کسب و کارهای اینترنتی نیازمند قوانین جدید

 داود مسعودی
رئیس کارگروه رفع موانع و توسعه کسب و کار

قانون نظام صنفی در کشور عمدتاً بر اساس کسب وکارهای سنتی بوده و در بسیاری از موارد با ساختار کسب و کارهای دانش‌بنیان، فناورانه، دیجیتال و اینترنتی همخوانی ندارد. در مدل سنتی، قوانین و دستورالعمل‌ها براساس نوع فعالیت و توسط کارشناسان همان حوزه تدوین، اجرا و نظارت می‌شود و متقاضی با مراجعه به صنف مربوطه، می‌تواند پروانه کسب دریافت کند. این در حالی است که با وجود راه‌اندازی کسب وکارهای مجازی، هنوز نتوانسته‌ایم مدیریت، اجرا و نظارت مناسبی داشته باشیم و همین موضوع مشکلاتی برای کسب وکارها و مشتریان ایجاد کرده است.
به عنوان نمونه یک فروشنده ساعت با مراجعه به اتحادیه فروشندگان ساعت، درصورت داشتن شرایط لازم، پروانه کسب دریافت می‌کند و مشتری نیز اقدام به خرید می‌کند. اتحادیه به طور تخصصی بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت دارد و در صورت بروز هرگونه مشکلی، پاسخگوی مشتری است پس میزان کلاهبرداری به حداقل ممکن می‌رسد.
مشکل اینجاست که اتحادیه‌های تخصصی سنتی، مجوز کسب و کارهای اینترنتی را صادر نمی‌کنند درحالی که باید صدور مجوز این کسب و کارها نیز همانند واحدهای صنفی سنتی، توسط اتحادیه‌ها و اصناف تخصصی انجام و مشکلات کمتر شود.
ازسوی دیگر ما شاهد ایجاد اتحادیه‌ها و تشکل‌های جدید ازجمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستیم؛ اتحادیه‌هایی که بدون داشتن دانش و تجربه کاربردی و تخصصی اصناف مختلف، برای هر نوع کسب و کاری مجوز صادر می‌کنند. این مجوزها براساس معیارهای فناوری اطلاعات، ارتباطات و دیجیتال مانند دامنه، نرم‌افزار، سایت و اپلیکیشن صادر می‌شود و در این میان، کمتر توجهی به نوع تخصص می‌شود.
اما با توسعه کسب و کارهای مجازی، آیا باید اتحادیه‌ها و اصناف تخصصی مشاغل را به روز کنیم یا با هر فناوری تازه‌ای، اتحادیه و صنف جدیدی ایجاد شود؟ درصورت تأسیس اتحادیه جدید برای هر فناوری، شاهد اتحادیه‌هایی غیرتخصصی همچون اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه کسب و کارهای هوش مصنوعی، اتحادیه کسب و کارهای متاورسی و اتحادیه کسب و کارهای اینترنت اشیا خواهیم بود.
ازآنجا که به‌عنوان مثال در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، طیف متنوعی از فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات حضور دارند، این امر موجب پایین آمدن سطح کارآیی و کیفیت ارائه خدمات، مدیریت و نظارت اتحادیه و درنتیجه، نارضایتی کسب و کارها و مشتریان می‌شود. اما در صورت به روز شدن اتحادیه‌های تخصصی، برای هر شغل و صنفی، یک اتحادیه تخصصی خواهیم داشت که به مدیریت و نظارت بر کسب و کارهای آن حوزه خواهد پرداخت. در این حالت اتحادیه‌ها علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، برای دانش‌بنیان کردن، رشد و ارتقای کسب و کارها به فعالان صنفی کمک می‌کنند و صاحبان کسب و کار نیز تنها با یک درخواست و با تأیید اتحادیه ذیربط، فعالیت خود را به روز می‌کنند.
 در مدل فعلی بجز کسب و کارهای دارای نرم‌افزار، وب سایت و اپلیکیشن مستقل، برای سایر کسب و کارها که روی پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای دیجیتالی و اینترنتی فعالیت می‌کنند، هیچ برنامه‌ای برای شناسایی، صدور مجوز و نظارت نداریم. کسب و کارهای اینترنتی برخلاف کسب و کارهای سنتی برای فعالیت خود با نهادهای مختلف متولی و تصمیم گیرنده و همچنین مجوزها و گواهی‌های متعددی روبه‌رو هستند که این موضوع مانع رشد کسب و کارهای دیجیتال و نوآور و درنتیجه، اقتصاد دیجیتال شده است.
 بسیاری از قوانین کشور مانند تأمین اجتماعی و مالیات هم بر مبنای کسب و کارهای سنتی تدوین و اجرا می‌شوند به همین دلیل برای رفع موانع و تسهیل کسب و کارهای دانش‌بنیان، باید قوانین کشور مورد بازبینی قرار گیرند. سپردن مدیریت کسب و کارهای فناور و دانش‌بنیان به اصناف و اتحادیه‌های تخصصی، می‌تواند به این موضوع کمک کند.
 یکی از زیرساخت‌های مهم در کسب و کارهای اینترنتی، ابزار پرداخت است که متأسفانه این ابزارها تاکنون نتوانسته‌اند نوآوری و فناوری‌های به روز و مدنظر فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند. نبود ابزارهای کارآمد پرداخت، موجب بی‌اعتمادی مشتریان و زمینه ساز کلاهبرداری‌هایی شده است، ازاین رو باید زیرساخت‌های بانکی و پرداخت، مجهز به فناوری‌های روز دنیا شوند.
متأسفانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هم که به یک ابرمجوز تبدیل شده، ایراداتی دارد و به دلیل تخصصی نبودن و نداشتن فرآیند نظارتی کارآمد، نه تنها به توسعه تجارت الکترونیکی کمکی نکرده بلکه گاه موجب نارضایتی کسب و کارها و مشتریان نیز شده است.با توجه به چنین مواردی، پیشنهاد ما برای اصلاح قانون نظام صنفی و صدور مجوزهای کسب و کار براساس فناوری و دانش روز به شرح ذیل است:
اصلاح قانون نظام صنفی برای صدور مجوز و نظارت بر مراکز صنفی و کسب و کارها بطور متمرکز و تخصصی (سنتی، اینترنتی و...)

حذف اصناف و اتحادیه‌های عمومی و غیرتخصصی
پیاده‌سازی پلتفرم صدور مجوز کسب و کار توسط اتحادیه‌ها و اصناف بطور متمرکز برای تمام متقاضیان (سنتی، اینترنتی و...)
یکپارچه کردن پلتفرم صدور مجوز کسب و کار با سایر پلتفرم‌های ارائه دهنده مجوز و گواهینامه به کسب و کارها بخصوص کسب وکارهای دیجیتالی برای صدور یک مجوز،گواهینامه و پروانه کسب فعالیت با درنظر گرفتن تمام معیارهای سایر پلتفرم‌ها همچون نماد اعتماد الکترونیکی، افتا و سازمان فناوری اطلاعات،  مجوز نهایی دارای رتبه‌بندی در حوزه‌های مختلف و لحاظ کردن امتیاز هر حوزه باشد و مشتری بتواند بر اساس امتیاز و رتبه، کسب و کار مورد نظر خود را انتخاب کند.
با ایجاد درگاه‌های امن می‌توان مانع بسیاری از کلاهبرداری‌های ناشی از ابزارهای پرداخت الکترونیک شد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و پانصد و هشتاد و هفت
 - شماره هشت هزار و پانصد و هشتاد و هفت - ۰۳ آبان ۱۴۰۳