مرتضی گل‌پور
روزنامه نگار

 صدای کارگران معدن زغال سنگ طبس تنها پس از مرگشان شنیده شد. اما این صدا هم ماندگار نیست، حتی اگر صدای مرگ نزدیک به 50 کارگر باشد. زیرا پس از گذشت چند هفته یا ماه، مسأله ایمنی  به فراموشی سپرده می‌شود. این فراموشی تا زمانی طول می‌کشد که حادثه تلخ دیگری اتفاق بیفتد. این فراموشی ناشی از چیست؟ چرا مسائل معادن ایران حل نشده باقی مانده است؟ پاسخ را باید در سیاست جست و جو کرد. سیاست می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ اگر ناظر بر اداره جامعه باشد، به معنای مدیریت بهینه با هدف افزایش بهره‌وری از زندگی و کاهش آسیب‌هاست. اما اگر ناظر بر زندگی جمعی باشد، سیاست را باید «دنبال کردن خیر جمعی» از طریق «همکاری جمعی» معنی کرد. هر تعریفی که درنظر بگیریم، یک مسأله تغییر نمی‌کند: سیاست در ایران نتوانسته مسائل کارگران معادن را برای همیشه حل و فصل کند. اکنون می‌توانیم پرسش‌های دیگری مطرح کنیم. مثلاً این که چرا سیاست نتوانسته معادن را ساماندهی کند؟ ساماندهی به این معنی که هم مالکان معدن، هم کارگران، هم دولت و هم پیمانکاران احساس کنند در یک فرآیند برد - برد قرار دارند. همچنین می‌توان پرسید اگر حوزه سیاسی خواسته مسأله معادن را حل کند، چه موانعی پیش روی او بوده؟ امروز  طرح این پرسش‌ها و تلاش برای یافتن پاسخ مناسب ضروری است تا حوزه سیاست بار دیگر به فراموشی و غفلت دچار نشود.

نگاهی به آمار حوادث معدن
به گزارش «ایلنا» از سال 88 تاکنون 6 حادثه معدنی بزرگ در ایران رخ داده است. این حوادث بدون لحاظ کردن کشته شدگان حادثه اخیر طبس، باعث جان‌باختن 65 کارگر و معدنچی شده است. اگر آمار نهایی کشته شدگان حادثه در معدن طبس را 38 نفر بدانیم، از سال 88 تا امروز 103 کارگر در حوادث بزرگ معادن جان خود را از دست داده‌اند. در فروردین 1388 حادثه در معدن باب نیروز شهرستان زرند، باعث جان باختن 12 کارگر شد. یک سال بعد در حادثه معدن اشکلی هجدک کرمان، 5 کارگر جان باختند. بزرگ‌ترین حادثه در اردیبهشت 1396 و در معدن یورت استان گلستان رخ داد. علت حادثه در معدن یورت گلستان، مانند معدن طبس، نشت و انفجار گاز بود که باعث جان باختن 43 کارگر شد. در کنار این حوادث بزرگ، حوادث کوچک نیز به وفور رخ می‌دهد که  به قیمت جان معدنچیان تمام می‌شود. «مهر» گزارش داده که فقط در نیمه نخست امسال 11 حادثه معدنی دیگر رخ داده که باعث مرگ 13 کارگر و معدنچی شده است. نکته قابل تأمل اینکه 7 شهریور ماه امسال، حادثه‌ای مشابه در معدن زغال سنگ پروده طبس رخ داد. در این حادثه که علت آن نشت گاز متان بود، بخشی از کارگاه ریزش کرد و 4 کارگر مصدوم شدند. همین حادثه یک ماه بعد تکرار شد، اما اینک نزدیک به 40 کارگر جان خود را از دست دادند.

همه چیز به سیاست برمی گردد
چرا پس از وقوع این همه حوادث تلخ در معادن ایران، اتفاقی برای بهبود کار در معادن نمی‌افتد؟ پاسخ در سیاست است. زیرا این حوادث درحالی تکرار می‌شوند که پس از هر اتفاق تلخ، گزارشی هم از چرایی وقوع حادثه ارائه می‌شود که درآن، راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار پیشنهاد می‌شود. اما چرا این راهکارها عملیاتی نمی‌شود؟ باز هم پاسخ در سیاست است. ممکن است گفته شود علت وقوع این حوادث رعایت نکردن اصول ایمنی است. آمار هم این گزاره را تصدیق می‌کند. مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال‌سنگ رخ داده، این درحالی بود که فقط ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد ایمنی و بهداشت بودند. بنابراین مطابق این گزارش مرکز آمار، رعایت نشدن مسائل ایمنی در معادن، علت وقوع این حوادث است. اما سؤال این است که چرا «فقط ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد ایمنی و بهداشت هستند» درصورتی که هم قانون برای این مسأله وجود دارد، هم آیین‌نامه و هم احتمالاً ناظرانی که هربار از معادن بازدید می‌کنند؟ باز هم پاسخ در سیاست است. سیاست در ایران، نه تنها نتوانسته است «اقدامی جمعی» را تعریف کند، بلکه نتوانسته است پروژه‌های مشترک و جمعی را هم دنبال کند؛ پروژه‌هایی نه سخت‌افزاری، بلکه نرم‌افزاری و از جنس قوانین و ناظر بر رفتار انسان‌ها که در نهایت «خیر جمعی» را برای فعالان هر حوزه به دنبال داشته باشد. به طور کلی، مسائل، اولویت‌ها و دستورکارهای حوزه سیاست، اغلب با نیازهای روزمره و چالش‌های عینی مرتبط با زندگی شهروندان ایران فاصله دارد. اینکه چه کسی با رئیس‌جمهور به نیویورک رفته است، اینکه چرا فلان فرد به فلان سمت منصوب شده است و اینکه چرا فلان فعال سیاسی فلان حرف را گفته است، وقت و انرژی و جای بیشتری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور به خود اختصاص می‌دهد تا چالش‌های عینی شهروندان.

آنان که سیاست را می‌شناسند
این که برخی از مالکان یا برخی از پیمانکاران می‌توانند قوانین و مقررات مربوط به ایمنی یا حقوق کارگران را نادیده بگیرند، باز هم ناشی از سیاست است. کاستی‌های حوزه سیاست است که به این صاحبان مکنت و دارای روابط با صاحبان قدرت، امکان می‌دهد تا به نفع سود بیشتر خود، از ضرورت‌های مربوط به ایمنی کارگران چشم‌پوشی کنند. این عده اقلیت، بیش از هر کارشناس یا نظریه‌پردازی چهارچوب‌ها و نقاط ضعف سیاست و دیوانسالاری (بوروکراسی) را می‌شناسند. به همین دلیل هم می‌توانند برپایه این شناسایی، این بوروکراسی را تسخیر کنند و آن را در خدمت منافع خود در بیاورند.

برش

راه حل در سیاست است
دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند از حقوق عامه مردم در حوزه‌های مختلف، مثلاً در حوزه معدن دفاع کنند که یک نظام اداری یا بوروکراسی بسیار کارآمد و توانمند داشته باشند. چنین بوروکراسی مستقل و قوی‌ای است که می‌تواند مقررات را تا آخرین جزئیات اجرا کند. اما این بوروکراسی چطور به دست می‌آید؟ این امر حاصل تفاهم، توافق یا همراستایی کنشگران ارشد سیاسی ایران، بویژه در قوای سه گانه، برای کارآمدکردن دولت در ایران است. شاید کارآمدی نهاد دولت، برای گام اول، هدفی بزرگ باشد. برای همین می‌توان گام اول را توسعه بخش معدنی کشور برشمرد. بازتعریف نهاد مالکیت در معدن، تعیین ضوابط برای ذی نفعان حوزه معدن اعم از مالکان و کارگران، تعیین نسبت معدن ایران و بازارهای جهانی و یکسره کردن معضل طولانی شده خام فروشی، برنامه‌هایی است که باید در دستور کنشگران ارشد سیاسی قرار بگیرد. ایمنی و اجرای دقیق ضوابط آن در معادن گام آخر در این حوزه است و درصورتی مؤثر اجرا خواهد شد که گام‌های قبلی به صورت مؤثر برداشته شده باشد. از این رو، می‌توان این گزاره را مطرح کرد: حال که زمان «توافق» است، بازطراحی نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معدن در ایران، با همکاری همه قوا و همه کنشگران سیاسی، می‌تواند تمرینی برای وفاق در حوزه‌های کلان‌تر کشور هم باشد. به قول یک مثل خارجی، برای برداشتن کوه باید از برداشتن سنگریزه‌ها آغاز کرد. مرگ حدود 40 معدنکار در طبس کاش بهانه‌ای برای برداشتن این گام باشد.