تغییر نگرش نسبت به گزینش نیروهایی که خواستار خدمت در دستگاه‌های اجرایی هستند و به خدمت گرفتن آنان، به نحوی که رویکرد سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای به ارزیابی و گزینش، مانع از تفوق معیارهای شایسته‌سالاری، تعهد و تخصص نباشد، موضوعی بود که از آغاز به کار دولت چهاردهم و با سپرده شدن مسئولیت اداره امور گزینش کشور به جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت.
شواهد نشان می‌دهد، این هدف دولت چهاردهم که مطالبه‌ای ملی است، در مسیر تحقق قرار دارد. شاهد این ادعا، اظهارات روز گذشته محمد شهاب جلیلوند، دبیر هیأت عالی گزینش است که اعلام کرد: «اکنون ۹۹.۲ درصد افرادی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، مورد تأیید قرار می‌گیرند و فقط هشت‌دهم درصد از کسانی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند.»
پیش از اعلام این آمارها از سوی جلیلوند، اقداماتی همچون رسیدگی به اعتراضات ردصلاحیت‌شده‌ها در هیأت‌های گزینش، یا بازنگری در فرآیند گزینش معلمان و اساتید و بازگشت به کار بیش از 8 هزار نفر از معلمان و تعداد قابل توجهی از اساتید دانشگاه‌ها از طریق بازبینی پرونده‌ها و اجرای دقیق ضوابط قانونی از جمله مواردی بود که این تغییر رویکرد را اثبات کرد.
روز گذشته دبیر هیأت عالی گزینش کشور هم در نشست خبری خود، اصول حاکم بر گزینش در دولت چهاردهم را تشریح کرد. محمد شهاب جلیلوند اعلام کرد: «سیاست گزینش در دولت چهاردهم کاملاً مبتنی بر فرمان تاریخی امام خمینی(ره)، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و قانون گزینش مصوب مجلس است.» او تأکید کرد: «گزینش در ایران نهادی حاکمیتی است و هدف آن جذب نیروهای توانمند و متعهد و پرهیز از تنگ‌نظری و سلیقه‌گرایی است.»
گزینش برای کارآمدی
و تخصص
جلیلوند با اشاره به ترکیب هیأت عالی گزینش کشور، که تحت مسئولیت مستقیم رئیس قوه مجریه و با حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه فعالیت می‌کند، درباره رویکرد اخلاقی دولت چهاردهم به امر گزینش گفت: «ما معتقدیم فردی که مقید به انجام واجبات و ترک محرمات است، شروط لازم را دارد، اما شرط کافی زمانی احراز می‌شود که این فرد خوش‌برخورد، صاحب اخلاق کریمه، دارای روحیه تعامل با مردم و عشق و عرق ملی و میهنی نیز باشد. این روحیه کار برای کسی که مسأله کارگزاری دستگاه اجرایی کشور را به عهده می‌گیرد، یک شرط لازم است که حتماً در کنار مجموعه قوانین و مقررات در نظر گرفته می‌شود.»
وی با بیان اینکه آیین‌نامه گزینش در دولت سیزدهم، نگارش و در دولت چهاردهم عملیاتی شد، تأکید کرد: «در دولت وفاق ملی در امر گزینش اتفاق مبارکی افتاد که هم منجر به ترویج روحیه امید در جامعه شد و هم هدف کلی دولت مبنی بر گزینش شایستگان و توجه به حضور افراد کارآمد، متخصص و ممتاز در دستگاه‌های دولتی محقق شد.»
 
تشریح روند بازگشت
به کار معلمان
دبیر هیأت عالی گزینش در ادامه روند رسیدگی به پرونده شکایت معلمان از هیأت‌های گزینش و بازگشت بیش از 8 هزار معلم به سنگر تدریس علم را تشریح کرد و با اذعان به اینکه فرآیند جذب معلمان، چه مجموعه گزینش دبیری، اعم از دانشگاه فرهنگیان و گزینش آموزگاری، در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ و در دولت قبل نیز مورد نقد نهاد گزینش قرار داشت و منجر به حذف دو سوم داوطلبان بود، یکی از دلایل ردصلاحیت تعداد زیادی از معلمان را ادغام نادرست مرحله بررسی صلاحیت عمومی و صلاحیت‌های تخصصی داوطلبان در هم دانست و گفت: «دولت چهاردهم مجموعه ضوابط و مقرراتی را که مورد تأیید رهبر انقلاب بود و در دولت شهید رئیسی تصویب شده بود در عمل اجرا کرد و در نتیجه اجرای آن ضوابط که مبتنی بر مؤلفه‌های واقعی‌تر گزینش افراد بود، قریب به 8 هزار نفر از افرادی که در مرحله قبل امتیاز لازم را کسب نکرده بودند، موفق به کسب امتیاز لازم شدند.»
وی اظهار کرد: «برخی اعتراضاتی که به ما واصل شده بود، ناشی از همین سیاست اشتباه تلفیق امتیازات مرحله صلاحیت عمومی و گزینشی با صلاحیت تخصصی بود. چه‌ بسا فردی به دلیل کسب نکردن امتیاز در زمینه‌هایی مانند فعالیت گروهی، ایفای نقش، نحوه تدریس یا مهارت ارتباطی و فن بیان، امتیاز لازم را به دست نیاورده و این موضوع به پای گزینش نوشته شده بود، در حالی که نهاد گزینش در این بخش هیچ نقشی نداشت. خوشبختانه گزینش در آن بخشی که مربوط به خودش بود، عملکرد مؤثری داشت.»
 
گزینش برای حمایت
از حقوق شهروندی
جلیلوند، هدف غایی از گزینش را جلوگیری از ورود افراد ناشایست به دستگاه‌های اجرایی و در عین حال حمایت از حقوق شهروندی و حضور سلایق مختلف در چهارچوب قانون دانست و اعلام کرد: «در سال گذشته، حدود ۲۵ هزار پرونده گزینشی با رویکرد ارشادی و قانونی مورد تأیید قرار گرفت و ۹۹.۲ درصد داوطلبان موفق به دریافت تأییدیه شدند.» وی همچنین به سازوکار سه ‌مرحله‌ای تجدیدنظر در گزینش اشاره کرد و گفت: «داوطلبان می‌توانند از طریق سامانه‌های مختلف اعتراض خود را ثبت کنند.» جلیلوند بر نظارت مستمر و رعایت کامل قانون و سیاست‌های کلی رهبر انقلاب در گزینش تأکید کرد و افزود، کتابچه «درسنامه گزینش کشور» بزودی برای افزایش شفافیت و آمادگی داوطلبان منتشر خواهد شد.