توسعه همه‌جانبه و بادوام، فعلاً در دسترس نیست و کشور هنوز در مرحله «حرکت» برای رسیدن به این وضعیت قرار دارد. کما اینکه هنوز موفق به دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز نشده‌ایم.
اما تا اینجای کار و در همین شرایط فعلی، یک نکته مشخص است: دولت مسعود پزشکیان در حرکت برای رسیدن به توسعه، به طور جدی عدالت را در دستورکار خود قرار داده است.
عدالت‌محوری دولت چهاردهم صرفاً ناظر بر طرح‌های داخلی، پروژه‌های توسعه‌ای ملی یا برنامه‌ریزی‌های اقتصادی داخلی نیست. این عدالت‌محوری، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم لحاظ می‌کند.
به این معنی که در دولت پزشکیان، سؤال اساسی درباره سرمایه‌گذاری خارجی، صرفاً این نیست که چه مقدار سرمایه وارد کشور شده، آورده دلاری این پروژه‌ها چه بوده یا اینکه پروژه‌ها بزرگ هستند یا کوچک. علاوه بر اینها، یا به عبارت دقیق‌تر، بالاتر و مهم‌تر از اینها، سؤالی که دولت چهاردهم مطرح می‌کند این است: سود یا منافع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه کسانی می‌رسد؟ آیا این منافع شامل تعداد بیشتری از مردم می‌شود یا صرفاً به عده‌ای خاص می‌رسد؟ توجه دولت به این سؤال، به جای توجه صرف به نفس و میزان سرمایه‌گذاری خارجی، از وجود یک رویکرد عدالت‌محور در مدیریت اجرایی کشور خبر می‌دهد. شواهد متعددی می‌توان برای این ادعا ارائه کرد. اما مهم‌ترین آنها به تازگی روی داد.
 
فراتر از توسعه
رئیس جمهور دوشنبه گذشته در جلسه «پیگیری وضعیت توافقات خارجی دولت» نکاتی را بیان کرد که فراتر از عملکرد یا کارنامه دولت‌ها، یکی از مباحث جدی در «توسعه» محسوب می‌شود.
مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه اولویت ما (در توافقات یا قراردادهای خارجی) تأمین منافع عمومی آحاد جامعه است، گفت: «دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی نیز ابتدا باید منافع عمومی همه مردم را در نظر بگیرد.»
وی در ادامه، منظور خود از اولویت دادن به منافع مردم را صریح‌تر و روشن‌تر بیان کرد: «تمرکز ما بر پروژه‌های استراتژیک است که می‌تواند خیر عمومی برای همه مردم را در پی داشته باشد؛ این موضوع اولویت اصلی دولت چهاردهم است.»
رئیس جمهور با بیان اینکه «باید از واردات کالاهایی که فقط منافع اندک شماری از مردم را تأمین می‌کند، پرهیز کنیم» اضافه کرد: «اگر بنا باشد عده کمی از این مواهب (سرمایه‌گذاری خارجی) بهره‌مند و اکثریت مردم دچار ضرر شوند، دولت این پروژه را نخواهد پذیرفت.»
عدالت به مثابه بینات
آنچه پزشکیان بر آن تأکید کرده است، هم ناظر بر رویکرد اعلامی رئیس جمهور مبنی بر حرکت در مسیر عدالت است، هم ناظر بر رویکردهای کلانی است که رهبر معظم انقلاب برای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای ترسیم کرده‌اند. به عبارت دیگر، عدالت، یکی از تأکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب، بویژه در تدوین بودجه‌های سالانه یا اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه بوده است. به عنوان یک نمونه، ایشان در دیدار شهریورماه گذشته با اعضای دولت چهاردهم، مسأله عدالت را جزو بیّنات نظام و انقلاب دانستند. رهبر انقلاب در این باره، پیوست عدالت را نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌ها خواندند و افزودند: «پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.»
 
افزایش نابرابری
در صورت فقدان عدالت
تأکید بر عدالت، از سوی رهبر انقلاب و در مرحله بعد از سوی رئیس جمهور، ناظر بر این واقعیت است که تحقق رشد اقتصادی یا سرمایه‌گذاری، لزوماً به معنای نفع برابر یا نفع متوازن همه اقشار و گروه‌های جامعه از این دو فرآیند نیست. به همین دلیل است که در دوره‌های گذشته، با وجود تحقق رشدهای بالای یک درصد، اما فاصله‌های طبقاتی یا نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان به قوت خود باقی ماند. این امر ناشی از این بود که دولت‌ها در کنار تعریف سازکارهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، سازکارهایی برای توزیع عواید ناشی از این رشد نداشتند. به عبارتی دیگر، پیوست عدالت را برای این طرح‌ها و فرآیندها لحاظ نکرده بودند، پیوستی که به تعبیر رهبر انقلاب بتواند «تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجد.»

 آمار نامطلوب فقر در ایران
پیوست عدالت به این دلیل مهم است که به دلیل غفلت از آن، وضعیت امروز کشور از لحاظ فقر، به هیچ روی مطلوب نیست. شهریورماه گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که به لحاظ شاخص‌ها اکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و از بین بردن فقر مطلق یک آرمان و هدف است که باید به سمت آن حرکت کرد. احمد میدری اضافه کرد: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. وی در ادامه، از بین بردن فقر مطلق را یک فرآیند پیچیده‌ برشمرد و تأکید حکرد: بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم. یکی از کارهایی که وزیر رفاه برای حرکت در این مسیر برشمرد، «ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها» است. به این معنی که مشخص شود هر طرحی و هر سیاستی، آیا اثربخشی لازم را خواهد داشت و این اثربخشی چه تأثیری در فرآیند کلی‌تر و جامع‌تر رفع فقر دارد.

با یک گل بهار نمی‌شود
مجموع این شرایط، یعنی آنچه رئیس جمهور پزشکیان براساس تأکید رهبر انقلاب دنبال می‌کند، به معنای یک تغییر ریل یا تغییر رویکرد کلی و کلان در نظام اجرایی کشور است.
به این معنی که در رأس نظام اجرایی یا قوه مجریه، یعنی دولت و ریاست جمهوری، بر نگرش‌های مبتنی بر پیوست عدالت و نفع همگان در چرخه‌های رشد و توسعه تأکید دارند. اما نکته اینجا است که این رویکرد، چگونه می‌بایست به همه بخش‌های دولت، بویژه بخش‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار منتقل شود؟ این امر نیازمند فرآیند سازکارهای قانونی یا تدوین مقررات ویژه‌ای است.
این مقررات کمک خواهد کرد تا سخن و رویکرد شخص رئیس جمهور، به یک فرآیند غیرشخصی و حاکمیتی تبدیل شود. در این صورت است که می‌توان امید داشت گام‌های کوچک امروز در مسیر تحقق عدالت و لحاظ کردن پیوست عدالت در طرح‌ها و تصمیمات اقتصادی، به دستاوردهای بزرگ‌تر، البته در درازمدت تبدیل شود.