انتخابی شدن شهردار در طرح اصلاحی مجلس

در ادوار مختلف مجلس هرازچندگاهی تلاش برای تبیین و تدوین برخی از قوانین در دستور کار کمیسیون‌‌ها و صحن قرار می‌‌گیرد. با وجود اینکه سال‌هاست شوراها بر اساس قوانین و مقررات شوراهای شهر و روستا به انتخاب شهردار پرداخته‌اند، اما در اولین هفته مهرماه امسال، مجلس به کلیات اصلاح قانون شوراهای اسلامی‌شهر و روستا رأی داد؛ طرحی که قرار است ۵۱ ماده از قانون شوراهای شهر و روستا را اصلاح کند؛ طرحی که این روزها در مجلس در حال بررسی است و می‌تواند بسیاری از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌‌ها و رویه‌‌های حاکم بر شوراها را اصلاح کند.

محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این سؤال که با توجه به اصلاح مواد قانون شوراها آیا در مورد نحوه انتخاب شهرداران نیز تغییراتی ایجاد شده است، می‌گوید: بر اساس قانون، شهرداران و دهیاران برای ۴ سال انتخاب می‌شوند و در بازنگری، ریاست شهرداران تغییری پیدا نکرده است مگر اینکه استیضاح شوند یا مسائل دیگری ایجاد شود؛ اما نظراتی در مورد نحوه انتخاب شهرداران داشتیم که یکی از آنها در خصوص انتخاب آنان توسط رأی مردم است که در این مورد پیشنهادهایی در صحن داریم مبنی بر اینکه شهرداران با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند، البته هنوز مطرح نشده و باید این موارد مطرح شود و صحن رأی بدهد، اگر صحن به این رأی داد، چنین چیزی امکان دارد.
 رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم معتقد نیست که این طرح بتواند همه مشکلات حوزه شهری را برطرف کند. جوکار می‌گوید: در رابطه با مدیریت شهری اصل عمده کار این است که باید یک طرح جامع داشته باشیم، یعنی در سطح شهر یک نفر مدیر باشد که در حال حاضر با چند مدیریتی در اداره شهرها مواجه هستیم و با وجود این نظام چند مدیریتی که در شهر‌ها حاکم است، کارها و مدیریت امور شهری به خوبی انجام نمی‌شود.
 کافی است نگاهی به دستگاه‌های مهم خدمات‌رسانی که امروز در سطح شهرها به فعالیت مشغول هستند بیندازید، مدیریت واحد باعث شده در برخی مواقع پاسخگویی هم وجود نداشته باشد. به نظر من اگر مدیریت جامع شهری شکل بگیرد و شهردار با رأی مردم انتخاب شود، مطلوب است.

تقویت جنبه بازدارندگی قوانین
وی در پاسخ به این سؤال که برای جلوگیری از تخلفات اعضای شوراها در اصلاحات قانون چه مواردی در نظر گرفته شده است، می‌گوید: در بحث تخلفات و نظارت بر عملکرد شوراها تغییراتی داریم و اصلاح موادی در کمیسیون صورت گرفته اما منوط به تصویب در صحن مجلس است، هر چند به نظرم اینکه گفته می‌شود تخلفات اعضای شوراها زیاد شده و پرونده‌هایی تشکیل شده است را چندان قبول ندارم البته این موارد را رد هم نمی‌کنم. حتماً پرونده‌هایی بوده که تخلف کرده و جرمی‌انجام داده‌اند و قطعاً همه این موارد از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود ولی این موضوع به این معنی نیست که زحمات برخی از بدنه کارآمد شوراها را زیر سؤال ببریم.
اعضای شوراها در شهرها و روستاهای کشورمان کارآمدی داشته‌اند و اقدامات بسیار مثبتی انجام داده‌اند، بنابراین اگر به خوبی در قوانین جرم‌انگاری صورت بگیرد و کسانی که تخلف می‌کنند با آنها برخورد شود و قوانین هم به گونه‌ای باشد که جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشند، همین تخلفات اندک را هم نخواهیم داشت.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و ششصد و چهل و شش
 - شماره هشت هزار و ششصد و چهل و شش - ۱۶ دی ۱۴۰۳