علی عوض‌خواه
روزنامه‌نگار

 
از چند وقت پیش که رئیس‌جمهوری از وجود گسترده قاچاق سوخت، آن هم به صورت روزانه خبر داد، تلاش‌های قوای سه‌گانه برای برخورد با این پدیده شدت گرفت. نشان این شدت گرفتن، مصادره خانه‌های لوکس برخی عاملان قاچاق سوخت در هرمزگان است که در روزهای اخیر از سوی قوه قضائیه صورت گرفت. حالا دیروز رئیس قوه قضائیه در هشداری دیگر، اعلام کرد که «اگر کارگزاران نظام در قاچاق سوخت شریک باشند برخورد شدید می‌کنیم.»

ابزارهای قاچاق سوخت
قاچاق سوخت که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده است، سالانه خسارت‌های هنگفتی به منابع ملی وارد می‌کند. تفاوت قیمت سوخت یارانه‌ای در داخل با قیمت‌های جهانی در کشورهای همسایه، قاچاق سوخت را به فعالیتی سودآور برای شبکه‌های قاچاق تبدیل کرده است. این معضل نه‌تنها منابع مالی را هدر می‌دهد، بلکه به ناترازی انرژی، کاهش ذخایر ارزی و تقویت فعالیت‌های غیرقانونی منجر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها و نیز اظهارات مقامات رسمی، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از کشور قاچاق می‌شود که ارزش سالانه آن به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این حجم از قاچاق معادل یارانه‌ای است که می‌توانست ماهانه ۴۶۰ هزار تومان به هر ایرانی تخصیص یابد و البته نشان‌دهنده وجود شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای است که از زیرساخت‌های پیچیده مانند انبارهای مخفی، خطوط لوله غیرقانونی و حتی اسکله‌های مخفی استفاده می‌کنند.
بیش از ۴۰ درصد قاچاق سوخت از طریق شناورهای غیرمجاز در دریا انجام می‌شود. برخی واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها نیز با سوءاستفاده از سهمیه سوخت تخصیصی، آن را به بازار آزاد یا شبکه‌های قاچاق عرضه می‌کنند. در کنار اینها، برخی نفتکش‌ها که برای انتقال سوخت از کشورهای همسایه از مسیر ایران استفاده می‌کنند نیز مخازن خود را با سوخت یارانه‌ای ایران پر کرده و به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
 
 ریشه مشکل کجاست؟
ضعف نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع سوخت، از پالایشگاه تا مصرف‌کننده، عامل اصلی تشدید قاچاق است. نبود سازوکارها و سامانه‌های مکانیزه برای رصد سهمیه‌ها، ضعف در نظارت بر بنادر و احتمالاً نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، امکان سوءاستفاده را فراهم کرده است. به ‌عنوان مثال سهمیه سوخت تخصیصی به ناوگان حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع به دلیل نبود پایش دیجیتال، به‌راحتی منحرف می‌شود. در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، گزارش شد برخی جایگاه‌ها در مناطق مرزی، سوخت را به‌ صورت غیرقانونی به قاچاقچیان می‌فروختند؛ موضوعی که باعث شد دولت چهاردهم تصمیم به سامان دادن به وضعیت نرخ گازوئیل بگیرد.
از طرفی دیگر نظارت ناکافی بر گمرکات و بنادر، بویژه اسکله‌های غیرمجاز در هرمزگان، امکان خروج سوخت را تسهیل کرده است. برای نمونه، شناورهای کوچک بدون ثبت گمرکی، سوخت را به کشتی‌های بزرگ‌تر در آب‌های بین‌المللی منتقل می‌کنند.

هماهنگی قوا در برخورد با قاچاق
سران سه قوه با درک ابعاد این معضل، بر ضرورت برخورد قاطع و اصلاح ساختارهای معیوب تأکید دارند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا روز گذشته در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، به پرونده‌های قاچاق سوخت اشاره و تأکید کرد: «به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد.»
قاضی‌القضات به مقامات قضایی تأکید مؤکد کرد که «در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند.» البته دستور رئیس دستگاه قضا فقط شامل برخورد با قاچاقچیان نمی‌شود. اژه‌ای وعده داده که «اگر چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار شبکه‌های قاچاق باشند، مورد برخورد شدید قرار می‌گیرند.»
پیش‌تر رئیس‌جمهوری نیز در آذرماه 1403 بر لزوم برخورد با عوامل قاچاق سوخت تأکید کرده بود. همان سال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اعلام این که روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، این فرآیند را سازمان یافته دانسته و خواستار نظارت دقیق‌تر بر زنجیره توزیع سوخت شد.
تأکید مشترک سران قوا بر اصلاح‌ ساختارهای نظارتی و برخورد با شبکه‌های قاچاق، گواهی می‌دهد که نظام حکمرانی به این ضرورت پی برده است که قاچاق سوخت به‌عنوان یک معضل ملی، نیازمند عزمی ملی برای حل‌وفصل است.

خانواده‌های فقیر یا شبکه‌های سازمان یافته؟
باید به این نکته توجه داشت که برخلاف باور عمومی، قاچاق سوخت عمدتاً از سوی افراد کم درآمد یا سوخت‌بران محلی انجام نمی‌شود، بلکه شبکه‌های سازمان‌یافته متمول با امکانات گسترده در پشت آن قرار دارند.
کشف خطوط لوله غیرمجاز، مانند خط لوله‌ای که در هرمزگان از یک فرودگاه به دریا کشیده شده بود، یا کشف انبارهای مخفی با ظرفیت‌های میلیونی، از سرمایه‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه قاچاق سوخت به خارج از کشور حکایت می‌کند. اقداماتی که مشخصاً بسیار فراتر از توان مالی و لجستیکی خانواده‌های کم‌برخوردار منطقه است.
یا ارزش ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق سوخت در سال که اژه‌ای از آن پرده برداشته، نشان‌دهنده دخالت افراد و گروه‌هایی با توان مالی بالا و ارتباطات گسترده است. این حجم از قاچاق نیازمند هماهنگی و مدیریت پیچیده است که باز از عهده افراد عادی خارج است. یا اینکه شبکه‌های قاچاق با دسترسی به سهمیه‌های سوخت واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها، مقادیر زیادی سوخت یارانه‌ای را به بازار آزاد یا خارج از کشور منتقل می‌کنند.
این شواهد تأیید می‌کند قاچاق سوخت نه توسط خانواده‌های فقیر و بی بضاعت، بلکه از سوی افراد یا شبکه‌هایی با سرمایه‌های کلان و نفوذ هدایت می‌شود. چه آنکه طبق اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا، «مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و مؤثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند.»
 
می‌توان امیدوار بود
قاچاق سوخت در ایران، فراتر از یک مشکل اقتصادی، به یک چالش ملی تبدیل شده که نیازمند عزمی راسخ و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. این معضل نه‌تنها منابع مالی و انرژی کشور را هدر می‌دهد، بلکه با تقویت شبکه‌های غیرقانونی، امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند. با اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، سامان بخشیدن به نرخ سوخت برای نظارت بیشتر، و مهم‌تر از همه برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته، می‌توان این پدیده را، ولو در بلندمدت مهار کرد. تأکید سران قوا بر حل این مسأله، نویدبخش اراده‌ای جدی برای ریشه‌کن کردن این معضل است.