از سوی وزیر کشور و در معارفه نخستین استاندار اهل تسنن تأکید شد
شاخص اصلی انتصاب استانداران؛ کارآمدی و مردمداری
تحقق وعده رئیسجمهور مسعود پزشکیان برای بکارگیری نخبگان توانمند کشور در سطوح عالی مدیریتی فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت که پیش از این در انتخاب وزرا و معاونان دولت آشکار شده بود، با شروع به کار رسمی «آرش زرهتن لهونی» استاندار جدید کردستان ادامه یافت. اسکندر مؤمنی وزیر کشور صبح دیروز و پیش از سفر به طبس برای رسیدگی به مسائل مربوط به حادثه معدن، به سنندج رفت تا در مراسم معارفه استانداری حضور یابد که انتخابش به عنوان نخستین استاندار اهل سنت پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود. وزیر کشور در سخنرانی آیین تکریم و معارفه استانداران پیشین و جدید کردستان اما به تبیین شاخصهای تأکید شده در انتخاب مدیران سطوح عالی و میانی دولت چهاردهم پرداخت. مؤمنی با یادآوری توصیه رئیسجمهور به تدوین شاخصهایی برای انتصابات مدیران و تشکیل کمیتهای برای ارزیابی گزینهها، افزود: وجود سفارش و لابیگری برای انتخاب استانداران نمره منفی تلقی شده و رد خواهد شد. در مقابل مهمترین و اصلیترین شاخص، کارآمدی و مردمداری است.
وزیر کشور بر همین مبنا با اعلام این نکته که استاندار کردستان با اخذ رأی موافق تمامی نمایندگان استان انتخاب شده و امید است که بتواند مسیر توسعه کردستان را فراهم کند، تصریح کرد: هر کس که بر اساس این ملاکها و معیارها انتخاب شود، اعم از شیعه و سنی برای ما فرقی ندارد و امید است که بتوانند راهگشا و توسعهآفرین باشند.
سخنان وزیر کشور در عین حال نشانگر آن بود که دولت دغدغه حل مشکلات زیرساختی استانهای کمتر توسعه یافتهای همچون استان کردستان و رفع محرومیتهایشان را در سر دارد. اتمام پروژههای زیرساختی، پیگیری و رفع مشکلات بازارچههای مرزی استان و مسأله کولبری از جمله مسائلی بود که مؤمنی بر قرار داشتنشان در دستور کار استاندار جدید تأکید کرد.
آرش لهونی با 49 سال سن، داشتن دکترای اقتصاد و تجربه نمایندگی در مجلس یازدهم در عین حال نخستین منصوب دولت چهاردهم در این سطح از مدیریت اجرایی است که انتصابش در آغاز هفته وحدت به نمودی دیگر از وحدت، انسجام و وفاق ملی تبدیل شد. هر چند همزمان با او، یدالله رحمانی نیز به عنوان مدیر و سیاستورزی برآمده از ایل قشقایی به استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزیده شده بود. با این حال اخبار و شنیدههای منتشر شده در رسانهها حکایت از آن دارد که این دو انتصاب در بطن خود تنها آغازی برای مسیر متفاوت دولت چهاردهم در مشارکت دادن نخبگان فارغ از قومیت، مذهب و جنسیتشان است. چنانکه احتمال انتصاب چند استاندار از میان زنان توانمند در کنار محتمل بودن استاندارانی از میان مدیران و نخبگان بلوچ، عرب و دیگر اقوام ایران زمین مطرح شده است.
نباید فراموش کرد که جایگاه استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی و نماینده دولت در هر استان بر اهمیت مشارکت دادن و در معرض انتخاب قرار داشتن همه نیروهای توانمندی که با شاخصههای فراجنسیتی و فراقومیتی سنجیده میشوند، میافزاید و یکی از تجلیهای قابل اعتنای وفاقی است که در کانون اصلی رویکردها و تصمیمگیریهای این دولت قرار دارد.