استعفا از نمایندگی و ماجرای یک تعارض حقوقی
علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
استعفای نماینده منصوب رئیس‌جمهور در سمت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و رأی مخالف اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن، پرسش‌های حقوقی و سیاسی متعددی را مطرح کرد. یک پرسش این است که آیا اساساً نمایندگی ملت استعفاپذیر است؟ پرسش دوم این است که آیین‌ها و تشریفات الزام‌آور این استعفا کدامند؟ پرسش سوم هم به استعفاهای سیاسی گروهی و امکان‌پذیر بودن آن برمی‌گردد. پرسش چهارم به رویکرد نهاد دادرس اساسی(شورای نگهبان) مربوط می‌شود. در یادداشت زیر می‌کوشیم به برخی از این ابهام‌ها نوری بتابانیم.
از منظر حقوقی اگرچه اصل 63 قانون اساسی بیان می‌کند که «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است، انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» و بر این اساس نمی‌توان دوره نمایندگی وکلای ملت و نیز عمر مجلس را به کمتر از ۴ سال فروکاست، با این حال ممکن است تعدادی از نمایندگان در این مدت به دلایل متفاوتی از انجام خدمت نمایندگی بازمانده یا کناره‌گیری کنند. طبیعی است، نظام حقوقی باید این واقعیت را پیش‌بینی و مدیریت کند.
از آنجا که نمی‌توان افراد را بر خلاف میل و اراده به خدمتگزاری در عرصه‌ای وادار کرد، در شرایطی که فردی به هر دلیل به این نتیجه رسیده باشد که شرایط باقی ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ندارد، از منظر منطقی و اخلاقی در چنین مواردی، به صورت استثنا، بهتر است مسأله استعفا را آسان‌سازی کرد. پسندیده‌تر آن است که واکنش مجلس به استعفا به گونه‌ای نباشد که یادآور وزن‌کشی‌های جلسه رأی اعتماد، انگیزه‌های سیاسی، انتخاباتی و انتقام‌جویانه باشد. از این منظر، بهتر بود مجلس همراهی بیشتری انجام می‌داد تا از بروز شائبه‌های این‌چنینی جلوگیری شود. بویژه آنکه انتصاب آقای حسین‌زاده حائز پیام همدلی و وحدت بود و بازکردن راه حضور اقلیت‌ها در مناصب عالی حکومتی امیدهای بسیاری را در جامعه ایجاد کرد که مخالفت مجلس با آن پاسخ شایسته‌ای به برنامه امیدآفرینی نبود.
این مخالفت، اما از دیدگاه حقوقی با دو ارجاع قانونی مواجه بود؛ نخست ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌گوید «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است.» و دیگر استفساریه شورای نگهبان در سال 1360 که تصریح دارد: «نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
ازمنظر حقوقی و در چهارچوب نظریه دولت قانونمدار، باید توجه داشت که در رده‌بندی هنجاری و سلسله‌مراتب قوانین، تفاسیر دادرس اساسی (شورای نگهبان) اعتبار بالاتری نسبت به قوانین و مقررات دارد و در حکم قانون اساسی است. بر همین اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین عادی و ارگانیک نمی‌توانند تفسیر پاسدار قانون اساسی را بلااثر و کان لم یکن کنند. وقتی تفسیری وجود دارد باید به آن عمل کرد و نمی‌توان با این دلیل که قدیمی است و یا چنانکه ریاست محترم مجلس گفت «درباره آن رایزنی شده» آن را کنار گذاشت.
تفسیر شورای نگهبان تنها به دو طریق قابل نسخ است:
۱- بازنگری قانون اساسی به گونه‌ای که در آن تصریح شود، فلان تفسیر باطل است. ۲- اینکه از سوی اعضای شورای نگهبان یا سران سه قوه با رهبری استفساری صورت بگیرد و شورای نگهبان تفسیر جدیدی ارائه دهد.
در وضعیت فعلی، هیچ‌کدام از این موارد رخ نداده است و به دیگر سخن، اکنون همان قاعده تفسیری دهه شصت حاکم است. مطابق این قاعده، پذیرش منصب در دولت به منزله خروج از کسوت نمایندگی و مفروض دانستن استعفاست. در این حالت، اساساً نیازی به طی تشریفات طولانی رأی‌گیری و تصویب مجلس نیست.
در این شرایط از آنجا که در تعارض میان قانون عادی و یک تفسیر شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، تفسیر ارجحیت دارد و استفساریه مزبور هنوز کاملاً معتبر است و به محض پذیرش مسئولیت، استعفا به صورت خودبه‌خود مطرح شده و نماینده مستعفی شناخته می‌شود.
در عین حال برای حل وضعیت پیش آمده توجه به دو امکان قانونی دیگر نیز متصور است؛ نخست آنکه هیچ محدودیتی برای تکرار استعفای نمایندگان مجلس وجود ندارد. نماینده می‌تواند بلافاصله استعفای خودش را تکرار کند و این استعفا می‌تواند در دستورکار مجلس قرار گیرد. طبیعی است در چنین صورتی احتمالاً با توجه به گفت‌و‌گوهایی که در فضای عمومی ایجاد شده رأی مجلس هم تغییر پیدا کرده و احیاناً تعدیل شود. امکان دیگر تأسی به ماده 86 آیین‌نامه داخلی مجلس است که نماینده پس از 100 ساعت غیبت متوالی یا 250 ساعت غیبت نامتوالی در جلسات رسمی به صورت خودکار مستعفی شناخته می‌شود. این راه شاید جنبه اخلاقی نداشته باشد اما به هر حال راه‌حلی است که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. هر چند همچنان بهترین رویکرد آن است که نمایندگان مجلس به اراده همکار خودشان احترام بگذارند. ضمناً، با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای حقوق انتخاب‌کنندگان نماینده مستعفی محفوظ خواهد ماند.
