سمیه افشین فر
روزنامه‌نگار

قانونی با اصلاحات زیاد
علی صابری عضو چهارمین دوره شورای اسلامی‌شهر تهران و حقوقدان در گفت‌و‌گو با  «ایران» با تأکید بر اینکه سیر قوانین در کشورمان نیازمند بررسی‌های عمیق جامعه شناسانه است می‌گوید: از ابتدای قانونگذاری تا دهه 40 همواره قدرت به سمت قدرت سیاسی می‌رود و دولت‌ها گاهی سعی می‌کنند در مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و به خصوص اقتصادی کمتر مداخله کنند. بعد از آن می‌بینیم انگار قوانین  به سمت قدرت مرکزی بر می‌گردند دلیل آن هم واضح است چون دولت بودجه کافی دارد پس چرا باید اختیار کمتری داشته باشد بنابراین وارد عرصه‌های گوناگون می‌شود.
بعد از انقلاب در سال 58 هر چند امام(ره) با صدور فرمانی به شورای انقلاب بر تشکیل شوراهای اسلامی‌و تهیه آیین‌نامه اجرایی آن تأکید کردند ولی تا سال 77 شورایی تشکیل نمی‌شود. این حقوقدان می‌گوید: نکته جالب‌تر اینکه تا سال 75 قانون شوراها بدون اینکه اجرا شود بارها اصلاح شده است و از سال 75 تا امروز به نظرم حدود 9 بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
 وی در پاسخ به این سؤال که چرا عمر ریاست برخی از شهرداران محدود است، می‌گوید: زمانی که هنوز قانونگذار در مورد شوراها به خط مشی مشخص و باثباتی نرسیده است پس نمی‌توانیم انتظار انتخابی ایده‌آل از اعضای شوراها داشته باشیم و وقتی اعضای شوراها نتوانند گزینه مطلوبی را برای این پست در نظر بگیرند اصطکاک و چالش هم بین شورا و شهردار بیشتر می‌شود و همین باعث کوتاه بودن عمر ریاست شهردار می‌شود.
صابری با اشاره به اینکه اگر انتخاب شهردار هم از شورای شهر سلب شود چه چیزی از شوراها باقی می‌ماند، ادامه می‌دهد: همین اعضای شوراها را هم، مردم با گذشت از فیلترهای مختلفی مثل تأیید صلاحیت انتخاب کرده‌اند و باز هر از گاهی خبرهایی از تخلفات و پرونده‌های کیفری آنها شنیده می‌شود. اگر انتخاب مردم را ملاکی برای سلامت انتخاب شهردار بدانیم چه تضمینی وجود دارد که مردم شهرداری را انتخاب کنند و همین مشکلات ایجاد نشود؟

باید علت را پیدا کنیم
این عضو اسبق شورای شهر تهران در دوره چهارم با انتقاد از اینکه به جای پیدا کردن علت و انجام مطالعات کارشناسی و تخصصی فقط به سراغ معلول می‌رویم، ادامه می‌دهد: مردم با انتخاب خود به اعضای شورای شهر و روستا اختیار می‌دهند و اعضا بر اساس اختیارشان می‌توانند در صدور پروانه ساختمان یا در قانون باغات و به طور کلی مسائل شهری نقش داشته و مؤثر باشند.
 در این میان ممکن است برخی از اختیارشان سوء استفاده‌ای هم بکنند، حالا اگر ما این اعضا را تبدیل به افرادی بی‌اختیار کنیم و بگوییم شهر را هم اداره کنید آیا مشکلات حل خواهد شد؟ به نظر من که خیر.
 ما باید ابتدا این تناقض‌ها را حل کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که ما از اداره کشور چه چیزی مدنظرمان است؟ اگر معتقد به اداره امور به صورت محلی هستیم که مناطق مختلف باید خودشان درآمدهای خودشان را داشته باشند، قانون مالیات‌های پایدار و درآمدهای شهرداری‌ها و هر نهاد دیگری باید استوارتر و دقیق‌تر و قطعی‌تر پیش بروند و باید بررسی‌های دقیقی در همه زمینه‌های آن اعمال کنیم اما این کارها را نمی‌کنیم.
 می‌گوییم اعضای فلان شورای شهر تخلفی مرتکب شده‌اند پس بهتر است اختیارشان را کم کنیم و این همان عدم توجه به علت پدیده‌هاست اما آیا کم کردن اختیارات و تکالیف اعضا به معنای از بین بردن فساد است؟ باز هم خیر. چرا که باید ضوابط و مقررات را به گونه‌ای تغییر دهیم تا اصطلاحاً به راحتی قابل دور زدن و تغییر نباشد. وی با بیان اینکه هر عضو شورایی حتی اگر اهل سوءاستفاده هم نباشد لااقل تفاسیر شخصی خود را دارد، تأکید می‌کند: مثلاً من کسی را می‌شناسم که معتقد است وقتی جایی ساخته شده است تخریب آن هیچ معنایی ندارد. این فرد معتقد است باید نظارت‌های قبل از ساخت یک پروژه قوی باشد اما وقتی ملکی ساخته شد تخریب آن معنایی ندارد و تا به حال یک تخریب هم امضا نکرده است.
به نظرم این فرداز نظر کاری یا انسان سالمی‌است و یا فردی است که در معرض عدم سلامت قرار دارد و من اگر می‌خواهم ملک‌ام تخریب نشود قطعاً به سراغ او خواهم رفت. به نظرم باید برای مواردی از این دست، ضوابط و مقررات تعیین کنیم وگرنه هر فرد با تفسیر شخصی خود باعث برهم خوردن ساختار شهر می‌شود و این هم مشکل کمی‌نیست.

لزوم تدوین قوانین منسجم
 این حقوقدان با تأکید براینکه قوانین شوراها به جای بازنگری و اصلاح مداوم باید منسجم‌تر و پیچیده‌تر باشد، می‌گوید: شورای شهر باید این اختیار را داشته باشد که اگر شهرداری خوب کار نکرد و مطابق سلیقه مردم نبود بتواند با ابزارهای قانونی براو نظارت و یا حتی عزل کند اما اگر همین اختیار را هم نداشته باشد به اعتقاد من تنها از شوراها یک شیر «بی‌یال و دم و اشکم» ساخته‌ایم. اگر به هر دلیل ساختاری را قبول نداریم یا نمی‌خواهیم آن را اجرا کنیم یا به نظرمان بی‌فایده است باید آن را تغییر یا اصلاح کنیم تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
صابری با بیان اینکه متأسفانه بیشتر برخوردهای اعضای شوراها با شهرداران و بالعکس به اختلافات سیاسی مربوط می‌شود، می‌گوید: بیشتر برخورد با شهرداران با اهداف سیاسی و اصطلاحاً برای حال‌گیری انجام می‌شود. افرادی که قصد اصلاح قانون را دارند باید به این بخش‌ها وارد شوند. مهم‌ترین بخش از علت‌ها در همین گلوگاه‌ها پنهان است.
این حقوقدان با تأکید براهمیت نگاه کارشناسی در تحلیل پدیده‌های شهری و اموری که مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد، می‌گوید: تأثیر تصمیمات سلیقه‌ای و مقطعی تا سال‌ها در جامعه باقی می‌ماند و در حقیقت دو نسل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین به نظرم ایده‌های قشنگی که مطالعه‌ای هم پشت آن نیست، نباید در سطح جامعه مطرح شود.