علی حکیم‌جوادی
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

بررسی عملکرد 100 روز نخست کاری دولتمردان، تبدیل به یک عرف در کشور شده است. اگرچه مدیران نه فقط در این مدت کوتاه که تا آخرین لحظه حضور بر کرسی‌های خدمت به مردم، با هر تصمیم و امضایی می‌توانند منشأ اتفاق‌های مهمی در حوزه مسئولیتی خود باشند.
لیکن حسب تجربه و اقتضائات خاص این دوران که بویژه بخشی از زمان وزرای کابینه را به انتصابات، دیدارها، تبیین برنامه‌ها و امور جاری وزارتخانه‌ها اختصاص می‌دهد، از 3 منظر می‌توان مروری بر عملکرد دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت.
رویکردها: به طور کلی فردی که به عنوان وزیر از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود، دارای سوابق اجرایی در مناصب مختلف است که این امر برای فعالان هر بخش، فرصت مناسبی به منظور ارزیابی نوع نگاه و رویکرد آن مدیر ارائه می‌دهد. همچنین برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا نیز به نوعی شاخصی دیگر برای آشنایی با جهت‌گیری آن‌ها محسوب می‌شود.
در همین راستا بررسی وضعیت موجود و چالش‌های ذکر و احصا شده در برنامه دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مؤید اشراف وی بر واقعیت‌ها و چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و ذینفعان متعدد در این بخش بود. علاوه بر این مرور دیگر سوابق اجرایی وی نیز شاخص دیگری بود که در مجموع و با لحاظ کردن این موارد، در ایام معرفی وزرا به مجلس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد اقتصاد دیجیتال در ایران، با انتشار بیانیه‌ای از وزارت ایشان حمایت کرد. در نهایت نیز دکتر هاشمی بالاترین رأی اعتماد در بین وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادوار گذشته را از نمایندگان ملت دریافت کرد.
انتصابات: دومین شاخص ارزیابی عملکرد 100 روزه، نوع انتخاب و انتصاب معاونان است که نشان از میزان تطابق رویکردها و وعده‌ها با تیم مدیریتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. در این مورد نیز خوشبختانه شاهد به کارگیری معاونانی از بدنه اجرایی وزارتخانه یا مدیران شناخته‌شده برای فعالان بخش خصوصی و دولتی از دیگر بخش‌ها هستیم که در همین مدت کوتاه نیز هم‌راستا با رویکردها و برنامه‌های کلان دولت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سرعت جلسات، ارتباطات و تعاملات خوبی را در دستور کار گذاشته‌اند. این امر گویای باور و اعتقاد عملی ایشان به بخش خصوصی به عنوان پیشران اصلی اقتصاد دیجیتال کشور است.
اقدامات: اما پس از تبیین برنامه‌ها و انتصاب مدیران همسو با رویکرد کلان دولت و وزارت ارتباطات که از اقتضائات دوره استقرار دولت‌ها به شمار می‌رود، از این پس، این دستاوردها و خروجی نهادهای اجرایی است که تا آخرین روز کاری، از منظر ملی و عمومی، ملاک ارزیابی و موفقیت ایشان به شمار می‌رود.
در همین مقطع کوتاه نیز می‌توان آثار اقدام‌ها و گام‌های اجرایی در این وزارتخانه را مشاهده کرد. در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روزهای کاری خود با مدیران ستادی و استانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار و تأکید کرد که « به حضور بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باور دارم.»
بنابراین، این دیدگاه و باور، رویکردی مهم برای منافع ملی محسوب می‌شود. چراکه همچون روال طی شده در دنیا که بخش خصوصی پیشران اقتصاد دیجیتال است، نشان از دقت و جهت‌گیری صحیح وزارت ارتباطات دارد. از این‌رو تداوم این رویکرد از طریق برگزاری جلسات و تعاملات مستمر این وزارتخانه با سازمان نصر کشور، نویدبخش دستاوردهای مهمی برای جلب اعتماد و تقویت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و جلوگیری از مهاجرت و حفظ نیروی انسانی متخصص در کشور به عنوان دارایی‌های اصلی این حوزه خواهد بود.
در این مدت پیگیری مشکلات پلتفرم‌ها و رفع انسداد درگاه فروشگاه‌های اینترنتی بخش خصوصی، از جمله اقدام‌های اجرایی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. یکی دیگر از اقدام‌های کلیدی وزارت ارتباطات که تقریباً از نخستین روز کاری وزیر با جدیت در دستور کار بوده، وضعیت فیلترینگ و سرعت و کیفیت اینترنت در کشور به عنوان دو مقوله مهم برای توسعه کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و کاربران است.
کمااینکه در این خصوص علاوه بر تأکیدات و پیگیری‌های مستمر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسات متعددی برگزار شده که متعاقباً در آخرین نشست شورای عالی فضای مجازی نیز طرح اجرایی این وزارتخانه درخصوص بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی ارائه شد.
بدین ترتیب در مورد مسأله سرعت و کیفیت اینترنت نیز تشکیل یک تیم ویژه در بحث آسیب‌شناسی چالش‌های شبکه و کیفیت ارتباطات و همچنین ایجاد تیم جدیدی در سازمان تنظیم مقررات با دو هدف بررسی میزان مصرف اینترنت و واقعی بودن آن و همچنین پوشش و کیفیت اینترنت در روستاها از جمله اقدام‌های اجرا شده در این راستا به شمار می‌رود.
گام نخست «دیپلماسی فناوری» نیز که با سفر دکتر هاشمی به دو کشور کوبا و ونزوئلا برداشته شد، اقدامی دیگر از سوی این وزارتخانه در 100 روز نخست کاری به شمار می‌رود که طی این سفر، تفاهمنامه‌ها و توافقات متعددی به منظور همکاری میان شرکت‌های بخش خصوصی طرفین از جمله در زمینه تأمین قطعات، تجهیزات مخابراتی و تولید کابل فیبرنوری، ایجاد پارک فناوری، همکاری‌های پستی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، انتقال دانش و تجربیات فنی، آموزش و تعاملات نمایشگاهی به امضا رسید.
و در نهایت از دیگر اقدام‌ها در 100 روز نخست کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون آغاز طرح ایران‌دیجیتال با هدف آموزش ۳۰ هزار معلم در حوزه برنامه‌نویسی و ساخت بازی‌های دیجیتال، تصویب اساسنامه صندوق توسعه فیبرنوری، احصای چالش‌های توسعه طرح فیبرنوری، رسیدگی 96 درصدی به درخواست‌های مردمی برای توسعه ارتباطات روستایی، پرتاب موفق دو ماهواره بخش خصوصی فضایی کشور، رفع مشکل رجیستری آیفون و... اشاره کرد.
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود، همان‌طور که در طول سال‌های اخیر شاهد هستیم، امروز تقریباً تمامی ایرانیان، مشاغل، صنایع و کسب‌وکارها در حال استفاده از خدمات دیجیتال به صورت انبوه هستند که با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی و نیروهای توانمند حفظ شده از سوی ایشان، فراهم شده است. همچنین بخش عظیمی از بسترها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ارتباطاتی به منظور نشان دادن خدمات دولتی، آموزشی، بانکداری، تجارت، بهداشت و...، به شکل مستقیم و غیرمستقیم از سوی فعالان بخش خصوصی فراهم و ارائه شده است.
لذا انتظار مدیران و فعالان بخش خصوصی، استمرار و تداوم همدلی، حمایت، تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع موانع، مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و تقویت همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در راستای رویکرد کلان دولت مبنی بر «وفاق ملی» و اعتلای منافع ملی، از سوی مدیران و مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.