مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

برگزاری تجمعات خیابانی که با تبلیغات گسترده طیفی تندرو، آن هم در پیام‌رسان‌های داخلی شکل می‌گیرد، دارد به یک رویه تبدیل می‌شود، رویه‌ای که به تصریح ابوذر کوثری مدیرکل سیاسی وزارت کشور، نه تنها غیرقانونی است، بلکه به «مجموعه ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران هم» آسیب می‌زند. البته همین تجمعات با همه فضاسازی و تبلیغات، نتوانست بیش از 100 نفر از مردم را با خود همراه کند. اما تجمعات همین تعداد اندک هم به دلیل مواضع غیرهمدلانه، موضع‌گیری‌های توأم با  مواضع تند کلامی و سیاسی و نیز بعضاً همراهی قلیلی از نمایندگان رادیکال جلب توجه کرده است. همراهی تعدادی انگشت‌شمار از چهره‌های سیاسی با این تجمعات یا از طریق حضور  آنان در تجمعات صورت می‌گیرد، یا هواداری سیاسی از این تجمع کنندگان.
یکشنبه گذشته همین چهره‌های سیاسی با ایستادن بالای «نیسان آبی»، با تجمعی در مجاورت ساختمان مجلس شورای اسلامی همراهی کردند که هیچ یک از سران سه قوه از شعارهای آن بی نصیب نبودند.  دیروز هم تصاویری از حرف‌های یکی از همین افراد در تجمعی مشابه منتشر شد که در خلال این تجمع به بهانه اجرانشدن مصوبه عفاف و حجاب اظهارات تندی علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه مطرح شد. در سال‌های گذشته هم این تجمعات غیرقانونی در مقابل هر نوع رفتار یا تصمیمی که به دنبال گشایش دیپلماتیک یا جلوگیری از تشدید دوقطبی‌های اجتماعی بود، شکل می‌گرفت. اما نقطه قابل تأمل دور جدید این تجمعات، سطح فزاینده تندروی‌ها و تسری شعارهای تند به سران سه قوه است.  چنین وضعیتی، این سؤال را مطرح می‌کند که این تندروی‌ها قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟ تبعات آن برای کشور چیست و آیا نباید نگران بود که مانند آنچه در گذشته رخ داد، سطح این تندروی‌ها به سطحی فراتر از سردادن شعارهای تند و ناهنجاری‌های کلامی برسد؟ این دغدغه، محور پرسش‌های «ایران» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. این نمایندگان در پاسخ هشدار دادند که افزایش سطح تندروی‌ها همچون آتشی است که در نهایت دود آن به چشم همگان، از جمله عاملان تجمعات خواهد رفت. اگر چه این قبیل مواضع و رفتارها به نظر نمی رسد در تأکید سران قوا برای تقویت وفاق و همکاری ملی در مسیر حل مشکلات مردم تأثیر چندانی داشته باشد.

یادداشت

همه از قانون تبعیت کنند

ابوالقاسم جراره
عضو کمیسیون صنایع و معادن

اینکه مردم بتوانند حرف خود را بزنند، از آرمان‌های انقلاب و از حقوق اساسی شهروندی است. اما در رسیدن به این هدف باید قانون را نیز رعایت کرد. اگر همه، از رؤسای قوا و مسئولان گرفته، تا مردم، همه تابع قانون باشیم و به قانون عمل کنیم، دیگر کسی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. درعین حال این هم محتمل است که برخی بخواهند از احساسات مردم سوء‌استفاده کرده و اعتراض آنان را جهت‌دار کنند که هم مردم و هم مسئولان باید مراقب این امر باشند. زیرا هیجان زده شدن مردم، می‌تواند تجمعات را به مسیری اشتباه ببرد که تاکنون مواردی از آن را شاهد بودیم. همچنین گاه ممکن است برخی بر موج احساسات مردم و حرف حقی که بیان می‌کنند، سوار شوند تا منافع خود را تأمین کنند. افراد نفوذی که به دنبال تنش آفرینی هستند، در این دسته قرار می‌گیرند. باوجود همه این‌ها، آنچه باید اتفاق بیفتد، این است که هم مردم بتوانند حرف و نگرانی خود را به صورت منطقی بیان کنند و هم اینکه همه مطیع قانون باشیم. استفاده از الفاظ ناروا و ناهنجاری‌های کلامی و رفتاری، آنچنان که متأسفانه در برخی تجمعات شاهد بودیم؛ در قانون و شرع پذیرفته نیست. در کنار این واقعیات، به عنوان یکی از نمایندگان مردم شریف ایران، دولت و مجلس را به عمل به قانون فرا می‌خوانم. اینکه به تشخیص خودمان و به صرف مصلحت رفتار کنیم، باعث خواهد شد نتوانیم جلوی رفتارها و کارهای غیرقانونی را بگیریم. درحالی که به باور من، با اطاعت از قانون است که می‌توان مشکلات را حل کرد.

آب در آسیاب دشمن نریزیم

علیرضا زندیان
عضو کمیسیون اقتصادی

همه مسئولان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، از راهنمایی و هدایت مقام معظم رهبری بهره می‌برند. از این رو تا زمانی که سکان کشتی برای عبور از موانع تحمیل شده از بیرون مرزها و مشکلات و مسائل داخلی تحت چنین هدایتی قرار دارد، باید به حل مسائل امیدوار بود. با وجود این شاهد هستیم تجمعات و اعتراضاتی برگزار می‌شود که به دلیل شعارهای تند، در نوع خود مستعد سوءاستفاده و بهره‌برداری کسانی است که علیه ایران برنامه دارند. بخش قابل توجهی از این تجمعات در مخالفت عده‌ای با موضوعاتی همچون مذاکره با غرب و پیوستن به FATF ریشه دارد. این در حالی است که با ارجاع به دیدگاه صریح مقام معظم رهبری، ما می‌توانیم با اتکا بر سه مؤلفه عزت، حکمت و مصلحت و با هدف تحقق مصالح و منافع کشورمان، بجز رژیم صهیونیستی با دیگر کشورهای جهان وارد مذاکره شویم. اکنون با برخورداری ایران از اقتدار ملی و منابع خدادادی، هیچ کس در روابط بین‌المللی نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم بر اساس سیاست‌های نظام و رهبر انقلاب مذاکره کنیم؛ باید در فضای آرام نظرات همه طیف‌ها و جریان‌ها از جمله برگزارکنندگان این تجمعات را بشنویم و به سؤالاتشان پاسخ
قانع کننده بدهیم. دولتی که ایده وفاق را مطرح کرده است قطعاً از عهده این مهم برمی‌آید. در عین حال امیدوارم دوستانی که نظرات متفاوت دارند و به تحرکات اخیر دامن می‌زنند، فراموش نکنند که ایران دشمن کم ندارد. دشمنانی که هدف‌شان این حزب یا آن جریان نیست، بلکه برای کلیت نظام برنامه دارند و نباید اینگونه آب به آسیاب‌شان ریخت.

تندروها تا کجا آزادی عمل دارند؟

احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی

فی‌نفسه حضور این افراد در خیابان و آزادی عملی که در برگزاری بدون مجوز تجمعات دارند، بسیار تعجب‌برانگیز است. شخصاً شاهد بودم که در جوار مجلس، فردی آشکارا نسبت به رئیس‌جمهوری بی‌حرمتی می‌کرد و نسبت به دیگر رؤسای قوا هم کلمات ناشایست بر زبان می‌آورد. دیدم که شعارها و حرف‌های موهنی در این تجمع علیه سران نظام مطرح می‌شد. در چنین وضعیتی انتظار این است که مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی مسأله را پیگیری کنند تا مشخص شود اینها تا کجا آزادی عمل دارند و چرا هر حرف و شعاری را که دلشان بخواهد، می‌توانند بر زبان بیاورند. این انتظار مسلماً در تعارض با اعتقاد اصولی ما به آزادی شهروندان در بیان انتقادهای سازنده و در چهارچوب موازین قانونی نیست. منتقدین، از هر طیفی؛ چه مردمی که به وضعیت معیشت و گرانی‌ها اعتراض دارند و چه مردمی که نظام اداری عادلانه می‌خواهند و از روند اداره‌ها ناراضی هستند، حق دارند مطالباتشان را مطرح کنند. اما مسأله این است که نمی‌توانیم شاهد آن باشیم تجمعات بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه با محدودیت مواجه شود و در مقابل بعضی گروه‌های تندرو بدون هیچ مانعی تجمعات خود را برگزار کنند و در این میان تعدادی از همکاران ما در مجلس هم با آنان همراهی کنند. تهییج‌کنندگان این تجمعات غیرقانونی باید بدانند که دود چنین اقداماتی در چشم منافع ملی، مردم و نظام خواهد رفت و در آن هنگام کسی از تبعات آتی این تندروی‌ها مبرا نخواهد بود.

سه قوه کنار هم بایستند

 احمد انارکی محمدی
عضو کمیسیون اقتصادی

همه ما در اینکه تندروی و افراط، جز ضرر برای کشور و نظام حاصل دیگری ندارند، هم نظریم. در تجمعات اخیر هم شاهد هستیم عده‌ای که حتی از نظر تعداد نمی‌توانند خود را نماینده عموم مردم معرفی کنند و بیشتر در قالب کلمه «خودسر» قابل تعریف هستند، یک دوربین روبه روی خود می‌گیرند و چند شعار تند هم سر می‌دهند. گروهی که نمی‌دانیم کی هستند، اما به یقین هیچ یک از نهادها و مسئولان عالی‌رتبه ما از این رفتارها حمایت نمی‌کنند. مسأله این است که با وجود نداشتن مجوز، هیچ کس متعرض این تجمعات نمی‌شود و با اینها کاری ندارد. به همین دلیل این عده با حاشیه امنی که احساس می‌کنند پیدا کرده‌اند، علیه ارکانی از نظام شعار می‌دهند که یا با رأی مردم انتخاب شده‌اند یا با حکم رهبر معظم انقلاب در جایگاه مسئولیت قرار گرفته‌اند. واقعیت این است که اگر فکری به حال این رویه نشود، نمی‌توان پیش‌بینی و توقعی از آینده چنین تحرکاتی داشت.
بنابر این به باورم نهادهای مربوط با توجه به تبعات و ضررهای این تجمعات تندروانه، باید به ریشه‌یابی دلایل وقوع آنها بپردازند. چه بسا در پس چنین تجمعاتی بتوان کسانی را یافت که از شرایط حال حاضر کشور سوء‌استفاده می‌کنند و هر گونه راه‌حل یابی برای این شرایط آنان را نگران می‌کند. راه مقابله با این شرایط، ایستادن هر سه قوه در کنار یکدیگر و در مسیر خدمت به مردم است تا نگذارند عده‌ای معدود، افراد کم اطلاع را به خیابان بیاورند و فضای جامعه را متشتت کنند.

 بهبود اقتصاد خواسته مردم است نه تشنج

فضل‌الله رنجبر
عضو کمیسیون اجتماعی

هجمه‌هایی که علیه دولت و دیگر قوا به راه افتاده است به مصلحت کشور نیست. آنچنان که در ادوار گذشته نیز تجربه کرده‌ایم و اکنون نیز می‌دانیم این گونه اقدامات تندروانه صرفاً ایجاد مانع بر سر راه تصمیم گیری مسئولان کشور برای پیشبرد امور و حل مشکلات است. مطرح شدن برخی نطق‌های تند و حاشیه‌ای از سوی معدودی از همکاران ما در چنین تجمعاتی در حالی است که مقام معظم رهبری بارها و از جمله در بدو شروع به کار مجلس دوازدهم به پرهیز از حاشیه سازی توصیه کرده و فرمودند از نطق‌های تندی که فضا را به سمت غیر آرامش پیش می‌برد، بپرهیزید زیرا مردم به آرامش نیاز دارند.
نیاز جامعه امروز و آنچه باید در میان نمایندگان مجلس جریان داشته باشد، تحاطی افکار و نقد و بررسی در کمال احترام است. اگر به جای اقدامات و سخنان تند، خواسته‌ها و نظرات در فضایی منطقی و به دور از هیاهو مطرح شوند، احتمال به دست آمدن راهکار مناسب و حل مسائل بیشتر است. در شرایطی که اولویت کشور و مردم بهبود معیشت و اقتصاد است، در زمانی که صدها بلکه هزاران پروژه بزرگ نیمه تمام وجود دارد و کشور با ناترازی مالی به عنوان علت‌العلل همه دیگر ناترازی‌ها مواجه است؛ باید به افرادی که مواضع تندروانه را مطرح می‌کنند گفت که اگر واقعاً دلسوز کشور هستید برای افزایش درآمد دولت و حل ناترازی مالی راهکار بدهید تا دولت هم امکان رفع نگرانی‌های معیشتی اقشار مختلف مردم را به دست آورد. اگر دلسوز کشور هستید، نیازی نیست برای جلوگیری از پیوستن به FATF  طرح دوفوریتی تهیه کنید. تنها کافی است بگذارید بررسی‌ها و تصمیم‌گیری در فضایی کارشناسی و عقلایی انجام شود. زیرا قابل انکار نیست که برای حل مشکلات اقتصادی به بهبود تعاملات مالی با دیگر کشورها نیازمندیم و باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی مسیر این تعاملات را هموار کنیم.

حرمت شکنی و تضعیف نظام خواست دشمن است

 وحید احمدی
عضو کمیسیون امنیت ملی

واقعیت جاری در وضعیت مواجهه جمهوری اسلامی ایران و بعضی قدرت‌های بین‌المللی، این است که آنان به واسطه تقویت اقتدار ملی و قدرت نظامی ایران، از برخورد مستقیم با نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید شده‌اند. با این حال مشخص است که دست روی دست نمی‌گذارند. آنچه سال ها برایش برنامه‌ریزی کرده‌اند و در هر مقطعی به نحوی آن برنامه را پیگیری می‌کنند، سازماندهی اتفاقی از درون ایران است. تحقق این اتفاق که هدف اصلی دشمنان ما است، بیش از هر چیز به شکسته شدن حریم‌ها و حرمت‌ها بستگی دارد. بر این اساس آنچه در تجمعات اخیر شاهد هستیم، فارغ از اهداف و مطالباتی که در این تجمعات پیگیری می‌شود، در راستای همین هدف حرمت‌شکنی و تضعیف نظام از درون قرار دارد.
این راهبرد دشمن است که روی برخی نقاط ضعف و شکاف‌های موجود در جامعه انگشت بگذارد. ضعف‌هایی که علت بروز آنها در طول ادوار مختلف به عملکرد ضعیف برخی از مسئولان ناکارآمد بازمی‌گردد. حال معاندان سعی می‌کنند این مسائل را به مستمسکی برای هدف قراردادن شخصیت و وجهه مسئولان عالی قوا و توجیه اهانت‌ها و اتهام‌زنی‌ها تبدیل کنند.
هدف دوم دشمن هم این است که در جامعه ما چندگانگی و چند قطبی به وجود بیاورد. با لحاظ این واقعیات، خطاب به برخی دوستان، باید گفت که اگر مشکلاتی هم هست، آنان نباید در زمین دشمن بازی کنند. این سخن به معنی توجیه عملکردهای ضعیف و تصمیمات اشتباه ما مسئولان نیست. تردیدی نیست که این اشکالات باید رفع شود. اما مشکلات ما نباید توجیهی برای اسائه ادب به ارزش‌ها و قداست‌های جامعه یا مقاماتی باشد که بی‌واسطه یا با واسطه، با رأی مردم بر مسند مسئولیت قرار گرفته‌اند.