سهیلا یادگاری
خبرنگار

بر‌اساس قانون جهش تولید مسکن، تعهد دولت برای تولید یک میلیون مسکن در سال بود که از سال 1400 شروع شده است و بخش اعظمی از آن باید اجرا شود؛ از همین روی، دولت چهاردهم اجرای این قانون را برنامه اصلی بخش مسکن اعلام کرده است.
 
سیاستگذاری برای سرعت‌بخشی
مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تداوم ساخت واحدهای مسکونی در برنامه نهضت ملی مسکن به «ایران» گفت: ارائه آمار تولید مسکن باید شفاف باشد و بنای ما این است واحدهایی که زمین، تسهیلات و صدور مجوزهای آن توسط دولت تأمین شده است، به‌عنوان واحدهای تولیدی نهضت ملی مسکن برای متقاضیان عرضه کنیم. البته در این میان واحدهای نوسازی‌شده در بافت فرسوده، واحدهای در دست ساخت برای نیروهای مسلح و غیره که زمین آن متعلق به مردم است، همچنین واحدهای مسکن مهر باقیمانده، واحدهای خودمالکی و بسیاری دیگر از واحدهای مسکونی دیگر نیز در دست ساخت است.
وی با اشاره به اینکه نخستین نشست شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم با حضور رئیس‌جمهور بزودی تشکیل می‌شود، افزود: در این نشست سیاستگذاری‌های جدیدی در راستای سرعت‌بخشی به نهضت ملی مسکن و عرضه آن ارائه می‌شود.
 
افزایش تسهیلات در انتظار شورای پول
معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن را یکی از برنامه‌های افزایش سرعت ساخت مسکن عنوان کرد و بیان داشت: بنا نداریم به نظام بانکی فشار بیاوریم تا به چاپ پول و رشد تورم منجر شود، اما با راهکارهایی می‌توان پرداخت تسهیلات را تسهیل کرد. به گفته بیات‌منش، 15 همت از میزان تسهیلاتی که در تعهد بانک مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی که عقد قرارداد شده‌اند، بزودی تخصیص می‌یابد.
وی درخصوص افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن که در دولت قبل از 550 میلیون تومان به 800 میلیون رسید، تصریح کرد: شورای پول و اعتبار هنوز این طرح دولت را تصویب نکرده است. شورای پول و اعتبار که این طرح را تصویب کند، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. اگر تسهیلات بانکی پرداخت نشود، توفیقی در ساخت مسکن نخواهیم داشت.
بیات‌منش می‌گوید: پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها روندی عادی است، در دهه 80 بانک‌ها 25 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اعطا کرده‌اند، اما این عدد در حال حاضر به یک‌پنجم یعنی 5 درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول تسهیل صدور مجوزها را سیاست دیگر دولت برای افزایش سرعت تولید مسکن عنوان کرد و گفت: دولت ابزارهایی مانند سیاستگذاری، اجرای قانون و صدور مجوزها را دراختیار دارد و تسهیل اعطای مجوزهای ساخت مسکن در دستور کار دارد.

بــــرش

تمرکز بر تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد
معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای پروژه‌های مشارکتی، اجاره به شرط تملیک و استیجاری را سیاست دیگر دولت در حوزه مسکن و با هدف افزایش تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی اعلام کرد و اظهار داشت: در نهضت ملی مسکن زمین رایگان از طرف دولت عرضه می‌شود، اما ساخت هر واحد 5/1 تا 2 میلیارد دلار هزینه دارد که تأمین این هزینه از عهده اقشار کم‌درآمد خارج است. برنامه این است که برای دهک‌های کم‌درآمد علاوه بر تأمین زمین، ساخت واحد نیز انجام شود تا خانوارهای کم‌درآمد به تأمین آورده و تحمل فشار مالی نیاز نداشته باشند.