میترا جلیلی
دبیر گروه فناوری

تیغ دولبه اینترنت
اگرچه این روزها اینترنت زمینه‌ساز ایجاد تحولی بزرگ در اقتصاد دیجیتال، آموزش، تجارت الکترونیکی و توسعه علم و دانش است، اما این ظرفیت ویژه، مورد توجه مجرمان سایبری هم قرار گرفته و گاه این فضا برای جرایم مختلف از جمله کلاهبرداری، نقض قانون کپی‌رایت و... مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا حکمرانی قانونمند فضای مجازی در جهان، مورد توجه قرار دارد اما با وجود دغدغه‌های فراوان در جهان در این زمینه، این سؤال پیش می‌آید که آیا فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌ها راه‌حل مقابله با چنین چالشی است؟ در این راستا نگاهی به رویکرد برخی کشورهای جهان داریم تا ببینیم به منظور ایمن‌سازی فضای مجازی، چه اقدامات شاخصی انجام داده‌اند که بدون اعمال فیلترینگ گسترده، موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند.

نظارت قانونمند در ژاپن
در ژاپن به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین سرعت اینترنت، زمینه دسترسی قانونمند کاربران به فضای مجازی امن فراهم شده است. در این کشور خبری از دیوار آتشین و فیلترینگ نیست و تنها قانون است که حکمرانی می‌کند. در ماه مه 2024، پارلمان ژاپن قانون محدودیت مسئولیت ارائه‌دهندگان (PLLA) مربوط به سال 2001 را اصلاح کرد. به این ترتیب پلتفرم‌ها ملزم به ایجاد روش‌هایی شفاف برای حذف محتواهایی خاص شدند. تهمت به دیگران بویژه اشخاص سیاسی و پورنوگرافی، بالاخص اگر پای کودکان در میان باشد، مشمول این قانون شده است. همچنین برخی فعالیت‌ها همچون فروش اسلحه یا انتشار فراخوان‌های سیاسی مخرب و موارد مرتبط با خشونت و تروریسم هم در ژاپن ممنوع است. پلتفرم‌ها ملزم شده‌اند با کمک ناظران متعددی که در این کشور به کار گرفته‌اند و وظیفه پرچمدار کردن محتوای نامناسب را به عهده دارند، چنین محتواهایی را به سرعت حذف کنند. در واقع صنعت اینترنت ژاپن عمدتاً از طریق خودتنظیمی پلتفرم‌ها کنترل می‌شود. در حکمرانی فضای مجازی این کشور، سانسور یا محدودیت صریح در محتوای اینترنتی وجود ندارد اما خودتنظیمی، نقش مهمی در فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ژاپنی (ISP) ایفا می‌کند. ژاپن فاقد کمیسیون نظارتی مستقل است و وزارت امور داخله و ارتباطات (MIC) بر بخش‌های مخابرات و اینترنت نظارت می‌کند.

بازنگری سالانه قوانین
 در کره ‌جنوبی
شاید بسیاری تصور کنند اینترنت در کره‌ جنوبی به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در حوزه تکنولوژی، ارتباطات و اینترنت، کاملاً آزاد است و دسترسی کاربران به هیچ وب‌سایتی محدودیت ندارد، اما واقعیت چیز دیگری است و در این کشور نیز قانونمند شدن فضای مجازی، یکی از دغدغه‌های اصلی است.بسیاری معتقدند کره جنوبی اولین کشوری بوده که در سال 1995 قانون سانسور اینترنت را با قانون تجارت مخابراتی (TBA) تصویب کرده و این نظارت، امروزه از سوی کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره جنوبی (KCSC) به عنوان مسئول بسیاری از مقررات رسانه‌ها از جمله اینترنت، صورت می‌گیرد. در واقع در این کشور نظارت هوشمند وجود دارد و هر سال قوانین ژاپن برای مواجهه فعال با خطرات توسعه اینترنت بازنگری می‌شود؛ موضوعی که باید توسط همه کشورها مورد توجه قرار گیرد تا مجبور به اجرای فیلترینگ گسترده نشوند.
در کره جنوبی به منظور محافظت از کودکان در فضای آنلاین، سن کاربر نسبت به کلمات و کلیدواژه‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، بررسی می‌شود و در صورتی که این واژه‌ها متناسب با سن شناخته نشود، محدودیت دسترسی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود. انتشار آنلاین متون یا تصاویر جنسی نیز در این کشور مجازات‌هایی به دنبال دارد و حتی قانونی ویژه به منظور رسیدگی به مرتکبان جرایم جنسی دیجیتال تصویب شده است. به طور کلی پورنوگرافی در کره جنوبی غیرقانونی است، به همین دلیل دسترسی به برخی وب‌سایت‌ها مسدود شده است اما در حال حاضر بسیاری، با استفاده از دیپ‌فیک یا همان «جعل عمیق» اقدام به انتشار تصاویر نامناسب می‌کنند که شناسایی و مقابله با کاربران متخلف را برای ناظران کمی سخت کرده است.
انتشار برخی مطالب سیاسی هم در این کشور خط قرمز محسوب می‌شود. به دلیل مشکلات کره جنوبی با کره شمالی، سانسور اینترنت در این کشور کمی بیشتر از سایر کشورهای توسعه‌‌یافته است و هر گونه انتشار خبر یا تماس کاربران با کره شمالی ممنوع است. همچنین در این کشور پرداخت‌های مالی در پلتفرم‌ها زیر ذره‌بین قرار دارد و تاکنون گوگل و اپل هم مشمول نگاه نظارتی این کشور قانونمند شده‌اند.

سختگیری به کاربران در امارات
هر چند پیش از این در امارات
 متحده عربی شاهد فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی بودیم و حتی در مواقعی دسترسی به تماس صوتی برخی از این پلتفرم‌ها امکان‌پذیر نبود اما حالا این کشور که سریع‌ترین اینترنت موبایل جهان در آن ارائه می‌شود، راه دیگری در پیش گرفته و اداره تنظیم مقررات مخابرات و دیجیتال این کشور موظف شده به منظور امن‌سازی و قانونمند کردن فضای مجازی، قانون جدیدی اجرا کند. طبق این قانون، 500 هزار درهم جریمه و 5 سال زندان در انتظار کاربرانی است که برخی محتواهای آنلاین را در این کشور به اشتراک بگذارند. طبق این قانون که از ژوئیه 2024 وضع و لازم‌الاجرا شده، آسیب رساندن به منافع عالی کشور و شایعه‌پراکنی یا انتشار اخبار گمراه‌کننده که منجر به آسیب به نظام اقتصادی کشور شود و انتشار عمدی اخبار کذب، اسناد جعلی یا نسبت دادن نادرست آنها به دیگران، جرم محسوب می‌شود. در این قانون به موارد اخلاقی نیز توجه شده و ارسال نظرات ناقض عفت عمومی و ترویج اصول مخرب یا آزار کودکان هم پیگرد قانونی دارد. در این کشور بیش از آنکه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها مقصر نشان داده شوند، به کاربران سختگیری می‌شود.

مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها
در سنگاپور
در سنگاپور قانونگذاری برای امن شدن فضای مجازی در کانون توجه قرار دارد. سازمان توسعه رسانه‌های اطلاعاتی این کشور (IMDA)، سال گذشته یک آیین‌نامه به نام «کد ایمنی آنلاین» تصویب کرد و از
 18 ژوئیه 2023 اجرایی شد. این آیین‌نامه، شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند با جلوگیری از انتشار محتوای مضر، اقداماتی برای افزایش امنیت کاربران آنلاین بویژه کودکان انجام دهند.
فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، ایکس (توئیتر سابق) و یوتیوب به عنوان شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در سنگاپور موظفند هر گونه محتوای جنسی یا خشونت‌آمیز و مطالب مربوط به خودکشی را از پلتفرم خود حذف کنند. هر محتوایی که سلامت عمومی را به خطر بیندازد و همچنین محتوای تسهیل‌کننده فساد و جرایم سازمان یافته، باید حذف شود. نمایندگان مجلس این کشور همچنین طیف محتوای توهین‌آمیز، تحریک به خشونت و درگیری مسلحانه و حیوان‌آزاری را در پلتفرم‌های آنلاین  جرم‌انگاری کرده‌اند. در این کشور حتی تلاش‌هایی برای قانونگذاری درباره مدت زمان استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت در حال انجام است تا مانع وقت‌گذرانی بیش از حد آنها در شبکه‌های اجتماعی شود.
طبق قانون این کشور، پلتفرم‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند و راهکاری آسان برای گزارش دادن محتوا یا تعاملات ناخواسته در اختیار کاربران قرار دهند تا محتوای نامناسب بلافاصله پرچمدار و شناسایی شوند. به این ترتیب تعداد ناظران بر محتوای شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و می‌توان به سلامت این پلتفرم‌ها امید بیشتری داشت.
طبق قوانین تصویب شده در سنگاپور، رسانه‌های اجتماعی باید ظرف چند ساعت، دسترسی به محتوای مضر را مسدود کنند و اگر یک پلتفرم از حذف محتوای مضر خودداری کند، IMDA می‌تواند به اپراتورها دستور دهد دسترسی کاربران به این شبکه اجتماعی را مسدود کنند. در نهایت هم عدم رعایت «کد ایمنی آنلاین» تا سقف 750 هزار دلار جریمه به دنبال دارد. این شبکه‌های اجتماعی همچنین باید اقدامات انجام شده برای افزایش امنیت کاربران را در قالب گزارش‌های سالانه در وب‌سایت IMDA منتشر کنند.

بومی‌سازی قدرتمند در چین
هر چند در چین از سیستم دیوار آتش (firewall) برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌شود و در این میان از مسدودسازی آی‌پی گرفته تا فیلترDNS  دیده می‌شود، ولی در مقابل شاهد پلتفرم‌های قدرتمند چینی هستیم که به خوبی نیاز کاربران را در این کشور برآورده کرده‌اند.
هر گونه فرآیند ذخیره‌سازی داده در این کشور صورت می‌گیرد و اجازه خروج اطلاعات و داده‌ها از این کشور داده نمی‌شود. حفاظت از داده‌های کاربران چینی در اولویت این کشور قرار دارد و هر گونه تخلف، پاسخی سخت دارد.

2 قانون قدرتمند در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا هم هر گونه «محتوای غیرقانونی و مضر در اینترنت» زیر ذره‌بین ناظران قرار می‌گیرد. برای کشورهای عضو این اتحادیه، امنیت ملی اهمیت زیادی دارد و انتشار آنلاین هر مطلبی درباره ساخت بمب، تولید مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی خط قرمز محسوب می‌شود. در کشورهای عضو این اتحادیه، انتشار آنلاین مطالب پورنوگرافی و تبعیض نژادی، جنسیتی و مذهبی، نقض کپی‌رایت و نقض حریم خصوصی در کانون توجه قانونگذاران قرار دارد. در اتحادیه اروپا پلتفرم‌ها موظفند ذیل قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) فعالیت کنند. قانون DSA، در یک رویکرد چهارلایه طراحی شده و سختگیرانه‌ترین تعهدات، مربوط به پلتفرم‌ها و موتورهای جست‌و‌جوی آنلاین بسیار بزرگ است که بیشترین تأثیر را دارند. DSA، پلتفرم‌ها را از نظر قانونی مسئول انتشار اطلاعات نادرست، محتوای مضر و فعالیت‌های غیرقانونی می‌داند و از آنها می‌خواهد نظارت بر محتوای خود و حمایت از حقوق کاربران را تقویت کنند. این پلتفرم‌ها موظف به حذف محتوای غیرقانونی هستند و باید برای افزایش امنیت آنلاین کودکان زیر سن قانونی، تلاش بیشتری داشته و پاسخگو باشند. قانون DMA هم به عنوان مقرراتی برای ممانعت از انحصارطلبی اپ‌استورها کاربرد دارد.

بــــرش

مسدودسازی کوتاه‌مدت در بحران‌های هند

در هند هم با توجه به جمعیت بالا و تعدد مذاهب، قانونگذاران به نظارت بر فضای مجازی توجه ویژه‌ای داشته‌اند و این قوانین، در زمان‌های مختلف دستخوش تغییراتی می‌شوند. به همین دلیل در مواقع بحرانی، فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی یا قطع اینترنت در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه و در منطقه‌هایی مشخص، انجام می‌شود. یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در هند واتس‌اپ است که گاه با انتشار اخبار جعلی و غلط دردسرساز شده و در این مقاطع زمانی، محدودیت‌هایی برای دسترسی کاربران اعمال شده است. در این کشور هم الزام پلتفرم‌ها برای حذف پست‌های مرتبط با موارد اخلاقی، مذهبی، قومیتی و خشونت وجود دارد.
در هند، انتشار آنلاین اطلاعات غلط و ارسال پیام‌های تحریک‌آمیز یا توهین‌آمیز جرم‌انگاری شده و کمیته‌ای مسئول نظارت بر مسائل مربوط به پورنوگرافی آنلاین و جرایم سایبری است. در حال حاضر تیم واکنش اضطراری کامپیوتری هند (CERT-IN)
برای تضمین امنیت اینترنت، هر گونه درخواست مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها را بررسی می‌کند.