بالاخره درباره لوایح مرتبط با FATF یک دود سفید از ساختمان جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد. محسن دهنوی سخنگوی مجمع  عصر دیروز در شبکه «ایکس» اعلام کرد که با رأی اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا اصطلاحاً «پالرمو» تصویب شد. دهنوی اضافه کرد، این لایحه «به صورت مشروط» پذیرفته شد که احتمالاً منظور او از این شروط، تحفظ‌هایی است که در لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این کنوانسیون اعلام شده است.
تحفظ‌هایی مانند اینکه ایران تعاریف غرب درباره تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت را قبول ندارد، درخواست استرداد افراد یا ارائه اطلاعات براساس منافع ملی و فرآیندهای قانونی داخلی و مطابق مصلحت کشور بررسی می‌شود و مانند اینها. این شروط پاسخ به نگرانی‌هایی است که در مورد پیوستن ایران به این لایحه مطرح می شود.
اگر این شروط را باید پاسخی به این نگرانی‌‌ها دانست، تصویب شدن این لایحه را باید پاسخی به یک دغدغه و چه بسا رنج فعالان اقتصادی ایران دانست که با دیگر کشورها ارتباط دارند.
رابطه کج دار و مریز ایران با FATF باعث شده بود ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار بگیرد. این فهرست، یعنی نه فقط یک تاجر، بلکه حتی یک دانشجو و یک گردشگر ایرانی هم در کشورهای دیگر، برای هر تبادل بانکی و گرفتن یک کارت ساده بانکی دچار مشکلات عدیده خواهد بود.
حالا هم این‌طور نیست که با تصویب این لایحه، فوراً از لیست سیاه FATF خارج شویم، اما دست‌کم یک گام تا حل این مسأله برداشته‌ایم. گام دیگر تصویب لایحه دیگر باقی مانده یعنی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که اصطلاحاً «سی.اف.تی» خوانده می‌شود.
آنچه هم موافقان و هم مخالفان این لوایح کمتر به آن پرداخته‌اند، الزامات داخلی این کنوانسیون‌هاست. مثلاً براساس کنوانسیون پالرمو، باید تغییراتی در نظام شفافیت و نظام انتقال داده‌های کشور صورت بگیرد تا کاملاً شفاف، اطلاعات در دسترس، سامانه‌ها به‌روز و اساساً نظام بانکداری و اطلاعات و فرآیندهای مربوط به آن به استانداردهای جهانی نزدیک شود. این، اتفاق بزرگ‌تر مرتبط با این لایحه و لایحه دیگر یعنی «سی‌اف.تی» است که در صورت اتفاق افتادن، تغییراتی را برای توسعه نظام بانکداری، شفافیت و مبارزه با فساد در کشور به دنبال خواهد داشت.
بنابراین می‌توان این لوایح و اساساً خود FATF را به معنای گام‌هایی برای جهانی‌سازی نظام بانکی و نیز پیشرفته‌سازی نظام داده‌های مالی کشور دانست. در معنای سیاسی و آنچه به سیاست داخلی مرتبط است، تصویب این لایحه را می‌توان پایانی بر مناقشه بی‌حاصل و البته بی‌ثمر بیش از 10 ساله دانست. حالا که این لایحه تصویب شده است و با توجه به چشم‌انداز تصویب لایحه «سی.اف.تی» می‌توان دید که آن انرژی‌های 10 سال گذشته می‌توانست صرف این جدال‌ها نشود.
بازگشت این لوایح به مجمع و رأی مثبت اعضای مجمع به یکی از آنها، به معنای کمرنگ شدن دوقطبی‌سازی است. زیرا وقتی دوقطبی کمرنگ شد و غبارهای سیاست‌زدگی‌ فرو نشست، واقعیت‌ها بیشتر دیده می‌شود، حقیقت‌ها شنیده می‌شود و سخنان درست از ادعاهای کذب و غیرواقعی تشخیص داده می‌شود.
در این معنا، نمی‌توان مدعی نشد که اگر دولت پزشکیان و تأکید آن بر رویکرد «وفاق ملی» نبود، چه بسا این تغییرات راهبردی میسر نمی‌شد. لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اما حضور چند باره پزشکیان در جلسات مجمع که به معنای احترام و ایجاد حسن نیت در دیگر بازیگران عرصه حکمرانی ایران نسبت به دولت بود، در این امر بی‌تأثیر نبوده است.
کما اینکه مطابق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «جلسه دیروز مجمع به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا و اکثریت اعضای مجمع، اعضای شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد و وزیر امورخارجه با دستور کار بررسی لایحه پالرمو و 11 ایرادی که به آن وارد شده بود، برگزار شد.
سپس مخالفان و موافقان لایحه، نظرات خود را بیان کردند و در رأی‌گیری که برای موافقت نیاز به رأی موافق سه پنجم اعضا داشت، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ 5 شرط به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی و در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.»

یادداشت

 تصویب با اکثریت خوب آرا

محمدرضا باهنر
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصویب این لایحه هرچند با اکثریت خوبی از آرای اعضا صورت گرفت، اما چند نکته وجود داشت. این نکات پاسخی بود که به دغدغه‌های موجود داده شد. دغدغه اول این بود که آیا با تصویب لایحه پالرمو تحریم‌های ظالمانه‌ای که اکنون بر ملت ما تحمیل می‌شود، برداشته خواهد شد؟
پاسخ مسئولان دولت این بود که با تصویب این لایحه و پیوستن ایران به این کنوانسیون تحریم‌ها لغو یا برداشته نخواهد شد، اما در هنگامی که تحریم‌ها برداشته شود، تصویب نشدن این لوایح و نپیوستن به این کنوانسیون‌ها، به عنوان یک معضل در روابط تجاری ایران با جهان مطرح خواهد شد و مشکل دیگری برای تجارت خارجی ما ایجاد خواهد کرد.
دغدغه دیگر این بود که آیا تصویب این لوایح به این معنی نیست که ما دیگر نخواهیم توانست از جریان‌ها، گروه‌ها و اساساً محور مقاومت حمایت کنیم؟ مسئولان در پاسخ به این دغدغه تأکید کردند که دفاع و حمایت از مقاومت یک اصل در کشور ما و موضوعی همیشگی است که با هیچ تحولی در سیاست یا تجارت خارجی تغییر نخواهد کرد.
اساساً راه‌های دفاع و حمایت ما از مقاومت، چیزی نیست که با تصویب این لوایح بسته یا حتی محدود شود.
دغدغه سوم مطرح شده در تصویب این لایحه، این بود که پیوستن به این کنوانسیون، باعث دسترسی کشورهای دیگر به اطلاعات مالی و اقتصادی داخل کشور ما خواهد شد.
مسئولان به این دغدغه این‌طور پاسخ دادند که رفتار و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون، همچون رفتار دیگر کشورهاست و ایران نیز همان‌طور آنها را اجرا خواهد کرد که دیگر کشورها اجرا کردند.البته تحفظ‌های اعلام شده در لوایح دولت برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها که برخی از آنها با عنوان «شروط» یاد می‌کنند، ناظر بر رعایت همین دغدغه‌ها بوده است که در کنار پاسخ‌های داده شده، در بررسی‌ها و بحث‌ها لحاظ شد.