پرسش«ایران» از ۸ نماینده مخالف همتی: بازارها را در روز دوشنبه چگونه می‌بینید؟
استیضاح بدون چشم‌انداز
۶ دستاورد دولت در ۶ ماه سخت اقتصادی چه بود؟ «ایران» مواضع اخیر برخی رسانه‌های اصولگرا در نفی برکناری وزیر اقتصاد را بررسی کرد / افول سیاست‌ورزی سلبی
رضوانه رضایی پور- الهام یوسفی
روزنامه نگار
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در حالی برگزار میشود که با دو احتمال کاملاً متفاوت و نسبتاً نزدیک به هم مواجه است؛ مخالفت یا موافقت مجلس با استیضاح. با این حال یک چالش بیش از آنکه پیش روی مخالفان باشد، پرسش جدی است که در برابر دنبال کنندگان استیضاح قرار دارد و توقع می‌رود دست‌کم هنگام اعلام رأی، پاسخ آن برای خودشان مشخص باشد. آن پرسش این است که «حاصل استیضاح همتی برای کشور چیست و کنار رفتن او از وزارت اقتصاد چه اثری بر اقتصاد ایران و از جمله نوسانات بازار ارز که اصلی‌ترین موضوع استیضاح بوده است، خواهد داشت؟» به عبارت بهتر و آنچنان که برخی نمایندگان در همین روزها از همکاران‌شان پرسیدند «آیا نمایندگان استیضاح کننده تضمین می‌دهند که استیضاح همتی سبب تحریک منفی بازار نشود و نرخ دلار از آنچه هست بالاتر نرود و دست‌کم ثابت بماند؟» طرح این سؤال از نمایندگان استیضاح کننده در پی آن بود که طیف گسترده‌تری از نمایندگان و نیز در بیرون مجلس، کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ارزیابی از آنچه آنان دنبال می‌کردند، به طور واضحی اشاره می‌کردند که معطوف کردن مشکلات اقتصادی به یک فرد، آن هم وزیری که به دلیل سپری شدن بیش از 5 ماه از وزارتش نمی‌توان مدعی شد شاخص‌های اقتصادی موجود نتیجه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اوست؛ تا چه حد اشتباه است. منتقدان استیضاح در عین حال اذعان داشتند که استیضاح بویژه اگر رأی بیاورد، از بعد بین‌المللی در شرایط مواجهه کشور با جنگ اقتصادی و از جهت موقعیت زمانی قرار داشتن در ماه پایانی سال و اقتضائات مالی آن به دلیل بدون متولی ماندن وزارت اقتصاد و اداره آن به وسیله سرپرست تا مشخص شدن گزینه جایگزین امری مخاطره‌آمیز است. وجه دیگر مخالفت‌ها هم به صریح‌ترین وجه در سخنان روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری مطرح شد. پزشکیان دیروز در «ایرنا» نه تنها حل مشکلات اقتصادی کشور، آن هم صرفاً استیضاح وزیر اقتصاد را ناممکن دانست، بلکه در بیان راه حل این مشکلات گفت: «مشکل اقتصاد راه حل علمی دارد و وحدت و انسجام داخلی را طلب میکند، به اضافه اینکه ما در قبال یک سری از مسائل باید رفتار خودمان را اصلاح کنیم، باید الگوی مصرف را رعایت کنیم و در این صورت بسیاری از مشکلات را حل خواهیم کرد.»
رئیس جمهوری که پیش‌تر هم تصریح کرده بود کلان اقتصاد کشور و نحوه مدیریت بازار ارز، موضوع تصمیم‌گیری شورای هماهنگی اقتصادی قوا و سران سه قوه بوده است، روز گذشته نیز نمایندگان مجلس را به همراهی با دولت برای حل مشکلات کشور دعوت کرد. وی گفت: «رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه انصافاً تعامل خیلی خوبی با ما داشته‌اند. امیدواریم نمایندگان محترم نیز یک مقداری همراهی خودشان را بیشتر کنند تا برای حل این مشکل گام‌های اساسی برداشته شود، اگر راه حلی وجود دارد که ما اجرا نکردیم، بیان کنند تا ما در جلسه سران قوا تصویب و اجرا کنیم نه اینکه دنبال مقصر بگردند که فلانی مقصر است، بنده می‌گویم وزیر اقتصاد تقصیر ندارد، اگر تقصیری هست برای همه ما است.»
باوجود همه آنچه گفته شد، اصرار طیفی از نمایندگان به استیضاح عبدالناصر همتی و پیگیری‌هایشان منطقاً باید به معنای این باشد که آنان برای این سؤال که «حاصل استیضاح همتی برای کشور چیست و کنار رفتن او از وزارت اقتصاد چه اثر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟» پاسخ مشخصی دارند.
گمانه‌ای که سبب شد این سؤال را در گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان موافق استیضاح مطرح کنیم. پاسخ‌ها اما حکایت از آن داشت که اغلب امضاکنندگان استیضاح و موافقان آن تصویر روشنی از شرایط اقتصادی ایران پس از برکناری احتمالی عبدالناصر همتی ندارند. تا آنجا که به نظر می‌رسد توصیفی که در همان روزهای ابتدایی بارگذاری استیضاح در سامانه مجلس از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مطرح شد، توصیفی قریب به واقعیت بوده است.
استیضاحی که به صرف استیضاح و با رویکرد سیاسی انجام میشود. زیرا اگر در این استیضاح رویکرد ایجابی وجود می‌داشت، نمایندگان باید پاسخی به این سؤال می‌داشتند که بعد از استیضاح چه میشود و بازار قرار است چطور مدیریت شود یا باثبات بماند؟ اما از عجایب اینکه هیچ کس پاسخی برای فردای استیضاح نداشت و همه صرفاً به روزهای قبل اشاره می‌کردند. این یعنی دنبال کردن تصمیمی به نام استیضاح که آینده بازار پس از آن معلوم نیست، هرچند گذشته آن هم محل بحث است.
می‌خواهیم شخصیت همتی را استیضاح کنیم
ابوالفضل ابوترابی
نماینده اصفهان در مجلس
من معتقدم با استیضاح و رفتن وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات بازار ارز در کشور حل نمی‌شود. این یک واقعیت است.
در واقع این رویکرد دولت است که باید اصلاح شود، زیرا بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی 6 ماه گذشته رشد اقتصادی یک درصد کاهش پیدا کرده است.
حالا شاید پرسیده شود چرا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با علم به این اینکه رفتن آقای همتی مسأله را حل نمی‌کند، همچنان بر استیضاح اصرار دارند؟ باید بگویم ما در واقع می‌خواهیم شخصیت عبدالناصر همتی را استیضاح کنیم. صحبت‌ها و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همیشه باعث ایجاد انتظار تورمی در کشور شده است و این مسأله بازار ارز را به سمت التهاب بیشتر سوق می‌داد.
بازار آرام شود؛ معلوم می شود مشکل همتی بود
ابوالفضل ظهره وند
نماینده تهران در مجلس
اگر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس رأی بیاورد، بازار ارز به یک آرامش خواهد رسید و منتظر وزیر بعدی خواهد ماند. اما اگر استیضاح آقای همتی رأی نیاورد، علت نابسامانی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی به بیرون از کشور مرتبط باقی خواهند ماند و در نهایت خواهیم دید که راهکاری برای حل آن نخواهند داشت و بازار هم شرطی باقی می‌ماند. اما اگر این استیضاح منجر به رفتن آقای همتی شود، مشخص میشود مسأله ناشی از سوء مدیریت بوده و راهکار حل آن هم در داخل است، نه فشار خارجی. من معتقدم اگر خود همتی در این مدت استعفا می‌کرد، شرایط امروز بازار ارز خیلی بهتر بود.
بازار ربطی به استیضاح وزیر ندارد!
علی بابایی کارنامی
نماینده ساری در مجلس
قطعاً با یک استیضاح در بازار اتفاقی نخواهد افتاد. بازار ربطی به استیضاح وزیر ندارد. بازار زمانی بهبود پیدا میکند که دولت و مجلس انسجام و همدلی بیشتری داشته باشند. این همدلی است که به ثبات بازار کمک میکند. اما در ارتباط با موضوع استیضاح وزیر اقتصاد باید بگویم که مطالبه من به عنوان موافق استیضاح آقای همتی، وضعیت سهام عدالت است. بر اساس قانون، مقرر شده بود متولی گری سهام عدالت با رویکرد تعاون محور پیگیری شود. اما متأسفانه آقای همتی به رغم اینکه در روز رأی اعتماد تأکید کرد سهام عدالت را با رویکرد توجه به سهامداران خرد پیگیری خواهد کرد، در حال حاضر تعاونی‌ها از چرخه واگذاری سهام عدالت خارج شده‌اند. تذکرهای مختلفی هم دادیم اما توفیقی نداشت. البته آقای همتی پذیرفته این موضوع را اصلاح کند. از همین رو می‌گویم که بخشی از نمایندگان مجلس که موافقان استیضاح هستند، این موضوع را دنبال می‌کنند و نگاه سیاسی به ماجرا ندارند. من به صراحت گفته‌ام اگر آقای همتی موضع شفاف خود درباره سهام عدالت و اصلاح روند واگذاری آن را اعلام کند، حتماً در استیضاح او تجدیدنظر خواهم کرد.
اگر استیضاح رأی بیاورد دولت باید بازار ارز را کنترل کند
سید احسان قاضی زاده هاشمی
نماینده فریمان
استیضاح به دلیل مشکلات عدیده‌ای است که هم در مسائل اقتصادی و هم در مدیریت شبکه پولی و بانکی کشور حاکم شده است. این موضوع در متن محورهای استیضاح هم آمده است. باید توجه داشت که اساساً شاکله تیم اقتصادی دولت یک تیم متمرکز است و کسی که باید پاسخگوی اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد اقتصادی دولت به مجلس باشد، وزیر اقتصاد است. در ارتباط با سؤال دوم هم باید بگویم قطعاً در شرایطی که سیاست ارز شناور و همچنین آزادسازی نرخ‌ها و نبود کنترل بر بازار در حوزه مسائل اقتصادی اجرا شود، مجلس نیز برای اینکه عزم و اراده خود را مبنی بر اینکه پیگیر وضعیت کشور است نشان دهد، بر استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان پاسخگوی عملکرد اقتصادی دولت اصرار میکند. با استیضاح آقای همتی، این پیام واقعی به عرصه آحاد جامعه و عرصه اقتصادی خواهد رسید که نمایندگان پیگیر مطالبات آنان هستند. همچنین باید به این نکته توجه داشت اگر استیضاح رأی بیاورد، طبعاً دولت هم می‌تواند در عرصه اقتصادی و تصمیم سازی‌های بعدی اقتصادی، بازنگری کرده و افرادی که قرار است در ادامه سیاست‌گذاری اقتصادی را بر عهده بگیرند، کنترل بیشتری را در حوزه آزادسازی و شناور بودن نرخ ارز انجام دهند. هم اینکه سیاست‌هایی اعمال شود که منجر به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد نگرانی در جامعه در ارتباط با کالاهای اساسی‌شان نشود.
با استیضاح می‌خواهیم واقعیت‌ها روشن شود
عبدالوحید فیاضی
عضو کمیسیون آموزش و پرورش
استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس است که با هدف بهبود شرایط از طریق توضیح خواستن، هشدار دادن و در صورت نیاز برکنار کردن وزیری که عملکردش مانع از بهبود شرایط است، انجام میشود. خواست بهبود شرایط از طریق استیضاح الزاماً به معنای آن نیست که وزیر مربوطه به این وسیله از مسئولیت کنار گذاشته شود. گاهی همین که از او توضیح خواسته شود و او خود را در مقام پاسخگویی به افکار عمومی ببیند و توضیح شفاف بدهد که چرا در دوران مسئولیت او قیمت ارز این گونه بالارفته است، می‌تواند مؤثر باشد. آقای همتی در این مدت چند بار به این نکته اشاره کرده‌اند که وجود تحریم‌ها یکی از عوامل مؤثر بر شرایط اقتصاد ایران است. این در حالی است که ایشان در هنگام اخذ رأی اعتماد معتقد بود می‌تواند با تسلطی که در این حوزه دارد و با مدیریت قوی شرایط را تحت کنترل داشته باشد. بر این اساس معتقدم که استیضاح فرصت خوبی برای یادآوری این واقعیات است.
سیاست ارزی، علت استیضاح همتی است
اسماعیل کوثری
نماینده تهران در مجلس
در این مدت که آقای همتی وزیر اقتصاد بود، نه‌تنها ثباتی ایجاد نکرد، بلکه شاهد رها شدن بازار هستیم. هدف از استیضاح این است که ایشان پاسخگوی عملکرد خود باشد. بالاخره آقای همتی آمدند و گفتند نرخ ارز نیمایی را با ارز آزاد یکی می‌کنم تا در نهایت شاهد تک‌نرخی بودن ارز باشیم. او گفت بازار کنترل خواهد شد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حالا شاهد افزایش نرخ ارز آزاد هستیم. سؤالی هم که از ایشان شد، این بود که اگر می‌خواهید نرخ ارز را یکی کنید، چرا ارز آزاد همین‌طور رها شده و بالا می‌رود. آقای همتی پاسخی برای این سؤال نداشتند و به این دلیل که چشم‌اندازی به ما ندادند که قرار است چه کار کنند، این شد که نمایندگان تصمیم به استیضاح ایشان گرفتند. اساساً یکی از دلایلی که بازار رها شد و هیچ کنترلی روی آن نیست، طرح آقای همتی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز است. شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توانیم بگوییم از طرف وزارت اقتصاد یک سیاست مشخص وجود دارد تا بخواهد منجر به کنترل بازار شود. حتی در ماه گذشته هم که استیضاح ایشان قطعی شد هیچ اقدامی برای کنترل بازار صورت نگرفت. مردم انتظار دارند مجلس از حق قانونی خود حتماً استفاده کند و وزرایی را که پاسخگوی این مسأله نیستند پاسخگو یا استیضاح کند تا اینکه بالاخره سر و سامانی به این وضعیت داده شود. هدف از استیضاح هم همین است. هر کسی مسئولیت می‌گیرد، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. اگر من بیایم و مسئولیت بگیرم و همین‌طور بگویم که همه چیز درست میشود و هیچ چشم‌اندازی هم ارائه ندهم که نمی‌شود.
سیاست یکسان‌سازی ارز علت استیضاح است
احمد راستینه
نماینده شهرکرد در مجلس
اصرار آقای همتی بر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد یا نزدیک کردن ارز نیمایی به بازار آزاد، یکی از بزرگ‌ترین خطاهایی بود که آقای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد مرتکب شد. سیاست‌های گذشته نشان داد هرگاه تلاش شده تا قیمت ارز تعیین نرخ شده از سوی بانک مرکزی را به قیمت ارز آزاد نزدیک کنیم، شاهد یک جهش قیمت ارزی و افزایش تورم و گرانی بوده‌ایم. این تجربه گذشته پیش‌روی آقای همتی بود، اما اصرار ایشان بر نزدیک کردن نرخ ارز قیمت‌گذاری شده در بازار ارز نیما و بازار مبادله به بازار آزاد، نشان داد از تجربه‌های گذشته درس نگرفته و این سیاست سبب افزایش قیمت بعضی کالاها شده و نتیجه آن نارضایتی و ایجاد فشار و بارهای روانی بر معیشت و زندگی مردم شده است؛ به گونه‌ای که ما ارز بالای 90 هزار تومان را در کشور تجربه کردیم. علت استیضاح به‌خاطر توجه نکردن آقای همتی به تجربیات گذشته و استفاده مجدد از مسیرهای غلط گذشته بود. طبیعتاً استیضاح‌کنندگان به‌عنوان نمایندگان مردم ناگزیر شدند پیام خودشان را از طریق استیضاح به دولت برسانند. اولین نتیجه استیضاح این است که دولت بداند باید این راه را متوقف کند و سیاست ثبات نرخ ارز بر‌اساس برنامه هفتم را در پیش بگیرد. دوم اینکه اگر دولت آقای پزشکیان با عبور از آقای همتی تجربه گذشته را به خدمت گرفته و در راستای ثبات نرخ ارز قدم بردارد، ما شاهد توقف افزایش قیمت ارز و کاهش قیمت ارز خواهیم بود. هرچه سریع‌تر وزیر آینده اقتصاد یا در صورتی که آقای همتی بتواند از استیضاح عبور کند، خود ایشان، باید بلافاصله ارز ثابتی را به عنوان نرخ پایه برای ارز نیما و بازار مبادله مشخص کنند و با ثبات روی آن قیمت تلاش کنند با کنترل بازار غیررسمی به واسطه اعمال قانون مبارزه با قاچاق ارز، ثبات را در بازار ارز برقرار کنند. پیام استیضاح پیام روشنی است: این رویه، یعنی رها شدن قیمت ارز و سپردن آن به بازار باید متوقف شود و حکمرانی در حوزه ارز و تقویت ارزش پول ملی باید در رأس سیاست‌های دولت قرار گیرد.
من با وزیرشدن همتی مخالف بودم
فاطمه محمدبیگی
نماینده قزوین در مجلس
ما با آمدن آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد مخالف بودیم و دلیل متقنی هم داشتیم. دقیقاً همین معضلات را پیش‌بینی می‌کردیم و مشخص بود اگر ایشان بیاید، با توجه به تفکر اقتصادی که دارد، گران‌سازی ارز را در دستورکار خود قرار خواهد داد. به همین خاطر هم من در روز رأی اعتماد به ایشان رأی ندادم و جزو مخالفان‌شان صحبت کردم. با این حال دولت شروع شد و گفتیم باید کمک کنیم. موفقیت دولت را موفقیت خودمان می‌دانستیم و تلاش کردیم در همه حوزه‌ها به دولت، بویژه نظام اقتصادی کمک کنیم تا کشور از معضلات اقتصادی بیرون بیاید. اما حالا دیدیم متأسفانه عزم و اراده‌ای در حوزه اقتصادی دولت برای تنظیم بازار ارز نه‌تنها وجود ندارد، بلکه به سمت گران‌سازی می‌رود و این گران‌سازی به اقتصاد و معیشت مردم بشدت ضربه زد و نه‌تنها باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و رشد اقتصادی در سه‌ماهه آخر شد، بلکه منجر به فروپاشی و در واقع تهدید سایر موضوعات کشور شد. از جمله حوزه سلامت که حوزه تخصصی من است، موضوع گرانی ارز، علاوه بر معیشت و اقتصاد مردم، روی سلامت مردم هم اثر منفی گذاشته است. سفره مردم کوچک شده است و دولتی که ادعا می‌کرد با گران‌سازی ارز موارد دیگر گران نمی‌شود، حتی قیمت پیاز و سیب‌زمینی را هم نتوانست کنترل کند، لذا محکم پای استیضاح می‌ایستم و از این استیضاح انصراف نمی‌دهم. افزایش قیمت‌ها و همچنین تنظیم نشدن بازار و دلایل متعدد دیگر از جمله توجه نکردن به شبکه فساد بانکی و وضع نکردن مقررات سلبی برای مبارزه با دلالان ارز و سکه، دلایلی است که به استیضاح وزیر اقتصاد منجر شده است.
مرتضی گل‌پور
دبیر گروه سیاسی
سیاست در ایران در حال پوست‌اندازی است و نقطه عطف این گذار، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه مسعود پزشکیان است. امروز آنچه در مجلس شورای اسلامی می‌‌گذرد، نقطه پایان یک فرآیند چند ماهه است. پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف، امروز اصل طرح استیضاح به رأی گذاشته میشود. اما همه این فعل و انفعالات مربوط به استیضاح، سطح رویی فرآیندهای سیاسی است. سطح زیرین و زیربنایی جای دیگری درحال وقوع است. این سطح زیرین، حرکت از سیاست‌ورزی سلبی مبتنی بر نزاع و طرد، به سمت سیاست‌ورزی ایجابی مبتنی بر برنامه و عمل است. در سیاست‌ورزی سلبی مبتنی بر نزاع و حذف، مسأله این است که چه کسی در قدرت و مدیریت باشد و چه کسی نباشد. اینجا بیشتر روی سابقه سیاسی افراد، حزب آنان، اینکه در گذشته با رقبا چه کرده‌اند و مانند اینها مطرح است. اما در سیاست‌ورزی ایجابی به جای افراد روی طرح و برنامه تمرکز میشود، به جای نیت‌ها اقدامات و به جای اشخاص، اعمال بررسی میشود. به طور خلاصه، امروز دیگر برای کسی چندان اهمیت ندارد که افراد دخیل در سیاست، موافق این فرد باشند یا مخالف آن، این شخص را بیاورند یا آن شخص را ببرند. آنچه امروز همگان درگیر آن هستند، این است که این رفت و آمدها بر چه پایه عقلانی و قابل محاسبه رخ میدهد و از این رفت و آمدها چه چیزی برای مردم حاصل میشود؛ خواه این فرد اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب. اینکه امروز اصلاح‌طلبان و بالاتر از آن، اصولگرایان هنگام مواجه شدن با استیضاح وزیر اقتصاد درباره رویکرد سیاسی و سابقه جناحی او داوری نمی‌کنند و می‌‌پرسند اگر همتی برود، چه اتفاقی برای بازار می‌‌افتد و آورده استیضاح چیست، به این معنی است که استیضاح همتی به یک نقطه عطف و گذار از سیاست‌ورزی اول به سیاست‌ورزی نوع دوم تبدیل شده است.
واکنش اصولگرایان به مسأله استیضاح
ضرورت پایان دادن به دعواهای بی حاصل و سرمایه‌سوز «زنده باد و مرده باد» سیاسی، چیزی نیست که فقط حامیان دولت بگویند. طیف‌های زیادی از اصولگرایان هم به این نقطه رسیده‌اند. به این جملات دقت کنید: «بدون اینکه طرفدار استیضاح یا مخالف آن باشیم، هر دو گروه را دعوت می‌کنیم یک گام جلو بگذارند و فردای استیضاح را گردن بگیرند. فردا وزیر اقتصاد استیضاح چه میشود؟ فواید یا مضرات اقتصادی این استیضاح برای کشور چیست؟ ...همتی رأی بیاورد یا نیاورد، آنچه زنده میشود، ادامه جر و بحث و دعوا و مشاجرات بی‌فایده است.» شاید به نظر برسد این جملات نوشته یک رسانه حامی وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان است، اما این گزارش اصلی شماره دیروز «روزنامه جوان» است. این متن نقاط اوج دیگری هم دارد، مانند این: «دعوا بر سر استیضاح آسان است، اما یک گام برداشتن به جلو و تضمین فردای استیضاح که آن را «اقتصاد استیضاح» می‌نامم، آسان نیست. برای کار آسان میشود نطق‌های آتشین کرد. مطامع سیاسی خود را در لایه زیرین آن پنهان ساخت. حتی خصومت‌های شخصی موافقان و مخالفان بر سر یک موضوع ثانویه هم فرصت بروز و انتقام پیدا میکند، اما کار دشوار آن است که هر یک از دو گروه نشان دهند با چه چیز موافق یا با چه چیز مخالفند.» نویسنده با بیان اینکه «اینکه نماینده‌ای یا وزیری با چیزی مثل استیضاح مخالف باشد و محصول مخالفت خود را نتواند تبیین کند، یا گروه دیگری در مجلس و بیرون از مجلس با استیضاح موافق باشند و قادر نباشند که عواقب آن را تشریح کنند، یکی از آسیب‌های شناختی در اداره امور کشور است» ادامه داد: «مسائل مرتبط با اقتصاد تک‌عاملی نیست که بتوان هر پیامدی را به فلان علت ربط داد. موافقان و مخالفان باید به یک سال یا دو سال آینده و تغییراتی که ماندن یا رفتن وزیر اقتصاد به‌بار می‌آورد، بیشتر فکر کنند تا بتوانند آن گامی را که باید به جلو بردارند، درست بردارند.»
از این متن هر چیزی برمی‌‌آید، الا سیاست به معنای مرسوم کلمه، یعنی همان سیاستی که اکنون در فرآیند استیضاح همتی در جریان است. در متن نویسنده «روزنامه جوان» میتوان نوعی خستگی و بی اعتنایی به جدل‌های سیاسی را دید که نویسنده از آنها برای مردم و جامعه حاصلی نمی‌بیند. او پیشنهاد میدهد به جای این جدل‌های بی ثمر، باید به صورت ایجابی سخن گفت و به صورت ایجابی عمل کرد. نویسنده به جای اینکه بگوید همتی اصلاح‌طلب است یا در انتخابات 1400 علیه مرحوم رئیسی موضع گرفته، دو دوتا چهارتا میکند و می‌‌پرسد نتیجه این استیضاح برای مردم و بازار و اقتصاد چیست؟ یعنی همان چیزی که از آن با عنوان «اقتصاد استیضاح» نام میبرد، نه «سیاست استیضاح».
سیاست در تعلیق است!
مورد جالب دیگر متنی است که در شماره دیروز «روزنامه فرهیختگان» منتشر شد. نویسنده پس از بیان این ادعا که «سایه سیاست خارجی فعلاً اینقدر سنگین است که میتوان گفت سیاست داخلی به شکل کامل در تعلیق به سر میبرد» نوشت: «نشانه این تعلیق، ابتذالی است که همین یکی، دو روز اطرافیان دو نامزد اصولگرا رقم زده‌اند. بازی بگم‌بگم درباره جلسه مشهد را نگاه کنید؛ دو طرف خیال می‌کنند در حال رمزگشایی از اتفاقی مهم هستند و مردم هم شیفته و واله صف کشیده‌اند تا ببینند آنان چه می‌گویند، اما واقعاً این موضوعات مسأله مردم است؟»
سؤال مهم نویسنده این بود که آیا رمزگشایی از جلسه انتخاباتی مشهد اصلاً مسأله مردم است؟ این سؤال برای کسانی که سیاست‌ورزی را همچنان بازی صفر و صدی حذف و طرد می‌‌بینند، باید تأمل‌برانگیز باشد. نویسنده در پایان پیشنهاد داده برای بررسی وضعیت ایران در سال 1404 باید به چند گزاره فکر کنیم؛ مثلاً اینکه «باید افق‌گشایی‌های اجتماعی ولو در حد پروژه‌های کوچک ناظر به مسائل مردم صورت گیرد تا همه بفهمند سیاست داخلی زنده است و کار میکند»، باید رادیکالیسم از سوی ذی‌نفعانش مهار شود و همه باید بدانند بازی رادیکالیسم ته ندارد و آخر این بازی آتش است» و در نهایت اینکه « باید برای مفهوم خیر جمعی فراتر از گعده‌های چندنفره سیاسیون به اسم وفاق و غیروفاق تعریف روشن داشته باشیم.»
نگاه اصلاح‌طلبان به استیضاح
اینکه سیاست در ایران در حال گذار از بازی صفر و صد، یعنی بازی «یا ما، یا رقیب ما» درحال گذار به بازی «برنده کسی است که بیشترین آورده را برای مردم داشته باشد»، چیزی نیست که فقط اصولگرایان هم به آن رسیده باشند. اصلاح‌طلبان و رسانه‌های نزدیک به آنان هم بر این مشی هستند. مثلاً «روزنامه شرق» استیضاح را با رویکرد اقتصادی بررسی کرد و این سؤال را با کارشناسان به بحث گذاشت که پیامد استیضاح برای بازارها چه خواهد بود. «روزنامه دنیای اقتصاد» هم از 180 کارشناس و فعال اقتصادی (و نه سیاسی) درباره استیضاح پرسید که 80 درصد آنان معتقد بودند «تغییر وزیر اقتصاد اثر مثبتی بر روند بازار نخواهد داشت.»
نتیجه‌گیری
عبارت «نتیجه‌گیری» در این گزارش قدری قریب و عجیب است. زیرا اینکه سیاست‌ورزی ایران درحال حرکت از رویکرد سلبی به رویکرد ایجابی است، «نتیجه»ای نیست که فقط از این نوشتار گرفته شود. این «نتیجه» محصول 3 دهه سیاست‌ورزی سلبی است که بی حاصلی آن برای جامعه، مردم و سیاستمداران هوشیار را به این «نتیجه» رسانده که اصلاً باید بازی سیاست را عوض کرد. بنابراین تغییری که به آن اشاره میشود، خودش «نتیجه» است و به همین دلیل است که استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را باید نقطه عطف گذار سیاست در ایران دانست. به این معنی که استیضاح آخرین و بالاترین نقطه‌ای است که در آن، کنش‌ها و رویکردهای سیاسی سلبی و مبتنی بر طرد در اوج خود قرار دارد. چون این نوع سیاست‌ورزی دیگر خریداری در جامعه یا میان سیاست‌ورزان ندارد، دقیقاً همین امروز دوران افول و نشیب این نوع سیاست آغاز میشود. فارغ از اینکه امروز همتی به باب‌همایون بازگردد یا نگردد، تغییری در فرآیند آن افول ایجاد نمی‌شود. زیرا مردم دنبال نتیجه‌اند، اینکه نتیجه سیاست و حرف و عمل سیاستمدار چه عایدی برای آنان دارد، نه اینکه چه کسی خوب است یا بد. برای همین است که امروز، یعنی روز استیضاح همتی مهم است. فارغ از اینکه استیضاح او رأی بیاورد یا نیاورد، سیاست در ایران در حال پوست‌اندازی است و نقطه عطف این گذار، استیضاح وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان است.
در سالی که سایه تحریم‌ها سنگین‌تر از همیشه بر اقتصاد ایران افتاده و تنش‌های جهانی و منطقه‌ای بازارها را به لرزه درآورده، دولت چهاردهم با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های هدفمند، توانسته است چراغ امید را در میان چالش‌ها روشن نگه دارد. از افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی و رسیدن به عدد ۱۰,۸۸۵ هزار میلیارد ریال و رشد ۲۸ درصدی تسهیلات تولید تا بازگرداندن شاخص بورس به قله ۳ میلیون واحدی، اعداد و ارقام روایتگر تلاشی هستند که نه‌تنها به مدیریت بحران‌ها پرداخته، بلکه بذر توسعه پایدار را کاشته است. این مقاله، با نگاهی موشکافانه به عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، دستاوردها و برنامه‌های آتی را زیر ذره‌بین قرار داده و نشان میدهد چگونه در میان طوفان‌ها، کشتی اقتصاد ایران به سوی ثبات هدایت شده است.
تعادل بودجه‌ای
در سایه شفافیت مالی
دولت چهاردهم بعد از روی کار آمدن با تمرکز بر مدیریت منابع و مصارف، گام‌های مؤثری در راستای تحقق شفافیت مالی و کاهش کسری بودجه برداشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان بهمن ۱۴۰۳ موفق به وصول 16.050 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی شده که معادل ۹۷ درصد از رقم مصوب یازده‌دوازدهم بودجه را پوشش میدهد. این منابع شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام دولت، انتشار اوراق مالی و مولدسازی دارایی‌ها بوده است. یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای جبران کسری بودجه بدون توسل به روش‌های تورمی، انتشار اوراق مالی اسلامی و مولدسازی دارایی‌ها بوده است. از جمله اقدامات برجسته در این حوزه، فروش زمین هزارجریب اصفهان با ارزش 350 هزار میلیارد ریال و مولدسازی دارایی‌های شبکه بانکی است که منابع جدیدی برای تأمین بودجه فراهم کرده است.
حمایت هدفمند از بنگاه‌ها و خانوارها
دولت چهاردهم با تمرکز بر تقویت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی، اقدامات مؤثری در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها و حمایت از خانوارها انجام داده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با تخصیص منابع هدفمند، توانسته گام‌های بلندی در این حوزه بردارد. بر اساس آمار رسمی، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳، تسهیلات بانکی به مبلغ ۵۶,۳۱۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۲۸ درصدی را نشان میدهد. بخش‌های صنعت و معدن با ۱۶,۶۷۷ هزار میلیارد ریال (سهم ۲۹.۶ درصد) و خدمات با ۱۷,۰۷۶ هزار میلیارد ریال (سهم ۳۰.۳ درصد) بیشترین بهره را از این تسهیلات برده‌اند. علاوه بر این، دولت با تخصیص 420 هزار میلیارد ریال از تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲، 210 هزار میلیارد ریال از منابع بازگشتی و 180 هزار میلیارد ریال برای اشتغال پایدار روستایی موفق به ایجاد 540 هزار شغل جدید شده و ایجاد 255 هزار فرصت شغلی جدید را پیش‌بینی میکند. در کنار حمایت از بنگاه‌ها، توجه به معیشت خانوارها نیز مشهود است؛ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱,۹۹۴ هزار میلیارد ریال (تحقق ۱۳۸ درصدی نسبت به سهمیه سالانه) و تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۴۵۸ هزار میلیارد ریال (تحقق ۹۹ درصدی) نشان‌دهنده تعهد دولت به پشتیبانی از نهاد خانواده است.
گام‌هایی در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد
دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه، تلاش کرده است تا ضمن افزایش درآمدهای عمومی، فشار بر اقشار کم‌درآمد را کاهش دهد و تولید را حمایت کند. سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ موفق به وصول ۱۰,۸۸۵ هزارمیلیارد ریال درآمد مالیاتی شده که رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته و ۹۷ درصد از بودجه مصوب را محقق کرده است. این عملکرد قابل‌توجه در دو بخش اصلی مالیات مستقیم و غیرمستقیم قابل بررسی است: مالیات مستقیم با ۷,۰۵۸ هزارمیلیارد ریال (رشد ۷۲ درصدی) و مالیات بر کالاها و خدمات با ۳,۸۲۶ هزارمیلیارد ریال (رشد ۳۳ درصدی) نشان‌دهنده توازن در اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد است. یکی از اقدامات برجسته در راستای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد بوده که بار مالی تولیدکنندگان را سبک‌تر کرده است. همچنین، افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان ماهانه، گامی مهم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب میشود. در این راستا، طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها نیز با تأمین ۶۸,۸۰۳ میلیارد ریال برای ۱۳۲۳ پروژه عمرانی، منابع مالی را به توسعه زیرساخت‌ها هدایت کرده است. علاوه بر این، بودجه شهرداری‌ها با رشد ۵۳ درصدی به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده تقویت خدمات عمومی در سطح محلی است.
تقویت دیپلماسی اقتصادی
دولت چهاردهم با تمرکز بر گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایه، گام‌های مؤثری در راستای تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان برداشته است. عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده تحقق درآمد ۱,۳۸۷ هزار میلیارد ریالی با رشدی ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل است که این افزایش، نتیجه بهبود فرآیندها و نظارت بر مبادلات تجاری بوده است. در حوزه صادرات، حجم صادرات غیرنفتی به ۴۷.۷۵۵ میلیون دلار رسیده که رشدی ۲۴ درصدی را ثبت کرده و ترانزیت کالا نیز با ۱۸.۴ میلیون تن، افزایشی ۲۸.۸ درصدی را تجربه کرده است. این آمار نشان‌دهنده موفقیت دولت در فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری کشور است. در کنار توسعه تجارت، جذب سرمایه خارجی نیز از اولویت‌های دولت بوده است. صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با رشدی ۱۵۰ درصدی و ثبت سرمایه واقعی ۶۵۰ میلیون دلار با افزایش بیش از ۱۱۷ درصدی در ۲۸ استان، بیانگر تلاش برای توزیع متوازن منابع و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. این دستاوردها در شرایطی به‌دست آمده که تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای همچنان چالش‌هایی جدی، پیش روی اقتصاد ایران قرار داده‌اند. دولت با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تجاری، توانسته است مسیر توسعه تجارت خارجی را هموار کند و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی به کار گیرد.
شفافیت و کارآمدی در عمل
دولت چهاردهم با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش شفافیت، اقدامات قابل‌توجهی در بهبود محیط کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌ها انجام داده است. یکی از دستاوردهای برجسته در این حوزه، صدور ۲ میلیون و492 هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها بوده که شامل یک میلیون و 425 هزار شناسه یکتا و یک میلیون و 67 هزار مجوز جدید است. این اقدام نه‌تنها فرآیندهای اداری را ساده‌تر کرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را به نظام مجوزدهی افزایش داده است. همچنین، برگزاری بیش از ۱۵ نشست با بخش خصوصی و راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر 2430.ir، امکان پایش مستمر و رفع موانع را فراهم کرده است.
ثبات و پوشش ریسک‌های اقتصادی
دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست‌های هدفمند، توانسته است ثبات را به بازار سرمایه بازگرداند و از طریق تقویت صنعت بیمه، ریسک‌های اقتصادی را برای شهروندان کاهش دهد. در حوزه بازار سرمایه، کاهش دامنه نوسان به 3-+درصد، انتشار اوراق تبعی توسط ۵۲ ناشر و توسعه صندوق‌های طلا با فعال‌سازی ۱۹ صندوق از جمله اقدامات کلیدی بوده است. این سیاست‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و شاخص کل بورس را از کانال ۱.۶ میلیون واحدی در پایین‌ترین نقطه به نزدیک ۳ میلیون واحد رسانده است. این رشد چشمگیر، نشان‌دهنده بازگشت امید به بازار و اثربخشی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت است. در بخش بیمه، دولت با گسترش پوشش بیمه‌ای، حمایت از مردم در برابر حوادث طبیعی را در اولویت قرار داده است. بیمه مرکزی موفق به تحت پوشش قرار دادن ۳۲ میلیون واحد مسکونی شده و در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱,۰۲۳ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از حوادث طبیعی پرداخت کرده که رشدی ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این اقدام نه‌تنها بار مالی دولت را کاهش داده، بلکه امنیت خاطر بیشتری برای خانوارها فراهم کرده است.
این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که بازار سرمایه در سال‌های گذشته با نوسانات شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه بود. دولت با تمرکز بر ثبات‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی، توانسته است زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌های خرد به بازار شود. همچنین، گسترش پوشش بیمه‌ای نشان‌دهنده توجه به مدیریت ریسک‌های اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
جمع‌بندی
سال ۱۴۰۳، آزمونی بزرگ برای اقتصاد ایران بود؛ سالی که دولت در آن نه‌تنها با کسری بودجه و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرد، بلکه با رشد ۲۴ درصدی صادرات و جذب ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه خارجی، افق‌های جدیدی را گشود. از پوشش بیمه‌ای ۳۲ میلیون خانه تا صدور ۲.۵ میلیون مجوز کسب‌وکار، این اعداد تنها بخشی از تلاش‌هایی است که امید به آینده را زنده نگه داشته و منجر به ثبات در بازار سرمایه شده و حیات تولید را استمرار بخشیده است. با این حال، مسیر پیش رو همچنان پرچالش است؛ سال ۱۴۰۴ با پیچیدگی‌های جهانی و داخلی، نیازمند تداوم هم‌افزایی دولت، مجلس و ملت است. دولت نشان داده که می‌تواند در دل بحران، فرصت بسازد، اما این موفقیت تنها با وفاق ملی به بار خواهد نشست. آینده اقتصاد ایران، اکنون در دستان تصمیم‌سازان و همراهی مردم رقم می‌خورد.
