چند روز قبل طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، اصغر نورالله‌زاده به‌عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن جایگزین محمدرضا مهدیار اسماعیلی شد.
در پی این انتصاب، برخی رسانه‌ها با انتشار نامه‌ای منتسب به سازمان بازرسی کل کشور نوشتند که سازمان بازرسی تغییر مدیر صندوق ملی مسکن را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بر‌اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا است.
در این خصوص نسرین وزیری سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون نامه‌ای از سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. انتشار این نامه پیش از اعلام وصول در این وزارتخانه جای بسی تأمل و قابل پیگرد قانونی است.
وزیری تأکید کرد: در راستای مفاد قانون جهش تولید مسکن، موضوع برکناری رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن به اطلاع اعضای هیأت عامل رسیده و مقدمات معرفی و انتصاب رئیس جدید انجام شده است. به گفته وی، معرفی آقای اصغر نورالله‌زاده به‌عنوان سرپرست این صندوق، به دلیل ضرورت ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن تا کسب رأی دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا بوده و هیچ فعل خلاف قانونی صورت نپذیرفته است.
