رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام صدور حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الوحدین گفت: با حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.
 یکی از پرونده‌های مهمی که در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده اتهامی مدیران تعاونی مولی‌الموحدین است که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی نامید.
  علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
  وی افزود: علیرغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تأسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.
 رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در سال های ١٣٩٣ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.
 وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرایم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی شد.
 رئیس کل دادگستری در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
 وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
 رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ به‌عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.  القاصی با بیان اینکه ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت‌گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفو یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (۹۰/۱۰/۱۷) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.  رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده‌اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال به‌عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود.