الهام یوسفی
گروه سیاسی

از ابتدای انقلاب و شکل‌گیری جهاد سازندگی با هدف محرومیت‌زدایی و آبادانی روستاها، تا اجرای طرح‌های زیرساختی گسترده در دهه‌های بعد، توسعه روستایی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده است. اما با وجود پیشرفت‌های کالبدی و ایجاد زیرساخت‌های چشمگیر، بسیاری از مناطق روستایی همچنان با چالش‌هایی چون بهره‌وری پایین، مهاجرت جمعیت فعال و ضعف در زنجیره‌های تولید و بازار روبه‌رو هستند. این روند چه چیزی را نشان می‌داد؟ اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی، صرف هزینه‌های زیاد برای توسعه روستاها و مناطق محروم و در عین حال صرف نیروی انسانی و سازمان برای حل این مسأله‌ها، وقتی که پس از سال‌ها این معضلات به رغم همه این کوشش‌ها پابرجا هستند، نشان می‌دهد که برخی رویه‌ها یا ساختارهای اجرایی دچار نقصان بوده اند. این نقصان به معنای وجود مشکل در نیت دولت‌ها یا مدیران نیست، زیرا دولت‌ها و مدیران همواره تلاش کرده‌اند تا مشکلات رفع شود. اما وجود برخی مشکلات قابل توجه در روستاها به‌رغم تلاش‌های پایان‌ناپذیر، نشان می‌دهد که باید مشکل را در جای دیگری جست‌و‌جو کرد، در ساختار توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. به عبارت دیگر، اگر تا دیروز مسأله‌های هر منطقه محروم از مرکز تعریف شده و سپس برای آن راه‌حل‌های سخت‌افزاری پیش‌بینی می‌شده است، در رویکرد جدید این مسأله‌ها از درون هر منطقه روستایی یا محروم شناسایی شده و راه‌حل‌ها نیز با تکیه بر ظرفیت‌ها، فرهنگ، زیرساخت‌ها، مسائل اجتماعی و فرهنگی همان نواحی کشف و پیاده می‌شوند. این، تحولی است که در دولت چهاردهم در «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری» رخ داد. چندی پیش در نشستی که با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، معاونان سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، این تحول و الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن به بحث گذاشته و با موافقت و همراهی همه حاضران در این جلسه مواجه شد.
 
جنبه‌های تحول جدید چیست؟
به این ترتیب، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری در دولت چهاردهم، با ارزیابی کارنامه گذشته این معاونت طی همه سال‌های پس از انقلاب و ریشه‌یابی علت ناکامی آن در موفقیت‌های پایدار، از یک تغییر رویکرد در رسیدگی به این مناطق خبر داد. بر اساس آنچه عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد، معاونت توسعه روستایی در دوره جدید برای فعالیت خود، مسیر تازه‌ای را ترسیم کرده است؛ مسیری که به جای تکیه بر تزریق منابع یا ساخت زیرساخت‌ها، بر «افزایش بهره‌وری اقتصادی» و «توانمندسازی چندبعدی روستاییان» استوار است. در این چهارچوب، ۳۵ رسته تولیدی و ۱۹ منطقه جغرافیایی هدفگذاری شده و قرار است سامانه‌ای نوین متناسب با نیازها و شرایط روز راه‌اندازی شود. اهمیت این تغییر رویکرد در آنجاست که پس از نفت، تولید محصولات کشاورزی و دامپروری در روستاها نقش کلیدی در توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور دارد، اما در سیاست‌گذاری ملی، روستاها کمتر در جایگاه واقعی و تعیین‌کننده خود دیده شده‌اند؛ وضعیتی که نتیجه آن در مشکلات ساختاری و اجتماعی این مناطق دیده می‌شود. کارشناسان بر این باورند که رویکرد تازه دولت می‌تواند در صورت اجرای دقیق، آغاز فصل جدیدی برای حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای ایران باشد. مطابق اظهارات عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی از برنامه جدید این معاونت برای محرومیت‌زدایی، این رویکرد بر افزایش بهره‌وری اقتصادی و توانمندسازی چندبعدی روستاییان متمرکز است. حسین‌زاده با بیان اینکه «اگر با همان مدل‌های مدیریتی ۴۰ سال گذشته ادامه دهیم، ۴۰ سال آینده نیز دستاوردی نخواهیم داشت»، تأکید کرد که رایزنی‌های این معاونت زمینه شکل‌گیری توافقی نو نسبت به رویکردهای نوین برای توسعه روستایی را میان اجزای مختلف حاکمیت فراهم کرده است. کما اینکه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار کرده بود که «باید از حکم ریاست‌جمهوری برای معاونت توسعه روستایی، برای پاسخگو کردن همه نهادها و دستگاه‌هایی که در حوزه روستا فعالیت دارند استفاده شود.» غلامرضا تاجگردون نیز با تأیید بر اینکه «توسعه در روستاها از مسیر صحیح خود منحرف شده است»، از حمایت کامل کمیسیون برنامه و بودجه از این رویکرد جدید خبر داده است. البته معاون توسعه روستایی دولت پیش از این در نشست با برخی نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران شهرهای مختلف با بررسی چالش‌ها و مشکلات آنها، اقدامات این معاونت را در راستای حمایت از توسعه شهرستان‌ها و روستاها اعلام کرد.

یادداشت

نقش مدیریت یکپارچه در توانمندسازی روستاها

احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

روستاها به‌عنوان اولین پایه توسعه ملی، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال، تأمین امنیت غذایی، گسترش فضاهای عمرانی، ارتقای شاخص‌های اجتماعی، بهبود آموزش و حتی غنی‌سازی اوقات فراغت دارند. توسعه متوازن کشور بدون توسعه متوازن روستاها امکان‌پذیر نیست و هر برنامه ملی که این بخش را نادیده بگیرد، در عمل با ضعف و ناپایداری روبه‌رو خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در این مسیر، می‌تواند با شناسایی خلأهای قانونی و تصویب قوانین لازم بویژه در قالب لوایحی که از سوی دولت ارائه می‌شود، بسترهای حقوقی لازم برای رشد روستاها را فراهم کند. تجربه نشان داد که فقدان مقررات دقیق و هدفمند، باعث شده ظرفیت‌های بزرگ روستایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور کامل بالفعل نشوند. خوشبختانه رئیس‌ جمهوری در دوره جدید، نگاه ویژه‌ای به تقویت روستاها و روستاییان دارد. این تغییر رویکرد می‌تواند با تعریف «بسته کامل توسعه روستایی» شامل اشتغال، آموزش، خدمات اجتماعی، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت فرهنگ محلی، مسیر رسیدن به توسعه متوازن را هموار کند. پرسش اما این است که چرا پس از چهار دهه، تازه به این نقطه رسیده‌ایم که باید در رویکردها و ساختارها بازنگری کنیم؟ تجربه کوتاه ولی موفق معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری در دوره دکتر حسین‌زاده نشان داد که با تجمیع اختیارات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و حذف موازی‌کاری‌های اجرایی، می‌توان به نتایج ملموس رسید. در حال حاضر، با عضویت این معاونت در شورای عالی اداری، فرصتی فراهم شده تا ساختارهای پراکنده و موازی در حوزه‌های مرتبط با روستاها در دستگاه‌های مختلف، به یک سازوکار واحد و کارآمد تبدیل شود. توانمندسازی روستاها صرفاً به معنای ساخت جاده و ساختمان نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه اشتغال، آموزش، خدمات اجتماعی، توسعه فرهنگی و ایجاد فرصت‌های نوین اقتصادی به اجرا گذاشته شود. اگر این اقدامات در قالب یک نظام مدیریتی یکپارچه و با پشتوانه قانونی محکم دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که روستاها از حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی رها شده و به موتور محرک توسعه ملی تبدیل شوند.

بازتعریف مسیر توسعه روستایی در قانون برنامه هفتم

مصطفی پوردهقان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

در قانون برنامه هفتم توسعه، رویکرد تازه‌ای برای نگاه به روستاها و روستانشینان ترسیم شده است؛ رویکردی که بر «منطقه‌محوری» و استفاده از مزیت‌های نسبی هر منطقه استوار است. این الگو بر اساس ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه و متناسب با ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی آن شکل گرفته است. هدف این است که برنامه‌ریزی برای توسعه روستایی نه به‌صورت کلی و یکسان برای همه کشور، بلکه با توجه به پیمایش دقیق و شناخت ظرفیت‌های محلی انجام شود. سال‌هاست که در سیاست‌گذاری‌های بخش روستایی، اعتبارات به شکل کلی ابلاغ می‌شود و هر استانی که زودتر اقدام کند، سهم بیشتری می‌گیرد؛ نتیجه آن هم این بوده که برخی مناطق محروم، کمتر از منابع ملی بهره‌مند شده‌اند. اکنون این نگاه سنتی باید جای خود را به برنامه‌ریزی هوشمندانه بدهد. برای مثال، ممکن است منطقه‌ای ظرفیت ورود به صنایع فناور و توسعه فناوری در روستاها را داشته باشد، در حالی که منطقه‌ای دیگر همچنان در تولیدات سنتی مانند قالیبافی یا کالاهای اساسی کشاورزی مزیت رقابتی دارد. هر دو این رویکردها ارزشمند و مورد نیاز کشورند، اما سیاست‌گذاری باید متناسب با شرایط هر منطقه باشد. در این چهارچوب، همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه روستایی؛ از معاونت توسعه مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته تا وزارتخانه‌های کشاورزی، صنعت، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، باید به سمت یک نگاه آمایش سرزمین حرکت کنند. این یعنی تقویت روستانشینان نه‌فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در طراحی این رویکرد، سه بخش اصلی پیش‌بینی شده است: برش اجرایی، برش سیاست‌گذاری و برش نظارت. به بیان ساده، هم اجرای طرح‌ها، هم تعیین سیاست‌ها و هم پایش عملکرد باید بر اساس همین منطق منطقه‌محور انجام شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نبود نگاه پیمایشی، باعث انحراف منابع و تخصیص نامتوازن اعتبارات شده است. حتی گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد، بیشترین جذب بودجه در روستاهایی انجام شده که سطح درآمدی بالاتری نسبت به مناطق محروم داشته‌اند. اکنون، با تعریف ریل جدید در برنامه هفتم، انتظار می‌رود هم سیاست‌گذاری‌ها دقیق‌تر باشد و هم اجرای طرح‌ها از مسیر تعیین‌شده خارج نشود. امید است که این بار، برنامه‌ای که روی کاغذ منطقی و عادلانه طراحی شده، در عمل نیز به همان دقت و عدالت اجرا شود و منجر به توانمندسازی واقعی روستاها و ارتقای جایگاه روستاییان در اقتصاد و فرهنگ ملی شود.