاهای عمومی نیز بهصورت واقعی (با تعدیل تورم) و در واحد 10 هزار یوان اندازهگیری شده و شامل هزینههای صرفشده برای جادهها، آبیاری، برق، مدارس و غیره است.
اثرات چندپارگی
قبل از انتخابات؛ مخارج کالاهای عمومی در روستاهای با ناهمگنی مذهبی بالا و پایین مشابه بود که نشاندهنده عرضه پایین و یکنواخت کالاها به دلیل پاسخگو نبودن رهبران منصوب است.
پس از انتخابات؛ معرفی انتخابات بهطور کلی باعث افزایش مخارج کالاهای عمومی شد. برای روستاهای با ناهمگنی مذهبی صفر، این افزایش حدود 207,300 یوان (37,914 دلار ثابت 2000) بود. اما در روستاهای با ناهمگنی مذهبی بالا، این اثر کاهش یافت. همچنین این رقم نشاندهنده میانگین افزایش سالانه مخارج کالاهای عمومی برای هر روستای همگن است.
اثر تعاملی ناهمگنی مذهبی و انتخابات منفی و معنادار بود؛ یعنی برای روستاهایی با ناهمگنی مذهبی متوسط، افزایش مخارج حدود 150,590 یوان بود و حدود 92 درصد از روستاها به دلیل همگنی کافی شاهد افزایش مخارج عمومی بودند، در حالی که 8 درصد به دلیل ناهمگنی بالا کاهش مخارج را تجربه کردند. لازم به ذکر است که افزایش مخارج کالاهای عمومی کاملاً از بودجههای جمعآوریشده از اهالی بود، نه از انتقال بودجه از سطوح بالاتر و در روستاهای ناهمگن نیز حضور سازمانهای اجتماعی داوطلبانه کاهش یافت که نشاندهنده پایین بودن سرمایه اجتماعی در این روستاهاست.
این مطالعه نشان داد که ناهمگنی مذهبی بهعنوان یک پیششرط کلیدی، اثربخشی انتخابات محلی در افزایش ارائه کالاهای عمومی را محدود میکند. در روستاهای همگن، انتخابات به دلیل پاسخگویی بیشتر و هماهنگی بهتر، به افزایش قابلتوجه مخارج و ارائه کالاها منجر شد. اما در روستاهای ناهمگن، تفاوت در ترجیحات و کاهش اعتماد بین گروهها، این اثر را تضعیف کرد. این یافتهها پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه دارند؛ جایی که ناهمگنی اجتماعی میتواند مانعی برای موفقیت دموکراسیسازی باشد.
