«ایران» رویکرد دولت در انتصاب استانداران را بررسی می‌کند
منطق انتخاب کلیدداران استان‌ها
انتصاب استانداران، کاری که با طمأنینه کامل در حال پیگیری است؛ تاکنون با معرفی 13 استاندار همراه بوده است. تا همین جای کار اما باوجود پایبندی وزارت کشور به اصول و شعارهای دولت مسعود پزشکیان در انتخاب و معرفی استانداران، خطی از انتقاد و در واقع فضاسازی منفی از سوی دو طیف سیاسی نسبت به این انتصابات در جریان است. سیاسیونی از منتهی الیه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی که هر یک از زاویه دید خود در این باره ان‌قلت می‌آورند. به این ترتیب، همچنان که طیفی از اصلاح‌طلبان با این ادعا که در برخی از استان‌ها کار به فردی سپرده شده که به باور آنها به جریان مخالف یا رقیب دولت تعلق دارد ابراز نگرانی می‌کنند و در مقابل معدودی ازچهره‌های تندرو آن سر طیف سیاسی ذره‌بین به دست مواضع و اظهارات گذشته منصوبان دولت برای هر مسئولیتی را واکاوی می‌کنند تا انتخاب انجام شده را بر خلاف تلقی خود از «وفاق ملی» معرفی کنند. این همه در حالی است که آنچه تاکنون در انتخاب سکانداران اجرایی 13 استان انجام شده و می‌توان انتظار داشت در تحول مدیریت هجده استان دیگر نیز ادامه پیدا کند سرلوحه قرار دادن اصولی است که رئیس‌جمهور به عنوان مبانی مورد اتکای دولتش و در قالب ایده «وفاق ملی» مطرح ساخت.
سپردن کار به اقوام و اقلیت‌ها
از ویژگی‌های بارزی که در انتخاب استانداران دولت چهاردهم جلب توجه می‌کند سهم داشتن اقوام و اقلیت‌ها از مدیریت عالی اجرایی کشور است. پس از انتصاب یکی از نمایندگان اهل سنت مجلس برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور این انتخاب آرش زره‌تن لهونی که از چهره‌های سیاسی جوان و اهل سنت برای استانداری کردستان بود که مورد توجه قرار گرفت. محمدرضا موالی‌زاده هم که روز یکشنبه رأی موافق هیأت دولت را اخذ کرد، اولین استاندار عرب خوزستان شد. تا پیش از این، اگر چه اقوام و مذاهب مختلف در سطوح مختلف مدیریتی حضور داشتند؛ اما سقف شیشه‌ای ناشی از رویکردهای سلبی و مُضیق امنیتی مانع از ایفای مسئولیت آنها در مدیریت‌های عالی اجرایی می‌شد. قاعده‌ای که پزشکیان نه فقط در مواضع انتخاباتی خود آن را به چالش کشید و مذموم دانست که در اسلوب تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات دولتش نشان داد که اراده جدی برای بر هم زدن آن دارد. انتخاب مدیر عالی اجرایی در استان‌هایی که ویژگی زبانی و قومی خاص جمعیتی دارند، تا همین جای کار نشان داده است که از سوی مجمع نمایندگان استان نیز مورد استقبال قرار گرفته و نمایندگان را در حمایت از استاندار در جهت پیشبرد امور بیش از پیش مصمم کرده‌است.
به کارگیری نیروهای معتدل
وجه ملموس «وفاق ملی» یعنی به کارگیری نخبگان و مدیران توانمند و کارآمد در حوزه‌های مختلف بدون در اولویت قرار دادن نسبت آنها با این یا آن جریان سیاسی، دیگر ویژگی‌ای بود که در دولت چهاردهم پی‌گرفته شد. با این حال واکنش برخی سیاسیون به انتصابات دولت نشان داد که آنها «وفاق ملی» را تا آنجا مطلوب و شایسته ستایش می‌دانند که به حضور نیروهای مطلوب و متعلق به دایره فکری – سیاسی خودشان بینجامد و وقوع هر انتصابی از خارج از این دایره هر آینه می‌تواند موضوع انتقاد و ابراز نگرانی باشد. بدتر آنکه برخی از این منتقدان به مثل آتش زدن قیصریه به خاطر یک دستار، وفاق را اسم رمز عقب‌نشینی دولت در مقابل جریان رقیب معرفی کردند و وامصیبتا سردادند.
این موضع‌گیری‌ها زمانی اوج گرفت که مهدی جمالی‌نژاد به استانداری اصفهان منصوب شد. فردی که برخی منتقدان بدون هیچ مستند قابل اعتنایی او را نیروی سیاسی نزدیک به جبهه پایداری معرفی کردند. حال آنکه، جمالی‌نژاد اگر چه از جمله چهره‌های اصولگرای استان به شمار می‌رود بر خلاف ادعاهای مطرح شده در دولت حسن روحانی به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور فعالیت می‌کرد و پیش از آن هم در سال 1396 از سوی شورای شهر یزد که اکثریتش در آن دوره در اختیار میانه‌روها بود به شهرداری یزد انتخاب شد.
هر چند در قالب گفتمان «وفاق ملی» و البته به شرط پایبندی مدیران به سیاست‌ها و رویکردهای دولت مسئولیت دادن به چهره‌های متعلق به جریان‌های مختلف سیاسی امری تعریف شده است، با این حال چه در مورد استاندار جدید اصفهان و چه در مورد 12 استاندار انتخاب شده دیگر از جهت خط و ربط فکری آنچه تفوق داشته انتخاب نیروهایی است که اغلب به اصلاح‌طلبی شهره‌اند و البته روحیه‌ای میانه‌رو دارند. ویژگی‌ای که سبب می‌شود مدیریت عالی اجرایی در استان‌ها بتواند با همه نیروهای فعال در استان کار کند و از توانمندی آنها در جهت توسعه و پیشرفت بهره‌مند شود. علاوه بر آنکه با چنین رویکردی دولت امور اجرایی استان‌ها را در قبال هرگونه کارشکنی و مانع‌‌‌تراشی خواسته و ناخواسته بیمه می‌کند.
برش
اعتماد به بدنه مدیریتی و اصحاب تجربه وزارت کشور
ویژگی مشهود دیگر در استاندارانی که تاکنون انتخاب و منصوب شده‌اند، تعلق آنها به بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارت کشور است. برخلاف برخی ادوار گذشته که سمت استانداری از جمله سمت‌هایی به حساب می‌آمد که به مثابه هدیه و صله به حواریون دولت تعلق می‌گرفت؛ شیوه و اسلوب انتخاب استانداران توسط اسکندر مؤمنی وزیر کشور تا اینجای کار تعهد به استفاده از نیروهایی است که سال‌هاست در سطوح مختلف مدیریتی این وزارت خدمت کرده‌اند. اینکه فرد منتخب پیشتر تجربه سترگ استانداری را از سر گذرانده یا با ارتقا در رده‌های مختلف مدیریتی وزارت کشور به شایستگی قبول این مسئولیت رسیده شاخصه‌ای است که سبب می‌شود او با مسائل پیش رو آشنا باشد و در قبال مسائل و بحران‌ها دچار غافلگیری و تأخیر در تصمیم‌گیری نگردد. با در نظر گرفتن این برتری‌ها است که از میان 13 استاندار منصوب شده 6 نفر سابقه استانداری در دولت‌های گذشته را دارند و دیگران نیز در دیگر رده‌های مدیریتی وزارت کشور و استانداری‌ها تجربه داشته‌اند. اولویت‌گذاری در انتخاب که به واسطه تأکید بر مزیت کارآمدی بهانه‌جویی‌های سیاسی را بلاوجه می‌کند.
