لغو یک مصوبه دولتی
 همه این بی‌قانونی‌ها از یک مصوبه در دولت دوازدهم آب می‌خورد؛ مصوبه‌ای که البته یک مصوبه پیشین دولتی(تصویب شده در سال 1381) را هم نادیده گرفت. یک مصوبه که ساخت صنایع سنگین در استان‌های شمالی را ممنوع کرده بود. چون ایجاد صنایع سنگین و آلوده در استان‌های شمالی به طور مستقیم آب و خاک را آلوده می‌کرد و این آلودگی از طریق زمین‌های کشاورزی به سفره ایرانی‌ها می‌رسید. با وجود این و در کمال تعجب این مصوبه در دولت حسن روحانی به امضا رسید که به مجری این طرح اجازه می‌داد در مازندران واحد پتروشیمی ایجاد کند. البته آن مصوب جای احداث طرح را مشخص نکرد، مجری اما دست گذاشت روی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله که به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و براساس قوانین مصوب، ساخت چنین پروژه‌هایی در آن ممنوع بود. از سوی دیگر مجری اگر می‌خواست در جای دیگری هم این واحد را احداث کند باید از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز می‌گرفت. طرح اما هرگز مجوز محیط‌زیست را نگرفت. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 92 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌ را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که در قانون چیزی به‌عنوان «موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان می‌دهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار دهند، آن ‌را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیر‌قانونی به پیمانکار واگذار کردند. از سوی دیگر، آنها تا به امروز هم نگفته‌اند چرا 35 هکتار بیشتر از نیاز پروژه به مجری زمین واگذار کردند.
  تلاش‌های فعالان حوزه محیط‌زیست و حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست از سال 1399 تا به امروز باعث شد تا مجوزهای صادر شده برای این پروژه لغو شود. حتی وزارت نفت هم توافقنامه‌اش را پس گرفت. از سوی دیگر مدت قرارداد پروژه هم به پایان رسید اما مجری طرح دست بردار نیست. او به رغم دستور صریح رئیس‌جمهوری برای توقف و تصمیم بر بازپس‌گیری زمین، همچنان در حال وارد کردن تجهیزات جدید، افزایش نیرو، پی‌کنی سوله، نصب دوربین و... است. این مجری که با شعار ایجاد اشتغال برای محلی‌ها دست روی اراضی گذشته است، مدت‌هاست که اجازه نمی‌دهد مرتع‌داران از محدوده فنس‌کشی شده برای چرای دام‌شان استفاده کنند. این درحالی است که مرتع‌داران للمرز و حسین‌آباد پروانه چرا دارند و براساس قانون نمی‌توان این مراتع را به یک طرح دیگر واگذار کرد. کاوش‌های باستان‌شناسی هم نشان می‌دهد که این اراضی، پیشینه کشاورزی ده هزار ساله دارند. از سوی دیگر این مجری در حالی با شعار اشتغالزایی، توانسته است حمایت برخی از مسئولان استانی را کسب کند که اسناد همین پروژه نشان می‌دهد با ساخت پتروشیمی میانکاله در یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور، بیش از 70 خانوار دامدار بیکار می‌شوند و به حاشیه شهرها رانده می‌شوند تا حداکثر 150 نیروی متخصص از شهرهای ساری، بوشهر، تهران و بهشهر جذب این واحد شوند. از سوی دیگر شیب محل ساخت پتروشیمی رو به تالاب و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است که آلودگی سمی آن را وارد اکوسیستم تنها جزیره ایرانی خزر می‌کند. بیکاری و آلودگی اراضی درجه یک و دو کشاورزی که نقش ویژه‌ای در تولیدات کشاورزی دارند تنها خسارت این واحد نیست. در میان ناترازی محسوس انرژی، دولت باید سهمی از گاز را هم به واحد بدهد با هزینه‌های میلیارد دلاری، آب دریای خزر را برای این واحد شیرین کند و دست‌کم 12 کیلومتر از جنگل‌های هیرکانی در البرز را از بین ببرد تا محصول تولیدی به دامغان برسد.
همه این مسائل باعث شد تا در سال‌های گذشته جلوی فعالیت غیرقانونی مجری گرفته شود. افکارعمومی در کارزاری خواستار بازپس‌گیری زمین شده‌اند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از جهاد کشاورزی خواسته است تا اراضی ملی را به منابع طبیعی بازگرداند. در میان این تصمیم‌های حاکمیتی، مجری همچنان به کار خود ادامه می‌دهد تا دوباره این سؤال دامداران و افراد محلی تکرار شود که مجری این طرح به پشتوانه چه چیزی قانون را در میانکاله به سخره گرفته است؟ شینا انصاری می‌گوید: «در جلسه اخیر هیأت دولت، مصوب شد بندهای 4 و 5 مصوبه سال 1399 که به احداث پتروشیمی در اراضی میانکاله مربوط می‌شد، لغو شود.» به نظر می‌رسد که دولت باید زودتر مصوبه را لغو کند، شاید این لغو توانست ترمز این بی‌قانونی را بکشد.