یک روز پس از مکاتبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با دیوان عدالت اداری و نادیده انگاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس از سوی او برای طرح درخواست رسیدگی به تخلف از قانون در انتصاب محمدجواد ظریف؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در خصوص ظریف و نیز در رابطه با افراد دوتابعیتی یا مدیرانی که فرزندان آنها تابعیت کشورهای دیگر را دارند، تاکنون شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده است. وی در عین حال گفت: اگر شکایتی واصل شود در صورتی که بررسی شود و قانون آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد حتماً دستگاه قضایی پیگیری لازم را خواهد کرد.
 
وضعیت رد مال پرونده چای دبش
به گزارش میزان، اصغر جهانگیر درباره پرونده چای دبش که یکی از وزرای برکنارشده دولت سیزدهم در زمره متهمان آن بود و رد مال صورت گرفته در این پرونده، توضیح داد: در خصوص پرونده چای دبش، فروش ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.
وی با بیان اینکه با فروش بخش دیگری از این اموال از جمله ۱۸ هزار تن چای مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد، افزود: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذی‌نفعی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود، مسدود و توقیف شد. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
 
محکومیت ۵ نفر از مدیران وقت متخلف قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای قانون هوای پاک در بخش دیگری از نشست خبری دیروز خود با اشاره به مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر قانون هوای پاک و شناسایی و معرفی مدیران خاطی از این قانون به مراجع قضایی، گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شده و در راستای اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.

علنی نبودن برخی پرونده‌های فساد
جهانگیر، در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد قاطع قوه قضائیه با فساد و مفسد و اینکه در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت‌زاده و مخلان بازار ارز، سکه، خودرو و پتروشیمی‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد، اما به‌عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است، گفت: مبارزه با فساد نه‌تنها در دوره جدید کمرنگ نشده، بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود. قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند، درحالی که قانون اجازه حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره را نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضائیه در چهارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضائیه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاه‌های حوزه مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم‌له همراه شد، اما چون این اجازه موقت بود، در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی استجازه، ‌‌‌‌صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد.