بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو بازار دلار آزاد و معاملات سکه (به عنوان پیشران بازارهای دارایی) با نوسان‌های بزرگی مواجه شده‌اند و حتی پس از اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد، این نوسان‌ها به اوج خود رسیده است.
ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از 9 دی‌ماه با اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شروع شد که «از طرح سؤال از وزیر اقتصاد در خصوص علت افزایش بیش از 39 درصدی نرخ ارز در دوره پنج‌ماهه آغاز به کار دولت» خبر داده بود. در این روز نرخ دلار بازار آزاد در کانال 79 هزار تومانی قرار داشت و سکه امامی 56 میلیون تومان فروخته می‌شد.
یک هفته پیش از این تاریخ، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع اشاره کرده بود که «خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به‌درستی تصویب کردند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت‌شده باشد و یک نرخ مشخص داشته باشد.»
اما در 11 دی‌ماه، طرح استیضاح عبدالناصر همتی در 10 محور تهیه و در سامانه مجلس بارگذاری شد. این زمانی است که نرخ دلار در فاصله دو روز، دو هزار تومان بالاتر فروش رفته، اما سکه امامی واکنش چندانی به آن نداشته است. 5 روز بعد، طرح استیضاح با 75 امضا تحویل هیأت‌رئیسه مجلس شد.
 یکم اسفندماه، پس از بیش از 40 روز اظهارات ضد و نقیض، استیضاح وزیر اقتصاد با 91 امضا در صحن مجلس اعلام وصول شد، اما هزینه بازی‌های سیاسی در حوزه استیضاح، خود را در به‌هم‌ریختگی بازارها نشان داد. نرخ دلار بازار آزاد یک روز پس از اعلام وصول استیضاح همتی وارد کانال 93 هزار تومانی شده بود و سکه امامی نیز در کانال 76 میلیون تومان معامله می‌شد.
در واقع طی یک بازه زمانی 43 روزه، ارزش پول ملی نزدیک به 18 درصد افت کرد. در این مدت، حتی یک نشست غیرعلنی با حضور رئیس‌جمهوری در مجلس برگزار شد. رئیس‌جمهوری نیز در این نشست توضیحاتی داد. اما به نظر می‌رسد که مسجل شدن استیضاح وزیر اقتصاد در روز 12 اسفند، نوسان بازارها را تداوم داده است.
در واقع، مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر اقتصاد بیش از آنکه به نفع بازارها باشد؛ به تزریق نااطمینانی در پهنه اقتصادی ایران انجامیده و نوعی آشفتگی به دلیل نبود تمرکز کافی در حوزه ارزی نیز ایجاد کرده است.
 
 در صورت رأی آوردن استیضاح؛ نرخ دلار بیشتر هم خواهد شد
فرید ضیاءالملکی، کارشناس حوزه بانکی و ارزی در خصوص موضوع استیضاح وزیر اقتصاد آن‌هم در شرایط تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و از سویی نیاز به ضرورت وفاق ملی با توجه به بیانات رهبری به «ایران» گفت: «موضوع تلاطم ارزی در شرایط کنونی با توجه به افزایش تقاضا امری بدیهی بود و ارتباطی با اینکه چه کسی سکاندار اقتصاد باشد، ندارد، بنابراین پیش کشیدن موضوع استیضاح در شرایط کنونی کاملاً غیرمنطقی بود و نه‌تنها اوضاع را بسامان نمی‌کند بلکه ممکن است موجب افزایش ناملایمات و نوسانات ارزی شود.»
وی با اشاره به تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، توضیح داد: «آقای رئیس‌جمهوری عنوان کردند، عامل این نوسانات شدید ارزی وزیر اقتصاد نیست. گاهی اوقات تقاضاها برای یک کالا یا ارز بشدت زیاد می‌شود و اتفاقاً صحبت‌های تنش زای بین المللی رئیس‌جمهوری آمریکا در ذهن مردم برای حفظ ارزش پول‌شان اثر روانی می‌گذارد؛ بنابراین مقصر جلوه دادن همتی درست نیست و به نظرم حتی اگر استیضاح ایشان رأی بیاورد، نرخ دلار نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه کمی بالاتر هم خواهد رفت.»
ضیاءالملکی تأکید کرد: «به نظرم بحث استیضاح دکتر همتی به هیچ عنوان در شرایط کنونی به صلاح مملکت نیست.»
 
رهاورد استیضاح؟
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «ایران» در ارتباط با موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران اظهار کرد: «آقای پزشکیان در یک شرایط عجیب و غریب و بی‌سابقه‌ای کشور را تحویل گرفت؛ از سویی شهادت رئیس دولت سیزدهم و سپس شهادت رهبران حماس و حزب‌الله و سقوط سوریه و بشار اسد را داشتیم و از سوی دیگر پیروزی ترامپ و حتی پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره و سنا و نیز رأی بالای ترامپ در آمریکا و قرار گرفتن اروپا در ضعیف‌ترین شرایط تاریخی خود را داشتیم.» وی افزود: «موضوع بعدی بحث ناترازی‌های اقتصاد کلان است که حالا در بخش انرژی خودش را نشان داده و اگر دیر بجنبیم سال‌های آینده در بخش آب، فرونشست زمین و صندوق‌های بازنشستگی هم خودش را نشان خواهد داد. همه اینها هم ماحصل شاید بیش از 50 سال اشتباهات راهبردی در حوزه اقتصادی و سیاسی است؛ وقتی قیمت‌گذاری دستوری را آغاز و بخش خصوصی را حذف می‌کنیم و نوآوری را کنار می‌گذاریم، نهایتاً به موضوع ناترازی‌ها می‌رسیم که اکنون خودش را نشان داده است.»
شقاقی عنوان کرد: «ما درگیر یک جنگ پیچیده اقتصادی هستیم؛ از سویی ناترازی‌های اقتصاد کلان و از طرفی یک جنگ سنگین اقتصادی و نیز مردمی که فشار سنگین رکود و تورم را در سال‌های اخیر تحمل می‌کنند، موجب شده که منابع مالی دولت در تنگنا قرار گیرد و در این وضعیت می‌خواهیم یکی از فرماندهان اقتصادی را که شاید مهم‌ترین فرمانده اقتصادی دولت و کشور است، استیضاح کنیم. جهان غرب تعجب کرده که نکند در ایران یک عملیات فریب در حال اجراست که در حال حذف یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی خود که هنوز چند ماه از آغاز به کارش نگذشته، است؟»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «همتی را بابت موضوعی می‌خواهند استیضاح کنند که اصلاً مرتبط با وزارت اقتصاد نیست و در قانون، بانک مرکزی مسئول مسائل و تلاطمات ارزی است؛ از سویی مسائل ارزی جزو مسائل فرابخشی و فرادستگاهی است و برخی می‌خواهند در این شرایط سخت تشدید جنگ اقتصادی، مهم‌ترین وزیر کشور را که در این جنگ اقتصادی می‌خواهد وسط میدان بجنگد، حذف کنند. اکنون سه ماه است که وزارت اقتصاد گرفتار همین مسأله شده و شرایط را برای ایشان به‌قدری سخت کرده‌اند که اگر ایشان از هر شخصی درخواست همکاری کند، با این جواب مواجه می‌شود که ابتدا تکلیف خودت را مشخص کن.»
وی اضافه کرد: «کشور را سه ماه است معطل نگه داشته‌ایم؛ به این شکل نمی‌توان راه به جایی برد و جز آسیب به کشور، هیچ رهاوردی ندارد؛ اگر دولت پزشکیان زمین بخورد، کل کشور زمین خواهد خورد؛ اکنون دیگر وقت دعوای سیاسی نیست؛ برخی دوستان هنوز به دنبال دعواهای سیاسی هستند و نه مجلس، نه دولت و نه مردم هیچ‌کدام برایشان مهم نیست. سال آینده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین سال‌های کشور در طول این ۱۰۰ سال اخیر است و در چنین شرایطی می‌خواهیم یکی از جسورترین، باجرأت‌ترین و باتجربه‌ترین وزرای دولت را استیضاح کنیم.»
 
اولین اثر استیضاح، بی‌ثبات شدن بازار است
غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره اثر استیضاح وزیر اقتصاد بر بازارها معتقد است: «اگر در این شرایط، وزیر اقتصاد استیضاح شود، آیا بقیه چیزها اصلاح می‌شود؟ حتماً نمی‌شود. من الان دارم می‌گویم که نمی‎شود. بلکه اولین اثری که خواهد گذاشت، بی‌ثبات‌تر شدن بازار خواهد بود.» او افزود: «بعد از استیضاح شما نمی‌توانید به‌سادگی به سیاست‌های ارزی بازگردید. مثلاً نمی‌توان دلار ۸۰ هزار تومانی را به ۵۰ هزار تومان کاهش داد و انتظار داشت قیمت‌ها ثابت بماند. بی‌ثباتی بازار بدتر از هر چیز دیگری است. شما می‌توانید همتی را کنترل کنید ولی بی‌ثباتی را نمی‌توانید کنترل کنید.»

برخی جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به استیضاح کنندگان در روزهای گذشته مدعی اختلاف در دولت، به‌ویژه میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر ارکان دولت شدند. هدف از طرح این مطالب، القای صحت و درستی استیضاح بود و نشان دادن اینکه حتی در دولت هم وزیر امور اقتصادی و دارایی تحمل نمی‌شود. این اظهارات خلاف واقع به طرق مختلف، در همان زمان طرح آنها تکذیب و رد شد. اما با اعلام حمایت صریح، روشن و جدی دو عضو ارشد دولت نسبت به عبدالناصر همتی، این ادعاها به صورت محکم‌تری تکذیب شده و مشخص شد که دولت نه تنها درون خود یکپارچه است، بلکه در حمایت از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مواجهه با استیضاح نیز یکپارچه است.
 
عارف: سیاست‌های اقتصادی به‌صورت جمعی اتخاذ شده
معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه گذشته در حاشیه مجمع عمومی فرهنگستان‌ علوم، ضمن اینکه استیضاح را یکی از وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بر امور اجرایی دستگاه‌ها دانست، انجام استیضاح در زمان فعلی را نامطلوب دانست و در این باره به «ایرنا» گفت: «در مسأله استیضاح وزرا باید شرایط زمانی و کاری و امکانات و محدودیت‌های در اختیار یک وزیر در نظر گرفته شود، همچنین هدف استیضاح باید اصلاح امور باشد، اما در ارتباط با استیضاح وزیر اقتصاد بر این باوریم که در مدت کمتر از ۶ ماه، دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی گام‌های خوبی برداشته و نتایج آن تا حدودی محسوس است و در آینده نتایج تصمیمات اقتصادی دولت برای کشور مشخص می‌شود.»
محمدرضا عارف درباره سیاست‌های وزارت اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه تصمیمات در بخش‌های اقتصادی فردی نبوده بلکه کل دولت و شوراها و نهادهای مرتبط با امر اقتصاد در دولت مسئولیت دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند، تأکید کرد: «بنای دولت از ابتدا این بوده که تصمیمات به صورت اجماعی گرفته شود و اگرچه یک پیشنهاد از یک دستگاه و وزارتخانه مطرح می‌شود اما به صورت اجماعی درمورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
معاون اول رئیس جمهور در پایان ابراز اطمینان کرد که نگاه مجلس به دولت به‌ویژه در رأی اعتماد کامل به کل کابینه دولت چهاردهم، به تقویت وزیر اقتصاد منجر شود و استیضاح کنندگان سؤالات خود را مطرح کنند و دکتر همتی نیز پاسخ‌ها را بر اساس عملکرد به مجلس ارائه کند.
وی ضمن ابراز امیدواری برای اینکه وزیر اقتصاد با قدرت بیشتری فعالیت خود را در دولت ادامه می‌دهد، درباره چرایی این امیدواری گفت: «شرایط کشور و دولت به گونه‌ای نیست که منجر به تغییر کابینه شود و به صلاح هم نیست و ان‌شاءالله مجلس در موضوع استیضاح در مسیر وفاق گام برخواهد داشت و اجازه خواهد داد وزیر اقتصاد با جدیت بیشتر و همان نگاه و انگیزه سابق در بخش‌های اقتصادی یار و یاور دولت باشد.»
 
دفاع رئیس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به سوابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «جناب آقای دکتر همتی که وزارت اقتصاد را برعهده دارد، سال‌ها رئیس کل بانک مرکزی بوده و این شناخت و اشراف برای ما سرمایه‌ای مضاعف است.»
محمدرضا فرزین با بیان اینکه پیشبرد مسائل اقتصادی کشور نیازمند هماهنگی، همکاری و انسجام است، اضافه کرد: «در همین راستا نیز تحقق برنامه‌ها و رفع مشکلات و کاستی‌ها جز در فضای آرام و بدون حاشیه به دست نمی‌آید. این تعامل و دغدغه‌مندی صرفاً محدود به داخل قوه مجریه نیست و دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه همواره در این مسیر گام برداشته‌اند.»

رضوانه رضایی پور - روزنامه نگار/  استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یک درس و تجربه بزرگ برای شرایط امروز کشور ما دارد. آن درس این است که چگونه حتی در تخصصی‌ترین حوزه‌ها، رویکردهای سیاسی و قطب‌بندی‌های جناحی، حاشیه‌ها را جای اصل قرار داده است. منظور از حاشیه‌ها سیاست است و منظور از حوزه‌های تخصصی، بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری است.
یکی از نیازهای امروز ایران تفکیک «سیاست» از «سیاست‌گذاری» است. در علوم سیاسی واژه سیاست معادل POLITICS و سیاست‌گذاری معادل POLICY است. سیاست‌گذاری یا POLICY را به تدبیرگری، خط مشی، اداره امور حکمرانی و مانند اینها ترجمه کرده‌اند. اما این تفکیک به چه معناست و چرا برای ایران امروز ما ضروری است؟ سیاست یا POLITICS به همان معنایی است که عموم ما می‌فهمیم؛ یعنی رقابت‌های سیاسی، نزاع‌های سیاسی، چالش‌ها و بگومگوهای سیاسی. سیاست POLITICS عموماً دربرگیرنده رقابت برای قدرت است. یعنی گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت و حفظ قدرت (که به معنای حذف طرف مقابل از قدرت هم هست) درگیر فرآیندهایی می‌شوند که در علوم سیاسی به آن POLITICS می‌گویند و ما به آن سیاست می‌گوییم. اما در POLICY یا سیاست‌گذاری هم رقابت وجود دارد، اما از جنسی دیگر است. در سیاست‌گذاری یا POLICY آنچه محل بحث است و اساساً در وسط میز قرار دارد تا بررسی و ابعاد مختلف آن سنجیده شود، دستورکارها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدام‌ها، تدارک‌ها و همه آن چیزی است که در نهایت قرار است به خیرجمعی جامعه منتهی شود. هدف هر گروه فعال در فرآیند موسوم به سیاست یا POLITICS دستیابی به قدرت است، اما هدف هر گروه یا مدیران و سیاست‌گذاران فعال در سیاست‌گذاری یا POLICY رفع مشکلات جامعه و رسیدن به یک خیرجمعی است. خیرجمعی یعنی بهترین حالت از شرایط اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی که جامعه بیشترین نفع و بهبود را کسب می‌کند. مسأله امروز ما این است که عمده رقابت‌ها و اساساً همه رقابت‌ها بر سر سیاست یا همان POLITICS است. ما می‌خواهیم در قدرت باشیم و این یعنی لاجرم افراد و گروه‌های دیگر نباید در قدرت باشند. برای همین است که گفته می‌شود «در سیاست، هدف وسیله را توجیه می‌کند.» نزاع‌ها، چالش‌ها و فضاسازی‌هایی که عموماً در ایران امروز دیده می‌شود، ناشی از همین رقابت‌ها برای کسب قدرت است. درحالی که رقابت اصلی، بویژه در شرایطی که ناترازی‌ها جدی شده است، باید بر سر سیاست‌گذاری یا POLICY باشد. یعنی رقابت باید بر سر این باشد که چه کسی سیاست‌گذاری بهتری انجام می‌دهد یا اصلاً، مسأله باید بر سر این باشد که چگونه می‌تواند به بهترین سیاست‌گذاری دست یافت و چگونه ذی نفعان و گروه‌های مؤثر برای رسیدن به بهترین سیاست باهم همکاری داشته باشند. اینکه در کشور ما همکاری به ندرت دیده می‌شود، ناشی از همین است. اینکه لازم می‌شود تا در دوره‌ای رویکرد وفاق مطرح شود، برای این است که از شدت رقابت‌ها، نزاع، خصومت‌ها و چالش‌ها کم شود، زیرا این نزاع‌ها ثمر و فایده‌ای جز بی‌فایده کردن سیاست‌ها و بی‌ثمری رویکردها ندارند. دلیل طرح این مسأله و تفکیک سیاست از سیاست‌گذاری این است که آنچه اکنون در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود، نزاع بر سر سیاست است، نه رقابت بر سر سیاست‌گذاری. برای همین است که نه تنها برخی از استیضاح کنندگان روی شخص همتی تمرکز کرده‌اند، بلکه اساساً تا حالا مردم و رسانه‌ها چیزی درباره سیاست‌های عبدالناصر همتی درباره بازار نشنیده‌اند. همچنان که انتظار نمی‌رود روز استیضاح هم جز هجمه علیه «شخص همتی» و نه «سیاست‌های اقتصادی» چیزی شنیده شود. بویژه اینکه اکنون با توضیح رئیس‌جمهوری و دیگر مسئولان عالی، وزارت اقتصاد تنها طراح سیاست‌های ارزی نیست، بلکه تنها مجری این سیاست‌ها هم نیست. سیاست‌ها در فرآیند جمعی در سطوح عالی تعیین می‌شود و از سوی بخش‌های مختلف، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بخش‌ها اجرا می‌شود. استیضاح همتی رأی بیاورد یا وی به وزارت اقتصاد بازگردد، در هر صورت مسأله امروز ما این است که این تفکیک باید انجام شود. درغیر این صورت، تداوم سیاست ورزی‌های تند رقابتی، یعنی تند کردن آتش POLITICS در نهایت همه طراحی‌های سیاست‌گذارانه یعنی POLICY‌های کشور را نابود می‌کند. یک دلیل وجود ناترازی‌های امروز ما فقدان همین تفکیک است.

استیضاح به‌خاطر مسئولیت عام وزیر، نه مسئولیت خاص

عزت‌الله یوسفیان ملا
نماینده ادوار مجلس

در اصل 137 قانون اساسی وظایف وزرا در دو جمله خلاصه شده است؛ «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهوری و مجلس هستند و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند.» طبق این اصل، وظایف وزرا به دو دسته خاص و عام تبدیل می‌شود. اگر هر وزیری فقط کار خود را پیش ببرد و بگوید فقط مسئول وزارتخانه خود هستم، خلاف اصول قانون اساسی عمل کرده است. وزارت اقتصاد و وزیر آن هم مستثنی از این قانون نیستند. وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانک‌ها را انتخاب و برامور بانکی نظارت می‌کند یا انتخاب اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها را برعهده دارد و بر خزانه‌داری نظارت می‌کند. اینها وظایف خاص وزیر اقتصاد است، اما بازار ارز که به بهانه استیضاح وزیر اقتصاد متلاطم شده، جزو وظایف عام وی به حساب می‌آید. به‌عبارتی دیگر، این مسئولیت از وظایف دولت به شمار می‌آید. به‌عنوان مثال اگر وزارت نفت، نفت نفروشد، ارزی وارد خزانه کشور که زیر نظر وزیر اقتصاد است نمی‌شود که بتواند قیمت آن را متعادل نگه‌دارد. از سوی دیگر، آنطور که رئیس‌جمهوری پیش از این توضیح داده، تصمیماتی که در زمینه ارز اتخاذ شده، به یک فرد مربوط نمی‌شود که فقط او مؤاخذه شود، بلکه ارز جزو سیاست گذاری‌هایی است که باید همه دولت و دیگر نهادها را مسئول آن دانست. اما برخی نمایندگان نزدیک‌ترین سِمَت به اقتصاد کشور را پیدا می‌کنند و به دنبال استیضاح او می‌روند. آنان که با قانون اساسی آشنا هستند، می‌دانند وزیر اقتصاد یک فرد از چند نفری است که در مسائل ارزی صاحب‌نظر است و نمی‌توان همه تقصیرات را گردن او انداخت. وزیر اقتصاد تصمیم جمعی از مسئولان عالی را اجرا می‌کند و اگر برای وظایف خاص خود استیضاح می‌شد، مقبول بود، اما حالا که برای وظایف عام و وظایف دیگران استیضاح می‌شود، قابل‌قبول نیست. از حقیقت نمی‌توان گذشت که درباره استیضاح وزیر اقتصاد، جوسازی سیاسی شده است. متأسفانه برخی از نمایندگان و دیگران با دید سیاسی به موضوع نگریسته و از گردونه عدالت خارج شده‌اند.

سیاست گذاری در جایی غیر از وزارت اقتصاد انجام می‌شود

علی قنبری
اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس

 آنچه به اقتصاد کشور در سطح کلان شکل می‎‌دهد، محصول قوانین، روندها و فرآیندها و تصمیماتی است که در نهادهای مختلف ذی مدخل اتخاذ شده‌اند. بر این اساس در مسائل اقتصادی همان قدر که شیوه حکمرانی، نحوه مدیریت و رویکرد و عملکرد کارگزاران اجرایی مؤثر است، می‌توان نمایندگان مجلس و مصوبات‌شان و حتی در سال‌های اخیر، تصمیمات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت این مجمع را هم مؤثر دانست. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم که از سال 1397 تشکیل شد، یکی از نهادهایی است که تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیتی در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد‌.‌ با نگاه به چنین ساختاری باید اذعان کرد که اگر چه مجلس شورای اسلامی در قالب وظایف نظارتی‌اش حق دارد از ابزارهای تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده کند، نباید فراموش کرد که سهم وزیر اقتصاد در مسائلی همچون تحقق نیافتن رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، عمدتاً در ذیل آن سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی تعریف می‌شود. به عبارت دیگر وزیر اقتصاد به صورت فردی بر این سیاست‌ها تفوقی ندارد تا از او انتظار داشته باشیم پاسخگوی مشکلاتی باشد که از طیف متنوعی از مسائل سیاست داخلی و خارجی تأثیر پذیرفته‌اند. انتظار آن است که نمایندگان مجلس در ارزیابی عقلایی از آنچه امروز به عنوان سؤالات از عملکرد وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند، عوامل مؤثرتری همچون سیاست فشار حداکثری که در قالب جنگ اقتصادی بر ایران تحمیل می‌شود و مشکلاتی که در قالب تصویب نشدن عضویت در  ‌FATF  بر مبادلات مالی و بانکی ایران سایه انداخته است را نادیده نگیرند.
اگر به این مؤلفه‌ها توجه می‌شد استیضاح وزیر اقتصاد، آن هم در ماه‌های اولین وزارت بلاموضوع بود و اگر هم قرار بود استیضاحی انجام شود، دلیل آن نمی‌توانست مسأله‌ای باشد که تصمیمات مربوط به آن در سطحی کلان‌تر از وزارت اقتصاد اتخاذ شده است.