چهارشنبه هفته گذشته در حالی که توقع می‌رفت اعلام استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سمت نمایندگی به دلیل انتصاب او ازسوی رئیس‌جمهور به معاونت، همچون بسیاری از موارد مشابه در مجالس گذشته با پذیرش نمایندگان مواجه شود؛ رأی 129 نماینده مخالفتی نامتعارف را رقم زد؛ مخالفتی که از منظر جلوگیری از حضور وحدت‌بخش و امید آفرین یک نماینده اهل سنت در یکی از مناصب عالی اجرایی با موجی از واکنش‌ها و انتقادها مواجه شد.
شاید همین انتقادهای گسترده و نظرات حقوقی متفاوت بود که سبب شد معاونت قوانین مجلس به انتشار توضیحاتی درباره لازم بودن یا نبودن به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی بپردازد. توضیحی که در مقدمه «فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس» را صیانت از آرای مردم دانسته است. هر چند به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که از آرای مردم در حمایت از شعارهای رئیس‌جمهور منتخبشان و از جمله شعار مشارکت دادن نخبگان اقلیت‌های مذهبی در مقابل چنین مخالفت‌هایی چه باید کرد.

تفسیر جدید از یک استفساریه شورای نگهبان
توضیح معاونت قوانین مجلس همچنین سپس به ماجرای استفساریه مجلس از شورای نگهبان پیرامون اصل 141 قانون اساسی در ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی و از جمله باقی ماندن در نمایندگی مجلس برای رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت پرداخته است. با این توضیح که این استفساریه در راستای وقایع وقت در پاسخ به این سؤال که «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟» مطرح شده نظریه تفسیری آن شورا که «نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل 141 در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد» را به نحو جدیدی تفسیر کرده است. چه آنکه در توضیح معاونت قوانین مجلس آمده: «این نظر تفسیری در پاسخ به سؤال مذکور ارائه شده و در خصوص اصل ضرورت استعفا یا عدم آن نیست» و «قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کناره‌گیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد».

اعتراف به تغییر در یک «عرف اساسی»
ادامه توضیحات ارائه شده اما نکات قابل تأمل بیشتری دارد. در این توضیحات با این استدلال که رأی مردم به رئیس‌جمهور می‌تواند رأی قبلی شان به او در جایگاه نمایندگی را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت است، این دو سمت از مفاد ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس استثنا تلقی شده، با این حال آمده است: «عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمت‌های دولتی است. از مصادیق این عرف می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشته مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده‌ای قصد تصدی یکی از پست‌های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است. از جمله این موارد می‌توان به استعفای آقای دکتر زاکانی برای تصدی سمت شهرداری(مجلس یازدهم)، استعفای آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید(مجلس یازدهم)، استعفای دکتر کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه(مجلس دهم)، استعفای آقای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) ، استعفای آقای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای آقای میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای آقای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور (دوره هفتم) اشاره کرد.
فهرست بلندبالایی از پذیرش عرفی استعفای نمایندگان منتصب شده که بر اساس آن ناگفته پیدا است مخالفت مجلس دوازدهم با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده فارغ از همه ایرادات حقوقی که پیرامون آن مطرح شده تا چه حد بی‌سابقه و بر خلاف رویه متعارف تعامل و همکاری میان دو قوه بوده است.