«ایران» به بهانه چهارمین سفر استانی رئیس‌جمهوری پروژه تفویض اختیار به استان‌ها را با چهار استاندار سابق به بحث گذاشت
رضوانه رضایی پور- الهام یوسفی
روزنامه نگار
همان‌طور که یکی از استانداران سابق برای مخاطبان «ایران» نوشته است، مسأله تفویض اختیارات به استانداران تقریباً در همه دولت‌ها مطرح بوده است؛ اما فقط مطرح بوده است. یعنی در عمل اتفاقی خاصی نیفتاد. یک علت، مشکلات حقوقی و قانونی است. یعنی در ساختاری که مسئولیت برخی حوزه‌ها با وزرا یا بخش ستادی دولت است، چطور می‌توان مدیریت را به بخش دیگری داد، اما دیگری باید پاسخگو باشد؟ حل این مسأله نیازمند یافتن یک راه‌حل حقوقی است. در دولت مسعود پزشکیان هم این مسأله مطرح است. رئیس‌جمهوری تقریباً در هر جلسه و در هر سفر استانی بر امر تفویض اختیار تأکید می‌کند. این تأکید دو علت دارد؛ یکی توزیع عادلانه‌تر منابع در استان‌ها و دیگری یافتن راه توسعه و مسیر حل مشکلات از درون همان استان. به باور رئیس‌جمهوری، مدیران و مسئولان و نخبگان هر استان بهتر می‌دانند که مشکل فوری شان چیست و بهترین راه‌حل کدام است.
دغدغه پزشکیان و دولت وفاق ملی برای تفویض اختیار، صرفاً واگذاری مسئولیت‌های هر استان به همان استان نیست، بلکه دغدغه مهم‌تر، شکل‌گیری یک فرآیند توسعه منطقه‌ای است که در آن منابع به صورت بهینه و عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع به بوروکراسی تهران، کارها دنبال شود.
تا اینجا برای این توسعه منطقه‌ای چند کار انجام شده است؛ مثلاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک دستورالعمل شش گانه صادر کرده که براساس آن، هر شرکت وابسته به این وزارتخانه باید حساب‌های بانکی، استخدام‌ها، دفاتر و کارهای دیگر را در همان استانی انجام دهد که منابع طبیعی یا فعالیت‌های اقتصادی اصلی آن در همان استان دنبال می‌شود. این گام اول و مهمی است برای توسعه متوازن منطقه‌ای و تعدیل در توزیع منابع، در تهران یا شهرستان ها. اما همه اینها فعلاً در حد گفتار یا گام‌های اول است.
چهار استاندار سابق برای «ایران» از ضرورت‌های تفویض اختیار به استان‌ها گفته‌اند؛ یعنی درباره یک ضرورتی نوشته‌اند و صحبت کرده‌اند که خودشان از نزدیک تجربه کرده‌اند.
این استانداران گفتند که البته تفویض اختیار به تنهایی کافی نیست و الزامات دیگری هم دارد. این الزامات را از زبان خود آنان بخوانید.
یادداشت
گام دوم پس از تفویض اختیارات
احمد خرم
استاندار سابق هرمزگان و همدان
از ابتدای انقلاب تا امروز مسأله اختیارات استانداران مطرح بوده است. زیرا تجربه نشان داده است اختیارات استانداران کفایت حل مسائل استان‌ها را نمی‌کند. معتقدم اختیاراتی که باید تفویض شود و البته ضرورت آن احساس می‌شود، یکی دو مورد بیشتر نیست که اتفاقاً در راستای خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است. البته مسأله امروز استان‌ها فقط اختیارات نیست. به عبارت دیگر در مواجهه با آنچه در استان‌ها وجود دارد، نمی‌توان از ضعف‌های مدیریتی استانداران چشم‌پوشی کرد. زیرا فقدان دانایی و مدیریت نادرست مسائل، از عواملی هستند که مانع انجام امور کشور و به‌ویژه در استان‌ها می‌شوند.
حل این مشکلات یعنی ضعف دانایی و توانایی، نیازمند گردش نخبگان است. اگر گردش نخبگانی در مدیریت اجرایی شکل نگیرد، هر چقدر هم به استان‌ها اختیارات داده شود، باز هم استاندار یا مدیریت مربوطه نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. بنابراین علاوه بر تفویض اختیارات در این حوزه، باید ضعف‌های مدیریتی را نیز اصلاح کرد.
با این حال این بحث که آقای پزشکیان مطرح کردند، اتفاق خوبی است، اما این اتفاق خوب باید از سوی یک گروه تخصصی و با استفاده از یک گروه مشاوره دنبال شود. ابتدا باید مطالعه شود که کاستی‌هایی در این رابطه وجود دارد. زیرا در غیر این صورت نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. در قانون اساسی نیز مانعی برای تفویض اختیارات به استانداران نداریم و رؤسای جمهوری و وزرا قادر هستند هر اختیاری را به استانداران تقویض کنند. در دوره‌ای که استاندار بودم، برای تسریع در روند تصمیم‌گیری و انجام امور همه اختیارات خودم را به مدیران کل استان در اختیار مدیران کل استان قرار دادم که اتفاقاً نتیجه بسیار خوبی هم داشت. یعنی کارهایی که انجام آنها یکسال زمان می‌برد و بین استان و وزارتخانه رفت و برگشت داشت تا به نتیجه برسد، ظرف دو روز حل می‌شد. بنابراین در سطح کلان، قانون اصل تفویض اختیار نیز کارگشا خواهد بود، زیرا نمی‌توان همیشه به امید وزارتخانه‌ها ماند. اما باید به دیگر الزامات هم توجه کرد.
هم قانون و هم ضرورت
انوشیروان محسنی بندپی
استاندار اسبق تهران
سال‌های طولانی است که در نظام حکمرانی کشور، همه کارها به وزارتخانه‌ها و قدرت مرکزی منوط شده و همین امر روند پیشرفت کارها را کند کرده است. تداوم این ضعف سبب شده تا در ماده 83 قانون برنامه هفتم به طور ویژه به آن توجه و گام بزرگی در جهت رهایی از آن برداشته شود. در این ماده از قانون عنوان شده است برای آنکه اقتصاد دریا محور را رونق بخشیم و از آن در جهت اقتصاد و رفاه و اشتغال مردم استفاده کنیم، باید شورایی در 7 استان ساحلی کشور شکل بگیرد و استاندار به عنوان رئیس آن شورا ایفای نقش کند.
این تصمیم گام بزرگی در جهت تفویض اختیار به استانداران - حداقل در 7 استان ساحلی - است. آنچنانکه هم کارها را روان‌تر و راحت‌تر می‌سازد و هم به بوروکراسی‌های پیچیده‌ای که در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه هر استان وجود دارد، پایان می‌دهد.
ارجحیت این کار آن است که وقتی استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در یک استان عهده‌دار وظایف و مسئولیت می‌شود، هم منافع مردم استان را در نظر می‌گیرد، هم مقررات را مد نظر قرار می‌دهد و هم می‌داند که در جایی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
اما متأسفانه برخی از وزارتخانه‌ها چسبندگی و انحصار خاصی را در زمینه انجام برخی کارها برای خود قائل هستند. همین امر باعث می‌شود کارها در استان‌ها با سرعتی که مورد انتظار است پیش نرود و باعث گلایه مقامات استانی، مردم و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند شده است.
تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر تفویض اختیار به استانداران با همه موانعی که بر سر راه آن است، از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار است و چه بسا تعادل توسعه‌ای که رئیس جمهوری عنوان می‌کند، از همین راه به دست آید.
مشکل اینجاست که در اداره‌های مرکزی خود انحصار ایجاد کرده‌ایم، در حالی که در دنیا سه وظیفه حاکمیتی برای دولت شمرده شده است؛ اول آموزش، دیگری سلامت و در نهایت امنیت است.
نیاز 45 ساله
حسن رسولی
استاندار سابق لرستان و خراسان
موضوع حرکت کشور به سمت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بخش‌های مختلف دولت به سطوح مدیریتی استانی و در سلسله‌مراتب مدیریت‌های منطقه‌ای، واگذاری این اختیارات به سطح شهرستان، فرمانداران و رؤسای اداره‌ها، موضوعی بسیار مهم و اساسی در نظام حکمرانی کشور بوده و هست. طبیعتاً هراندازه چرخه انجام امور با تکیه بر اصل عدم تمرکز، از طریق احاله اختیارات به این سطوح، بیشتر عملیاتی شود، سرعت بیشتری در رسیدگی به امور مردم و تصمیم‌گیری‌های اداری و مدیریتی به دست می‌آید.
بنابراین، در مهم و اثربخش بودن این دیدگاه راهبردی، تردیدی نیست. همواره همه دولت‌ها بر حسب تجربه‌ای که به‌دست می‌آوردند، در سطوح مختلف بویژه در سطح رئیس‌جمهوری که براساس قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری دومین مقام مسئول و تصمیم‌گیر در کشور است، این مهم مدنظر بوده است.
اما باید سؤال کرد که چرا پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع مهم مدیریتی به نحو بایسته و شایسته تاکنون عملیاتی نشده است؟ به عقیده من، مانع اصلی این مهم، فقدان اراده یا خواست رؤسای‌جمهوری نبوده و نیست، بلکه چالش اصلی تحقق نیافتن این مهم، از اصول و فصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌‌خیزد؛ زیرا قانون اساسی اداره کشور را به‌صورت بخشی، تعیین‌تکلیف کرده است و سایر قوانین موضوعه نیز براساس همین نظام تقسیم کار به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآمده‌اند. تمرکززادیی نیاز جدی جامعه مدیریتی ایران امروز در حل مشکلات است، اما تا زمانی که این بسترسازی حقوقی انجام نشود، این امر مهم و ضروری حل نخواهد شد و حل مسائل جدی کشور ماه‌ها بین وزارتخانه‌ها و استانداران در رفت و برگشت خواهد بود. بنابراین، باتوجه به تجارب نزدیک به نیم‌قرن از دوره پس از انقلاب اسلامی، با تداوم این موانع و مشکلات، اصل اختیار و تمرکززدایی از طریق تفویض واگذاری اختیار و مسئولیت به استانداران از سوی دولت، جنبه عینی و عملیاتی پیدا نخواهد کرد.
ایجاد نظام درآمد-هزینه همراه با تفویض
هوشنگ بازوند
استاندار اسبق کرمانشاه و لرستان
اگر کار تفویض اختیار به استانداران که مد نظر رئیس جمهوری است، توأم با تعیین نظام درآمد - هزینه برای استان‌ها صورت بگیرد، یعنی گفته شود که هر درآمدی که استانداران دارند، صرف هزینه کارهای استانی و توسعه همان استان شود، کار بسیار پسندیده‌ای خواهد بود.
اما این تصمیم یک ایراد بزرگ دارد. برخی از استان‌ها که زیرساخت‌های خود را با ارزهای با قیمت پایین ساخته‌اند، طبیعتاً درآمد نسبتاً زیادتری نسبت به استان‌هایی دارند که نتوانستند زیرساخت‌های خود را در فرصت‌های قبلی تثبیت کنند. برای جبران این شکاف، باید ضریبی تعیین شود و استان‌های کمتر برخوردار بتوانند از استان‌های برخوردار کمک اعتباری و هزینه‌ای بگیرند.
البته ممکن است از لحاظ سیاسی و اجتماعی نقدی بر این نظام مدیریتی وارد شود. بنابراین اگر دولت چهاردهم بتواند این کار را به صورت پایه‌ای، در چهار سال اول دولت خود دست کم در سه استان کشور انجام دهد، صحیح‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.
وقتی در استان‌ها نظام درآمد - هزینه‌ای حاکم شد، استانداران مجبور خواهند شد در همه استان فعالیت کنند. زیرا می‌دانند هر چقدر درآمد بیشتری به دست آید، آن درآمد صرف هزینه‌های استان خودشان می‌شود. بانک‌ها هم می‌توانند به راحتی تسهیلات بپردازند و بخش خصوصی هم با خیال راحت‌تری به فعالیت می‌پردازد. زیرا دیگر از بوروکراسی‌های پیچیده و دست و پا گیر خبری نیست و همه اقدامات با اجازه استاندار و در داخل استان محل سکونت‌شان انجام می‌شود.
هر چند معتقدم اگر دولت نخواهد این کار را انجام دهد، ایرادی ندارد و استاندار به اندازه کافی اختیار دارد و می‌تواند استان را اداره کند. استاندار است که استان را به حرکت در می‌آورد و در حال حاضر اختیار استانداران کفایت می‌کند و نیاز به اختیار جدیدی نیست. آنان با همین اختیارات هم می‌توانند تحولاتی را در استان رقم بزنند و آن را از حالت رخوت خارج سازند.
اما با وجود این، می‌ارزد که دولت بیاید و چند استان را مقطعی و به صورت پایلوت انتخاب کرده و وظایفی را به استانداران تفویض کند.
