در حافظه موقت ذخیره شد...
استاندار کرمان خواستار تفویض دو اختیارویژه شد
وی با تأکید بر اینکه هیچ تمدید یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از معادن، بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری در استان انجام نخواهد شد، اظهار کرد: برخی معادن استان توان ایجاد هزاران شغل را دارند، اما به دلیل خام‌فروشی، این ظرفیت‌ها از دست رفته‌اند به همین خاطر ما مصمم هستیم این رویه را متوقف کنیم. البته 2 سال است که به دنبال ایجاد سازوکار قانونی برای جلوگیری از خام‌فروشی هستیم.
استاندار کرمان همچنین از محدودیت اختیارات شورای معادن استان گلایه کرد و افزود: «اگر اختیار تعیین تکلیف در اختیار استان بود، بسیاری از معادن معطل امروز فعال می‌شدند. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در مسیر واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها، یاری‌مان کنند تا شاهد یک انقلاب صنعتی و معدنی در استان باشیم.»
طالبی خاطر نشان کرد: زمانی که شرط فرآوری را برای واگذاری معادن گذاشتیم، ناگهان فضای رقابتی ایجاد شد. برخی متقاضیان وعده سرمایه‌گذاری 2 هزار میلیاردی دادند، اما در ادامه پیشنهادها به 4 و حتی 6 هزار میلیارد تومان رسید.
وی با انتقاد از خلأهای قانونی در الزام به فرآوری در محل معدن، گفت: «اگرچه برخی می‌گویند طبق قانون فروش مواد معدنی به هر جایی آزاد است، اما ما معتقدیم باید جلوی این خام‌فروشی گرفته شود. حتی زمانی که کارخانه فرآوری در کنار معدن وجود دارد، برخی ترجیح می‌دهند ماده خام را صادر کنند.»
طالبی ابراز امیدواری کرد: «با همراهی مجلس و دولت، «تحول بزرگی در جنوب و شمال کرمان» رقم بخورد. در اصل این تفویض، نه به‌معنای تغییر فوری مدیران، بلکه به‌منظور ایجاد تحرک و پاسخ‌گویی بیشتر در بدنه اجرایی استان خواهد بود.»
