اخبار
ابلاغ قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس ۴ قانون را ابلاغ کرد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، چهار قانون را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
۱- قانون فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت مصوب 15/11/1403
۲- قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب 01/12/1403
۳- قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر «در حوزه تجارت» مصوب 15/11/1403
۴- قانون اصلاح پیوست (1) و (2) سند الحاقی 1375 (1996) معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مصوب 01/12/1403
سخنگوی دولت:
از سهم ایران در بازار نفت کوتاه نمی‌آییم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به تحریم وزیر نفت از سوی آمریکا، با تأکید بر اینکه صادرات نفت ایران متوقف شدنی نیست، نوشت: «اگر تحریم‌های گذشته کارساز بود، نیاز به تحریم جدید نداشتند. ما از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد.» گفتنی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) محسن پاک‌نژاد وزیر نفت ایران را که بر صادرات ده‌ها میلیارد دلاری نفت ایران نظارت دارد، تحریم کرد.» در پی این تحریم، وزارت نفت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحریم محسن پاک‌نژاد به دلیل تلاش‌های گسترده او برای فروش نفت ایران، یکی از جدیدترین اقدام‌ها در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده به شمار می‌آید و این تحریم‌ها در حالی اعمال شده‌اند که دوران وزارت او هنوز به پایان هفت ماه نرسیده است.»
بررسی پالرمو و CFT
در ابتدای سال ۱۴۰۴
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع، اعلام کرد: «جلسات بررسی دو لایحه مذکور در مجمع تشخیص در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.» به گزارش ایرنا، محسن دهنوی تأکید کرد: «FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست و فقط لوایح پالرمو و CFT آن‌هم در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: «تصویب این دو لایحه به سه پنجم رأی اعضا نیاز دارد.» دهنوی با ابراز اطمینان نسبت به لحاظ شدن تمامی جوانب منافع ملی در بررسی این دو لایحه در صحن مجمع تشخیص، تصریح کرد: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت مدنظر قرار خواهند داد.»
سخنگوی شورای نگهبان:
بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴
تأیید شد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی با اشاره به بررسی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: «با اصلاحاتی که چهارشنبه گذشته در مجلس انجام شد، تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده رفع شد. صرفاً مجلس روی یک مصوبه اصرار کرد که این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.» وی ادامه داد: «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها چندین بار در حال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت از سوی شورای نگهبان تأیید شد و می‌تواند مراحل ابلاغ را طی کند.»
