اخبار
انتظارات تورمی
عامل رشد نرخ غیر رسمی ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تحولات بازار ارز غیررسمی در این روزها، رشد نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی خواند و عنوان کرد، رشد نرخ نیما تأثیری در افزایش نرخ ارز نداشته است.
عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه تا قبل از تحولات منطقه، رشد نرخ نیما با کاهش نرخ ارز غیررسمی همراه شده بود، افزود: اگر نرخ نیما رشد هم نمیکرد، با توجه به شرایط این روزهای منطقه شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی میبودیم.
همتی در پاسخ به پرسشی در خصوص سیگنال ارز نیما به بازار آزاد ارز گفت: کاملاً این موارد اشتباه است و این افراد برای نگه داشتن فاصله قیمت ارز و رانت آن، این مسائل را مطرح می کنند در حالی که همه می دانیم حوادث این روزها و انتظارات تورمی و بحث نیمه جنگی که در سه هفته گذشته در کشور بوده اثر روانی بر بازار گذاشته و ربطی به قیمت ارز نیمایی نداشته است چرا که مرداد ماه که ارز نیمایی در حال افزایش بود ، ارز در بازار در حال کاهش بود و تجربه نیز نشان داده هرچقدر ارز نیمایی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند، قیمت پایین می آید.
آمادگی برای پرداخت مابقی سود سهام عدالت
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیهای توضیحاتی را در خصوص دلایل واریز نشدن مابقی سود سهام عدالت سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ ارائه کرد.
در اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی آمده است: شرکت مپنا با وجود رایزنیهای فراوان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپردهگذاری مرکزی، سود مشمولان سهام عدالت را پرداخت نکرده است تا شرایط برای واریز سود آنها فراهم نشود.
در این اطلاعیه آمده است: استدلالهای مپنا مبنی بر اینکه مطالبه این شرکت از پیمانکاران دولتی مانع از پرداخت سود سهامداران عدالت شده، قانع کننده نیست زیرا منافع آن، تنها برای سهامداران سهام عدالت است و دولت سهامدار این گروه از سهامداران نیست.
در بخش دیگری از این اطلاعیه با بیان اینکه سپردهگذاری مرکزی به عنوان مجری توزیع سود سهام عدالت همچنان در انتظار دریافت سود شرکت مپنا است، آمده است: این شرکت آمادگی کامل برای پرداخت مابقی سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ را دارد و در صورت اخذ مجوزهای لازم، در اسرع وقت به حساب سهامداران سهام عدالت واریز خواهد شد.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: وراث متوفیان سهام عدالتی که در سامانه میراث ثبتنام و مدارک خود را در این سامانه تکمیل کردهاند، در اولین موعد پرداخت، سودهای خود را دریافت خواهند کرد.
مراحل اول و دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در اواخر آذر و اسفند ماه سال گذشته به حساب بیش از ۴۳ میلیون سهامدار واریز شد.
حراج سکه ۱۲ آبان برگزار میشود
بیستونهمین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ برگزار میشود.بیستونهمین جلسه حراج سکه طلا شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir برگزار میشود و دارای موضوع حراج تمامسکه، نیمسکه و ربعسکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بستهبندی است. همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام میتوانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه سکه است. به نحوی که میتوان ۵ قطعه ربعسکه یا ۵ قطعه نیمسکه یا ۵ قطعه تمامسکه یا ترکیبی از هر سه شامل تمامسکه، نیمسکه و ربعسکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.
متقاضی خرید موظف است پیش از ارسال سفارش خرید در سامانه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش خرید به انضمام کارمزد را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول خود تأمین کند. وجه مذکور در کیف پول کاربر تا پایان جلسه حراج مسدود میشود. بازه واریز وجه، ساعت ۸ تا ۲۳ جمعه ۱۱ آبان است.
تعیین سقف اعتباری صدور چک
از ۲ هفته آینده
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: براساس مصوبه جلسهای که با مدیران بانک مرکزی داشتیم، قرار است تا دو هفته دیگر بانکها برای متقاضیانی که اولین دسته چکشان را میگیرند، سقف اعتباری تعیین کنند.
نصرالله پژمانفر در رابطه با پیامدهای موجود در حوزه صدور بدون محدودیت چک گفت: متأسفانه بین کسانی که اولین دسته چک خود را دریافت کردهاند، با کسی که بزرگترین فعال اقتصادی است در میزان اعدادی که در چک خود میتوانند درج و صادر کنند، هیچ تفاوت و محدودیتی وجود ندارد و این یک اشکال اساسی است.
وی در این رابطه گفت: در جلسه مجلس شورای اسلامی با بانک مرکزی، مصوب شده که به همه بانکها نهایتاً طی دو هفته آینده ابلاغ شود برای کسانی که در اولین مرحله مراجعه خود به بانک هستند و قصد دریافت دسته چک دارند، یک سقف اعتباری درنظر گرفته شود و مقرر شده میزان این سقف را بانک مرکزی مشخص کند تا افرادی که تازه برای دریافت دستهچک اقدام کردهاند، بتوانند تا یک سقف محدود چک صادر کنند و بیشتر از آن مجاز به صدور چک نباشند.