کارشناس ارشد بانکی در گفت‌وگو با «ایران»:
تأمین سرمایه بنگاه‌های تولیدی رونق می گیرد
فرزانه پیری
خبرنگار
کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه عقد قرارداد مرابحه در نظام پولی و سرمایه‌ای کشور اثر‌گذار است، گفت: با ارائه این نوع اوراق مرابحه می‌توان نیاز سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌های تولیدی را تأمین کرد.
میثم حقیقی، کارشناس ارشد بانکی در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه مرابحه به عقود بانکی اضافه شد و در سال ۱۳۹۰ در سامانه بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد و چندین مرتبه نیز اصلاحیه خورد.
حقیقی افزود: عقد مرابحه به خاطر جامعیت کاربرد در حوزه کالا و خدمات طی ۱۲ سال جایگاه خاص و ویژه‌ای را در سیستم بانکی به خود اختصاص داده است. همچنین تسهیلات مصرفی و نیازهای ضروری را از محل این عقد تسهیلات می‌توان پرداخت کرد و نیازهای سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌های اقتصادی را پوشش داد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در خردادماه امسال شیوه خاصی از این عقد را تحت عنوان مرابحه پروژه‌ای اعلام کرد، گفت: حتی اگر بانک مرکزی به این موضوع نمی‌پرداخت، پیش‌تر خود بانک‌ها این نوع مرابحه‌ها را به شیوه‌های مختلف اجرایی، عملاً استفاده می‌کردند، اما بانک مرکزی براساس چهارچوب به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این کارشناس بانکی در مزایای این طرح گفت: توسعه این ابزار را در شبکه بانکی خواهیم داشت، با توجه به اینکه بانک مرکزی اشاره به این دارد که عقد مرابحه‌ای جایگزین عقد مشارکت مدنی شود نیاز بانک‌ها بر مصرف کمتر و هزینه آن برای مشتریان کمتر می‌شود.
به گفته وی، در اوراق مشارکت، بانک‌ها تنها به‌صورت مرحله‌ای بر طرح‌ها نظارت دارند اما با کاربرد این طرح یعنی عرضه اوراق مرابحه در هر مرحله امکان خروج از مرابحه برای بانک‌ها وجود دارد.
حقیقی ادامه داد: یکی دیگر از مزایای این طرح این است که اگر مشتری قبل از سررسید تسهیلات، اقدام به تسویه کند بانک‌ها ملزم هستند ۹۰ درصد سود آتی را ببخشند.
وی به معایب این ابزار اشاره کرد و گفت: اگر در برخی پروژه‌ها، بانک‌ها از مشارکت مدنی استفاده می‌کردند، سود‌های بیشتری از نرخ مصوب نصیب آنها می‌شد، اما در این نوع مرابحه، بانک‌ها بازدهی و منافعی بیش از نرخ سود مصوب نمی‌توانند کسب کنند.
این کارشناس بانکی بیان داشت: در عقود مرابحه تمدید معنا ندارد ولی در عقود مشارکت اگر پروژه به اتمام نرسیده باشد، متقاضی می‌تواند درخواست دهد و بانک بر مصرف نظارت داشته باشد و تسهیلات را تمدید کند، اما اگر از عقد مرابحه استفاده شود در زمان سررسید دیگر نمی‌توان آن کالا و خدمات را دوباره به مشتری فروخت و بانک مرکزی نیز تأکید دارد و این محدودیت این نوع عقد است.
حقیقی با بیان اینکه در این نوع مرابحه بانک‌ها سهم‌الشریک نیستند، گفت: قبلاً در قالب مشارکت، بانک سهم‌الشریک مشتری بود اما در این نوع مرابحه یک بار خدمات را به مشتری می‌فروشد و بعداً در زمان سررسید نمی‌تواند در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به مشتری یا اشخاص ثالث واگذار کند.
این کارشناس بانکی ابراز داشت: در مشارکت مدنی آورده نقدی و غیرنقدی مشتری به عنوان سهم‌الشریک در نظر گرفته می‌شود، ولی در مرابحه آورده غیرنقدی عملاً معنی ندارد و مشتری باید آورده نقدی داشته باشد، از این رو امکان دارد برای مشتری جذابیت نداشته باشد.
