امیر فرشباف  
خبرنگار

آشفتگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در انگلیس باعث شده دولت نوپای استارمر در طول کمتر از چهار ماه پس از استقرار، دست به تغییر و تحولات متعددی بزند. به گزارش پالیتیکو، کمتر از 100 روز پس از روی کار آمدن نخست وزیر حزب کارگر، او مجبور شده است تیم خود را تکان دهد.
استارمر در ماه ژوئیه پس از کسب بزرگ‌ترین پیروزی انتخاباتی حزب کارگر از سال 1997 در موقعیتی با قدرت غیرمعمول وارد ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ شد. اما طولی نکشید که پس از ورود حزب کارگر به قوه اجرایی شکاف‌هایی ظاهر شدند، با رویدادهایی مثل ترجیح متحدان سیاسی بر مطالبات خدمات دولتی، دریافت هدایای گران‌قیمت از لابی‌گران توسط استارمر و سایر وزرا و نارضایتی در میان مشاوران ویژه دولت.
استارمر روز یکشنبه با اعلام کناره‌گیری خانم «سو گری»، رئیس دفتر نخست وزیر و یکی از ارکان پیروزی حزب کارگر و تغییر مشاوران در تیم ارشد خود، تلاش کرد تا کنترل اوضاع را دوباره به دست آورد. با این حال، مجموع تحولات پر شتاب و شکست در انتخابات میاندوره‌ای محلی اخیر و نظرسنجی‌هایی که حاکی از کاهش میزان محبوبیت استارمر هستند، این احتمال را تقویت می‌کنند که سرنوشت دولت کارگر نیز تفاوت چندانی با دولت‌های کم دوام سال‌های اخیر انگلیس ندارد.
 
تلاش برای سلطه آبی وایکینگ‌ها
بر اقیانوس هند
علاوه بر چالش‌های متعدد و متنوع داخلی کابینه استارمر و هیأت حاکمه انگلستان، بحران‌های ریشه‌دار سیاست خارجی نیز گریبان سیاستمداران این کشور را گرفته است. بازگرداندن حاکمیت جزایر تصرف شده در آب‌های دور از انگلیس، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولتمردان این کشور است. به تازگی «دیانا موندینو» وزیر خارجه آرژانتین پس از تصمیم دولت استارمر در بازگرداندن مجمع‌الجزایر «چاگوس» به کشور «موریس» تأکید کرد که با اقدامات ملموس، بازگرداندن حاکمیت مجمع‌الجزایر مورد مناقشه «مالویناس» (فالکلند) به بوینوس آیرس را تضمین خواهد کرد.
روز هفتم اکتبر نیز دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس، بیانیه‌ای خطاب به رئیس مجلس درمورد پایان مذاکرات درباره اعمال حاکمیت انگلیس بر اقیانوس هند ارائه کرد. طبق این بیانیه انگلیس و موریس اعلام کردند که لندن با انتقال حاکمیت چاگوس به موریس در ازای ادامه یافتن فعالیت پایگاه هوایی دیگو گارسیا و حضور نیروهای انگلیسی و امریکایی در این جزیره موافقت کرده است.
در این بیانیه آمده است: پس از 2 سال مذاکره و دهه‌ها اختلاف، انگلیس و موریس درمورد آینده قلمرو انگلیس در اقیانوس هند به یک توافق سیاسی دست یافته‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «بر اساس مفاد این معاهده، انگلیس موافقت خواهد کرد که موریس بر مجمع الجزایر چاگوس، از جمله دیگو گارسیا، حاکم باشد. در عین حال، هر دو کشور در این معاهده موافقت خواهند کرد تا از عملیات طولانی مدت، ایمن و مؤثر پایگاه موجود در دیگو گارسیا که نقشی حیاتی در امنیت منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند، اطمینان حاصل کنند».
این بیانیه همچنین با اتهام زنی به ایران، تداوم توسعه طلبی استعماری لندن را به وضوح نشان می‌دهد. لمی مدعی می‌شود: این پایگاه برای مقابله با «فعالیت‌های بدخواهانه ایران در خاورمیانه» گرفته تا تضمین منطقه هند آرام آزاد و باز، برای امنیت ملی ما حیاتی است.»
دیوید لمی درحالی مدعی نقش حیاتی این پایگاه برای «امنیت ملی انگلیس» می‌شود که هزاران کیلومتر از لندن تا موریس در اقیانوس هند فاصله وجود دارد و تحمیل چنین پیمانی، صرفاً در جهت تضمین تداوم حضور نظامی انگلیس و امریکا در این منطقه برای مقابله با نفوذ ایران و چین است. شایان ذکر است که دولت انگلیس منطقه هندوستان بزرگ قدیم را به چشم «راج بریتانیا» می‌بیند و بعد از استقلال هند و خروج سیاسی لندن از این منطقه نیز همواره درگیری‌های قومی و مذهبی و تنش‌های مرزی و ژئوپولیتیکی میان کشورهای استقلال یافته، وجود داشته است.
علاوه بر این موارد، جنگ اوکراین درکنار تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و جنوب لبنان نیز سیاست خارجی لندن را با چالش‌های بنیادی مواجه کرده است؛ چراکه انگلیس از یک سو، اصلی‌ترین حامی تسلیحاتی اوکراین شناخته می‌شود و حتی با امریکا بر سر ارسال موشک‌های برد بلند به اوکراین اختلاف دارد و از سوی دیگر، انگلیس پس از ایالات متحده، مهم‌ترین پشتیبان سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی است و همزمانی این جنگ‌ها، مشروعیت سیاسی دولت استارمر را در سطح داخلی و بین‌المللی با چالش روبه‌رو کرده است.

برش

نظرسنجی‌ها علیه «کارگران»
در تازه‌ترین نظرسنجی که بعد از ظهر دیروز توسط YouGov منتشر شد، کایر استارمر، نخست وزیر جدید انگلیس، تنها 27 درصد از آرای مثبت را در مقابل 67 درصد رأی منفی به دست آورد.
طبق گزارش پالیتیکو، این آمار او را پایین‌تر از نایجل فاراژ، رهبر اصلاحات راستگرای انگلیس و مدافع برگزیت قرار می‌دهد. این ارقام بویژه با توجه به پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات عمومی انگلیس در سه ماه پیش که در آن حزب کارگر 411 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام را به دست آورد، قابل توجه است.
همچنین در نظرسنجی دیگری که آخر هفته توسط More in Common انجام شد، حزب کارگر با 29 درصد آرا در مقابل 28 درصد آرای محافظه‌کاران، برتری شکننده‌ای نسبت به جریان رقیب داشت. این خفیف‌ترین برتری حزب کارگر از زمان آغاز نظرسنجی‌های More in Common است که روند کاهشی میزان محبوبیت کابینه استارمر را تأیید می‌کند.
براساس این گزارش، حزب کارگر از نظر سهم آرای ملی در انتخابات عمومی ماه ژوئیه، 10 امتیاز نسبت به محافظه‌کاران برتری داشت. حزب استارمر پس از 14 سال اپوزیسیون بودن با اکثریت قاطع وارد دولت شد و محافظه‌کاران هنوز به رهبر جدیدی رضایت نداده‌اند.