ایلیا پیرولی
گروه اقتصادی

 
به همان میزان که در سال‌های 1402 و 1403 صنعت کشور رشد تورم را تجربه کرد؛ اما از فروردین و اردیبهشت سال 1404، سرانجام شیب تورم در این بخش، به سمت پایین کشیده شد و در این سه ماه منتهی به خرداد سال1404 تورم به تولیدکنندگان صنعتی مجال تنفس مقطعی داد؛ زیرا کاهش نرخ تورم در روند ماهانه و نسبت به یک دوره زمانی معین رخ داده اما در روند میانگین 12‌ماهه همچنان این بخش با تورم روبه‌روست. اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی روند کاهشی در این دو شاخص را به سیاست‌های ارزی دولت ارتباط داده‌اند که ادامه آن می‌تواند روند 12‌ماهه را که حاصل تجمیع تورم در این مدت است، کاهش دهد. بنابراین به نظر می‌رسد، صنعت در تقاطع ارز و سیاست‌گذاری اقتصادی نفس می‌کشد.
به استناد گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند ۱۴۰۳ تورم ماهانه بخش صنعت به ۴.۱ درصد رسید و رکورد بیشترین رشد را در شش‌ماهه دوم سال 1403 شکست. این میزان رشد، نتیجه فشار مضاعف نرخ ارز بر واردات مواد اولیه و قطعات و همچنین عدم قطعیت در سیاست‌های ارزی بود.
انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو در بیانیه‌ای که ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، اعلام کرده بود: «نوسانات شدید و فقدان شفافیت سیاست‌های ارزی، قیمت قطعات وارداتی را ظرف یک ماه ۱۲‌درصد افزایش داد و برنامه‌ریزی تولید را با اختلال جدی مواجه ساخت.»
در پایان اردیبهشت سال 1404، نرخ تورم تولید صنعتی معکوس شد و روند افزایشی آن نسبت به ماه گذشته و حتی دو ماه قبل‌تر متوقف شد و شیب نزولی پیدا کرد. نرخ تورم تولید صنعتی در این ماه نسبت به ماه مشابه در سال 1403 نیز کاهشی شد.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم تولیدکننده ماهانه این شاخص به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با فروردین‌ماه با کاهش روبه‌رو بوده است. تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با ۴۴.۶ درصد مقداری پایین‌تر از فروردین‌ماه را ثبت کرده است. در مقابل، مقایسه تورم سالانه این بخش حاکی از افزایش این شاخص در مقیاس سالانه است.
آیا این کاهش تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، ناشی از سیاست‌های ارزی دولت بوده یا یک آرامش مقطعی است؟ مرور داده‌های رسمی و تحلیل فرآیندهای سیاست‌گذاری زمستان 1403 تا بهار 1404 به این پرسش پاسخ می‌دهد.  
زمستان دلاری1403
زمستان ۱۴۰۳ را شاید بشود زمستان ارزی نامید. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند در دی‌ و بهمن‌ماه شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت از لحاظ نقطه‌به‌نقطه چیزی حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد بالاتر از سال قبل بود و تورم ماهانه صنعت هم به محدوده ۳ تا ۴.۵ درصد رسیده بود.
 داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند که پس از حذف سامانه نیما، اختلاف قابل‌توجهی بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ایجاد شد که در دو ماه آخر سال، جهش‌هایی از ۱۰ تا ۱۵ درصد بویژه اواسط بهمن به وجود آمد.
طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، در زمستان سال 1403‌، صنعت زیر ضرب نوسانات ارزی قرار گرفت. تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت در دی و بهمن ۱۴۰۳ حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد و تورم ماهانه ۳ تا ۴.۵ درصد به ثبت رسید. این داده‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز نیما و بازار آزاد، عامل اصلی جهش‌های تورمی در این فصل بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش فصل زمستان 1403 اشاره کرد: «دلار نیما در بهمن امسال نسبت به دی دست‌کم ۱۰ درصد رشد کرد که به‌سرعت به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در صنایع مختلف منجر شد.»
اسفند مبدأ تغییر
آغاز کنترل قیمت دلار
ماجرا از اسفند یک نقطه برگشت خورد. سیاست ارزی دولت ــ بویژه تشدید مقررات بر معاملات ارزی، افزایش عرضه ارز نیمایی و ایجاد ثبات مصنوعی یا حتی کاهش جزئی قیمت ارز در سامانه نیما ــ عملاً یک دیوار جلوی رشد بازار آزاد کشید.
در همین بازه، تورم ماهانه صنعت از ۴.۱ درصد در اسفند ناگهان در فروردین و اردیبهشت پایین آمد؛ ابتدا به ۳.۳ و سپس به ۱.۹ درصد در اردیبهشت رسید.
از اسفند 1403 تا اردیبهشت 1404 با کاهش ۲.۲ واحد درصدی تورم ماهانه صنعت مواجه شدیم. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۹ درصد اسفند 1403 تا ۴۴.۶ درصد اردیبهشت 1404 (کاهش ۴.۴ واحد درصدی) افت داشت.
اما نقطه چرخش در اسفند 1403 شکل گرفت. بانک مرکزی در گزارشی که فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام کرد: «در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۴۰۳، عرضه ارز نیما نسبت به ماه قبل ۱۶ درصد بیشتر شد و محدودیت‌های جدید بر تراکنش‌های ارزی غیرمولد اعمال گردید. این اقدامات انتظارات بازار را تا حد زیادی کنترل کرد.»

سازوکارهای کنترلی دولت
برای مهار نرخ ارز
دولت برای کنترل نرخ ارز و اثرات آن بر صنعت، سیاست‌گذاری تثبیت را در نظر گرفته است.
در این دوره که از اواخر اسفند 1403 شروع شد و در حال حاضر که در اواسط تیر 1404 قرار دارد، دولت سهم بیشتری از ارز صادراتی و منابع ارزی بانک مرکزی را به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تخصیص داده است. این اقدام به افزایش دسترسی به ارز نیمایی و تأمین نیازهای اساسی صنایع کمک کرده است.
بانک مرکزی در این مدت، نظارت بیشتری بر نقل و انتقالات و خرید و فروش ارز از طریق کارت‌های مولد و حواله‌های بین‌بانکی اعمال کرده است.
سیاست‌ تثبیت ارز، موجب شد تا نوسان نرخ ارز از میانه اسفند 1403 تا پایان اردیبهشت 1404 کمتر از ۲ درصد شود و این ثبات نسبی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید و تأمین مواد اولیه را برای بنگاه‌های صنعتی فراهم آورد.
عکس‌العمل بازار و صنعت
آنچه در گزارش‌های کارشناسی صنایع برجسته بوده، این است که ثبات ارزی (حتی اگر مصنوعی و دولتی باشد) بلافاصله اثرش را در کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، این نوع سیاست خود را در کاهش چشمگیر تورم ماهانه صنعت نشان داد. تورم ماهانه از ۴.۱ درصد در اسفند 1403 به ۳.۳ درصد در فروردین 1404 و سپس ۱.۹ درصد در اردیبهشت 1404 رسید؛ یعنی ۲.۲ واحد درصد کاهش در دو ماه. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۹ درصد در اسفند 1403 به ۴۴.۶ درصد در اردیبهشت 1404 کاهش یافت.
 
واقعیت‌های پایدار و شکننده بازار
سیاست‌های ارزی دولت (در بازه کوتاه اسفند 1403 تا اردیبهشت 1404)بنا به روایت مرکز آمار توانستند از شتاب موتور تورم صنعت تا حد زیادی بکاهند. البته این کاهش هنوز سطحی و شکننده است. چون بخش عمده‌ تورم سالانه هنوز اثرات جهش‌های قبلی را در خود دارد؛ اگر سیاست ارزی نیمه‌کاره رها شود یا منابع ارزی کشور دچار افت شود، همه‌چیز ظرف یکی‌دو ماه برمی‌گردد به نقطه اول.
آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه صنعت نه‌تنها پایین نیامد بلکه افزایش ۱.۹ واحد درصدی ثبت کرد و به ۳۲.۹ درصد رسید. این یعنی فشار هزینه‌ای از سال قبل هنوز بر سیستم تولید سنگینی می‌کند و حتی کوچک‌ترین افزایش مجدد نرخ ارز می‌تواند به‌سرعت به قیمت تمام‌شده کالای صنعتی سرایت کند.
کاهش تورم ماهانه و نقطه‌ای صنعت در دو ماه اول سال 1404، نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی در ماه‌های گذشته بوده، اما به نظر می‌رسد باید آن را فرصت تنفس موقت دانست، نه موفقیت قطعی.

بازار سرمایه سبزپوش شد

بازار سرمایه در روز گذشته با رشد قابل توجه 19هزار و 862 واحدی شاخص کل مواجه شد و توانست به سطح 2 میلیون و 709 هزار و 505 واحد برسد. این در حالی است که شاخص هم‌وزن کاهشی 891 واحدی را ثبت کرد، نشانه‌ای مهم که حاکی از تداوم فشار فروش در بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط بازار است.
حجم معاملات خرد به بیش از 23.2 هزار میلیارد تومان رسید و بیش از 25.5 میلیارد سهم در بیش از 515 هزار تراکنش دادوستد شد. این حجم از معاملات، نشان‌دهنده بازگشت نسبی نقدینگی به بازار است، به‌ویژه در سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز که نقش اصلی را در سبزپوشی شاخص کل داشتند.
 
نقش حقوقی‌ها  و حمایت‌ها
اعلام تزریق تدریجی بسته 120 همتی حمایتی شامل منابع بانک مرکزی، صندوق تثبیت بازار و توسعه ملی، فضای اطمینان نسبی ایجاد کرده است، اگرچه تاکنون تنها حدود 25 همت از این بسته عملیاتی شده است، اما همین سطح از حمایت نیز توانسته روند فروش‌های هراس‌آلود را کُند کند.
 
تحلیل فنی شاخص کل و هم‌وزن
شاخص کل  در روز گذشته سقف مقاومتی کوتاه‌مدت خود را شکست؛ اما همزمان کاهش شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که جریان نقدینگی بیشتر در نمادهای بزرگ و دلاری متمرکز بوده و سهام کوچک هنوز در فاز اصلاح و ترس باقی مانده‌اند. این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از تردید عمومی نسبت به تداوم روند صعودی باشد.
بازار برای رشد پایدار نیازمند حضور فعال سرمایه‌گذاران خُرد است.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در روزهای اخیر بار دیگر اثبات شد، نقش حیاتی نقدشوندگی در انتخاب سهام است. صندوق‌های اهرمی و برخی از صندوق‌های ETF در شرایط بحرانی عملکرد ضعیفی داشتند و به جای کاهش ریسک، به عاملی برای تشدید فشار فروش بدل شدند. در مقابل، سهم‌های بزرگ بانکی، پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرویی، نقدشونده‌تر بوده و پناهگاه نسبی برای سهامداران شدند.  کارشناسان معتقدند که بازار در حال حاضر از منظر قیمتی به کف‌های جذابی رسیده و در غیاب ریسک‌های شدید جدید، اصلاح شدید دیگری بعید است. با این حال، تداوم رشد نیازمند دو عامل کلیدی «تثبیت حمایت‌های مالی» و «تقویت اعتماد عمومی» است. در صورت تحقق این دو، می‌توان انتظار یک بازگشت تدریجی و هدفمند را داشت. در غیر این صورت، بازار ممکن است در یک محدوده متعادل نوسان کند و رشدها مقطعی و شکننده باقی بماند.