عصر تعرفه ها و آغاز دوره آشفتگی

اسوار پراسارد
عضو ارشد موسسه بروکینگز

عصر تجارت بین‌المللی روزافزون و آزاد که برپایه سیستمی مبتنی بر قوانین بنا شده بود و ایالات متحده به ایجاد آن کمک کرده بود، به‌طور ناگهانی به پایان رسید. از لحظه‌ای که ترامپ به قدرت رسید، کسب‌ و کارها و تحلیلگران مالی می‌دانستند که او موانع تجاری را افزایش خواهد داد. اما گستره و دامنه این تعرفه‌ها بدترین ترس‌های آنها را تأیید کرد. با یک حرکت ناگهانی، واشنگتن تجارت بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده است.
ترامپ در توجیه این دوران جدید تعرفه‌ها، استدلال کرده که ایالات متحده قربانی اقدامات ناعادلانه تجاری شده است. همانند بسیاری از ایده‌های ترامپ، در ادعاهای او بیش از یک ذره حقیقت وجود دارد. به‌عنوان مثال، چین از قوانین سازمان تجارت جهانی برای دسترسی به بازارهای دیگر کشورها برای صادرات خود استفاده کرده، در حالی که دسترسی به بازارهای داخلی‌اش را محدود کرده است. پکن همچنین با استفاده از یارانه‌های گسترده و دیگر اقدامات، رقابت‌پذیری جهانی شرکت‌های چینی را افزایش داده است، از جمله با وادار کردن شرکت‌های خارجی به واگذاری فناوری.
اما به‌جای اصلاح قوانینی که برخی شرکای تجاری آمریکا از آنها سوءاستفاده کرده‌اند، ترامپ تصمیم گرفته کل این سیستم را نابود کند. او تیشه به ریشه تجارت با تقریباً همه شرکای اصلی تجاری آمریکا زده، بدون آنکه بین متحدان و رقبایش تفاوتی قائل شود. چین اکنون با تعرفه‌های سنگینی روبه‌روست، بله، اما ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند. روابط اقتصادی دیرینه و سودمند دوجانبه و اتحادهای ژئوپلیتیکی اهمیت چندانی نداشته‌اند.
واقعیت این است که دوران تجارت آزاد به‌احتمال زیاد بازنخواهد گشت. در عوض، هرگونه چانه‌زنی بین ترامپ و دیگر کشورها، نظام اقتصادی نوظهوری را شکل خواهد داد که با حمایت‌گرایی، تنش‌ها و معاملات مشخص می‌شود. نتیجه آن، برخلاف وعده ترامپ، افزایش اشتغال نخواهد بود، بلکه بی‌ثباتی برای همه خواهد بود و برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.
 
حساب‌ و کتاب اشتباه
تعرفه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند کسری تجاری کلی ایالات متحده را از بین ببرند مگر آنکه کشور کاملاً خود را از تجارت بین‌المللی جدا کند. دلیلش این است که کسری تجاری در واقع فاصله بین پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری است. ایالات متحده همچنان مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری باقی مانده است، اما نرخ پس‌انداز خصوصی آن پایین است و دولت نیز دارای کسری بودجه عظیمی است. اگر ترامپ واقعاً می‌خواست تراز تجاری را به تعادل برساند، بهتر بود اقداماتی برای ترویج پس‌انداز ملی انجام می‌داد. حتی اگر ایالات متحده هیچ کسری تجاری کلی نداشت، همچنان احتمال داشت با برخی کشورها کسری و با برخی دیگر مازاد داشته باشد. عدم توازن تجاری دوجانبه، ذات تجارت بین‌الملل است.
ترامپ همچنین تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزاری برای احیای تولید داخلی آمریکا می‌بیند. اما این مزیت در حد فرضیه باقی مانده، در آینده‌ای دور تحقق خواهد یافت و هزینه‌های آشکار آن بیشتر از منافع آن است. تعرفه‌های ترامپ طیف گسترده‌ای از محصولات و شرکای تجاری را در بر می‌گیرد، به‌طوری‌که تأثیرات منفی اجتناب‌ناپذیری بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت و هزینه‌های این اختلال بر دوش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی در تقریباً هر بخشی خواهد بود.
 
نقطه بدون بازگشت
بقیه جهان همچنان به اعلامیه ترامپ واکنش نشان می‌دهند. اما احتمالاً کشورها با ترکیبی از انتقام، مصالحه و تنوع‌بخشی پاسخ خواهند داد. هر یک از این راهکارها چالش‌های خاص خود را دارد.
اول، انتقام از ایالات متحده را در نظر بگیرید. کشورهای متعددی قبلاً وعده داده‌اند که در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز ترامپ، تعرفه‌هایی بر کالاهای ساخت آمریکا اعمال کنند. شهروندان آنها نیز خشمگین‌اند. مصرف‌کنندگان کانادایی در حال تحریم کالاهای آمریکایی هستند و گردشگران از سایر نقاط جهان احتمالاً ایالات متحده را نادیده خواهند گرفت. اما انتقام‌جویی هزینه‌های خاص خود را دارد، زیرا عدم قطعیت درباره تجارت جهانی را افزایش می‌دهد و این امر به سرمایه‌گذاری تجاری لطمه می‌زند.
کشورهای دیگر، به‌ویژه آنهایی که روابط تجاری قوی دارند، ممکن است بتوانند به‌کلی ایالات متحده را دور بزنند. برای مثال، چین، ژاپن و کره جنوبی ممکن است تلاش کنند با تقویت روابط تجاری متقابل، خود را از تأثیرات تعرفه‌های آمریکا محافظت کنند. اما هر یک از این کشورها به‌شدت به صادرات وابسته‌اند و از ضعف تقاضای داخلی رنج می‌برند. ظرفیت مازاد عظیم چین و تقاضای وارداتی ضعیف آن، به‌ویژه تهدیدی برای دو اقتصاد دیگر است. در نتیجه، این کشورها احتمالاً در گشودن کامل بازارهای خود به روی صادرات یکدیگر محتاط خواهند بود. اروپایی‌ها، به‌نوبه خود، اعلام کرده‌اند که مایل‌اند با کشورهای دیگر در زمینه تجارت همکاری کنند. اما آنها نمی‌خواهند به محل تخلیه صادرات کشورهای دیگر تبدیل شوند.
با این حال، با توجه به دسترسی محدود به بازارهای آمریکا و کاهش تقاضای مصرف‌کننده آمریکایی، بقیه جهان به دنبال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، توافق‌نامه‌های تجاری بدون حضور آمریکا و راهکارهای دیگر برای محافظت از خود در برابر جنگ تجاری جهانی پیش رو خواهند بود. اما واقعیت این است که آنها فقط تا حدی می‌توانند کاری بکنند. در حقیقت، حتی اگر ایالات متحده از تعرفه‌های گسترده و سنگینی که ترامپ اعلام کرده عقب‌نشینی کند، آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها وارد شده است. واشنگتن سایه‌ای بر سرمایه‌گذاری تجاری و تقاضای مصرف‌کننده افکنده است که می‌تواند اقتصاد رو به ضعف آمریکا را به رکود بکشاند و بقیه اقتصاد جهان را نیز همراه با آن پایین بکشد.
ایالات متحده نقش خود را به‌عنوان سنگر تجارت آزاد واگذار کرده و در عوض، پیشتاز بازگشت حمایت‌گرایی شده است که به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در سراسر جهان آسیب خواهد زد. اگر این تعرفه‌ها پابرجا بمانند، میراث ترامپ نه به‌عنوان یک تاجر باهوش، بلکه به‌عنوان مانعی ویرانگر در مسیر پیشرفت اقتصادی ثبت خواهد شد.
منبع: Foreign Affairs

تعرفه‌ها می‌توانند کار کنند!

مایکل هرش
ستون نویس فارن پالیسی

همزمان با آغاز جنگ تجاری جهانی جدید توسط دونالد ترامپ -‌چیزی که آن را «اعلام استقلال اقتصادی» نامید- او شاید غیرواقع‌بینانه‌ترین روایت از تاریخ اقتصادی مدرن را که تاکنون از کاخ سفید شنیده شده است، ارائه داد. ترامپ گفت که ایالات‌متحده به مدت بیش از ۵۰ سال توسط دوستان و دشمنان به طور یکسان مورد غارت، چپاول، تجاوز و تاراج قرار گرفته است. او به طرز عجیبی اعلام کرد که «هیچ‌یک از شرکت‌های ما اجازه ندارند وارد کشورهای دیگر شوند» در حالی‌ که صادرات کالا و خدمات ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ از ۳ تریلیون دلار فراتر رفته و طی دو دهه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یافته است.
ترامپ حتی غیرواقع‌بینانه‌تر پیشنهاد داد که رکود بزرگ هرگز اتفاق نمی‌افتاد اگر واشنگتن بیش از ۱۰۰ سال پیش سیاست‌های تعرفه‌ای خود را لغو نمی‌کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با بازگرداندن تعرفه‌های سنگین بر تقریباً تمام کشورها اعلام کرد که شغل‌ها و کارخانه‌ها با قدرت بازمی‌گردند تا دوران طلایی جدیدی آغاز شود و اینکه ۲ آوریل ۲۰۲۵، برای همیشه به‌عنوان روزی که صنعت آمریکا دوباره متولد شد، به یاد خواهد ماند. این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. برعکس، بمب نوترونی که ترامپ در روز دوم آوریل بر سیستم اقتصادی جهانی انداخت، می‌تواند نویدبخش یک مارپیچ مرگ باشد، بویژه برای تولیدکنندگان پیشرو آمریکایی که به زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته‌اند. علاوه بر این، بخش شرکتی آمریکا (همراه با بقیه جهان) از منطق خام پشت سیاست‌های جدید ترامپ و همچنین از بلاتکلیفی‌هایی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، وحشت‌زده شده است.
رویکرد ترامپ نشان می‌دهد دیدگاه مرکانتیلیستی (پیش از آدام اسمیت) او نسبت به کسری تجاری که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز داشت، هیچ تغییری نکرده است. همچنین نشان می‌دهد او تا حد زیادی با ۲۵۰ سال اخیر نظریه اقتصادی ناآشناست؛ نظریه‌ای که بی‌چون ‌و چرا نشان داده تجارت یک بازی جمع صفر نیست، بلکه همه طرف‌ها از آن سود می‌برند.
طعنه غم‌انگیز در این ماجرا چیزی است که ترامپ از آن غافل مانده؛ سیاست تجاری هوشمندانه و راهبردی -سیاستی که شامل تعرفه‌های هدفمند و تهدید به تحریم تجاری باشد- در واقع می‌تواند به هدفی که رئیس‌جمهوری اعلام کرده، یعنی ترغیب کشورها به سرمایه‌گذاری در آمریکا و ایجاد شغل برای آمریکایی‌ها، دست یابد. سیاست‌گذاران آمریکایی این را دهه‌ها پیش اثبات کردند، زمانی که با اقتصاد بسته‌ای به نام ژاپن روبه‌رو شدند. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات موجی از تحریم‌ها را اعمال و توکیو را مجبور کردند ارزش ین را بالا ببرد. در ژاپن، این به «گایتسو» معروف بود و به بازسازی اقتصاد کمک کرد.
شرکت‌های بزرگ ژاپنی در طول سال‌ها تصمیم گرفتند تا حدودی از اقتصادی با رشد کند فاصله بگیرند و تولیدات عظیمی را به ایالات‌متحده منتقل کنند. در نتیجه و به‌ طور شگفت‌انگیزی برای بسیاری از آمریکایی‌ها شرکت‌های ژاپنی به‌ جای «آنها»، به «ما» تبدیل شدند.
سی سال پیش، خصومت سیاسی نسبت به تولیدات ژاپنی آن‌قدر شدید بود که مردم روی تویوتا و نیسان‌های پارک‌شده آب دهان می‌انداختند یا آنها را می‌خراشیدند. امروزه، خودروهای «ژاپنی» در جاده‌های آمریکا فراوان‌اند و تقریباً هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد چون بیشترشان داخل آمریکا ساخته یا مونتاژ می‌شوند.
در حالی که آمریکا همچنان با ژاپن کسری تجاری قابل‌توجهی (۶۸ میلیارد دلار) دارد، این میزان در طول زمان کاهش یافته است و زمانی که نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا در فوریه به واشنگتن سفر کرد، خاطرنشان کرد که شرکت‌های ژاپنی طی پنج سال گذشته رتبه اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا را داشته‌اند. او با دانستن اینکه این موضوع ترامپ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، افزود که ژاپن به ‌دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکاست.
عجیب آنکه ترامپ به نظر از این پیشرفت عمیق بی‌خبر است و در سخنان روز چهارشنبه خود ژاپن را هدف قرار داد و شکایت کرد که ۹۴ درصد خودروهای ژاپن هنوز در ژاپن ساخته می‌شوند و برای اینکه کار را تمام کند، یک تعرفه دیگر ۲۴ درصدی بر توکیو اعمال کرد. با این حال، ترامپ در تاریکی به ‌سوی هدف مشابهی گام برمی‌دارد و ممکن است موفقیت محدودی در ساختن «دیوار محافظتی» خود داشته باشد.
در سایه تهدید تعرفه‌های بیشتر- و به ‌دلیل چتر دفاعی آمریکا- شرکت هیوندای کره جنوبی به‌تازگی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد دلاری خواهد داشت که شامل احداث یک کارخانه فولاد جدید با بیش از ۱۴۰۰ کارمند در ایالت محافظه‌کار لوئیزیانا خواهد بود. شرکت تایوانی TSMC و گروه سافت‌بنک ژاپن نیز در ماه‌های اخیر برای اجتناب از خشم ترامپ و تعرفه‌هایش، برنامه‌های بزرگی برای انتقال تولید به خاک آمریکا اعلام کرده‌اند.
برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیز دست‌کم در ظاهر، واکنش نشان داده‌اند؛ اپل در فوریه اعلام کرد که میلیاردها دلار در تأسیسات تولید تراشه در تگزاس سرمایه‌گذاری خواهد کرد. شرکت‌های اینتل و میکرون نیز گفته‌اند که قصد دارند در داخل کشور تولید کنند.
مسأله این نیست که ترامپ دغدغه نادرستی دارد. در سخنرانی‌اش اشاره کرد که به مدت ۴۰ سال، از زمان ساخت‌وساز در منهتن، از کسری تجاری مزمن شکایت داشته و از اینکه ایالات‌متحده تا چه حد اقتصاد جهانی باثبات را حمایت می‌کند، ناراضی است.
منبع: Foriegn Policy

رفرم علیه نظام جهانی

سام فلمینگ
سردبیر اقتصادی فایننشال تایمز

در سال ۱۹۸۷، دونالد ترامپ با انتشار یک آگهی تمام‌صفحه‌ای در نیویورک تایمز و دیگر روزنامه‌ها، از اینکه نظام جهانی به ضرر ایالات متحده عمل می‌کند، شکایت کرد.
ترامپ ۴۱ ساله و توسعه‌دهنده املاک در نامه‌ای سرگشاده که هنوز هم جهان‌بینی‌اش را تعریف می‌کند نوشت: «به کسری‌های عظیم پایان دهید، مالیات‌ها را کاهش دهید و اجازه دهید اقتصاد ما رشد کند.»
نزدیک به چهار دهه بعد، ترامپ که با پیروزی در انتخابات نوامبر حالا احساس قدرت بیشتری می‌کند، معتقد است که بالاخره در موقعیتی است که می‌تواند این برنامه را اجرا کند و مسیر تاریخ اقتصادی را معکوس سازد.
با وجود محتوای عجیب سخنرانی «روز رهایی» او، اعلامیه‌اش خلاصه‌ای است از دیدگاه‌هایی که مدت‌ها در مورد تجارت داشته است. وسعت این گسست قابل اغراق نیست: ترامپ می‌خواهد روند چند دهه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصاد جهانی را معکوس کند.
طبق گزارش مؤسسه پژوهشی Budget Lab اگر تعرفه‌هایی که ترامپ اعلام کرد به طور کامل اجرا شوند، نرخ میانگین تعرفه مؤثر واردات آمریکا را به بالاترین سطح از سال ۱۹۰۹ می‌رساند. اکنون دیگر کسی نسبت به برنامه‌های ترامپ بی‌تفاوت نیست. سؤال‌های جدی مطرح شده‌اند: ترامپ دقیقاً چه نوع اقتصادی می‌خواهد؟ آیا پشت این شعارها و لحن قربانی، واقعاً برنامه‌ای وجود دارد؟ آیا عقب‌نشینی خواهد کرد؟ و پیامدهای اقتصادی و سیاسی جهانی این قمار چقدر می‌تواند شدید باشد؟
ترامپ اغلب به دوره جهانی‌شدن سریع که از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ تقویت شد، حمله می‌کند. گویی می‌خواهد آمریکا را به شکوه اقتصادی دهه ۱۹۵۰ بازگرداند، پیش از آنکه آلمان، ژاپن و بعدها چین چالشی جدی برای جایگاه تولیدی آن ایجاد کنند.
گری ریچاردسون، استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید سیاست‌هایی که ترامپ مطرح کرده شباهت‌هایی با سیاست‌های قرن نوزدهم آمریکا دارند، زمانی که منبع اصلی درآمد دولت، تعرفه‌ها بودند نه مالیات بر درآمد.
اما تهدید اصلی امروز این است که ترامپ در حال بازگرداندن جهان به دوران دهه ۱۹۳۰ است، زمانی که تعرفه‌های مشهور «اسموت-هاولی» باعث واکنش‌های تلافی‌جویانه بین‌المللی شدند که به عمیق‌تر شدن رکود بزرگ انجامید.
ریسک امروز حتی می‌تواند بیشتر باشد. نه تنها تجارت از دهه ۱۹۳۰ مهم‌تر شده، بلکه اقتصاد جهانی کنونی بر زنجیره‌های تأمین پیچیده‌ای استوار است که اجزا و کالاها را از مرزهای متعدد عبور می‌دهند و همگی بر مبنای چهارچوبی از همکاری بین‌المللی شکل گرفته‌اند که ترامپ آن را رد می‌کند.
ترامپ در حمله به جهانی‌شدن، در واقع در حال فشار دادن درِ نیمه‌بازی است. از دست رفتن مشاغل تولیدی به نفع مکزیک، چین و دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته و بحران مالی جهانی، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی پس از جنگ را تضعیف کرد.
ترامپ این نارضایتی‌ها را با روان‌شناسی فردی خود درآمیخته است. دوران جهانی‌شدن با این باور شکل گرفت که «برد-برد» ممکن است اما ترامپ، که ذهنیتش از رقابت برای خرید زمین در معاملات املاک شکل گرفته، معتقد است در مذاکره فقط یک برنده می‌تواند وجود داشته باشد. او به هیچ‌وجه عقب‌نشینی یا نشان دادن ضعف را نمی‌پذیرد.
مایکل استرین از اندیشکده محافظه‌کار امریکن اینترپرایز می‌گوید: «ما شاهد ترکیبی از باور واقعی به مرکانتیلیسم، ناآگاهی شوکه‌کننده از نحوه عملکرد اقتصاد جهانی و بی‌کفایتی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی هستیم.»
اگر نظریه‌ای در پشت تعرفه‌های ترامپ وجود داشته باشد، بخشی از آن را می‌توان در مقاله‌ای توسط استفن میران (اکنون رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ) یافت که در آن توضیح می‌دهد چگونه تعرفه‌ها ممکن است باعث تقویت تولید صنعتی آمریکا شوند.
او همچنین درباره نیاز به جلوگیری از تقویت بیشتر دلار سخن می‌گوید، چرا که می‌تواند رقابت‌پذیری آمریکا را تضعیف کند و ایده‌هایی برای اجبار متحدان به همکاری در سیاست ارزی مطرح می‌کند که بشدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
ترامپ در سخنرانی‌اش کاملاً از بخش خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، چشم‌پوشی کرد و بسیاری از تعرفه‌ها کاملاً با اولویت‌های امنیت ملی در تضادند: مثلاً در حالی که آمریکا قصد مقابله با چین را دارد، بر ژاپن- متحد کلیدی-تعرفه ۲۴ درصدی اعمال می‌کند.
نگرانی سرمایه‌گذاران جهانی از این است که این اقدامات ممکن است مسابقه‌ای شبیه به دهه ۱۹۳۰ در برپایی موانع تجاری ایجاد کند که اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کرده و همکاری بین‌المللی را از بین ببرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری نیز به‌نوعی خطر اقدامات تلافی‌جویانه را پذیرفت و از کشورها خواست «فعلاً صبر کنند، بررسی کنند، ببینیم چه می‌شود.»
در حالی که ترامپ این بار نسبت به نوسانات منفی بازارهای مالی کمتر واکنش‌پذیر به نظر می‌رسد، کاخ سفید به‌سختی می‌تواند شورش سرمایه‌گذاران علیه این سیاست‌ها را نادیده بگیرد. هشدارها درباره رکود در روزهای اخیر افزایش یافته، چون اقتصاددانان در حال بررسی جهش احتمالی نرخ تعرفه میانگین از ۲.۵ درصد سال گذشته به حدود ۲۲ درصد هستند.
تاریخ نشان می‌دهد که تعرفه‌ها پس از وضع شدن، به‌راحتی از نظر سیاسی قابل حذف نیستند. اعلامیه‌های ترامپ «گسستی کامل از سیاست تجاری شصت سال گذشته» محسوب می‌شوند. کریس میچنر، استاد دانشگاه سانتا‌کلارا، می‌گوید: «ما دوباره به فضای میان دو جنگ جهانی برگشته‌ایم… این اقدامات ممکن است سایر کشورها را هم به واکنش تلافی‌جویانه وادار کند.»
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که منازعات تجاری همچون دهه ۱۹۳۰ نه تنها برای اقتصادها خطرناک است، بلکه باعث فروپاشی همکاری‌های گسترده بین‌المللی می‌شود.
کرستن واندشنایدر، تاریخ‌نگار اقتصادی در دانشگاه وین می‌گوید: «جنگ تجاری هزینه‌بر است و آمریکا بیش از آنچه تصور می‌شد از اقدامات تلافی‌جویانه کشورها در واکنش به تعرفه‌های اسموت-هاولی آسیب دید.»
ریچاردسون، متخصص تاریخ رکود بزرگ، هشدار می‌دهد که اختلافات جدی تجاری می‌تواند به سیاست جهانی هم سرایت کند، تنش‌هایی که حتی ممکن است به جنگ بینجامد. او می‌گوید: «ممکن است شاهد افول همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف باشیم.»
 منبع: FINANCIAL TIMES

سرنوشت دلار پس از «روز رهایی»

مایک بلیث
استاد دانشگاه براون

تلاش دونالد ترامپ برای بازصنعتی‌سازی اقتصاد آمریکا از طریق حذف کسری‌های تجاری، بدون شک باعث درد و آشفتگی در مقیاسی گسترده خواهد شد. اما مهم است به یاد داشته باشیم که هر دو حزب اصلی آمریکا تجارت آزاد را کنار گذاشته‌اند تا اهدافی مشابه را دنبال کنند.
با وضع تعرفه‌های «دیوانه‌وار» بر جهان از سوی دولت ترامپ، بسیاری از تحلیلگران نگران پدیده‌ای به نام «عقلانی‌سازی دیوانگی» هستند: یعنی نسبت دادن دلایل منطقی به سیاست‌هایی که اصلاً منطقی ندارند. این مفسران استدلال می‌کنند که چنین تحلیل ساده‌لوحانه‌ای، توجه ما را از کلاهبرداری‌ای که در برابر چشمان‌مان در حال وقوع است، منحرف می‌کند. ورود خانواده ترامپ به دنیای رمزارزها – جایی که کوین‌های میم آنها دعوتی آشکار به رشوه هستند‌– قطعاً این تفسیر را تقویت می‌کند. اما آیا این تنها نتیجه‌گیری ممکن است، یا ممکن است ماجرا چیز دیگری باشد؟
پروژه آمریکا برای ترویج تجارت آزاد جهانی، پیش از انتخابات ۲۰۱۶ کنار گذاشته شده بود؛ زمانی که هم دونالد ترامپ و هم هیلاری کلینتون با مشارکت در توافقنامه تجاری ترنس-پاسیفیک مخالفت کردند. ترامپ پس از پیروزی بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر کشورها تعرفه اعمال کرد و بسیاری از این تعرفه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن حفظ یا حتی گسترش یافتند. یکی از سیاست‌های شاخص بایدن، «قانون کاهش تورم» بود که هدفش بازصنعتی‌سازی ایالات متحده در حوزه‌های سبز بود؛ حوزه‌هایی که علاوه بر حمایت با تعرفه‌های ترامپ، از یارانه نیز بهره‌مند می‌شدند. موج جدید تعرفه‌های ترامپ نیز با هدف بازصنعتی‌سازی اعمال شده، هر چند در قالبی با مصرف کربن بیشتر. بنابراین به نظر می‌رسد که تجارت آزاد دیگر جایی در برنامه هیچ‌کدام از دو حزب ندارد. دلیل این روی‌آوردن دوحزبی به سیاست‌های حمایتی، به نقش جهانی دلار در شکل‌دهی به عدم توازن‌های ساختاری در تجارت برمی‌گردد. جان مینارد کینز در سال ۱۹۴۴ به‌درستی تشخیص داد که همه کشورها ترجیح می‌دهند صادرکننده خالص باشند تا واردکننده خالص. صادرکنندگان امروزی مانند اتحادیه اروپا، آسیا و خلیج فارس، دلارهایی به دست می‌آورند که اقتصادهای خودشان توان جذب آنها را ندارند، چرا که جذب این درآمدها باعث افزایش دستمزدها و قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه رقابت‌پذیری‌شان را از بین می‌برد. این دلارها برای بانک‌های محلی بدهی محسوب می‌شوند و ساده‌ترین راه تبدیل آنها به دارایی، خرید بدهی دولت آمریکاست. در نتیجه، آمریکا طی ۴۰ سال گذشته تقریباً هر آنچه را خواسته وارد کرده است، با انتشار تعهدنامه‌های دیجیتالی (IOU) که ۲ درصد سود می‌دهند و هیچ‌گاه بازخرید نمی‌شوند، زیرا اوراق خزانه‌داری آمریکا ابزار پس‌انداز محبوب صادرکنندگان است. این یعنی، در میان دیگر پیامدها، آمریکا هیچ محدودیت حساب جاری ندارد. اما چرا آمریکا باید بخواهد به این وضعیت جادویی پایان دهد؟ چون همان‌طور که متیو کلاین و مایکل پتیس استدلال می‌کنند، نادیده گرفتن محدودیت‌های حساب جاری، هزینه‌های بلندمدت به‌دنبال دارد. کشورهایی که صادرکننده خالص هستند، مازادهای عظیمی جمع می‌کنند اما به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و دستمزدها که اقتصادشان را تضعیف می‌کند. در مقابل، آمریکا از مزیت کالاهای ارزان خارجی بهره‌مند می‌شود، اما با بهایی چون از بین رفتن ظرفیت صنعتی خود. در سال ۱۹۷۵، سه کارفرمای بزرگ آمریکا اکسون، جنرال موتورز و فورد بودند؛ در سال ۲۰۲۵، این کارفرمایان بزرگ شامل والمارت، آمازون و هوم دیپو هستند. گروه اول کالاهای قابل تجارت تولید می‌کردند، در حالی که گروه دوم عمدتاً واردات را در داخل به فروش می‌رسانند. با توجه به این پیامدهای بلندمدت، چهره‌های برجسته هر دو حزب آمریکا اکنون امتیاز «فوق‌العاده» دلار را باری «فوق‌العاده» سنگین می‌دانند. هر دو حزب خواهان «بازمتعادل‌سازی» اقتصاد آمریکا از طریق تقویت تولید داخلی هستند که به معنای اجبار صادرکنندگان خارجی به کاهش تقاضایشان برای دلار است.
چرا این را صریح نمی‌گویند؟ احتمالاً چون صحبت از اینکه «کشورها دارند از ما سوءاستفاده می‌کنند» برای پایگاه رأی‌دهندگان جذاب‌تر است تا مباحث فنی درباره سیاست تجاری. افزون بر آن، اینکه دولت ترامپ طرح جامعی برای بازتعادل‌بخشی به نظم جهانی ندارد، به این معنا نیست که چنین بازآرایی در حال وقوع نیست.
افزایش هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا که با فشار ترامپ شدت گرفته، به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. احتمال حرکت منطقه یورو به سوی الگوی مصرف‌محورتر، برای سرمایه‌گذاران جهانی جایگزینی برای دلار ایجاد می‌کند. در مورد چین، به نظر می‌رسد که این کشور درک کرده صادرات سبز بی‌حد و مرز (وسایل نقلیه برقی، پنل‌های خورشیدی و غیره) نیز محدودیت‌هایی دارد. چین پیشاپیش از بازار آمریکا فاصله گرفته، که این امر نیاز به مصرف داخلی بیشتر را افزایش داده است. در همین حال، دیگر کشورهای آسیایی با اقتصادهای مبتنی بر صادرات، تمایل دارند در داخل آمریکا سرمایه‌گذاری کنند تا دسترسی به بازار را حفظ کنند. چنین جهانی که به تعادل رسیده، به دلار کمتری نیاز خواهد داشت. پایان دادن به سیستم کنونی قطعاً بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای در پی خواهد داشت و شاید بازصنعتی‌سازی آمریکا فقط یک رویا باقی بماند. اما مهم است به یاد داشته باشیم که هر دو حزب این روند را ضروری می‌دانند. این بازتعادل‌سازی پیش از ورود ترامپ آغاز شده و با نیروهایی پیش می‌رود که ممکن است عمرشان از عمر خود ترامپ بیشتر باشد.
منبع: Project Syndicate