قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو»، دیروز با ارسال نامه‌ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد. ابلاغ این قانون از سوی محمدباقر قالیباف در حالی صورت گرفت که اکثریت مجلس دوازدهم اگر چه در روند تقنین آن مداخله‌ای نداشتند، اما از اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لایحه‌ای که بیش از  6 سال گذشته در وضعیت تعلیق قرار داشت، استقبال و حمایت کردند. موضعی که در جلسه روز سه‌شنبه و در واکنش نمایندگان به اظهارات مهدی کوچک‌زاده علیه مصوبه مجمع و نیز در بیان دیدگاه‌هایی که طیف متنوعی از وکلای ملت در گفت‌وگو با «ایران» و دیگر رسانه‌ها اعلام کردند، هویدا بود. این مواضع نشان می‌داد برخلاف معدود نمایندگانی که مواضعی از جنس انتقاد از تصویب و درخواست جلوگیری از ابلاغ آن داشتند، اما کلیت مجلس و نمایندگان تصویب «قانون الحاق به کنوانسیون پارلرمو» را از جنس مصالح و منافع کلان ملی، تصمیم اجماعی نظام و مصداق اجرای بند 8 اصل 110  و اصل 112 قانون اساسی می‌دانستند. اصل 110 و 120 قانون اساسی به فرآیند حل معضلاتی اشاره دارد که از طریق عادی قابل حل نیستند و به همین دلیل از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌شوند.
 
پاسخ سخنگوی مجمع
به اظهارات یک نماینده
با این همه، ایرادی که مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی روز سه‌شنبه این قوه علیه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب پالرمو مطرح کرد، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌پاسخ نماند. کوچک‌زاده در  آن اظهارات مدعی شد آنچه مجمع تصویب کرده، خواست و مورد تأیید مجلس دوازدهم نیست، بلکه در مجلس دهم رأی آورده و اگر حالا لایحه‌ای که نمایندگان مجلس دهم به آن رأی موافق دادند، در مجلس دوازدهم به رأی گذاشته شود، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. فارغ از درستی یا نادرستی ادعای این نماینده درباره نظر اکثریت نمایندگان کنونی مجلس پیرامون لوایح مرتبط با FATF، آنچه در موضع او محل ایراد بود، نادیده گرفتن این اصل بود که قوانین و مصوبات مجلس در دوره‌های مختلف، با تغییر نمایندگان و ادوار مجلس از اعتبار نمی‌افتند.
بر این اساس محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این بخش از سخنان کوچک‌زاده را که گفته بود «سخنگوی مجمع تشخیص حق نداشت بگوید مجلس (لایحه پالرمو) آن را تصویب کرده و ای مردم بدانید این مجلس با پالرمو موافقت نکرده است» بی‌جواب نگذاشت. دهنوی در پاسخ به شبهه «ضرورت بازگرداندن لایحه به مجلس و بررسی مجدد آن در مجلس دوازدهم» روند مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصحلت نظام، از تیرماه سال 1397 تا دی ماه 1403  را مرور کرد و یادآور شد: «شورای نگهبان ایرادی به لایحه نگرفته بود و  بررسی مجدد مصوبه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس در خواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و موافقت رهبر انقلاب انجام شده است.» سخنگوی مجمع تشخیص مصحلت نظام در عین حال با تأکید بر اینکه «با تغییر نمایندگان، مصوبات مجلس باطل نمی‌شود وگرنه پس از هر دوره باید تمامی قوانین دوباره بازنگری شوند»، به کوچک‌زاده توصیه کرد «قبل از نطق هیجانی، یک بار اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به درستی» بخواند.

شروط و تحفظ‌های ایران
برای الحاق به پالرمو چه بود؟
چهارشنبه هفته گذشته بود که خبر تصویب لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» با تأکید مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مشروط بودن این الحاق، اعلام شد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس آن اعلام کردند که این مصوبه با شروطی پذیرفته و تأیید شده است، اما این شروط از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه افزوده نشده بود. بلکه این شروط از ابتدا در لایحه‌ای که دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در سال 1392 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد وجود داشت. در لایحه تنظیم شده از سوی دولت وقت، 5 ماده به عنوان حق تحفظ‌ها و شروط دولت ایران در پیوستن به این کنوانسیون اعلام شده است. اولین تحفظ‌ها یا شروط آن است که ایران مواد 2، 3، 5، 10 و 23 این کنوانسیون را بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بویژه اصول قانون اساسی خود تفسیر و اجرا خواهد کرد و اجرای بند 1 ماده 14 کنوانسیون پالرمو هم مستلزم خلاف شرع نبودن محل مصرف اموال است. دومین شرط ایران برای عضویت در پالرمو، التزام نداشتن به مسأله ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی است که مطابق بند 2 ماده 35 کنوانسیون است، مگر آنکه این ارجاع مطابق اصل 139 قانون اساسی به تصویب دولت و مجلس برسد.
تحفظ دیگر درباره مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون در زمینه همکاری برای استرداد متهمان یا معاضدت قضایی است که در لایحه دولت و مطابق آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل اعلام می‌کند که این مواد کنوانسیون را حسب مورد، بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. در ادامه این تحفظ‌ها و شروط برای تصویب یا اجرای این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پیوستن به کنوانسیون پالرمو به معنای شناسایی رژیم صهیونیستی نخواهد بود. همچنین دیگر بندهای این تحفظ‌ها این بود که از نظر ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی، برای مبارزه با استعمار یا اشغالگران و اعمال حق تعیین سرنوشت‌شان وارد نخواهد کرد. این شرط آخری ناظر بر تأکید دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت و همراهی از محور مقاومت است.
به طور کلی، این شروط در حالی در لایحه ارسالی دولت یازدهم و مصوب مجلس دهم وجود داشت و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در تمام سال‌های مسکوت ماندن و متوقف بودن این لایحه، جریان سیاسی مخالف آن مدعی بود که پیوستن به کنوانسیون پالرمو به معنای پایان یافتن امکان حمایت از محور مقاومت است. یا اینکه برخی مدعی بودند که در این کنوانسیون، امکان اعلام تحفظ یا پیوستن به آن با تأکید بر شروط ممکن نیست. حال آنکه بسیاری از دیگر کشورها نیز با حق تحفظ به کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته‌اند و چنین امری خرق عادت در حقوق بین‌الملل نبوده و نیست. همچنان که در گذشته خود ایران نیز با تحفظ‌هایی به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته است.