ایلیا پیرولی
خبرنگار

تبعات چند نرخی بودن
سال‌هاست که تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت نه‌تنها منابع ارزی را با کمبود مواجه کرده، بلکه باعث شده تا صادرکنندگان به بهانه واهی منابع ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه تولید کشور نکرده و در نتیجه این تولید بوده که با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه مواجه شده و به ناچار به رکود برود. این موضوع به معیشت کارگران و کاهش اشتغال در اقتصاد و افت بهره‎وری در آن انجامیده است.
بنا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، چند نرخی بودن بازار ارز و اختلاف فاحشی که بین ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشته‌، موجب شده است تا نظام بانکی به جای هدایت تسهیلات خود به بخش‌های مولد اقتصادی‌، این تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود سوق داده تا این شرکت‌های غیرمولد محلی برای گسترش واردات شوند و همین امر ضربه سنگینی به اقتصاد مولد وارد سازد. این رانت ارزی ضمن آنکه اقتصاد کشور را با رکود مواجه کرده، بلکه عامل گسترش اقتصاد سیاه شده که اولین اثر منفی آن تورم گسترده در بازار معیشتی مردم بوده است.
 
هدررفت منابع و نابودی تولید
از دیگر تبعات چند نرخی بودن ارز، این که برخی صادرکنندگان به جای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از خلأ قانونی سوء‌استفاده کرده و ارز خود را برای فرآیند تولید، وارد کشور نمی‌کنند. نتیجه آنکه این صادرکنندگان به جای ارائه ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات می‌کنند. به عبارتی در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به‌مراتب بالاتر از نرخ رسمی است، بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری استفاده کنند. به این ترتیب، کشور به واردات بی‌رویه وابسته می‌شود و ظرفیت‌های تولید داخلی بیش از پیش آسیب می‌بیند. به عنوان مثال، چند وقت پیش کیوان کاشفی رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، گفته بود: صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز در سامانه نیما همواره دنبال واردکنندگانی هستند که در ازای دریافت مبلغ ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده را در اختیار می‌گیرند تا به نام صادرکننده کالا وارد کنند.
داده‌های گمرک نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش واردات در برخی از ماه‌ها از صادرات کشور سبقت گرفته بود، بدون آنکه کشور به آن واردات نیاز داشته باشد و فقط تولید ملی را به چالش کشانده بود.
این در حالی است که چندی پیش مهرداد لاهوتی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس، گفته بود: طبق چیزی که آقای فرزین گزارش دادند،  نیاز ارزی ما ۵۷ میلیارد دلار است. یعنی فرمودند ما ۳۶ میلیارد دلار برای بخش صنعت، ۱۵ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی و 4 میلیارد دلار هم برای بخش بهداشت و درمان باید هزینه کنیم. اما قرار نیست درهای کشور را باز و هر چیزی را وارد کنیم. نباید کالاهایی را که در داخل تولید می‌شود وارد کنیم.
 
الزام بنیادین اصلاحات
از این‌رو نظام تک‌نرخی ارز، می‌تواند به شفافیت اقتصاد کمک کرده و در عین حال تولید ملی را تقویت کند که در نتیجه این موضوع علاوه بر توزیع عادلانه ارز، موضوع صادرات و واردات نیز با جریان شفافی در اقتصاد مولد به جریان خواهد افتاد. دولت چهاردهم برای این منظور در قالب برنامه هفتم توسعه، این موضوع را مد نظر قرار داده است.
اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس دوازدهم درباره نحوه تک‌نرخی کردن ارز گفته است، دولت باید با یک نقشه راه جامع و منظم به سمت اصلاحات ارزی حرکت کند. این مسیر باید به گونه‌ای باشد که ضمن کاهش تدریجی نرخ‌های مختلف ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، از فشارهای اقتصادی بر مردم جلوگیری شود. تخصیص یارانه‌های نقدی به جای ارز ارزان برای واردات، یکی از راهکارهای مؤثر در این مسیر است. این سیاست می‌تواند به کاهش فساد کمک کرده و مصرف‌کنندگان را در مدیریت بهتر منابع مالی خود یاری کند. آن‌طور که این نماینده مجلس گفته است؛ حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، هرچند دشوار و زمانبر است، اما تنها راهی است که می‌تواند به برقراری عدالت اقتصادی، افزایش شفافیت و تقویت تولید ملی کمک کند. همان‌طور که رنجبرزاده درباره دشواری اجرای تک‌نرخی شدن نظام ارزی گفته، دیگر کارشناسان اقتصادی نیز بر این باور هستند که دولت باید یک بسته سیاستی در این راستا تهیه کند؛ چرا که کشور با تحریم مواجه بوده و همین امر شرایط اقتصاد کشور را پیچیده کرده است.

بــــرش

گزاره‌های پیش روی دولت
طبق گفته صاحبنظران، دولت باید دو گزاره را مدنظر قرار دهد: گزاره اول رفع تحریم‌هاست، در این صورت دولت باید تا جایی که ممکن است از دخالت در بازار ارز جلوگیری کند تا زمانی که بخش‌های تجاری و حساب سرمایه بتوانند به تعادل برسند. گزاره دوم نیز تداوم تحریم‌هاست که دولت باید یک نظام دو نرخی ارزی را اجرایی کند، یعنی در کنار یک نرخ ارز رسمی و آزاد، یک نرخ حمایتی مثل همین نرخ ارز ترجیحی را همچنان ادامه دهد، البته این نرخ باید براساس مکانیسم تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف شود.
آنچه مشخص است نظام چند نرخی؛ رانت‌زایی، کاهش رفاه و از بین رفتن اقتصاد مولد را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.