مرجان اسلامی فر
خبرنگار

 واردات خودرو در دولت چهاردهم ادامه خواهد یافت و مردم این امکان را دارند که خودروی خارجی خریداری کنند. در بحبوحه انتخابات ریاست ‌جمهوری، ‌برخی از فعالان بازار خودرو و بخصوص سفته‌بازان فضاسازی کردند که در دولت چهاردهم، ‌واردات خودرو محدود خواهد شد و حتی پرونده واردات خودروهای کارکرده بسته می‌شود.‌
 
فراهم شدن زمینه تولید مشترک
اکنون وزرای اقتصاد و صمت بر واردات خودروهای صفر کیلومتر با هدف ایجاد رقابت و تأمین خواسته مردم، تأکید دارند و حتی سیاستگذاران نسبت به واردات خودروهای کارکرده هم نگاه مثبتی دارند. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در صنعت خودروی کشور رخ خواهد داد. قاعدتاً اگر چنین امری حادث شود، خودروسازان و قطعه‌سازان در رقابتی فشرده قرار خواهند گرفت و سعی می‌کنند که خودروهایی تولید کنند که مردم برای آنها اقبال داشته باشند و حتی این گمانه وجود دارد که واردات خودروهای خارجی منجر به تولید مشترک با خودروسازان داخلی و مونتاژکاران شود.

تأمین مطلوب منابع ارزی
چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: گره کور واردات خودرو با تدبیر رئیس‌ جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز شد و لذا همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. سیدمحمد اتابک، ‌وزیر صمت هم نظری مشابه با وزیر اقتصاد درباره واردات خودرو دارد و ضمن تأکید بر این امر که واردات خودرو ادامه خواهد یافت، ‌گفته است: وضعیت بازار برای واردات خودرو در سال‌جاری مناسب بود. تأمین ارز خوبی برای این بخش داشتیم، به‌گونه‌ای که در پنج‌ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل میزان واردات خودرو افزایش یافته است. در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است، زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.

اعتبار یک میلیارد دلاری
هفته گذشته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.فرزین با تأکید بر اینکه این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال آن را ادامه خواهیم داد، گفت: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

جهش چند صد درصدی
بر‌اساس اعلام گمرک، ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال‌جاری تا 24 شهریور به مرز ۲۰ هزار دستگاه رسید. ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یادشده ۳۹۰ میلیون دلار بوده است. همچنین در مدت مشابه سال گذشته تعداد هزار و 647 دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۵ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس میزان واردات خودرو بیش از ۱۱۱۵ درصد رشد داشته و این به منزله آن است که سیاستگذار با افزایش واردات خودرو در سه مقوله ایجاد رقابت در بین خودروسازان، ‌پاسخ به نیاز مردم و کنترل بازار خودرو تا حدود زیادی موفق بوده است.

توقف قیمت افسارگسیخته
حسین محبی از فعالان بازار خودرو نیز درباره خودروهای وارداتی و نگاه مردم به این خودروها به «ایران» گفت: واردات خودرو، بشدت بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار اثر گذاشت و اجازه نداد که قیمت‌ها در سال 1402 و سال‌جاری به صورت افسارگسیخته بالا برود. اما خودروهای خارجی یک چالش جدی دارند و آن قیمت است. قیمت خودروهای خارجی به دلیل تعرفه بالای واردات، گران است و خیلی از مردم توانایی خرید این نوع از خودروهای به‌روز را ندارند، لذا ضرورت دارد با هدف کنترل بازار و ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی، از تعرفه واردات کسر شود تا بخش قابل‌توجهی از مردم برای خرید خودروهای خارجی حق انتخاب داشته باشند.
او تصریح کرد: سیاستگذاران تأکید دارند که واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت است و اینکه خودروسازان با الگو گرفتن از برندهای خارجی بر کیفیت و تنوع محصولات خود بیفزایند، اما وقتی قیمت خودروهای خارجی بسیار بالا تمام می‌شود و مردم سبد خریدشان به خودروهای داخلی ختم می‌شود، چگونه می‌توان رقابت را ایجاد کرد؟
محبی تأکید کرد: یکی از اتفاق‌های خوبی که در دولت چهاردهم افتاده، این است که مسئولان مربوطه به صورت شفاف و علنی از واردات خودرو دفاع کردند و بر تداوم این موضوع تأکید داشتند. قطعاً اگر دولت در این خصوص شفاف نبود، ‌بازار خودرو واکنش نشان می‌داد و قیمت انواع خودروها در بازار افزایشی می‌شد.
این فعال بازار خودرو گفت: مردم در انتظار خودروهای صفر و کارکرده خارجی هستند و از آنجا که دولت چهاردهم با رویه واردات موافق است، ‌به نظر می‌آید که روند واردات خودرو سرعت پیدا کند و ثبت‌نام‌کنندگان قبلی و جدید زودتر به خودروهای خود برسند.
 
اقدامی برای افزایش کیفیت
یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت که خواست نامش عنوان نشود، درباره واردات خودرو به کشور به «ایران» گفت: روند واردات خودرو در قیاس با گذشته بسیار بهتر شده است و شرکت‌های واردکننده با سرعت بیشتری در حال واردات خودرو هستند. لذا به نظر می‌رسد که تا پایان سال‌جاری در واردات خودرو اعداد قابل‌توجهی ثبت شود. درخصوص واردات خودروهای کارکرده هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. البته واردکنندگان عنوان می‌کنند که منشأ تأمین خودروهای کارکرده را در کشورهای همسایه و برخی از کشورهای اروپایی دارند و هر زمان که مجوزهای لازم صادر شود، واردات این نوع خودروها انجام خواهد شد.
او افزود: به‌طور قطع خودروهای خارجی کارکرده تأثیر بیشتری بر بازار خودرو و قیمت‌ها خواهند گذاشت. سعی وزارت صمت بر این است که واردات خودرو به نحوی باشد که بتواند بر بازار خودرو اثر بگذارد و همچنین باعث شود که کیفیت خودروهای داخلی با توجه به واردات خودروهای کیفی خارجی، بهبود پیدا کند و در نهایت مردم از خودروهای داخلی رضایت نسبی پیدا کنند.

 ضرورت افزایش عرضه
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز به «ایران» گفت: برای آنکه بازار خودرو به تعادل برسد، بهترین و مهم‌ترین راهکار، افزایش عرضه خودرو است. حال این عرضه از طریق محصولات داخلی یا واردات انجام شود. در حال حاضر بازار خودرو در شرایط رکود است و خرید و فروش خودرو بشدت تقلیل یافته است. کرمی افزود: بخشی از خریداران منتظر هستند که ببینند فرآیند قیمتی خودروها در بازار چگونه خواهد شد و بخشی هم به‌خاطر ورود خودروهای جدید خارجی و وارداتی به بازار دست نگه داشتند.

بــــرش

چالش سقوط تولید و شکست قفل واردات
سال 1397، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و بازار خودرو بی‌قید و شرط دست خودروسازان و مونتاژکاران بود. طی این سال‌ها مردم بجز خودروهای داخلی و خودروهای کارکرده خارجی، ‌هیچ خودروی دیگری را نمی‌توانستند خریداری کنند. این امر برای مردم چالش‌های جدی ایجاد کرد؛ چرا که مردم یکباره با توزیع قطره‌چکانی خودرو از سوی خودروسازان و مونتاژکاران روبه‌رو شدند و خرید خودرو از کارخانه به یکی از اتفاق‌های محال تبدیل شده بود. صنعت خودرو در سال 1397 و بعد از خروج ترامپ، رئیس‌ جمهور وقت امریکا از برجام با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو شد. این تحریم‌ها به جهت آنکه مانع جدی بر سر واردات قطعات بود، منجر به کاهش 60 درصدی تولید خودرو شد. این رویه، سبب آشفتگی بازار خودرو، ‌فعال شدن سفته‌بازان خودرو، ‌تغییر ماهیت خودرو (خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر یافت) و قطع دسترسی مردم به خودروهای تولید داخل شد.
برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سال ۹۶، تقریباً یک میلیون خودرو تولید و بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو هم وارد می‌شد، ولی از سال ۹۷ به غیر از کاهش تولید، ۲۰ درصد خودروها ناقص بودند؛ یا آینه نداشتند یا فرمان نداشتند. ممنوعیت واردات خودرو تا سال 1401 ادامه یافت. همزمان با افزایش صادرات کشور (میزان صادرات به 54 میلیارد دلار رسید) و رفع محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو در هیأت دولت تصویب و آخر سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شد.