بررسی تحولات شاخص‌های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت‌پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می‌دهد روند صعودی اغلب شاخص‌ها تنها تا پایان دهه 80 ادامه داشته و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده‌تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده‌است. با این حال از سال‌های ابتدایی دهه 90 که از یک سو با شروع تحریم‌های اقتصادی و از سوی دیگر با خلأ سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی مواجه شد، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص‌ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می‌دهند.
فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده‌است که سبب شده اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت‌ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه‌ها شود. این در حالی‌است که فقدان توجه به سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در بلند مدت به تضعیف بخش صنعت ایران بینجامد. با این حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است که سیاست‌گذاری‌های مناسب می‌تواند تا حدی این روند را اصلاح کند.

شاخص نیروی انسانی
یکی از مؤلفه‌های اساسی از منظر شاخص‌های فناوری و نوآوری، وضعیت نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی هر کشور است. بررسی شاخص‌های مرتبط با سرمایه انسانی نشان می‌دهد که در ایران در طول زمان سرمایه انسانی با شیبی ملایم در حال افزایش بوده‌است؛ اما سطح آن از کشورهای مطرح در حال توسعه که جزو کشورهای موفق در کسب رشد اقتصادی هستند، فاصله معناداری دارد.
 
شاخص پیچیدگی
بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی که نمایانگر تنوع محصول و صادرات است، نشان می‌دهد در سال 2023 رتبه ایران از 133 کشور 78 است که البته رتبه به نسبت قابل قبولی است. همچنین ارزش این شاخص در سال‌های اخیر نیز روندی صعودی دارد که سبب شده طی 5 سال، ایران 2 رتبه بهبود یابد. اما باید توجه کرد که این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته‌باشد و برای حفظ وضعیت موجود باید سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در فناوری و نوآوری صورت بگیرد. همچنین باید محیط اقتصادی کشور نیز مساعدتر شود تا بتوان این پتانسیل را بالفعل کرد. در مجموع وضعیت و جایگاه ایران از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی همانند شاخص سرمایه انسانی در حدود متوسط جهانی است و از این منظر یک کشور متوسط محسوب می‌شود.

شاخص نوآوری
امتیاز و رتبه ایران از منظر شاخص جهانی نوآوری و سنجه‌ها نشان می‌دهد در سال 2023 ایران رتبه 64 را در میان 133 کشور دارد که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران نیست. همچنین وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها و کیفیت زیرساخت‌ها و پیچیدگی کسب و کار نامناسب است که نشان می‌دهد نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری تطبیق کافی ندارند. از آنجا که کسب و کارها در ایران پیچیدگی ندارند، نوآوری در آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودی‌های نوآوری در ایران وضعیت نامناسبی دارد که در بلند مدت می‌تواند برای اقتصاد ایران از منظر فقدان رقابت‌پذیری هزینه‌های بالایی داشته‌باشد. 
سهم صنایع پیشرفته
در فاصله سال‌های 2010 تا 2022 سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش افزوده صنعت از 45 درصد به حدود 36 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریباً در 14 درصد ثابت مانده‌است. می‌توان نتیجه گرفت که ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایین جایگزین شده و روندی معکوس را طی کرده‌است. این موضوع به معنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلند مدت طی سال‌های آینده خواهد بود.

سهم صادرات صنایع پیشرفته
نگاهی به ساختار صنعتی ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات صنعتی کشور در شرایط فعلی مبتنی بر منابع است و سهم صادرات صنایع با فناوری پیشرفته در آن بسیار اندک است. اگرچه سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط نیز قابل توجه بوده و در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. نزدیک به 40 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات منبع‌محور تشکیل می‌دهند و تنها نیم درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته است. همچنین 50 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری متوسط و حدود 13 درصد را نیز صادرات با فناوری پایین به خود اختصاص داده‌اند. راهبرد مناسب برای کشور این است که بتوان سهم صادرات صنایع پیشرفته را افزایش داد که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط می‌توان با سرمایه‌گذاری مناسب در این صنایع به سمت ارتقای فناوری و کیفیت آنها حرکت کرد. نگاهی به شاخص چشم‌انداز پیچیدگی نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران پتانسیل مناسبی برای ارتقای پیچیدگی محصولات خود دارد.
 
کاهش سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت
بررسی‌ مسیرهای خلق و انتقال فناوری در بخش صنعت نشان می‌دهد به غیر از افزایش دسترسی به نیروی دانشگاهی و تحصیلکرده، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال و نفوذ فناوری در صنعت، دچار چالش هستیم.
این گزارش، دلایل کاهش سرمایه‌گذاری فناورانه در بخش صنعت را از منظر اقتصاد کلان و زیست بوم صنعت، مورد واکاوی قرار داده است.
اقتصاد کلان: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که متوسط رشد اقتصادی بخش صنعت از زمان پس از جنگ تحمیلی به طور معناداری از رشد کل اقتصاد ایران پایین‌تر است. همچنین ضریب تغییرات رشد صنعتی به عنوان شاخصی از بی‌ثباتی از ضریب تغییرات کل اقتصاد ایران نیز به میزان یک درصد بیشتر است که نشان می‌دهد بخش صنعت نه تنها رشد پایین‌تری از کل اقتصاد ایران داشته، بلکه رشد مذکور نیز ثبات کمتری داشته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بهترین دوران عملکرد صنعت در اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی، مربوط به برنامه‌های اول، دوم، چهارم و سوم توسعه بوده و بدترین عملکرد در برنامه پنجم توسعه ثبت شده است. افول اقتصادی بخش صنعت را می‌توان در روند کاهش سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی هم ملاحظه کرد. طبیعتاً سرمایه‌گذاران چنانچه چشم‌انداز سودآوری بیشتر و ریسک کمتر داشته باشند، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در یک صنعت دارند. حال آنکه بر اساس آنچه در این گزارش آمده، وضعیت دو دهه اخیر نشان می‌دهد بعد از سال 86 شاهد کاهش معنادار و قابل توجه در سرمایه‌گذاری فیزیکی در بخش صنعت هستیم. اگرچه در سال‌های 92 تا 97 افزایش ملایمی در سرمایه‌گذاری صنعتی رخ داد، اما در سال 98 مجدداً با افت شدید روبه‌رو شد. در مجموع این وضعیت مؤید آن است که در بخش صنعت شرایط برای سرمایه‌‌گذاری مناسب نیست. تورم دو رقمی، نوسانات نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در کنار کسری بودجه مزمن دولت و مشکلات نظام بانکی همگی در پیوند با تحریم‌های اقتصادی سبب شده‌اند فضای نامناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. 
زیست بوم صنعت: از نگاه بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت، روند بهره‌وری نیروی کار از سال 86 متوقف شده‌است و از سال 89 شاهد کاهش معنادار بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت هستیم. اگرچه در سال‌های 94 تا 96 شاهد افزایش ملایم در بهره‌وری این بخش بوده‌ایم، اما پس از آن مجدداً روند افول بهره‌وری نیروی کار صنعتی نمایان شد. این امر نشان می‌دهد که رشد صنعتی از محل افزایش بهره‌وری در بخش صنعت در ایران بویژه طی یک دهه گذشته رخ نداده ‌است که این موضوع با افول روندهای فناورانه در این بخش تطابق دارد. از نگاه فناوری و به روز شدن تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید نیز توسعه و انتقال فناوری چه از داخل به خارجی و چه بالعکس در گام اول نیازمند به روزرسانی و دسترسی به تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته‌‌تر در خط تولید صنعتی است. خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از خارج بنا به دلایل متعددی طی سال‌های اخیر کاهش یافته که بخشی از آن ریشه در تحریم‌های فناورانه کشور دارد. البته در این میان دولت نیز از سال 98 و در راستای اجرایی ‌شدن قانون «حمایت از حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی» سیاست‌هایی در جهت کاهش وابستگی به واردات و حمایت از ساخت داخل اتخاذ کرد که نمود واضح آن اعمال تعرفه و حقوق گمرکی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات بود و در قانون جهش تولید دانش‌بنیان جنبه قانونی به خود گرفت. اما در نهایت پس از گذشت سه سال از اجرای قانون و چالش‌هایی که در مسیر تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات آن وجود دارد، مشخص نیست که میزان پیشرفت در دستیابی به این هدف چقدر بوده است. علاوه بر این، ضعف‌های نهادی در ارتباط بین دانشگاه و صنعت، و ضعف در ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت و بازار را نیز می‌توان به عنوان یکی از موانع انتقال فناوری عنوان کرد که به زیست‌بوم فناوری کشور مربوط می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی
آنچه در این گزارش به عنوان راهکار پیشنهاد شده «توجه جدی به سیاست‌های رقابتی جهت افزایش تقاضا برای فناوری و نوآوری» و «توجه به سیاست‌های ثبات‌زا در بخش صنعت و رفع جدی موانع تولید و سرمایه‌گذاری» است. در توضیح پیشنهاد اول باید به این نکته اشاره کرد که بسته‌تر شدن اقتصاد ایران و کاهش رقابت‌پذیری در بخش صنعت سبب شده تا نیاز و تقاضا برای فناوری و نوآوری با هدف حفظ قدرت رقابت کمتر شود. بنابراین یکی از راهبردهای اساسی در این بخش می‌تواند افزایش درجه مواجهه صنایع ایران با رقابت، با رویکرد صادرات‌محور باشد.
آنچه در خصوص پیشنهاد دوم قابل تأمل بوده، افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. تغییرات پی در پی سیاست‌ها، فضای نامناسب اقتصاد کلان و اعمال برخی سیاست‌های نادرست مانند قیمت‌گذاری دستوری، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شده و از این رو این بخش تمایل کمتری نیز به فعالیت‌های فناورانه دارد. در نتیجه توجه به سیاست‌های با ثبات و رافع موانع تولید می‌تواند این روند را معکوس کند.