گزارش از مشکلات ریز و درشت صنعت نشر در گپ‌وگفت با فعالان عرصه کتاب
نفس ناشر و کتابفروش به شماره افتاد
مریم شهبازی
خبرنگار
هفته گذشته علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی سی‌ودومین دوره هفته کتاب را پشت‌سر گذاشتند؛ ایامی خاص کتاب و کتاب‌دوستان که فرصتی برای بیان مشکلات و طلب همراهی از مسئولان فرهنگی و اقتصادی کشور به شمار می‌آید. طی هفته گذشته یکی از مهم‌ترین گفته‌های اهالی کتاب ضرورت تلاش برای روشن نگاه داشتن چراغ کتابفروشی‌ها بود؛ حلقه مهمی از زنجیره نشر که آن را نمی‌توان بدون دیگر فعالانش، از جمله ناشران و همچنین نویسندگان و مترجمان دید. در گپ‌وگفت‌های امروزمان با اهالی فرهنگ، نگاهی به برخی مسائل پیش روی عرصه نشر کشورمان داریم. فعالان این عرصه این روزها وضعیت مطلوبی ندارند، آنچنان که از گفته‌های مشترک اغلب آنان، درخواست مساعدت و برنامه‌های حمایتی از سیدعباس صالحی، به عنوان وزیر اهل فرهنگ برای روشن نگه داشتن این بخش مهم از فرهنگ سرزمین‌مان است. آنها درخواستی هم از جامعه کتابخوان دارند، اینکه با خرید از کتابفروشی‌ها راه را بر ناشران زیرزمینی که با عناوینی همچون ناشرنما از آنان یاد می‌شود، ببندند و نگذارند که چراغ کتابفروشی‌ها به عنوان آخرین واسطه فعالان صنعت نشر با مردم، خاموش شود.
ضرورت نظارت صنوف نشر بر فروش سایت‌ها
کتابفروشی‌ها، آخرین حلقه از زنجیره نشر به شمار می‌آیند؛ با آنکه نمی‌توان منکر ضرورت تلاش وزارتخانه‌هایی نظیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به برقرار ماندن کتابفروشی‌ها شد، اما در رابطه با این زنجیره مهم از صنعت نشر، مردم نیز به عنوان مخاطبان کتاب از اثرگذاری زیادی برخوردار هستند.
محمد یراقچی، مدیر انتشارات پنجره و البته یک کتابفروشی به نسبت قدیمی با همین نام، ارائه تخفیف‌های نامتعارف در سایت‌های فروش کتاب را آسیب مهمی به کتابفروشی‌ها، به‌خصوص کتابفروشی‌های محلی می‌داند و به «ایران» می‌گوید: «مشکلات کتابفروشان یکی دو تا نیست، اما یکی از بدترین آنها همین سایت‌هایی هستند که با عرضه کتاب با تخفیف‌های نامتعارف، کاری کرده‌اند که مخاطب خرید از آنها را به کتابفروشی‌ها ترجیح دهد.»
نکته قابل توجه درباره تخفیف‌های نامتعارف برای فروش کتاب به پشت پرده آنها بازمی‌گردد، مسأله‌ای که اغلب مردم از آن خبر ندارند و نمی‌دانند که خرید آثاری با تخفیف‌های آنچنانی چه تبعاتی برای این بخش از فرهنگ به دنبال دارد. بخش عمده‌ای از کتاب‌هایی که با درصد تخفیف‌های بالا به فروش می‌رسند، حاصل انتشار غیرقانونی و به اصطلاح کتاب‌سازی آثار پرفروش ناشران مطرح هستند. در چنین شرایطی ناشران کتاب‌ساز، به دلیل بی‌نیازی از پرداخت هزینه‌هایی نظیر حق‌الترجمه، تصحیح، صفحه‌آرایی آثار و... قادر به عرضه کتاب‌ها با تخفیف‌هایی فریبنده هستند. یراقچی حل این مسأله را در گرو آن می‌داند که عملکرد سایت‌های فروش کتاب، تحت نظارت صنوف نشر و اتحادیه ناشران و کتابفروشان قرار گیرد. او ادامه می‌دهد:«متأسفانه حتی برخی از این آثار، قانونی منتشر می‌شوند آنچنان که ترجمه پرفروش فلان ناشر را با تغییری اندک و به اسم مترجمی دیگر منتشر می‌کنند. در کنار سایت‌هایی که به فروش این کتاب‌ها اقدام می‌کنند، شبه‌نمایشگاه‌های کتاب که در محل‌هایی نظیر پارک‌ها و مراکز دانشگاهی برپا می‌شوند نیز اغلب محلی برای فروش این کتاب‌ها هستند. اگر فعالیت همه اینها تحت نظارت صنوف قرار گیرد، هم راهی برای مقابله با آثار کتاب‌سازی شده فراهم می‌شود و هم اینکه آنان نیز مانند کتابفروشی‌ها بیشتر از مقداری که اتحادیه اجازه دهد قادر به ارائه تخفیف نخواهند بود.»
چیزی نمانده کمر کتابفروشی‌ها بشکند
یراقچی می‌افزاید: «نکته مهم درباره چنین کتاب‌هایی آن است که در اغلب مواقع، حتی کتاب به طور کامل در اختیار مخاطب قرار نمی‌گیرد و ناشری که دست به انتشار آن زده، برای آنکه پول صفحات کمتری را برای چاپ بپردازد، حتی بخش‌هایی را حذف کرده یا بدون اطلاع‌رسانی به مخاطب، آن را خلاصه می‌کند. متأسفانه روزبه‌روز هم بر تعداد این کتابفروشی‌ها اضافه می‌شود و چیزی نمانده که کمر کتابفروشی‌ها را بشکنند.»
یراقچی، همراهی متولیان در عرضه وام‌های بلندمدت و از سویی کم‌بهره را یکی دیگر از اقدامات مؤثر برای حمایت از کتابفروشان می‌داند؛ او بر وضعیت قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان هم تأکید می‌کند و می‌گوید:«با وجود آنکه این قانون به تصویب رسیده اما همچنان سازمان امور مالیاتی، به بهانه‌های مختلفی از جمله اینکه فلان کتابفروشی لوازم تحریر هم می‌فروشد، پس شامل این معافیت نمی‌شود از آنها مالیات می‌گیرد. در حالی که کتابفروشان برای حفظ کتابفروشی خود ناگزیر به این کار هستند.»
با وجود افزایش قابل توجه قیمت کاغذ، برخی اهالی صنعت نشر از جمله کتابفروشان از این گلایه دارند که کتاب روزبه‌روز از سبد خانوار ایرانی‌ها فاصله گرفته و جای خود را به خرید از فست‌فودها و ساندویچی‌ها می‌دهد. با آنکه در چنین شرایطی نمی‌توان از کم‌کاری نظام آموزشی در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در مدارس صرف‌نظر کرد، اما یکی از دلایل مهم این مسأله را می‌توان افزایش روزافزون قیمت کتاب‌ها دانست. مراجعه به کتابفروشی‌ها و گشتی در سایت‌های فروش کتاب، کافی است تا ببینید کتاب‌های حوزه عمومی، از جمله رمان و داستان، به طور متوسط بین 300 تا 500 هزار تومان قیمت دارند؛ حال آنکه بحث کتاب‌های حجیم متفاوت بوده و به مبالغ بیش از یک میلیون تومان هم می‌رسند، آنچنان که در مواردی حتی کتابفروشان نیز قادر به خرید و عرضه آنها در کتابفروشی خود نیستند. به گفته مدیر کتابفروشی پنجره، با آنکه خرید یک کتاب 500 هزار تومانی با تخفیف 40 - 30 درصدی خیلی به صرفه است اما خوب است مردم بدانند که می‌توانند با پرهیز از خرید این کتاب‌ها و مراجعه به کتابفروشی‌ها، چراغ این زنجیره مهم از صنعت نشر را روشن نگه دارند.
برخی مشکلات پیش روی ناشران
با وجود مواردی که اشاره شد، مشکلات عرصه نشر تنها به کتابفروشی‌ها محدود نمی‌شود؛ ناشران نیز به عنوان یکی از حلقه‌های مهم این صنعت با مسائل متعددی روبه‌رو هستند.
مهدی حسین‌زادگان، مدیر داخلی انتشارات ققنوس با اشاره به برخی مسائل پیش روی ناشران و انتظاری که از متولیان فرهنگی در دولت چهاردهم می‌رود به «ایران» می‌گوید:« در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که طی چند سال اخیر بیش از گذشته با آن روبه‌رو شده‌ایم، بررسی دوباره آثاری است که پیش‌تر مجوز نشر گرفته و حتی بارها بازنشر شده‌اند! این اتفاق عجیب و البته تلخی برای فعالان حوزه کتاب به شمار می‌آید؛ چرا کتابی را که یک مرتبه بررسی شده دوباره به دست بررس‌ها می‌سپارند؟!»
این فعال عرصه نشر می‌افزاید:« نمی‌دانم! شاید باید تا معرفی رسمی رئیس اداره کتاب که کار بررسی آثار را به عهده دارد، صبر کنیم. برای انتشارات خود ما پیش آمده، کتابی را که چاپ چهارم آن است اعلام وصول نکرده و گفته‌اند اجازه پخش ندارد! خواسته ما از مدیران فرهنگی جدید این است که در دوره فعلی فضا را کمی بازتر کنند، حداقل کتابی را که پیش‌تر مجوز گرفته دوباره بررسی نکنند.»
حسین‌زادگان ادامه می‌دهد: «راستش یکی از بهترین دوره‌ها برای فعالیت اهالی فرهنگ، دوره‌ای بود که آقای صالحی به عنوان معاون فرهنگی فعالیت داشتند. از آنجا که ایشان فردی فرهنگی است، تمام همّ و غم خود را بر حل مشکلات کتاب گذاشته بود. اما در نخستین دوره‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده گرفتند، دیگر آن تمرکز سابق را بر حوزه نشر نداشتند. البته می‌دانیم که توسعه مسئولیت‌ها با کاهش تمرکز بر حوزه‌ای خاص همراه می‌شود اما به هرحال امیدواریم که معاون فرهنگی جدید، دنباله‌رو شخص وزیر در برهه‌ای باشد که به عنوان معاون فرهنگی در این عرصه حضور داشتند.»
این فعال عرصه نشر با آنکه از مهم‌ترین مشکلات پیش روی ناشران را در شرایط فعلی بررسی مجدد آثار منتشر شده می‌داند، اما برخلاف نظر برخی ناشران، همچون محمدعلی جعفریه، مدیر انتشارات ثالث که پیش‌تر در گفت‌و‌گویی با «ایران» از ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای مشخص برای ممیزی آثار گفته بود، این مسأله را آسیب‌زا می‌داند و می‌گوید:« من موافق این مسأله نیستم، اینکه بحث تدوین یک آیین‌نامه به میان بیاید کار را سخت‌تر می‌کند. اصلاً یکسری موارد امکان مدون شدن ندارند، درباره آنها بیشتر بحث سلیقه در میان است. همه چیز را که نمی‌توان جزء به جزء در یک آیین‌نامه آورد! به گمانم همان‌طور که دولت چند سالی است بازار کاغذ را آزاد گذاشته، بهتر است ممیزی آثار را هم به خود ناشران بسپارد.»
فراز و فرودهای بی‌شمار پیش روی کاغذ
اوایل دولت حسن روحانی، در دورانی که علی جنتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده گرفت، در نشست‌هایی که هر از چندی با اهالی کتاب و رسانه تشکیل می‌شد؛ وی بنا به گلایه‌های ناشران از ممیزی‌های سلیقه‌ای، طرح واسپاری ممیزی کتاب به ناشران را مطرح کرد؛ طرحی که در ابتدا خوشحالی و موافقت اهالی نشر را به دنبال داشت. آن زمان پیشنهادهایی به گوش می‌رسید مبنی بر اینکه بهتر است در ایران هم ناشران کار ممیزی آثار را به عهده بگیرند و درصورتی که کتابی بعد از انتشار با شاکی مواجه شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد عمل شود. هر چند در نهایت با خبری که 25 شهریورماه 1393 مبنی بر تصویب آیین‌نامه واگذاری ممیزی به ناشران منتشر شد، ناشران پاپس کشیده و تأکید کردند این شیوه ممیزی، هزینه بیشتری به آنان تحمیل می‌کند، چراکه ممکن است بعد از هزینه‌هایی که صرف انتشار کتاب می‌شود، تصمیم به جمع‌آوری یک کتاب گرفته شود!
از خواسته ناشران برای توقف ممیزی کتاب‌های تجدید چاپی از معاون فرهنگی و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بگذریم، یکی دیگر از مسائل پیش روی ناشران، گرانی کاغذ است. واردات کاغذ طی یک دهه اخیر، البته بهتر است بگوییم از سال 1386 تا امروز با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو شده است. سال 1386، معاونت فرهنگی دولت محمود احمدی‌‌نژاد تصمیم به حذف یارانه کاغذ گرفت و هدف آن را پرهیز از رانت‌خواری و ایجاد بازار سیاه خواند؛ اقدامی که هنوز برخی آن را به ضرر صنعت نشر می‌دانند.
دومین اتفاق مهمی که در عرصه کاغذ رخ داده به دولت سیزدهم بازمی‌گردد که در آن متولیان فرهنگی و اقتصادی تصمیم به قطع ارز دولتی برای واردات کاغذ گرفتند؛ در ابتدا کاغذ از فهرست کالاهای اساسی خارج شد و به آن ارز نیمایی اختصاص یافت، چندی بعد هم به طور کامل شاهد حذف حمایت دولتی از واردات کاغذ بودیم؛ اتفاقی که وقوع یک‌باره آن انتقادهای متعددی را متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان تصدی‌گری محمدمهدی اسماعیلی کرد. برخی ناشران حمایت دوباره دولت در بحث کاغذ را امری ضروری بر ارائه کاغذ با قیمت کمتر و در نتیجه عرضه کتاب‌ها با قیمت مناسب‌تر می‌دانند.
